استراتژی آمریکا در خاور میانه

نویسنده: گیلبرت آکار / ترجمه: شهریار قلوانی
نقطه عطف
استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا در دهه 1991 تا 2000 علی‌رغم محدودیت‌های خود در دو جبهه اصلی "اسراییل- فلسطین" و "دعوای خلیج عرب- فارس" به پیش برده شده است.
مناقشه فلسطین- اسراییل
روشن است که کشتی سیاست در جبهه "اسراییل- فلسطین" به گل نشسته است. تنها اراده قوی یکی از طرفین جهت رسیدن به صلح، این کشتی را دوباره به سطح آب خواهد آورد زیرا که مسائل مورد منافشه، برای هر دو طرف درگیر، اساسی و گذشت‌ناپذیر است. از دیدگاه ایحود باراک که کلینتون هم حامی آن است، رهبری فلسطینی باید "پیشنهاد سخاوتمندانه" باراک را در کمپ دیوید می‌پذیرفت. در نبود هر گونه توافق گسترده بین دو طرف ماجرا پیشنهاد باراک از نظر واشنگتن برای حل مسئله کافی است.
پیشنهاد باراک مستقیماً از مذاکرات صلح اکتبر 1995 الهام می‌گرفت که درست قبل از ترور اسحاق رابین، بین یوسی بیلین- که در وزارت خارجه اسراییل زیر فرمان شیمون‌پرز فعالیت می‌کرد- و محمود عباس معروف به ابومازن یکی از اعضای رهبری فلسطینی در جریان بود. توافق آنها این حق را به اسراییل می‌داد که در مناطق اشغالی سال 1967 شهرک‌سازی‌های خود را ادامه دهد. به این معنی که در واقع، هم در مناطق اشغالی ضمیمه شده و هم در مناطق فلسطینی باقی‌مانده، به اسکان نیرو بپردازد. منطقه "دولت فلسطینی" از مناطق محصور جداگانه‌ای تشکیل می‌شوند که تحت کنترل ارتش اسراییل هستند که پایگاه‌های استراتژیک خود را در این مناطق حفظ کرده است. اسراییل همچنین بخشی از اورشلیم را که در سال 1967 ضمیمه خاک خود کرده بود تحت اختیار خود نگه می‌داشت و این در حالی بود که پایتخت فلسطینی‌ها در ابودیس (Abudis) در حومه اورشلیم برپا می‌شد. نهایتاً این که پناهندگان فلسطینی غرامت بین‌المللی دریافت می‌کردند و "حق بازگشت" به سرزمین تحت کنترل "دولت فلسطینی" را به دست می‌آوردند.(1)
در کمپ دیوید، یاسرعرفات به درستی اذعان داشت که او هرگز قادر به کسب توافق عمومی در سازمان متبوع خود یعنی فتح نیست چه رسد به این که موافقت عموم فلسطینیان را در خصوص این "توافقنامه" به دست آورد. حزب کارگر اسراییل و واشنگتن بر این نظر بودند که از این طریق می‌توانند مقاومت فلسطینیان را کاهش داده و درخواست حقوقشان را از طریق به کارگیری زور به حداقل برسانند این محاسبات موجب شد تا آریل شارون در 28 سپتامبر سال 2000 با اقدام تحریک‌آمیز خود وارد حرم‌الشریف بشود و به این ترتیب آتش قیام فلسطینی‌ها را شعله‌ور سازد. به نظر من سرکوب خشن انتفاضه دوم به دستور باراک با هدف رادیکالیزه کردن جنبش و ایجاد شرایطی برای برخورد بی‌رحمانه با آن انجام گرفت.
تصور می‌رفت فلسطینی‌ها آخرالامر مجبور به پذیرش شرایط قرارداد کمپ دیوید شده و دست از مقاومت برخواهند داشت. از سوی دیگر فلسطینی‌ها که تحت رهبری ضعیف فردی اتوکرات با اطرافیانی ضعیف‌تر که در چنبره روابط فاسد بوروکراتیک گرفتار بودند به دام "نظامی‌" کردن انتفاضه افتادند. به این ترتیب، جبهه‌ای وسیع متشکل از واشنگتن و اکثر جریانات سیاسی عمده اسراییل پاگرفت که در غرقه به خون کردن مقاومت فلسطین اتفاق نظر داشتند. برای پیشبرد این هدف، فردی مناسب‌تر از شارون- ژنرال بدسابقه که به جنایتکار جنگی شهرت داشت- در دسترس نبود. اتفاقی که چند سال پیش ناممکن به نظر می‌رسید روی داد: در فوریه 2001، یکی از تندروترین سیاستمداران اسراییل با مواضع فناتیک، مناخیم بگین را از رهبری لیکود کنار زد و در انتخابات اسراییل برنده شد. شارون با هدف درهم‌شکستن روحیه مقاومت فلسطینی‌ها در جایگاه قدرت استقرار یافت و پیگیرانه هدف اخراج جمعی فلسطینیان را از سرزمینشان دنبال کرد. برای رسیدن به این هدف شروع به ایجاد شرایطی کرد که زندگی را برای آنان تا حد ممکن غیر قابل تحمل سازد.
شارون به‌طور سیستماتیک و هماهنگ با ملاحظاتی که او را به قدرت رسانده بود "اعدام‌های فراقضایی‌ی" رهبران مصمم به مقاومت- مسلمانان بنیادگرا- را در دستور کار قرار داد. از نظر شارون شرایط مندرج در پیمان اسلو و نیز توافق "بیلین- ابومازن" و موارد پیش‌بینی شده در کمپ دیوید غیر قابل قبول بودند. دیدگاه وی در خصوص شهرک‌سازی اسراییلیان بین "صلح نهایی" و "راه‌حل انتقال" در نوسان است. "انتقال" واژه تعدیل‌ یافته‌ای است که اسراییل برای سرپوش‌ گذاشتن بر اقدام راندن فلسطینیان از سرزمینشان ابداع کرده است. این اقدامات در واقع بخش جدیدی از سناریویی است که از سال 1948 آغاز شده است. این مسیر همان راهی است که متحدین ماورای راست شارون می‌پسندند. با این وجود اگر لازم باشد وی حاضر به پذیرش راه‌حل کمتر ایدئالی است که همان طرح تعدیل یافته ایگال آلون برای سه اردوگاه به شدت تحت کنترل اسراییل است. سه اردوگاهی که 42 درصد از کل اراضی ساحل غربی را که در سال 1967 اشغال شده دربرمی‌گیرد. این گزینه را که حزب متبوع شارون به هنگام به قدرت رسیدن در سال 1977 به میان کشید در واقع جزء جدانشدنی راندن جمعی فلسطینیان از سرزمینشان ایجاد دیوار به اصطلاح امنیتی که شارون در ژوئن 2002 به دنبال تهدید اسلافش ساختمان آن را شروع کرد، آشکارا در تداوم این اهداف شوم است.(2)
شارون- که هیچ‌گاه عقاید و نظریات خود را لاپوشانی نکرده است- بر دولتی ائتلافی ریاست می‌کند که تا نوامبر 2002 از اتحاد با حزب کارگر سود می‌برد. ائتلافی که مسئول وحشیانه‌ترین عملیات جنگی بر علیه فلسطینیان است.(3)
علاوه بر اینها شارون از "چشم‌پوشی سخاوتمندانه" دولت جورج دبلیو بوش هم بهره وافر برد که تنها یک ماه پیش از روی کارآمدن شارون بر اریکه قدرت تکیه زد. همدلی و هم‌رأیی بین این سه گروه: لیکود تحت رهبری شارون، حزب کاگر صهیونیستی و دولت ایالات متحده نشانه آشکاری از اتحاد عملی آنان در جهت استراتژی واحد بود؛ در هم شکستن هر گونه روحیه مقاومت در فلسطینیان. اینان پرداختن به اختلافات خود را موکول به بعد از دستیابی به هدف مشترکشان کردند.
مناقشه "عرب- فارس" در خلیج‌فارس
در جبهه اصلی دیگر، یعنی استراتژی خاورمیانه‌این ایالات متحده، جتهه خلیج عرب- فارس، چرخش استراتژیک دیگری در سال 2001 رخ نمود. "مهار دوگانه" جای خود را به "مهار یگانه" در رابطه با ایران داد.
واشنگتن امیدوار بود- با اوج‌گیری اعتراضات مردمی- رژیم ایران همچون رژیم‌های اروپای شرقی در هم بشکند. در مورد عراق سیاست مهار جای خود را به سیاست سرنگونی نظامی داد که به عنوان تعدیل‌شده تغییر رژیم را به آن دادند تا از بار منفی سیاست دخالت مستقیم نظامی بکاهند.
تیم کاری جورج دبلیو بوش. در ژوئن 2001 با هدف قاطع سرنگونی رژیم بغداد وارد کاخ سفید شد. بوش این هدف خود را آشکارا در مبارزات انتخاباتی به زبان آورده بود. عده‌ای از اعضا و هماران وی در اجرای این سیاست با او همداستان بودند تا جایی که طی درخواستی در ژانویه 1998 از سلف وی، کلینتون، خواستار سرنگونی صدام شده بودند. این درخواست ضمن پیشبرد پروژه‌ای با عنوان عصر جدید آمریکایی، از سوی گروهی به غایت ارتجاعی تهیه و ارائه شده بود. گروهی که تأثیرشان با دولت بوش انکارناپذیر است. حقیقت این است که 11 تن از 18 نفر امضا کننده درخواست از دولت کلینتون جهت سرنگونی نظامی رژیم بغداد(4) صاحب مناصبی در دولت بوش، به خصوص در پنتاگون بوده و به راحتی قادر به پیشبرد اهداف توطئه‌گرانه خود در دولت جورج دبلیو بوش بودند. همچنان که این عمل را در دولت پدر وی در جنگ اول آمریکا علیه عراق انجام دادند. این گروه وابستگی‌های آشکار و مستحکمی به صنایع نفتی داشتند که پیش از آن در تاریخ بی‌سابقه بود. بر خلاف نظر آنان که با شعار "کوچک‌سازی" دولت می‌کوشند ایالات متحده را از زیر بار این اتهام که سیاست خارجی آمریکا بر اساس منافع اقتصادی عموماً و نفتی خصوصاً برهانند، شکل می‌گیرد باید گفت که: به‌طور سنتی، لابی نفتی در فرموله کردن سیاست خارجی آمریکا حداقل از جنگ جهانی دوم به بعد نقش کلیدی بازی می‌کند.(5)
عده‌ای از دولت‌ها، اما، از حساسیت بیشتری نسبت به تأثیرات کمپانی‌های نفتی برخوردارند. بدون تردید دولت بوش پسر- که گردانندگان مبارزات انتخاباتی وی همگی از شرکت‌های عمده صنایع نفت و گاز بودند (اگزون- موبیل، بی‌پی- آموکو، ال‌پاسو و شوران) – یکی از حساس‌ترین دولت‌ها نسبت به صنایع نفت و گاز است. جدای از پیوند خانوادگی وی به صنایع نفتی، بوش افراد خویش و مقامات عالی‌رتبه دولت خود را که بسیار به وی نزدیک بودند به مقامات بالای این شرکت‌ها منصوب کرد: دیک‌چنی، معاون رئیس‌جمهور (هالیبرتون) و کوندالیزا رایس، مشاور امنیت ملی (شوران).
همزمان با این وقایع، قیمت نفت (همچنین قیمت گاز تحویلی در پمپ گازها) در طی مبارزات انتخاباتی سال 2000 افزایش بی‌سابقه‌ای یافت. از زمان تحریم نفتی عراق و در سراسر سال‌های 1991-1999 قیمت اسمی نفت خام(6) پایین‌تر از قیمت سال 1990 باقی مانده بود (26/22 دلار در هر بشکه) که 35 درصد زیر قیمت سال 1974 بود.(7)
در سال 2000 جهش ناگهانی قیمت از 47/17 دلار در هر بشکه به 60/27 دلار که هنوز نسبت به قیمت سال 1990 در سطح پایین‌تری قرار داشت.(8)
مهم‌تر از همه این که، تیم بوش حامل دغدغه عمومی طبقه حاکم ایالات متحده درباره بازار نفت و چشم‌انداز ته‌کشیدن منابع هیدروکربن‌ها در آینده بود.(9) مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل (CSIS) که مرکزی موثر در واشنگتن است در نوامبر 2001 این نگرانی را به شکلی آشکار طی گزارشی به تاریخ فوریه 2001 با عنوان ژئوپولتیک انرژی در قرن 21 بیان کرد. طبق این گزارش، تقاضای انرژی در جهان در طی دو دهه قرن بیست‌ویکم 50% افزایش خواهد داشت.
خلیج‌فارس با رهبری بلامنازع عربستان، تأمین کننده کلیدی و نهایی نفت به بازار جهانی خواهد ماند. در واقع اگر تخمین‌هایی که برای تقاضای آینده زده می‌شود به لحاظ منطقی درست باشد نبابراین خلیج‌فارس باید طی سال‌های 2000 تا 2020 هشتاددرصد این تقاضا را جوابگو باشد. البته این مقدار در صورتی قابل دسترسی است که عراق و ایران محدودیت‌های تحریم را نداشته باشند و سرمایه‌گذاری خارجی مشارکتی هم مجاز بوده باشد.(10)
در این گزارش، زیر عبارت "تخاصم بنیادی" میان منافع و سیاست‌های واشنگتن جهت تأکید بیشتر خط کشیده شده است.
انتظار می‌رود صادرات نفت و گاز از ایران، عراق و لیبی سه کشوری که در تحریم اقتصادی ایالات متحده و یا جامعه جهانی هستند، در بازی افزایش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا کنند. به خصوص جهت احتراز از رقابت فزاینده انرژی هم در سطح آسیا و هم در حوزه رقابت با آسیا این نقش روزافزون خواهد شد. در ایران و لیبی، کشورهایی که تحریم نفتی تنها از سوی آمریکا برقرار است سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز کماکان ادامه خواهد یافت، اما در خصوص عراق که در معرض تحریم‌های چندجانبه است امکان دارد زیر ساخت‌های لازم جهت نوسازی و سرمایه‌گذاری نفتی، در محدوده زمانی لازم برای پاسخگویی به نیاز فزاینده جهانی، به پایان نرسد. اگر برآورد نیاز جهانی برای نفت تا سال 2020 معقول و صحیح باشد، لازم است، چنانچه دیگر منابع تأمین‌کننده با تمام ظرفیت به استخراج و صدور نفت بپردازند.(11)
برای دولت بوش و برای کل سرمایه‌داری آمریکا، نیاز مبرم این بود که نقطه پایانی بر تحریم‌های عراق بگذارند. زمان آن رسیده بود که زیرساخت‌های صنایع نفتی عراق توسازی و بازسازی شوند که انجام این کار مستلزم سال‌ها کار و سرمایه‌گذاری بود. عراق بعد از عربستان دارای دومین ذخایر نفتی جهان است و هدف واشنگتن دو و حتی سه‌برابر کردن تولید نفت این کشور (بالاترین حد توان برآورد شده آن)(12) در دهه نخست این قرن، جهت مقابله با بحران نفتی در دهه‌های بعدی است. رسیدن به این هدف که بنیان سیاست نفتی واشنگتن است، مسیری است که این کشور پیگیرانه برای ثبات بخشیدن به بازار نفت جهانی با توجه به میزان انعطاف‌پذیری اسمی و عملی تولید نفت عربستان دنبال می‌کند.(13)
11 سپتامبر: 2001 شانس بادآورده بوش
به این ترتیب ایجاد شرایطی برای از بین بردن تحریم نفتی عراق ضرورت تام یافته بود. برای رسیدن به این هدف دو پیش شرط عمده وجود داشت؛ نخست این که می‌بایست صدام حسین سرنگون و به جای آن دولتی تحت فرمان آمریکا استقرار می‌یافت. بدون تغییر رژیم عراق واشنگتن قادر به برداشتن تحریم‌ها نبود، زیرا این امر به نفع آمریکا نبود. از مدت‌ها پیش روسیه و فرانسه خواهان برداشتن تحریم‌ها از رژیم بعثی بودند، زیرا این امر اساساً به نفع آنها و به ضرر آمریکا بود. از مدت‌ها پیش رژیم بغداد امتیازات ویژه نفتی به دو شریک خود- فرانسه و روسیه- عطا می‌نمود که تداوم این امر به برداشتن تحریم‌ها وابسته بود پر واضح بود که واشنگتن با پشتیبانی لندن، چنین لقمه چرب و نرمی در (عراق) را با توجه به بازار عظیم بازسازی کشور بعد از حدود 20 سال جنگ و تحریم اقتصادی در بشقاب نقره‌ای تقدیم پاریس و مسکو نمی‌نمودند.
تنها گزینه دولت بوش- همچون سلفش دولت کلینتون- یا ابقای محاصره و تحریم‌ها بود و یا اعمال کنترل‌کننده آمریکا بر عراق. برای دستیابی به هدف کنترل عراق به همراه فشارهای فزاینده سیاست دیگری باید به پیش برده می‌شد: باید شرایط سیاسی، به خصوص هماهنگ با سیاست داخلی آمریکا، چنان آماده می‌شد که مسئله حمله به عراق و تحت قیمومیت درآوردن این کشور توجیه می‌شد. در واقع یگانه تضمین مطمئن برای آمریکا گرداندن امور عراق با سر انگشتان عمو سام بود.
دلیل این گزینه این است که عراق نه در اروپای شرقی بلکه در جایی از جهان واقع شده است که احساسات مردم نسبت به آمریکا فوق‌العاده خصمانه است. در نبود هر گونه هژمونی ایدئولوژیک آمریکا، که وابستگی درازمدت عراق را در آینده تضمین کند، لازم بود این کشور تحت شکل مستقیم وابستگی درآید. از آنجا که بوش پدر فاقد توان لازم برای به اجراگذاشتن چنین سناریویی بود، ترجیح داد که اجازه دهد تا صدام حسین قیام مردمی مارس 1991 را در خاک و خون غرق کند و بدین ترتیب از پیروزی انقلابی مردمی در عراق که قطعاً تحت کنترل آمریکا درنمی‌‌آمد، جلوگیری کند. در سال 1998 که بحران بازرسان سازمان ملل شرایط مناسبی را در اختیار کلینتون قرار داده بود تا به عراق هجوم برد، رسوایی لوینسکی و بهر‌برداری مخالفین جمهوری‌خواه از این مسئله، این فرصت تاریخی را از وی گرفت.
در چنین اوضاع و احوالی، واقعه 11 سپتامبر 2001، چونان فرصت طلایی بادآورده در اختیار دولت بوش قرار گرفت. می‌توان گفت همچون صدام حسین سال 1990 اسامه بن لادنی باید ظهور می‌کرد، حتی اگر اسامه واقعی در میان نبود، چون اقتضای منافع آمریکا چنین بود. در 11 سپتامبر نسیم موافق و خوشایندی از سوی بنیادگرایان اسلامی وزیدن گرفت. بنیادگرایانی که متحد سابق آمریکا بوده و اینک به صورت خصم قسم خورده وی درآمده بودند. اعمال اینان چنان شوک روحی عظیمی به ملت آمریکا وارد کرد که دولت بوش آخرالامر به این نتیجه رسید که اینک قادر است یک بار برای همیشه "سندروم ویتنام" را از بین ببرد و به کشورگشایی لگام گسیخته دهه‌های نخست جنگ سرد برگردد.
از گزارشات تحقیقی و مصاحبه‌هایی که اعضای تیم بوش انجام می‌دادند چنین بر‌می‌آمد که آنان می‌خواستند از فرصت پیش‌آمده بهره برده و جنگ را بعد از عراق هم ادامه دهند. هر چند که خود آنها بهتر از هرکسی می‌دانستند که عراق ربطی به ماجرای 11 سپتامبر نداشته است و مردانی که به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون حمله‌ور شدند از جای دیگر دستور می‌گرفتند. در بین اعضای تیم بوش اختلاف نظر بر سر اول عراق، بعد افغانستان (مثل دونالد رامسفلد) و اول افغانستان، بعد عراق (مثل کولین پاول) وجود داشت. از مدت‌ها پیش بر سر اصل حمله به عراق اتفاق نظر کامل بود و رئیس‌جمهور بنا به دلایل سیاسی خاصی گزینه دوم را ترجیح داد.
حمله به افغانستان فرصتی برای دولت بوش بود تا پروژه‌ای را به مرحله اجرا بگذارد که بعد از فروپاشی نهایی اتحاد شوروی در ذهن خود می‌پرورد. اما به نظر می‌رسد برقراری حضور نظامی مستقیم در قلب آسیای مرکزی که قلمرو شوروی سابق محسوب می‌شد، برای روس‌ها غیر قابل تحمل‌تر از حضور آمریکا در عراق بود.(14) حضور نظامی در قلب منطقه اوراسیا که دو کشور چین و روسیه را به هم پیوند می‌دهد- دو کشوری که ترجیح می‌دهند برای مقاومت موثر در برابر اعمال هژمونی آمریکا(15) در کنار یکدیگر و حتی ایران باشند- از اهمیت ژئواستراتژیک خاصی برخوردار است. علاوه بر اینها حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر (ازبکستان، قرقیزستان، گرجستان و غیره) در راستای سیاست منطقه‌ای و نفتی این کشور در خصوص کنترل بر منابع نفتی و گاز طبیعی است.
در واقع گزارش CSIS که قبلاً ذکرش رفت به هنگام اشاره به موضوع نفت خلیج‌فارس خاطرنشان می‌سازد که نقش نفت دریای خزر مهم اما محوری نخواهد بود.(16) اما در عین حال اضافه می‌کند که با افزایش قابل پیش‌بینی تقاضا برای گاز طبیعی، در سال‌های آتی این منابع انرژی ارزش استراتژیک خواهد داشت. منطقه متشکل از اروپای شرقی و کل جمهوری‌های سابق شوروی تنها 6 درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند. گر چه حتی به نظر می‌رسد این برآورد تا حدی اغراق‌آمیز است. اما این منطقه در عوض 30 درصد گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد.(17)
هدف اصلی جنگ افغانستان، علاوه بر درهم شکستن شبکه القاعده نفوذ استراتژیک ایالات متحده در حوزه آسیای مرکزی و سواحل دریای خزر بود. وقتی علاقه اندک واشنگتن را در کنترل اوضاع داخلی افغانستان و ایجاد دولتی مدرن به رهبری دست‌نشانده وفادارش حامد کرزای- که قول ایجاد آن را داده بود- مورد ملاحظه قرار می‌دهیم بیشتر به این مسئله واقف می‌شویم. ایالات متحده کاملاً آگاه است که افغانستان فاقد منابعی است که بتواند سرمایه‌گذاری مالی و نظامی گسترده را در آن کشور توجیه کند و حتی تضمین بر موفقیت آن نیز متصور نیست. شهرت افغانستان به تسخیرناپذیر بودن، این کشور را به صورت قرباین ادعاهای جنگ سالاران آمریکا مبنی بر "آزادسازی" آن درآورد.(18)
اتحاد طالبان- القاعده به همراه خیالات باطل ومحاسبات غلط ولادیمیر پوتین باعث شد فرصتی کاملاً مناسب در اختیار دولت آمریکا قرار گیرد تا با حمایت افکار عمومی آمریکا بتواند به جاه‌طلبی‌های نظامی خود در گسترش بلامنازع ونهایی شبکه نظامی امپریالیستی خودموفق باشد.
وقتی عملیات اشغال افغانستان کمابیش کامل شده دولت آمریکا توجه خود را به سوی هدف اصلی معطوف کرد: عراق. در خصوص این کشور، آمریکا با تمام قوا وارد صحنه بازسازی شده و هرچه در چنته دارد روی میز قمار ریخته است تا دولتی وابسته و مطیعی را زیر نظر ایالات متحده به وجود آورد که بتواند حامی و مدافع منافع ملی و نیروهای نظامی این کشور باشد. همچنان که قبلاً ذکر کردیم این مسئله شرط و عامل اصلی حمله واشغال عراق و سرنگونی صدام‌حسین بود. واکنش خشن دولت بوش به پاریس، دولت فرانسه را از بهره‌گیری از این خوان یغما مستثنی کرد. واشنگتن از موقعیت ویژه و والای فرانسه در میان جامعه عرب و برگ برنده این کشور به خاطر داشتن سابقه‌ای طولانی در بازار عراق و حس مثبت اعراب نسبت به این کشور در مقایسه با آمریکا و انگلیس، آگاه است.
باتلاق عراق
دولت بوش و به خصوص تیم رامسفلد در پنتاگون، در برآورد و محاسبه واقع‌بینانه نیروهای خود و مسائل و مشکلات عظیم در راه اجرای اهداف برتری‌طلبانه آمریکا اشتباهی تاریخی و جاودانی مرتکب شدند. این مشکلات کاملاً قابل پیش‌بینی بودند و افراد زیادی، از جمله نویسنده این سطور، در مقالات خود، آنها را پیش‌بینی کرده بودند.(19) تنفر عمومی مردم از اشغال عراق از سوی آمریکا و انگلیس، که اکثریت اعراب در سراسر کشور آن را آشکارا و به روشنی به نمایش گذاشته‌اند واشنگتن را وادار نموده تا جهت احتراز از گرفتاری در باتلاق عراق به کاوش راه‌حل‌های معقول وعملی بپردازد. این باتلاق مشابه همان باتلاقی است که سال‌ها پیش اسراییل در لبنان و پیشتر از آن آمریکا در ویتنام گرفتار آن شده بود. واضح است که دولت بوش می‌خواهد برای مقابله با انتقادات تند رقبای سیاسی خود به نحوی سر و ته قضیه را هم بیاورد.
نشانه‌های این امر کاهش چشمگیر مقبولیت تصنعی و شکننده‌ای است که پس از واقعه 11 سپتامبر دولت بوش در نزد افکار عمومی به دست آورده بود.
ایالات متحده صاحب چنان ارتش قوی و سهمگینی است که قادر است هر ارتشی را شکست دهد. اما تیم بوش- رامسفلد به خوبی آگاه است که بمب‌های "هوشمند" و "متفکر"، روبوت‌ها و دیگر تجهیزات اکترونیکی برنامه‌ریزی شده و دارای قابلیت کنترل از راه دور در برابر قیام مردمی و برای کنترل توده‌ها پشیزی نمی‌ارزند. این همه اما به این مفهوم نیست که ایالات متحده فاقد افرادی است که بخواهند در سرزمین‌های اشغالی ساکن شده و اداره امور آنجا را به عهده بگیرند. موضوعی که راج نیل فرگوسن نویسنده کتاب‌های پرفروش، در مجله نیویورک تایمز در مقایسه با دوران طلایی امپراتوری بریتانیا به بحث گذاشت(20)، غافل از این که دوران ما از زمین تا آسمان با آن دوران متفاوت است.
واقعیت این است که امروزه مخالفت و دشمنی خلق‌ها در ملل اشغال شده بسیار خطرناک‌تر و عمیق‌تر از دشمنی مردم با اشغالگران در قرن نوزده و حتی سال‌های آغازین قرن بیست است. یک قرن پیش اکثریت مردم ملل مستعمره در مقابل استعمارگران ساکت و مطیع بودند. اما اینک ملل جهان با داشتن تجارب دوران مبارزات آزادیبخش ملی در کشورهای مختلف و با سطح دانش و آگاهی بالا و خودآگاهی ملی به لحاظ کیفی در مرحله‌ای نوین هستند.
اسراییل در دو دهه بعد از 1967 توانست ساحل غربی و نواز غزه را بدون دردسر چندانی به اشغال خود درآورد، اما با آغاز انتفاضه اول این اشغالگری تبدیل به کابوسی برای ارتش صهیونیستی شد. زیرا اسراییل غیر از نگهداری این سرزمین‌ها تحت حکومت نظامی کاری انجام نداده است. استعمار صهیونیستی نوعی از استعمار است که می‌خواهد با اخراج ساکنین منطقه، یهودیان را جایگزین بومیان کند. ساکنین جدید به خاطر مسائل امنیتی حداقل مراوده را با ساکنین بومی و مقامات اداری استعماری دارند. تنها برتری عددی نیروهای اشغالگر اسراییل نسبت به ساکنین مناطق اشغال شده و وسعت منطقه و این مسئله که مناطق فلسطینی‌نشین در مجاورت مناطق یهودی‌نشین هستند باعث شده تا اسرائیل بتواند این همه مدت مدید اوضاع را تحت کنترل داشته باشد.
این شرایط کاملاً عکس شرایط نیروهای آمریکایی در عراق است، جایی که 20 میلیون نفر (تنها با احتساب اعراب) در برابر نیروهای اشغالگر قرار دارند. مشکل آمریکا این است که این کشور فاقد نیروی لازم جهت کنترل عراق و در عین حال تداوم نقشه‌های برتری‌طلبانه در دیگر مناطق جهان است. دلیل این که رامسفلد از کنگره می‌خواهد تعداد نیروهای نظامی آمریکا را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد همین امر است.(21) زیرا شمار نیروهای نظامی آمریکا به دنبال پایان جنگ سرد و "انقلاب در امر تکنولوژی نظامی" به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. به خاطر دشمنی و انگیزه‌های ناسیونالیستی مردم عراق در برابر ارتش اشغالگر حضور نظامی آمریکا تنها شکل حضور این کشور است و چون غیر نظامیان آمریکایی به صورت بازوی اقتصادی و سیاسی آمریکا عمل می‌کنند، حمایت نظامی از آنها اجتناب‌ناپذیر است. واشنگتن درصدد است با استفاده از نیروهای دیگر ممالک، به خصوص کشورهای مسلمان، خود را از این باتلاق خلاص کند.
اما این مسئله تا حل شدن نقش نیروهای دیگر کشورها- این که این نیروها نقش بازوی اجرایی نظامیان آمریکا را بازی کنند- به قوت خود باقی خواهد ماند. مشکل واشنگتن این است که تغییر نظر مردم عراق در خصوص نیروهای اشغالگر بستگی به عدم گلچین کردن و غارت منابع عراق از سوی آمریکا و انگلیس دارد، اما معضل اینجاست که اساساً اشغال عراق به خاطر غارت منابع انجام گرفته است!
افسانه‌پردازی‌هایی مبنی بر این که آمریکا می خواهد دولتی دموکراتیک برای عراق به ارمغان آورد و یا این که مدل دمکراتیزاسیون آلمان غربی و ژاپن را در سال‌های بعد از 1945 در این کشور تکرار کند، محلی از اعراب ندارد. چون این دو کشور شکست خورده در جنگ جهانی دوم، دارای طبقه قوی سرمایه‌دار بودند که بر توده‌های این کشورها هژمونی داشتند و حاضر بودند تحت قیمومت و کمک اشغالگران آمریکایی در بازسازی کشور خود همکاری نمایند. زیرا هر دو طرف ماجرا در هراس از تهدید "کمونیست‌ها" مجبور به اتحاد بودند و سرمایه‌داران این کشورها توان این را داشتند که در رقابت‌های انتخاباتی اکثریت آرا به خوداختصاص دهند.
اما چنین شرایطی در عراق کنونی وجود ندارد. بورژوازی عراق از مدت‌ها پیش قرباین خودکامه‌ای شده که دولت شبه فاشیستی‌اش ساخت اقتصادی عراق را به غایت تضعیف نموده است، مسئله‌ای که عموم کشورهای جهان سوم از آن رنج می‌برند. آمریکا فاقد هرگونه متحد بومی قابل اعتماد در عراق است که دارای مشروعیت در میان توده مردم باشد، چه رسد به این که این متحد، هژمونی ایدئولوژیک هم بر توده کثیر عرب داشته باشد. عراق همچون دیگر ممالک خاورمیانه از مسئله‌ای رنج می‌برد که ساموئل هنتیگون آن را پارادوکس دموکراسی می‌نامد: الهام‌گیری جوامع غیر غربی از نهادهای دموکراتیک غربی موجب خیزش و قدرت‌یابی جنبش‌های سیاسی ملی‌گرا و ضد غرب می‌شود.(22)
این پارادوکس البته تنها برای کسانی معنی‌دارد که گمان می‌کنند دموکراسی یعنی تسلیم‌شدن در برابر غرب. احساسات ضدغربی در میان توده‌های مسلمان نتیجه تاریخ طولانی ستم و سرکوب آنان است. این واقعیت که رژیم‌های استبدادی مورد تنفر مردم از حمایت غرب برخوردار بودند.(23) شعله فروزانی را برافروخته که دولت اسراییل با اعمال خود آن را برافروخته‌تر نگه داشته است. بنابراین کاملاً طبیعی است که اگر مردم این سامان امکان حضور در انتخاباتی آزاد را داشته باشند و بتوانند آرای خود را آزادانه در صندوق‌های رأی بریزند دولت‌هایی را برخواهند گزید که دشمن غرب باشند.
عراق نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه برعکس در خط مقدم این جبهه قرار دارد. در نتیجه تنها دو امکان وجود دارد. یا واشنگتن این کشور را زیر حاکمیت مستقیم و وحشیانه خود و یا عروسکان دست‌نشانده‌ای چون حاکمان افغانستان و با تحریف آشکار ومسخره دموکراسی خواهد داشت و یا مردم عراق با رآی آزاد و دموکراتیک خود حاکمانی را برخواهند گزید که بدون شک مخالف ادامه حضور آمریکا و انگلیس در سرزمینشان و غارت منابعشان خواهد بود. هذیان‌های دموکراتیک مشتی غیر محافظه‌کار در آمریکا در برابر منافع مادی توسعه‌طلبان در عراق محلی از اعراب نخواهد داشت حتی اگر این نئوکان‌ها ساده‌لوحانه ادعاهای خود را باور داشته باشند که من شک دارم چنین باشد.
اتفاقات جبهه اسراییل و فلسطینیان، بعد از پایان رسمی جنگ در عراق، موارد مطروحه در این نوشتار را قویاً تأیید می‌کنند. واشنگتن انردزهای "دموکراتیک" خود را برای دیکتاتوری خون‌آشام همچون آریل شارون دیکته نمی‌کند، بلکه برای یاسرعرفاتی دیکته می‌کند که نه تنها از پشتیبانی اکثر فلسطینیان برخوردار است، بلکه از طریق پروسه‌ای نسبتاً دموکراتیک به ریاست دولتی انتخاب شده که به جرأت می‌توان گفت در سراسر دنیای عرب تنها فردی است که می‌توان او را رئیس دولت نامید. "اصلاحات دموکراتیک" آمریکا عبارت از تحمیل نخست‌وزیری است که اکثریت قاطع فلسطینیان ضمن مخالفت با او، وی را مهره تحمیلی بر رئیس‌جمهور منتخب به شمار می‌آورند. جالب اینجاست که این نخست‌وزیر کسی نیست جز محمود عباس- با نام مستعار ابومازن- کسی که پیمان اسلو را در سال 1993 و موافقتنامه با یوسی بیلین را در 1995 امضا کرد! دولت بوش دوم، همچون بوش اول، در پی استحکام بخشی به هژمونی منطقه‌ای آمریکا، از طریق امحای کلیه موانع موجود بر سر راه ایجاد "پاکس آمریکانا" در خاورمیانه است. در این راه، او همچون سلف خود، نیاز به حل مسئله اسراییل- فلسطین دارد. برای نیل به این هدف نقشه راه را مطرح و علناً اعلام نمود که قصد دارد به هر نحو ممکن آن را تحمیل نماید. دولت آمریکا بعد از اشغال عراق، اعلام نمود آماده است فشار بیشتری نسبت به سال 1991، بر متحد خود، اسراییل وارد نماید.
اما شارون درست مثل شامیر در سال 1991 درخواست‌های آمریکا را نادیده می‌گیرد. شارون با وانمود کردن به این که تسلیم درخواست‌های آمریکا شده، به سیاست تنگ‌کردن عرصه بر فلسطینیان ادامه می‌دهد. او به این امر واقف است که سال 2004 سال برگزاری انتخابات در آمریکاست و آمریکایی‌ها در طی انتخابات جرأت واردآوردن فشار به اسراییل را ندارند. علاوه بر این تبدیل شدن اوضاع عراق به باتلاقی برای اشغالگران آمریکایی، کابینه بوش معامله با عراق را به عنوان اولویت نخست انتخاب خواهد کرد و به این ترتیب از دنبال کردن دو خرگوش به‌طور همزمان دست برخواهد داشت.
به این ترتیب از چشم‌انداز "دموکراسی" در خاورمیانه چه باقی می‌ماند؟ واقعیت این است که مفهوم دموکراسی در نظر دولتمردان آمریکایی همان "آزادی" است. واژه‌ای که توجیه‌گر اشغال عراق شد: "آزادی عراق". اما این چه نوع آزادی است که قرار است آمریکا به ارمغان آورد؟ جورج دبلیو بوش در سخنرانی خود به تاریخ 9 ماه می 2003 خطاب به مردم خاورمیانه به عنوان خبر خوش چنین آینده‌ای را نوید می‌دهد: "در این دهه، منطقه تجارت آزاد آمریکا- خاورمیانه را ایجاد خواهیم کرد".(24)
در ضمن امر بررسی کمبودهای صنایع نفت عراق به عهده فیلیپ کارول، مسئول قبلی شاخه آمریکایی رویال داچ‌شل گذاشته شده است. نمادی بهتر از این برای اتحاد آمریکا و انگلیس نمی‌توان یافت. وظیفه کارول عبارت از به مورد اجرا گذاشتن تصمیماتی است که مسئولین وزارت خارجه آمریکا در ملاقات‌های پنهانی خود با روسای صنایع نفت عراق در لندن، به تاریخ 5 آوریل، یعنی درست قبل از سقوط بغداد، اتخاذ کرده بودند. روسایی که قرار بود بعد از اشغال عراق اداره امور نفتی عراق را در دست گیرند.(25) محور اصلی تصمیمات لندن توافق بر سر سهمیه تولید بود که صنایع نفتی آمریکا و بریتانیا قصد داشتند بر عراق تحمیل نمایند. این توافقاتی هستند که این دو کشور قصد دارند با دیگر دولت‌های خاورمیانه امضا کنند. سابقه این امر به پیشنهاد "مشارکت" وزیر نفت عربستان به جای ملی‌کردن نفت برمی‌گردد که 30 سال پیش مطرح شد.
آینده نزدیک
مقاله حاضر در تابستان سال 2003 به رشته تحریر درآمده است. از آن زمان به بعد، روند وقایع، قاطعانه پیش‌بینی‌ها را تأیید کرده است: باتلاق مورد بحث با افزایش حملات بر نیروهای ائتلاف و صدمات نیروهای آمریکایی هر روز نسبت به روز پیش عمیق‌تر می‌شود. دستگیری ترحم‌برانگیز دوست سابق آمریکا- صدام‌حسین- عامل کشتار بی‌وقفه مردم، از تداوم این روند نکاسته است. دموکمراسی قول داده شده که قرار بود بر اساس طرح "دولت موقت" منصوب از سوی حاکم نظامی آمریکا- پل برمر- و "شورای حکومتی" به مردم عراق هدیه شود، ثابت کرد که چیزی نیست جز تداوم حاکمیت بی‌رحمانه واشنگتن که از سوی منصوبین مورد تنفر مردم عراق به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و دموکراسی تحریف شده آمریکایی توجیه‌گر آن است. دموکراسی خدعه‌آمیزی که آنچنان با دموکراسی واقعی در تضاد است که آیت‌الله علی سیستانی با رد آن سرسختانه خواستار برگزاری انتخابات آزاد در عراق می‌شود تا مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را برگزینند. به این ترتیب واشنگتن که وانمود می‌کرد تمدن به مسلمانان (عقب‌مانده) عراقی اعطا خواهد کرد، از سوی روحانی مسلمانان آموزش دموکراسی داده می‌شود! همچنین آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، آنچنان مورد تنفر توده‌های عراقی است که آمریکایی‌ها از ترس دامن زدن به آتش مقاومت مردمی در حال حاضر آنها را به کناری نهاده‌اند.(26)
پی‌نوشت: منابع در دفتر نشریه موجود است.