مدیر کل دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از پرداخت حداقل ماهانه 25 هزار تومان و حداکثر 50 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و محروم در سال جاری خبر داد. همچنین به منظور هدفمند کردن یارانهها در قالب بودجه سال 86 سههزار میلیارد ریال به اقشار آسیبپذیر اختصاص خواهد یافت.
آمارها نشان میدهند بخش اعظمی از افراد از لحاظ درآمد زیر خط فقر قرار دارند. پایین بودن حقوق و مزایا و در آمد این بخش از جامعه، توجه مسوولان را به خود معطوف کرده است. موضوع عدالت اجتماعی و حذف و کاهش فاصله طبقاتی هر ساله برنامهریزیهای اقتصادی را به این جهت میکشاند. اختصاص یارانه از سوی دولت برای کمک به اقشار آسیبپذیر جزو اهداف و قوانین اقتصادی بوده است به طوری که بتازگی اعلام شد برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد مبلغ 25 هزار و 870 میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت شود. یارانه سوخت هم که بخشی را دولت از طریق واردات پرداخت کرده است، با قیمت بسیار پایین دراختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
به اعتقاد کارشناسان، اختصاص یارانه به مردم جزو هدفهای کلان اقتصادی هر کشور است. کشورها با تخصیص آن از هدر رفتن منابع پولی و مالی کالاها ممانعت میکنند؛ یعنی خود وارد عمل شده در جهت حمایت از تولید کننده کالا را با قیمت بالا خریداری کرده و در جهت حمایت از مصرفکننده با قیمت پایین به آنها میفروشد.
یکی از اهداف اقتصادی و اجتماعی هرکشور تامین حداقل زندگی و معیشت مردم است. بیماریها، کمبود اشتغال، بیکاری و ... باعث تحقق این اهداف شده است. اختصاص یارانهها به اقشار کم درآمد هم جزو این اهداف است. اما چند سالی است که با افزایش تورم و افزایش طبقات محروم و کم درآمد، موضوع هدفمند کردن یارانهها در دستور کار برنامهریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است. این که دولت سرمایه ملی را صرف یارانه کرده در حالی که فقرا فقیرتر و ثروتمندان پر درآمدتر شدهاند، بهانهای شد تا برنامهریزان موضوع هدفمند کردن آن را مدنظر قرار دهند. زمانی که یارانهها به کل جمعیت اختصاص مییابد، دلیلی وجود ندارد که اقشار ثروتمند از هزینهای کمتر استفاده کرده و پردرآمدتر شوند.
هدف یارانهها
از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی یارانهها دارای 2 هدف یعنی کمک به فقرا و منطقی کردن فاصله دهکهای درآمد بالا و پایین هستند. هدف یارانهها تقویت ثروت گروههای پایین درآمدی از طریق کمکهای انتقالی یارانهای است. به عبارتی عدالت به معنای پرداخت یارانه به طبقات پایین درآمدی برای کاهش فاصله دو طبقه بالا و پایین است؛ در حالی که در کشور ما فاصله طبقاتی بسیار چشمگیر شده است. به طوری که به گفته مدیر کل دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، در حال حاضر درآمد دهک بالا حدود 5/17 تا 18 برابر درآمد دهک پایین جامعه است که این رقم در کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه و پاکستان در حدود 8 تا 9 درصد است و منطقیترین حالت آن باید کمتر از 10 درصد باشد.
دکتر نیکو اقبال کارشناس اقتصاد درباره اختصاص یارانهها میگوید: یارانه، تامین حداقل زندگی قشر فقیر هر جامعه است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که افراد مرفه جامعه مثلا نان را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند. اگر نان 200 تومان است، آنها توان پرداخت حداقل 500 تومان را هم دارند بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند که فقط و فقط اقشار کمدرآمد از یارانهها استفاده کنند.
وی درخصوص رقم یارانه نقدی 25 تا 50 هزار تومان به اقشار محروم میافزاید: پیشبینی این رقمها برای اقشار کمدرآمد بسیار منطقی است و اگر طی برنامهای به صورت یکسان بین نیازمندان تقسیم شود، موفقتر خواهد بود؛ اما ما معتقدیم برنامهریزان معمولا دارای فکر و ایده و بسیار منطقی هستند، اما یک ایده، زمانی صحیح است که در اجرا موفق باشد.
وی ادامه میدهد: در کشور ما طی دو دهه توجه به اقشار کم درآمد و تغییراتی در روند یارانه وجود داشته؛ اما در عمل کار خاصی صورت نگرفته است. یارانهها ثروتمند و فقیر را به صورت یکسان پوشش میدهد. باید دید اختصاص مبلغ 25 هزار تومان در یک خانواده نیازمند تا چه حد امکانات ایجاد میکند. آیا جز این است که تقاضا را برای خرید افزایش میدهد؟ زمانی که تقاضا برای خرید افزایش یابد و با وجود کمبود در عرضه کالا و کاهش تولید آن وقت ما فقط با تورم لجام گسیخته مواجه خواهیم بود.
گفتنی است که در ابتدای هر سال ما شاهد افزایش قیمتها در کالاها و خدمات بودهایم. افزایش قیمتها و سیر صعودی تورم از یک طرف و نگرانی از افزایش قیمتها و به تبع آن تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی دیگر به افزایش تورم دامن میزند و اقشار محروم و طبقه کم درآمد هستند که آسیب میبینند. دولت هم برای مقابله با این رویه راهکارهایی را برای کمک به این بخش از جامعه ارائه می:ند.
نیکو اقبال میگوید:این که ما به صورت صرف رقم ریالی را به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر لحاظ کنیم، تنها به افزایش تورم کمک کردیم؛ زیرا شرایط تقاضا و خرید بیشتر را فراهم نمودهایم. باید ابتدا در جهت هدفتمند کردن یارانه بازدهی تولید را بالا ببریم. بعنی پیش از این که به اقشار ضعیف برسیم، در ماورای آن به بازدهی تولید وافزایش کارایی تولید توجه کنیم.
وی میافزاید: اگر اقتصاد کشور به سمت افزایش تولید و حمایت از تولید حرکت کند به طوری که رقابت در بازارهای جهانی را افزایش دهد و به توسعه پایدار برسد. در نتیجه این حمایتها به مصرفکننده واقضار محروم خواهد رسید و تولید خواهد رسید. در آ×ر محصول با قیمت تمام شده کمتری به مصرفکننده بدون واسطه منتقل میشود.
وی تاکید میکند: چرا ما باید به این موضوع بیندیشیم که از لحاظ اعتباری به اقشار آسیبپذیر کمک کنیم؟ البته این نسخههای کوتاه مدتشاید مناسب باشد، اما تاکی؟ هدف اصلی در توسعه پایدار، دادن یارانه به تولید کننده است که در نهایت با پیشرفت موسسات اقتصادی مصرفکنندگان منتفع میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یارانهها یک دیدگاه کوتاه مدت اجرای عدالت اقتصادی دارند.
هدفمند کردن یارانهها به معنای افزایش تولید و حمایت از موسسات اقتصادی و کسانی است که در جهت توسعه اقتصادی و تولید گام برمیدارند.
نیکو اقبال می گوید: یارانه اختصاص یافته به اقشار پردرآمد باید حذف شود و اگر بخشی از یارانهها هم حذف شود، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد شد، بنابراین دولت میتواند ظرفیت تولیدی را افزایش داده و این درآمدها رادر جهت بهبود روند تولید به کار برد.
از سوی دیگر میتوانیم در روند مالیاتها تغییراتی به وجود آوریم یا برای مقابله با افزایش تورم مزد حقوقبگیران راافزایش دهیم. در نتیجه هیچ تورمی ایجاد نخواهد شد؛ زیرا عرضه کالاها با حمایت از تولیدکننده مهیا بوده و تقاضا هم به دلیل درآمد بالا وجود داشته و تعادل عرضه و تقاضا، تورم را متعادل خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد معتقد است: با شرایط موجود شاید لازم باشد یک تا دو دهه مبحث یارانهها را برای اقشار ضعیف پیاده کنیم. مثلا 60 درصد از درآمد را به صورت یارانه به اقشار کمدرآمد اختصاص دهیم و 40 درصد را به سمت تولید سرازیر کنیم، اما پس از آن دوره یا حذف یارانهةا دیگر مشکلی نخواهیم داشت و اقشار ضعیف و قوی از بین خواهند رفت.
حذف یارانه!
آیا یارانهها را میتوان حذف کرد؟ اگر در این دوره به کلی یارانهها حذف شود، مردم بر فرض میتوانند بنزین را لیتری 1000 تومان یا نان را به جای 200 تومان 500 تا 600 تومان خریداری کنند. شاید بتوانیم بگوییم که تورم غیر قابل جبرانی اقتصاد را در برخواهد گرفت. اما عدهای از کارشناسان طی نظریهای موافق این طرح بودهاند. آنها معتقدند اگر مردم فقیر وغنی نان را به قیمت 500 تومان بخرند، در نتیجه دورریز نان در سبد خانوار آنها کمتر خواهد بود یا بنزین اگر گران شود، در مصرف آن صرفهجویی خواهد شد. یعنی مصرف و تقاضا برای خرید ساماندهی میوشد و تورم کاهش خواهد یافت.
نیکو اقبال میگوید: یارانه اگر هدفمند شود و بخشی از درآمدها به جای اختصاص یارانه به بخش تولید برود و یارانه مصرفکنندگان حذف شود، به نوعی مبارزه با تورم است و پایههای ضدتورمی در کشور ایجاد میشود.
وی میگوید: اختصاص رقمهای اضافی به اقشار آسیبپذیر برای نظام اقتصادی تورمزای ما فقط تورم ایجاد میکند و با گذشت مدتی تمام آن رقم 25 هزار تومان با وجود تورم خورده میشود در نتیجه آب در هاون کوبیدن است. اگر در کنار این کمکها تورم را افزایش میدهد.
هدفمند کردن یارانهها به معنی حذف آن نیست، بلکه پرداخت آن به اقشار پایینی جامعه است. بر اساس لایحهای که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی تدوین میشود، حسابی مشخصی و شفاف ایجاد شده که بر مبنای آن هر یارانهای که هدفمند شد، معادل آن به این حساب واریز میشود و سپس از این حساب به فقرا و محرومان یارانه پرداخت میشود.
از سوی دیگر افزایش مالیاتها و سازماندهی آنها نیز میتواند در درآمدزایی دولت نقش داشته باشد. دریافت مالیاتها در ایران حساب شده نیست و اقشار پردرآمد همچنان غنیتر و کمدرآمدها آسیبپذیرتر میشوند.
مدیر کل دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مصاحبهای اعلام میکند در ایران مالیاتی به نام مالیات رفاه وجود ندارد. دریافت مالیات در برخی از کشورها به دو دسته تقسیم میشود؛ اول مالیات معمولی است که تمام مردم میپردازند، دوم مالیات رفاه است. بدان معنی که از اقشار پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر کالاهای تجملی و گران، مالیات اخذ میشود.
در برخی از کشورها نظیر سوئیس مالیات رفاه به برخی از کالاها مانند سیگار، مشروبات الکلی و نوشیدنیها اختصاص مییابد که در صد بالایی از قیمت آنها راتشکیل میدهد. مالیات ویژه رفاه اجتماعی به طور کامل در ایران اجرا نشده است.
درکل میتوان این گونه نتیجه گرفت که اگر تولید کننده و یک موسسه اقتصادی در جهت توسعه و رفاه و تولید انبوه گام بردارد، مصرفکننده نیز آسیبی نخواهد دید. کمک به اقشار آسیبپذیر حال از محل درآمد نفتی در جهت عدالت اجتماعی میتواند مناسب باشد اما برای طولانی مدت نسخه مناسبی نیست.
کاهش تورم و توازن در عرضه و تقاضا میتواند نابرابریها وفاصله طبقاتی را از بین ببرد. با وجود این شرایط اگر همچنان به مصرفکننده توجه شود و در آمدها به جای این که به سوی توسعه اقتصادی برود، بین فقرا تقسیم شود، فقط تورم را موجب میشود.
اگر فقط بخشی از درآمدها را به تولید سرازیر کنیم، شاید بتوان گفت در مسیر هدفمند کردن یارانهها ادامه راه میدهیم.