گامهای هستهای مجلس
نسرین وزیری
عضویت ایران در عهدنامه ان پی تی هرگز در مجالس هفتگانه پس از انقلاب به تصویب نرسید. اما دولت اصلاحطلب خاتمی بر آن شد تا به منظور ایجاد شفافیت در فعالیتهای هستهای ایران، فارغ از جنجالهای سیاسی در روند تصویب این عضویت، داوطلبانه به اجرای آن بپردازد.
مجلس ششم این اقدام دولت همسویش را ستود و مورد استقبال قرار داد. پس از واگذاری کرسیهای سبز بهارستان به مجلسنشینان هفتم و از میان رفتن همسویی گذشته، آن روند ادامه نیافت. مجلس هفتم با اعتقاد بر اینکه به عنوان خانه ملت میتواند از سکانداران امور باشد؛ تصمیم گرفت تا به تصویب قوانینی در عرصه دیپلماسی هستهای کشور بپردازد. این اقدام اگر چه در نگاه اول گامی در راستای وظیفه قانونگذاری قوه مقننه کشور محسوب میشود که میتواند مجلس را از موضع انفعال در این عرصه خارج کند؛ اما با نگاهی عمیق تر در مییابیم که این مصوبات موید نقش انفعالی مجلس بودهاند. چرا که این مصوبات تماما در راستای سیاستهای اجرایی دولت بوده و نه تنها قید و بندی بر تداوم آن سیاستها نزده بلکه کوچکترین تاثیری در سیر آن نیز نداشته است. علاوه بر این قوانین مجلس در زمینه فعالیتهای هستهای کشور، تماما پس از صدور قطعنامههای شدید اللحن شورای حکام مصوب شده که گویای نقش واکنشی مجلس است. به عبارت دیگر مجلس ایران نتوانسته نقشی کنشگر و تاثیر گذار در عرصه دیپلماسی کشور داشته باشد. بخشی از این عارضه ناشی از کم اطلاعی _ اگرنگوییم بی اطلاعی_ مجلس از روند بررسی پرونده هستهای و سیاستهای اجرایی دولت در این زمینه است. اگر چه مسوولانی چون رئیس شورای امنیت ملی، رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه و معاونان آنها به منظور اطلاعرسانی از این امور در جلسات غیرعلنی مجلس و یا جلسات کمیسیون امنیت ملی حاضر میشوند؛ اما اعتراض همیشگی نمایندگان آن است که آنها چیزی بیش از آنچه که در اخبار منتشر میشود به نمایندگان ارائه نمیدهند. تکذیب پیاپی اخباری که توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی ارائه میشود نیز نشان دیگری از بیاطلاعی مجلس از روند امور در عرصه دیپلماسی هستهای است.
برای اثبات صحت آنچه که آمد به بازشماری گامهای هستهای مجلس میپردازیم.
گام اول؛ تصویب طرح «الزام دولت به از سرگیری غنیسازی اورانیوم.» بر اساس این طرح که در 25 اردیبهشت 84، به تصویب رسید، دولت موظف شد نسبت به برخورداری از فناوری صلحآمیز هستهای جهت تامین چرخه سوخت و مواردی از جمله برخورداری از 20 هزار مگاوات برق هستهای اقدام کند. این قانون در حالی در مجلس به تصویب رسید که برخورداری از فناوری صلحآمیز هستهای اساسا از جمله سیاستهای کلان کشور بود و تامین چرخه سوخت نیز از جمله اهداف بلند مدت سازمان انرژی اتمی ایران به شمار میرفت. پس این مصوبه چیزی بیش از آنچه که در دست بررسی و اجرا بود، محسوب نمیشد. مضاف بر اینکه در عنوان طرح، زمان مشخصی برای از سرگیری غنیسازی اورانیوم تعیین نشده بود و دست دولت برای اجرای آن در هر زمان دلخواه بازگذاشته شده بود. اگر چه نمایندگان برای اجرای بخشی از این مصوبه مبنی بر آغاز دوباره غنیسازی اورانیوم _ بیآنکه زمان آن در اصل طرح مشخص باشد _ به دولت پیشین فشار آوردند تا در آخرین روزهای عمرش غنیسازی در نطنز را از سر بگیرد؛ اما اجرای دیگر بخشهای آن را جدی نگرفتند. به عبارت دیگر مجلس هفتم گامهای تقنینی بعدی برای اجرای این مصوبه خود را با بیش از یک سال تاخیر برداشت. همچنانکه اعضای کمیسیونهای انرژی، امنیت ملی ، صنایع، آموزش و برنامه و بودجه در دی ماه سال 85 کمیته ویژهای جهت نظارت بر ساخت و ساز نیروگاه هستهای تشکیل دادند تا پیشرفت فیزیکی مطالعات و مکانیابی احداث نیروگاههای هستهای برای تولید 20 هزارمگاوات برق هستهای را بررسی کنند. البته تصویب بودجه و تامین اعتبار آن را به لایحه بودجه سال 86 موکول کردند. تصویب 120 میلیارد تومان برای مطالعه و احداث نیروگاههای هستهای با 2 سال تاخیر از زمان تصویب نخستین طرح هستهای مجلس صورت گرفت که گویای کمتوجهی مجلس به مصوبات پیشین خویش است.
گام دوم؛ تصویب طرح «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هستهای ایران به شورای امنیت.» بر اساس این طرح که در آبان 84به تصویب رسید، دولت ملزم به ارائه گزارش مکتوبی از کل روند پرونده هستهای به مجلس شد که هرگز از آن خبری نشد. این مصوبه مجلس نیز همچون مصوبه پیشین، نکته جدیدی نداشت. چرا که دولت از ابتدا نیز اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به منظو راعتمادسازی و شفافسازی پذیرفته بود. از آنجا که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گویای عدم اعتماد و اطمینان به جمهوری اسلامی ایران به شمار میرفت، پس شرط پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل خود به خود لغو شده بود. از این رو دیگر نیازی به مصوبه مجلس در این زمینه نبود، به ویژه آنکه دولت نهم از ابتدای تشکیل نیز موافق اجرای داوطلبانه این پروتکل نبود، از این روبه نظر میرسد که مجلس با تصویب این طرح به نوعی دولت را در تحقق این نیت خود همراهی و راه را بر آن هموار نمود.
گام سوم؛ تصویب طرح «الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی». براساس این طرح که در 6 دی ماه 85 به تصویب رسید، دولت موظف شد تا به برنامههای هستهای صلحآمیز خود سرعت بخشیده و در همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ایران تجدیدنظر کند. این قانون نیز همچون قوانین پیشین مجلس در عرصه دیپلماسی هستهای دارای یک نکته مجهول بود و آن چگونگی تجدید نظر در نحوه همکار یاران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود. مخالفت برخی چهره های تندرو مجلس با این طرح نیز در همین راستا بود، چرا که آنها در پی درج عناوینی چون قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خروج از NPT، اخراج کلیه بازرسان، بازگرداندن سفر او نماینده ایران در آژانس در این طرح بودند. اگر چه رئیس کمیسیون امنیت ملی به عنوان یکی از طراحان این مصوبه مجلس از آن به عنوان تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز مجلس یاد کرد اما بار دیگر این مصوبه اختیار عمل را به دست دولت داده بود تا دامنه این تجدیدنظر را تعیین کند. دولت نیز در نخستین روزهای آغازین سال جاری به استناد این قانون تعلیق بخشی از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی اتمی را خطاب به سازمان انرژی اتمی ابلاغ نمود.
لازم به ذکر است که پیش از هر یک از این مصوبات مجلس زمزمههایی دال بر ارائه طرحی به منظور خروج از NPT و قطع همکاری با آژانس بینالمللی اتمی از سوی تندروهای مجلس مطرح میشد و حتی در پیشنویس هر یک از این طرحها، عناوینی از این دست دیده میشد. اما از آنجا که اساسا عضویت ایران در NPT به تصویب مجلس نرسیده است، خروج ایران از آن نیز معنایی نداشته و نیازمند مصوبهای از سوی مجلس نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
