سکوت آیا فریاد است؟

یکم؛ در دفاع از راهبرد مشارکت مشروط
"انتخابات" میراث انقلاب مشروطیت است و آزادی‌خواهان، عدالت‌جویان و اصلاح‌طلبان ایرانی در یک قرن گذشته، خواهان برپایی "انتخابات آزاد" بوده‌اند. زیرا آزادی انتخابات در ایران مادر همه آزادی‌ها به شمار می‌رود. هر زمان انتخابات آزاد برپا شود، آزادی بیان، قلم، اجتماعات و احزاب نیز تأمین می‌شود. در حقیقت اختیارات و مسئولیت‌های نامحدود حاکمیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی و حتی ورزشی، به‌علاوه درآمدهای نفت، حکومت را به تشکیل (لشکری و کشوری) مقتدر و غول‌پیکر تبدیل کرده که پیشرفت میهن، بهبود معیشت مردم و تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان منوط به حضور تحول‌جویان در ارکان قدرت و نیز در جامعه مدنی است. بر این پایه، تحریم اولیه به جای تلاش برای برپایی انتخابات آزاد، بدان معناست که همه این امکانات با هزینه اندک تقدیم جریانی شود که همواره کوشیده است سرمایه‌های ملی و دینی را صرف منافع تنگ و حقیر باندی خود کند.
از سوی دیگر، ضعف جامعه مدنی و نهادهای آن (احزاب، مطبوعات، اتحادیه‌های سراسری کارگری، دانشجویی، کارمندی، کشاورزی و... )، عدم شکل‌گیری طبقات اجتماعی (فقدان تشکیلات، رهبری و شعارهایی بر محور علایق و منافع مشترک اعضا)، بی‌نقش شدن گروه‌ها و کانون‌های سنتی موثر بر قدرت (ایلات و عشایر) در دوره پهلوی و... زمینه را برای یکه‌تازی‌ بدون مانع حاکمان آماده کرده است. نتیجه چنین وضعی (وظایف و امکانات عظیم دولتی، انتظارات وسیع مردم از حکومت و ضعف نهادهای مدنی) بی‌پناه ماندن شهروندان، هزینه بالای سیاست‌ورزی و عدم استقرار دموکراسی در ایران با وجود چهار نهضت مردمی در یکصد سال گذشته بوده است. این وضعیت را در مقاله "امکان یا امتناع سیاست‌ورزی در ایران" شرح داده‌ام (ماهنامه آیین، شماره 2، آذر 83).
طرح خلاصه آن برای یادآوری این نکته است که چنین ساختی از قدرت‌ و جامعه مدنی، فعالان سیاسی را به استفاده از فرصت استثنایی انتخابات به منظور تنویر افکار عمومی، تعمیق فرهنگ عمومی و سیاسی و افشای مبانی، روش‌ها و نتایج انسداد سیاسی یا دیکتاتوری از یک‌سو و تلاش برای تقویت احزاب و حضور نهادهای انتخابی به منظور بهبود اوضاع کشور و اصلاح ساخت قدرت تشویق می‌کند.
به عبارت دیگر امنیت پایدار کشور، تأمین حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان، توسعه و تقویت نهادهای مدنی و حزبی، مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی، پیشرفت کم‌هزینه و همه‌جانبه علمی و فنی و اقتصادی ملی و کوچک و پاسخ‌گو کردن دولت با حضور آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان در نهادهای انتخابی ممکن است. برای مثال، ملی شدن صنعت نفت را دکتر مصدق از درون مجلس دنبال کرد و خود نخست‌وزیر شد تا آن را عملی کند.
علاوه بر این، تامین امنیت فعالان سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی، توسعه نهادهای مدنی مانند مطبوعات، احزاب، اتحادیه‌ها، NGOها، پرورش کادرهای همه‌جانبه، واقع‌بین‌شدن فعالان و تشکل‌های سیاسی، تمرین سازگاری و گفت‌و گوی متقابل و تحمل دیگری، تقویت نظام حزبی و بالاخره انباشت و انتقال تجربیات سیاسی، با سیاست‌ورزی مستمر و قانونی و تلاش برای برپایی انتخابات آزاد است.
2)مشی انتخاباتی اصلاح‌طلبان پیشرو "شرکت بی‌قید و شرط" و "تحت هر شرایط" در انتخابات نیست، زیرا چنین راهبردی تجاوز به حقوق شهروندان (انتخاب‌کنندگان) و داوطلبان (انتخاب‌شوندگان) را نهادینه و در نتیجه نظارت را مطلقه و غیرپاسخگو و انتخابات را نمایشی می‌کند. دوم خردادی‌ها همچنین با "تحریم بی‌قید و شرط" و "تحت هر شرایط" انتخابات مخالف‌اند، چرا که امکان بهره‌برداری از بزرگ‌ترین فرصت مشارکت و تاثیرگذاری بر "تصمیم‌سازی‌ها" و "تصمیم‌گیری‌های ملی" را از اکثریت مردم و فعالان سیاسی سلب می‌کند، ضمن آن که هزینه استقرار استبداد را کاهش می‌دهد. به همین علت عدم معرفی نامزد توسط احزاب آزادی‌خواه، مطلوب بلکه آرزوی اقتدارگراهاست.
اصلاح‌طلبان پیشرو به "شرکت مشروط" در انتخابات می‌اندیشند (مانند آن چه در مجلس هفتم رخ داد). به نظر آنان باید آزادی انتخابات را به اقتدارگراها تحمیل کرد و در آن صورت اصل بر شرکت فعال در انتخابات است. چنان چه انتخابات نمایشی شود، راهبرد مناسب از نگاه آنان، اعلان عدم شرکت، دادن رای سفید یا سیاه و حتی تحریم کامل انتخابات است. به این ترتیب، اصلاح‌طلبان ابتدا فعالانه وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند، اما تصمیم نهایی خود را بعد از اعلام نظر شورای نگهبان اتخاذ خواهند کرد.
طرح آرمان‌ها و معرفی تیم اجرایی و برنامه‌های اصلاح‌طلبان، ضمن شفاف کردن حوزه سیاست، نامزدهای دیگر را نیز مجبور می‌کند همکاران و نیز مواضع خود را درباره مطالبات واقعی مردم، تنگ‌نظری‌های اجتماعی و فرهنگی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی و نحوه تعامل با آمریکا، تعطیلی فله‌ای نشریات، رد صلاحیت کیلویی داوطلبان، بازداشت فله‌ای هنرمندان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و ... مشخص کنند. فراموش نکنیم روشنفکران نقش بسیار مهمی در فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی دارند و انتخابات نیز فرصتی بزرگ برای اجتماعی و مردمی شدن دیدگاه‌ها و مواضع تحول‌جویان است. کسانی که از ابتدا انتخابات را تحریم می‌کنند، خود و ملت را از بهره‌برداری از این امکان استثنایی و بی‌بدیل محروم می‌سازند.
3) اراده اکثریت قاطع ایرانیان مبنی بر تقویت نهادهای انتخابی به خصوص در چهار انتخابات دوم خرداد، مجلس ششم، شوراهای اول و 18 خرداد 80 متجلی و حق ملت در تصدی مناطق آزاد در درون حاکمیت ادا شد. اگر امروز شاهد ضعف رو به رشد نهادهای انتخابی از هر دو سو (بی‌اعتنایی قشرهایی از شهروندان به انتخابات آزاد و کارشکنی برخی نهادهای انتصابی در راه منتخبان مردم) هستیم، به آن معنا نیست که اراده ملت در اعمال حق حاکمیت ملی در انتخابات آزاد غلط بود؛ بلکه به آن دلیل است که برگزیدگان ملت نتوانسته‌اند از برخی از نواحی آزاد شده به طور کامل استفاده کنند. به بیان دیگر گوهر نارضایتی‌های وسیع مردمی این است که منتخبان آنان "قدر و ارزش آزادی ما را پاس نداشتند"، نه این که آن آرا و حمایت‌ها فی نفسه بی‌ارزش بودند.
در حقیقت مردمی که از دوم خرداد تا 18 خرداد در حوزه های اخذ رای حاضر شدند و از انتخابات دوره دوم شوراها به بعد چنین شور و هیجانی از خود نشان ندادند، موضوع روشنی درباره ارزش آزادی خود دارند. اکثریت ملت در مرحله نخست و در هشت‌ سال گذشته کسانی را تنبیه کردند که می‌خواستند با دور زدن مردم، حکومت را به حیات خلوت منافع فردی یا جناحی خود تبدیل کنند. آنان در مرحله دوم در دو سال گذشته کسانی را متنبه کردند که با وجود اعتقاد به حاکمیت ملت و تکیه بر آرا و حمایت‌های عظیم ملی، نتوانستند آن چنان که باید از برخی فرصت‌ها استفاده بهینه کنند و اجازه ندهند ایران برای 15 درصد ایرانیان باشد. این دو تنبیه یکسان نیست و هیچ کدام به مفهوم آن نیست که تلاش برای برپایی انتخابات آزاد و شرکت فعال در آن غلط است.
4) آقای تولایی تکیه اصلاح‌طلبان را بر "مشارکت حداکثری" در نتاقض با ادعاهای آنان درباره "کودتای پارلمانی" و "انتخابات فرمایشی" مجلس هفتم ارزیابی کرده است، حال آن که مشی اصلاح‌طلبان پیشرو در انتخابات مذکور نیز "شرکت مشروط در انتخابات" بود. آنان مدت‌ها پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم به بحث درباره چگونگی مشارکت در آن پرداختند و نتیجه آن مقاله "شرکت در انتخابات، چرا؟" بود که مدت‌ها پیش از ثبت نام در روزنامه شرق منتشر شد. استراتژی ما در آن انتخابات نیز "مشارکت مشروط" بود و چنان چه صلاحیت مامزدها تایید می‌شد، فعالانه در انتخابات شرکت می‌کردیم. در غیر این صورت مشارکت نمی‌کردیم که نکردیم. به نظر دوم خردادی‌ها، انتخابات در ایران یا باید آزاد برگزار شود یا نمایشی؛ شق سومی در کار نیست. در اولی به شکل فعال شرکت و دومی را فعالانه رسوا می‌کنند.
5) برای درک بهتر راهبرد انتخاباتی فوق، از هر دو نویسنده متعهد و خوش‌قلم می‌پرسم: آیا تلاش به منظور تبیین ضرورت مشارکت شهروندان در انتخابات، ثبت نام، رد صلاحیت داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل، تحصن نمایندگان، ارسال نامه‌های سرگشاده و استعفا از نمایندگی مجلس، نقش اصلی را در رسوایی انتخابات نمایشی افا نکرد و اقتدارگراها را در تنگنا قرار نداد؟ به علاوه، اگر دوم خردادی‌ها از ابتدا انتخابات مجلس را تحریم می‌کردند، آیا اقتدارگراها در شیپورهای تبلیغاتی خود نمی‌دمیدند که اصلاح‌طلبان از ترس مردم (رای نیاوردن) صحنه انتخابات را ترک و با دشمنان جمهوری‌اسلامی همسویی و همنوایی کردند؟ آیا محافظه‌کاران آنان را به قصاص قبل از جنایت متهم نمی‌کردند و مدعی نمی‌شدند که از کجا می‌دانستند که رد صلاحیت می‌شوند؟
حال آن که عملکرد اصلاح‌طلبان، از جمله ثبت‌نام و رد صلاحیت شدن 85 نماینده مجلس و بیش از دو هزار داوطلب، نه فقط رفتار غیر قانونی و غیر ملی مرجع نظارت را ثابت کرد، بلکه بستر مساعدی را برای اعتراض علنی و رسمی رییس‌جمهور، اعضای دولت، معاونان وزرا، سفرا، استانداران، فرمانداران و ... به انتخابات نمایشی مجلس هفتم فراهم کرد. این همان راهبردی بود که گروه‌های ملی مذهبی نیز در آن انتخابات در پیش گرفتند و اکنون نیز در صورت برپایی انتخابات آزاد و رعایت الزامات آن حاضر به رای دادن هستند. در هر حال "شرکت مشروط" اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم باعث شد:
الف: کودتای پارلمانی در سطح ملی و بین‌المللی افشا و عملکرد اقتدارگراها محکوم شود.
ب: سرمایه اجتماعی و مردمی اصلاح‌طلبان افزایش یابد و امکان تداوم سیاست‌ورزی قانونی و علنی و حضور در میدان رقابت‌های آینده (مانند انتخابات ریاست‌جمهوری) برای منتقدان اقتدارگرایی فراهم شود.
خ: بهانه برخوردهای خشن با اصلاح‌طلبان و دیگر منقدان از اقتدارگراها گرفته شود به خصوص آن که طرفداران آنان نیز در مورد صلاحیت‌ها توجیه نبوده و نیستند.
د: سطح مقاومت مدنی بالا رود و روش‌هایی مانند تحصن قانونی شود.
ه: مسولیت تصمیمات و عملکرد مجلس هفتم مستقیماً متوجه کانون اصلی قدرت شود.
و: منتخبان یک انتخابات نمایشی قردت مانور زیادی برای اعمال تنگ‌نظری و تصویب طرح‌های طالبانی نداشته باشند.
6) به تصریح آقای تنها "تحلیل مشخص از شرایط مشخص می‌تواند حتی در شرایطی خاص اثبات کند که شرکت در انتخاباتی نیم‌بند هم موجه است. الته اگر و تنها اگر در شکستن توازن قوا به نفع نیروهای مردمی موثر باشد و بتواند فرصتی را برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهی فراهم آورد؛ موقعیتی که در انتخابات مجلس ششم و انتخابات دوم خرداد قابل لمس بود".
با وجود این پرسیده است: "آیا اینک همان شرایط صادق است؟ چرا؟" از ایشان به عنوان نویسنده‌ای فاضل انتظار می‌رود ابتدا خود توضیح دهد که چرا شرکت مردم در انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم موجه بود و اکنون نیست؟ آیا خطر حاکمیت انحصاری اقتدارطلبان نظامی‌گرا جای تهدید حاکمیت انحصاری راست را نگرفته است؟ آیا تهدیدهای بین‌المللی علیه ایران افزایش نیافته و اکنون بیش از سال 76 در برابر تجاوز نظامی، تحریم اقتصادی و... احساس ناامین نمی‌کنیم و استقلال و یکپارچگی ملی و نظم عمومی را بیش از آن سال در معرض خطر نمی‌بینیم؟ آیا اگر نامزد محافظه‌کاران در سال 76 پیروز می‌شد، ایران در حال حاضر در وضعیت بهتری، از نظر ملی و بین‌المللی قرار داشت؟
7) رای ندادن آن دسته از شهروندانی که شرکت مردم را در انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم اشتباه می‌خوانند و هر حرکت اصلاحی را ناممکن تلقی می‌کنند، توجیه دارد ولی از صاحب نظرانی که نهضت اصلاحی را با همه ضعف‌ها، قصورها و حتی تقصیرها اما در مجموع مفید و مثبت ارزیابی می‌کنند، تحریم اولیه و بی‌قید و شرط انتخابات ریاست‌جمهوری پذیرفته نیست، به خصوص که وضعیت کشور و منطقه خطیرتر از سال 76 است.
به علاوه، وی توضیح نداده است که چرا افشای تهدیداتی که متوجه استقلال، تمامیت ارضی و حتی نظم عمومی و امنیت ملی ماست با مشی شرکت مشروط در انتخابات در تعارض است؟ از سوی دیگر فرض کنیم حق با آقای تنها است و فعالیت‌های سیاسی قانونی و اصلاحی به ضرر کشور و مردم و جنبش دموکراسی خواهی باشد، آیا وی نباید روش جایگزین خود را در سیاست ورزی اعلام کند؟ به خصوص که "تحریم بی‌قید و شرط" انتخابات عملاً به معنای "انفعال" است و نتیجه منطقی آن "بی‌تفاوتی سیاسی" و "بی‌عملی" شهروندان و فعالان سیاسی خواهد بود و زمینه را برای حاکمیت کم هزینه فاشیسم دینی فراهم خواهد کرد.
دوم؛ در نکوهش سکوت و انفعال
1)‌ اگر هدف سیاست ورزی را تلاش برای مدیریت بهینه میهن و پیشرفت آن، اقتدار کشور و عزت اتباع آن، تامین حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندان از یک سو و شکوفا کردن استعدادهای نظری و عملی و کسب تجربیات منحصر به فرد آحاد مردم از سوی دیگر بخوانیم، شهروند آزاد و مسوول، عرصه اجتماع و سیاست را ترک نمی‌کند. "سکوت" و "بی‌عملی" هنگامی موجه است که در آشفته بازار ناشی از بروز فتنه‌های گوناگون، کنش سیاسی به ضرر مردم یا کشور باشد. یعنی مقابله با سیاست‌های غلط حاکمیت تنها دیکتاتوری را در تنگنا قرار ندهد، بلکه فعالیت سیاسی احتمالاً با هرج و مرج یا آسیب‌دیدن استقلال یا یکپارچگی کشور همراه شود. از طرف دیگر، سکوت وقتی منطقی است که حکومت تایید علنی سیاست‌ها و عملکرد خود را از ملت بخواهد (مثلاً از آنان بخواهد در انتخابات نمایشی شرکت کنند) و انتخاب مردم فقط یکی از دو حالت تأیید اقدامات حاکمیت یا خاموشی باشد. چنان چه پی‌آمد سیاست‌ورزی آسیب‌دیدن منافع ملی نباشد و انتخاب گزینه‌های دیگر ممکن باشد، باید به جای ستایش سکوت و فریاد خواندن آن، فریاد زدن با روش‌های دیگر از جمله شرکت در انتخابات آزاد را ترویج کرد. بر این اساس، از آن عزیزان می‌پرسم: فریاد حماسه سازان دوم خرداد 76 علیه محافظه‌کاران بلندتر بود یا فریاد تحریم‌گران انتخابات دور دوم شوراها علیه اقتدارگراها؟ آیا آزادی انتخابات دوم و شرکت 49 درصد شهروندان واجد شرایط در آن، انتخابات مذکور را مشروع نکرد و هم‌زمان رای نیاوردن اصلاح‌طلبان و حتی نامزدهای اپوزیسیون قانونی (اصلاح‌طلبان غیر حکومتی!) جنبش اصلاحی را تضعیف نکرد و اقتدارگراها را امیدوار ننمود؟
2) سکوت موقعی فریاد است که مردم به علت اختناق کامل، نه تنها امکان اعلان شفاف مواضع خود را نداشته باشند بلکه یکپارچه انتخابات را تحریم کنند. چنان چه فضای سیاسی نسبتاً آزاد باشد و نیمی از جامعه رای دهند، سکوت نیمه دیگر هرگز فریاد خوانده نمی‌شود، حتی اگر قصدشان چنین باشد.
3) در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، نتیجه عدم مشارکت قشرهایی از شهروندان در انتخابات آزاد، به انسداد سیاسی یا تهدید و تحدید حقوق مدنی و سیاسی آنان منجر نمی‌شود، زیرا از نهادهای مدنی قوی، تفکیک و توزیع قوا و نیز فرهنگ سیاسی دموکراتیک بهره‌مندند. ولی در کشوری که استبداد‌طلبی و دموکراسی‌خواهی چالش اصلی عرصه سیاست بوده و هیچ یک نتواسته رقیب را از میدان به در و خود را تثبیت کند، "بی‌تفاوتی" شهروندان و به ویژه انفعال نخبگان فرهنگی و سیاسی و دانشگاهی قطعاً به سود اقتدارگرایی خواهد بود و قدرت را انحصاراً در دستان آنان قرار خواهد داد. مولفه‌های حاکمیت انحصاری اقتدارگراها نیز عبارت است از، "فساد وسیع اقتصادی، تنگ‌نظری غیر قابل تحمل فرهنگی و تحجر دینی، بی‌گفایتی اداری، اختناق سیاسی و ماجراجویی و فرصت سوزی بین‌المللی".
4) کدام یک از دو راهبرد "عمل سیاسی" یا "بی‌عملی" به رشد جامعه مدنی و نهادهای آن، توزیع قدرت و گسترش فرهنگ مردم‌سالار کمک می‌کند؟ علاوه بر آن آیا "انزوا طلبی" مردم و فعالان سیاسی، اقتدارگراها را به تغییر مشی خود و رعایت حقوق شهروندان مجبور خواهد کرد یا مساعی منتقدان برای تحمیل انتخابات آزاد به آنان؟ به راستی چنانچه NGO ها، تشکل‌های دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، علمی، هنری و... دانشگاهی، احزاب و روزنامه‌های اصلاح‌طلب یا مستقل، خود را منحل یا تعطیل کنند، اقتدارگراها زانوی غم در بغل می‌گیرند یا در آن روز جشن برپا می‌کنند؟ آیا "سکوت" و "انفعال" امکان حاکمیت یکپارچه اقتدارگراها را با هزینه اندک فراهم و کشور را آبستن حوادث ناگوار و پیامدهای احتمالی بسیار منفی (مخدوش شدن استقلال کشور، آسیب‌پذیر شدن یکپارچگی میهن و ظهور هرج و مرج) نمی‌کند؟
5) در انتخابات آتی، به قدرت رسیدن اقتدارگراها محتمل‌تر از پیروز شدن محافظه‌کاران است. نگاه اقتدارگراها به مسایل، امنیتی و نظامی است و حل همه مسایل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی را استفاده از سلاح و اعمال خشونت انقلابی می‌دانند. برای مثال، به اعتقاد اقتدارگراهای پیرو پارادایم "توطئه محوری"، با اعدام چند مفسد یا محتکر مشکل اقتصاد کشور حل می‌شود و ارزانی سراسر ایران را فرا می‌گیرد؛ کشتن چند زن خیابانی پدیده زنان خیابانی را بر می‌چیند؛ تیرباران چند قاچاقچی توزیع مواد مخدر و معضل اعتیاد را برطرف می‌کند؛ اعزام یک اتوبوس از فرهنگیان و هنرمندان به ته دره و هلاک‌کردن آنان حلال مشکلات فرهنگ ایران اسلامی است؛ قتل‌های زنجیره‌ای عرصه سیاست را می‌پالاید و چند انفجار در کشورهای خارجی امنیت ایران را تثبیت می‌کند و دولت آمریکا را به خاک سیاه می‌نشاند. اصلاح‌طلبان پیشرو به جای سکوت و انفعال در برابر قدرت گرفتن جنین جریانی به افزودن بر تلاش‌های خود در جامعه مدنی و دولت معتقدند. بنابراین، نه فقط "صدای پای فاشیسم در گوش رهبران" آنان محو نشده است، بلکه دقیقاً به علت آن که وقوع چنین پدیده شومی را محتمل و در عین حال برای کشور و مردم و منطقه بسیار خطرناک می‌دانند، مصمم‌اند با حضور فعال در عرصه رقابت‌های انتخاباتی به افشا و مقابله موثر با آن بپردازند.
6) در دو سال گذشته همواره از تحریم‌گران انتخابات آزاد شوراها (اسفند 81) پرسیده‌ام که شرکت اصلاح‌طلبان و دیگر فعالان سیاسی در انتخابات آزاد و تلاش برای حضور در نهادهای انتخابی میراث مشروطه، چه فرصت‌ها یا امکاناتی را از آنان سلب می‌نمود که "تحریم بی‌قید و شرط" انتخابات، به خصوص وقتی آزاد برگزار شود، برایشان فراهم می‌کرد؟ نمی‌پرسم وتی نمایندگان واقعی مردم در مجلس، دولت و ... حضور یابند، چه فضایی برای رشد دموکراسی خواهی فراهم می‌شود، اما از کسانی که دو سال بر طبل "بی‌عملی سیاسی" کوبیدند، انتظار می‌رود اعلام کنند برای پیشرفت کشور، دفع خطر فاشیسم، بهبود وضع معیشت مردم، تامین حقوق شهروندان و حتی حقوق خودشان و سرانجام گسترش نهادهای مدنی در عین حفظ نظم و امنیت عمومی چه راه‌کار عملی ارایه کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد آثار سوء چنین رفتاری مورد نقد نویسندگان محترم نامه نیز هست. با این توصیف نمی‌دانم چرا به جای حمایت از راه‌کار اصلاحی "مشارکت مشروط در انتخابات" که اتفاقاً مدرس و مصدق هر کدام به نوعی سمبل آن هستند، از مشی اصلاح‌طلبان پیشرو انتقاد می‌کنند؟
سوم؛ اصلاحات و گامی به پیش
1)‌ آقای تولایی استمرار پروژه اصلاح در درون حاکمیت را شکست خورده خوانده، اصلاح‌طلبان را به علت پی‌گیری این راهبرد محکوم کرده است. اگر فردی غیر صاحب‌نظر در امور سیاسی چنین سخن می گفت، قابل توجیه بود، ولی بعید می‌دانم ناقد محترم و نکته‌سنج، پروژه اصلاحات را خارج از حکومت قابل تحقق بداند؛ آن هم در جامعه‌ای که حکومت تقریباً در همه زمینه‌ها فعال‌ ما یشا است و نهادهای مدنی بسیار ضعیف‌اند. به علاوه، اگر اصلاحات را دمکراتیزاه کردن حکومت و مناسبات از جای درونی آن و نیز تقویت نهادهای مدنی و تربیت شهروند مهار و مسوول و مقتدر بدانیم، این پروژه در ایران لا جرم از درون حکومت می‌گذرد. به عبارت دیگر، حضور در ارکان حکومت منجر به توازن قوا می‌شود که از خودکامگی حاکمیت می‌کاهد و امیدواری به اصلاحات را حتی در جامعه مدنی افزایش می‌دهد.از کسانی که اصلاحات را با انقلاب یکسان می‌انگارند و بر "حکومت‌ستیزی" اصرار می‌ورزند، می‌پرسم: کدام راه‌کار را برای پیشبرد پروژه اصلاحات پیشنهاد کرده‌اند که هزینه آن کم‌تر و فواید آن بیش‌تر از مشی دوم خردادی‌ها بوده و با اقبال درصد بیش‌تری از مردم مواجه شده باشد؟
2) سرمقاله نویس محترم از علت ناکارآمدی رای مردم دوم خرداد پرسیده است. هم چنان که در مقالات مختلف شرح داده ام، (به ویژه "اصلاحات ناتمام"، مجله آفتاب) اصلاحات به رغم آن که بسیاری از مطالبات مردم را محقق نکرد اما دست‌آوردهای زیادی داشت. از جمله هشت سال کشور را نجات داد زیرا اگر دوم خرداد خلق نمی‌شد آمریکا زودتر از افغانستان و عراق به ایران حمله می‌کرد و امروز وضعیت کشور معلوم نبود. به علاوه، این جنبش هنوز از منظر گفتمانی بی‌بدیل است. شعارهای دوم خرداد به خصوص "ایران برای همه ایرانیان" هم‌چنان مترقی‌ترین شعارهاست و توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار یا توسعه دموکراتیک و چند بعدی راه نجات کشور است نه توسعه آمرانه (استبدادی) و تک وجهی. با وجود این، اعتراف می‌کنم ما در عملیاتی کردن امید ملت کاملاً موفق نبودیم. بخشی از علل ناکامی‌ها به کار شکنی‌ها برمی‌گردد و بخشی نیز به قصور یا تقصیر اصلاح‌طلبان و نیز قدر و موقعیت نشناسی دیگر نیروهای سیاسی. اصلاح‌طلبان مجدداً آماده شده‌اند چنان چه مردم بخواهند گامی به پیش بردارند و "ایران برای همه ایرانیان" را محقق کنند. این مسأله مستلزم شکستن تابوهایی است که به ویژه در دهه دوم انقلاب ایجاد شده است. مقابله با درجه‌بندی و "خودی غیر خودی" کردن شهروندان، در رأس این برنامه‌هاست.
چهارم؛ پاسخ به چند ابهام
1)‌ با آقای "تنها" موافقم که تایید صلاحیت نامزد اصلاح‌طلبان معیار آزادی انتخابات نیست. حتی انتخابات دوم خرداد 76 نیز صد درصد آزاد نبود. از نظر ما انتخابات دور دوم شوراها (اسفند 81) که در آن هیچ داوطلبی به علت گرایش سیاسی متفاوت با جناح‌های درون حکومت رد صلاحیت نشد، آزاد بود. به همین دلیل، اصلاح‌طلبان مفتخرند که توانستند آزادترین انتخابات بیست سال گذشته را برگزار و وفاداری خود را به شعار "ایران برای همه ایرانیان" ثابت کنند. توجه کنیم که این امکان پس از آن که اصلاح‌طلبان به درون حکومت راه یافتند، فراهم و انتخابات نسبتاً آزاد 76 به انتخابات صد در صد آزاد 81 منجر شد. اگر چه فرصت‌سوزی ناشی از عملکرد اشتباه عده‌ای که خود را اصلاح‌طلب خواندند و تحلیل‌های غلط بعضی نیروهای سیاسی اوضاع را چند گام به عقب برگرداند، با وجود این، بر این باورم هم‌چنان که ناقد محترم به حق تاکید کرده است؛ شرکت در انتخابات فقط به شرطی که در "توازن قوا به نفع نیروهای مردمی موثر باشد و بتواند فرصتی را برای پیشبرد جنبش دموکراسی‌خواهی فراهم کند،" موجه یا مثبت است هم‌چنان که انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم چنین بود. از فرصت استفاده کرده، اضافه می‌کنم؛ اساساً اصلاح‌طلبان سیاست‌ورزی را تنها در صورتی مفید ارزیابی می‌کنند که نقش "دستکش حریر بر مشت آهنین" را ایفا نکنند، بلکه بتوانند به سود مردم و کشور و آیین گام‌هایی بردارند.
2) رییس‌جمهور در قانون اساسی پیش از بازنگری اختیارات چندانی نداشت و کابینه در اختیار نخست‌وزیر بود. پس از حذف پست نخست‌وزیری، رییس جمهور واجد اختیارات زیادی شد، اما اقتدارگراها آن پست را هم‌چنان که مجلس شورا را بی‌اختیار می‌خواهند و هر دو را تدارکاتچی دولت پنهان. بین آن چه قانون اساسی برای رییس‌جمهور در نظر گرفته است و مردم از آن انتظار دارند، با تمایل اقتدارگراها تفاوت زیادی دیده می‌شود. آقای خاتمی نیز هرگز نگفت طبق قانون اساس رییس‌جمهور "تدارکاتچی" است، بلکه با انتقاد از عدم تایید مصوبه مجلس درباره لایحه اختیارات ریاست جمهوری، اعلام کرد عده‌ای رییس‌جمهور را تدارکاتچی می‌خواهند. بنابراین، تمکین به خواست محافظه‌کاران و برگزیده شدن رییس‌جمهور فرمایشی اقدامی علیه روح و نص قانون اساسی است و تسهیل کننده استقرار دیکتاتوری. مقاومت در برابر این انحراف و تلاش برای نشاندن رییس‌جمهور در جایگاه مناسب خود، حرکتی در چارچوب قانون و به سود جنبش دموکراسی‌خواهی است. کما این که در رژیم ستم‌شاهی، احزاب منتقد در برابر تلاش دربار برای "فرمایشی کردن مجلس"، اصل این نهاد مدرن و میراث مشروطه را نفی نمی‌کردند، بلکه به عکس با پافشاری بر انتخابات آزاد، می‌کوشیدند خانه ملت جایگاه خود را پیدا کند و به حل مشکلات مردم و کشور بپردازد.
3) به باور اصلاح‌طلبان پیشرو، دفاع از حقوق همه شهروندان- در انتخابات مشارکت بکنند یا نکنند- واجب است و این حداقل وظیفه آنان است و منتی بر کسی ندارند. چنان چه دیگر فعالان سیاسی که حاضرند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند راهبرد "مشارکت مشروط در انتخابات" را برگزینند، رد صلاحیت داوطلبان آنان هزینه سنگین‌تری به اقتدارگراها تحمیل خواهد کرد، ضمن آن که در آن صورت عدم شرکت در انتخابات موجه است و مرز میان قانون‌گرایان و اصلاح‌طلبان را با نیروهای مخالف هر انتخاباتی از جمله "انتخابات آزاد" یعنی سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق و مارکسیست‌های معارض روشن می‌کند. اصلاح‌طلبان تحریم‌گر انتخابات نمایشی هستند، در حالی که سه دسته فوق طرفدار تحریم مطلق انتخابات در جمهوری اسلامی هستند حتی اگر آزاد برگزار شود. تصور می‌کنم هر دو نویسنده محترم در صورت برگزاری انتخابات آزاد در آن شرکت خواهند کرد.
4) قصد ما از شرکت در انتخابات آزاد، نفی پروژه "عراقیزه کردن" یا "ویتنامیزه کردن" ایران است، زیرا پی‌آمدهای منفی آن را برای کشور بسیار گسترده‌تر از ضربه خوردن اقتدارگراها یا شکست آمریکایی‌ها ارزیابی می‌کنیم. به نظر اصلاح‌طلبان پیشرو، استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی در ایران همراه با حفظ امنیت و رفع مشکلات معیشتی مردم با هزینه‌ای اندک ممکن است و به کشتار بیش از یکصد هزار نفر (مانند عراق) برای برپایی انتخابات نسبتاً آزاد نیاز نیست.
5) مهم‌ترین سؤالی که اشخاص و احزاب سیاسی در لحظه کنونی باید به آن جواب دهند این است که آیا باید اجازه داد تا اقتدارگراها دوران گذار را با کم‌ترین زمان و هزینه پشت‌سر بگذارند و پس از آن که همه ارکان حکومت را انحصاراً در دست گرفتند، به نقد آنان بپردازند یا اقدام خاصی کنند؟ یا به عکس، باید فرصت و شرایط فعلی را مغتنم شمرد و با تمام توان کوشید با تحمیل انتخابات آزاد به آنان، حاکمیت متمرکز و بسته نشود، استقلال و یک پارچگی میهن تأمین، حقوق شهروندان تا حدودی تضمین و امکان پیشرفت همه‌جانبه ایران فراهم شود؟ اگر این تلاش با کامیابی توأم نشود، می‌توان و به نظر من باید از شرکت در انتخابات خود‌داری و حتی آن را تحریم کرد.
6) از دوستان متعهد و خوش‌فکر نشریه نامه انتظار با بسیج افکار عمومی، شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد و تحمیل آن به اقتدارگراها فراهم کنند، نه این که با تکیه بر خطاها یا اثبات فرصت‌سوزی‌ها در گذشته، امکان استفاده از بزرگ‌ترین فرصت موجود را از دست بدهند. انتخابات مجلس هفتم ثابت کرد نه اشخاص و احزابی که از ابتدا انتخابات را تحریم کردند و نه افراد و گروه‌هایی که با شرکت خود در انتخابات نمایشی، عملاً به کودتای پارلمانی مشروعیت بخشیدند، هیچ‌یک از آن آزمون تاریخی سربلند بیرون نیامدند.
انتخابات ریاست جمهوری نهم امکان منحصر به‌فردی را برای طرح مجدد مطالبات واقعی مردم، افشای مبانی فاشیسم مذهبی، دفاع از حقوق شهروندی، عادلانه شدن توزیع قدرت وارتقای موقعیت بین‌المللی ایران و ... فراهم کرده است. نباید آن را وانهاد و کشور را در اختیار بنیادگراهای نظامی‌گرا داد تا استقلال، یک‌پارچگی سرزمینی، امنیت عمومی و ملی وکرامت ایرانیان را در معرض شدیدترین آسیب‌ها قرار دهند. غفلت ما سرزنش تاریخی به دنبال خواهد داشت. اگر شهروندی فکر می‌کند چنان چه دوم خرداد به وقوع نپیوسته بود، کشور و آیین ومردم در موقعیت بهتری قرار می‌داشتند، صحنع راترک کند. در غیر این صورت باید به حکم عقل و تجربه تن داد و توجه کرد. نرسیدن به همه مطالبات توجیه‌گر رها کردن این مسیر ناهموار و پر سنگلاخ، اما رهایی بخش نیست.