تحدید شوراها در دوره دولت نهم

گروه سیاسی- سروش ارشاد: شوراهای شهر و روستا، نهادی تازه تاسیس است. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید شده است ولی سال‌ها طول کشید تا این نهاد مدنی متولد شود به زودی، دومین دوره شوراها پایان می‌یابد و باید نظاره‌گر آغاز سومین دوره آن باشیم.

اما در دوره دولت نهم، برخوردهای نامطلوبی با جایگاه شورهای شهر و روستا در کشور صورت گرفت. یک روز وزیر کشور از لایحه‌ای سخن به میان آورد که براساس آن انتخاب شهردار از شوراها به وزارت کشور منتقل شود، روز دیگر از حق وتوی وزیر کشور در برخورد با مصوبات شورای شهر سخن به میان آمد، یک روز خبر رسید که در بودجه دولت در سال 86 از وظایف و اختیارات شوراها کاسته شده و به قدرت وزارت کشور افزوده شده است و حال نیز، وزیر کشور اعلام کرده که عمر شورای شهر و روستاهای سوم به 2 سال کاهش یابد تا شاهد برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری دهم با انتخابات شورای شهر و روستای چهارم باشیم.

معلوم نیست، چرا در حالی که طبق سیاست‌های راهبردی جدید کشور، دولت باید کوچکتر شود و در مقابل نهادهای مردمی و خصوصی رونق بگیرند، اینگونه دولتمردان جدید با نهاد قابل دفاعی چون شوراهای شهر و روستا برخورد می‌کنند

تصور می‌شود، دولت شورهای شهر و روستا را رقیب خود می‌داند و می‌کوشد با کنار زدن یا کم رونق کردن آن، جای خود را بازتر از قبل کند. اما آیا کاهش نقش شوراها، سبب نمی‌شود تا نقش مردم در اراده امور جامعه خدشه دارد شود؟

وزیر سابق کشور گفت: اصلاحیه‌های پی‌درپی قانون شوراها به جای تثبیت جایگاه آنها، به محدودیت جایگاه و کاهش اختیارات آنها منجر می‌شود.

سید عبدالواحد موسوی لاری در گفت‌وگو با "ایلنا" با ابراز تاسف از اینکه در دو سال اخیر شوراها به عنوان نماد حضور مردم در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، گفت: آنچه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختیارات شوراها مطرح و پس از ارسال به شورای نگهبان دوباره به مجلس اعاده شد، نگاه انقباضی نسبت به اختیارات شورا و محدود کردن اختیارات این نهاد مردمی است.

وی ادامه داد:‌ محدود کردن اختیارات شوراها برخلاف نص صریح قانون است و ما از نمایندگام مجلس که خود را به آرای مردم منتسب می‌دانند، انتظار داریم که رای آنها مورد احترام قرار داده و نگذارند شوراها به یک نهاد بی‌خاصیت که در تصمیم‌گیری‌ها هیچ نقشی ندارد، تبدیل شود.

دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز خاطرنشان کرد: با روند فعلی اصلاحیه‌هایی که در خصوص قانون شوراها صورت می‌گیرد، نه تنها جایگاه شوراها تثبیت نمی‌شود بلکه روند موجود به تضعیف جایگاه و کاهش اختیارات آنها منجر خواهد شد.

عضو منتخب شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه طرح تجمیع انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوی و کاهش عمر دوره سوم شورای شهر به دو سال به محدود کردن شوراها می‌انجامد، گفت: ‌با توجه به انواع محدودیت‌های ایجاد شده برای شورای شهر از اسفند 85 به بعد، منتخبان انتخابات شوراها باید به مردم اعلام کنند که توان تحقق شعارهایشان را ندارند.

معصومه ابتکار در گفت‌وگو با "ایلنا"، گفت: اتفاقاتی که به صورت فشرده و پی‌درپی برای شوراها افتاده است، همه را متعجب کرده و این سوال را در اذهان مطرح می‌کند که آیا تغییرات اعمال شده در اختیارات شوراها، سیاست کلی نظام است یا فقط بحث شورای شهر سوم مطرح است.

وی تصریح کرد:‌ در زمان انتخابات شوراها، مردم با توجه به مسائلی مثل قانون شوراها، وظایف شوراها  عمر شوراها، وکالت حقوقی اداره شهر را به اعضای شورا سپردند اما با اتفاقاتی که از اسفند 85 به صورت پی در پی برای نهاد شورا اتفاق افتاده است، تمام آن مناسبات به هم ریخته است و اصل وکالت را به لحاظ حقوقی زیر سوال برده است.

ابتکار با بیان اینکه عوارض نوسازی توسط آموزش و پرورش از شهرداری گرفته شده است و آموزش عالی هم در راه است، ادامه داد: ‌اتفاقات بعد از انتخابات شوراها خبر از تغییر مناسبات جدی می‌دهد و با توجه به این مسائل و کوتاه شدن عمر شوراها، منتخبان به مردم اعلام کنند که توان برآورده کردن انتظارات و تحقق شعارهایشان را ندارند، چون اختیاراتشان محدود شده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نی با اشاره به طرح تجمیع انتخابات از سوی وزارت کشور، گفت: برای تجمیع انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری بهتر است کاهش دو ساله عمر شورا به یکباره صورت نگیرد و این کار به مرور زمان انجام شود.

حسین شاکری در گفت‌وگو با "ایلنا"، تصریح کرد: دوره دو ساله برای فعالیت شورا بسیار کم است چرا که در سال‌های اول، شورای شهر مجری برنامه‌ها و قوانین اتخاذ شده شورای قبلی است و پس از آن هم شاید فرصتی کوتاه برای اجرای برنامه‌های آن دوره از شورای شهر باشد.