ارتش، دولت ترکیه را تحقیر می‌کند

نوشته نیل کادریسکه

آقای رجب طیب اردوغان، رئیس واقعی حزب عدالت و توسعه، پیشنهادی غیرعادی به آقای جورج دبلیو بوش داده است: «اگر اتحادیه اروپا ما را نپذیرد، راه‌حل دیگری پیدا می‌کنیم. به رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد کردم که ما را در نفتا بپذیرند.»(۱) اندیشه الحاق ترکیه به منطقه آزاد تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک فقط کاخ سفید را شگفت‌زده نمی‌کند. آقای اردوغان که پس از پیروزی در انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۰۲ رئیس دولت تلقی می‌شد، درخواست خود را برای عضویت در نفتا درست در آستانه نشست اتحادیه اروپا در کپنهاگ برای گسترش آن ارائه کرد. وی با این اقدام به یک اصل قدیمی سیاست خارجی ترکیه رجوع کرد: کشوری که اروپا و آسیا را به هم وصل می‌کند صرفا خود را منطقه‌ای جغرافیایی میان غرب و شرق نمی‌داند، بلکه همچنین قادر به انتخاب میان اروپاییان و آمریکاییان و بدینسان استفاده از آمریکاییان برضد اروپاییان است.

با این همه، احتمال اندک می‌رود که آنکارا بتواند به وساطت واشنگتن در اتحادیه اروپا پذیرفته شود. حتی روزنامه‌نگارانی که اجلاس کپنهاگ را پوشش خبری داده‌اند می‌گویند: «فشار از آن سوی اقیانوس اطلس به نتیجه معکوس انجامید.»(۲) به هر حال، اتحادیه اروپا از همان ابتدا حاضر نبود نقش رئیس‌ هتلی را بازی کند که غذایش را ایالات متحده آماده می‌کند، به ویژه که می‌باید صورتحساب میهمان ترک را هم بپردازد.

اما پافشاری آمریکاییان در تصمیماتی کپنهاگ نقش داشته است: مقصود نه تعیین تاریخ مذاکرات الحاق، بلکه ملاقاتی ساده است که در آن تاخیر شده است. کمیسیون بروکسل تنها در پایان سال ۲۰۰۴ تصمیم خواهد گرفت که آیا اصلاحات انجام شده برای آغاز مذاکرات کفایت خواهد کرد یا نه. آنان امیدوار بودند که اتحادیه قبل از ماه مه ۲۰۰۴ موضوع را فیصله دهد، زیرا پس از آن، در شرایطی که تعداد اعضا از پانزده به ۲۵ کشور خواهد رسید، هر عضو اتحادیه می‌تواند از حق وتو خود برای مخالف با ورود ترکیه استفاده کند. آنکارا می‌ترسد که اعضای جدید در ارتباط با نامزدی یک کشور مسلمان محتاط‌تر از اعضای قدیمی عمل کنند. فردای اجلاس کپنهاگ، دولت ترکیه هوشمندانه متعهد شده است که با بهره گرفتن از زمان باقیمانده تا پایان سال ۲۰۰۴ از لحاظ قانونی، نهادی و اقتصادی کشور را برای عضویت در اتحادیه آماده کند. اظهارات آقای اردوغان این اطمینان را می‌دهد که ترکیه بی‌شک برای ملحق شدن به اتحادیه اروپا نیاز به این اصلاحات دارد، اما این اصلاحات همچنین با گسترش حیات دموکراتیک ترکیه بر اعتبار نامزدی آنکارا افزوده است. بعد از این، با توجه به اینکه نیروهای سیاسی طرفدار اروپا هنوز در داخل موانع زیادی را پیشرو دارند، سیاست اروپایی ترکیه در مرحله تعیین‌کننده‌ای قرار دارد.

سه دلیل برای این امر وجود دارد: نخست این نیروها و دولت جدید با رهبران کمالیستی روبه‌رو هستند که از مدت‌ها قبل تثبیت شده و بنابراین جایگاه محکمی دارند. این نیروها بر ناسیونالیسم کمال آتاتورک، پدر بنیانگذار، تکیه می‌کنند و هنوز آشکارا اروپا را انتخاب نکرده‌اند. ثانیا، مسئله غامض الحاق به اتحادیه اروپا از مسئله قبرس که نخبگان کمالیست و به هر حال ارتش، آن را مسئله امنیت ملی تلقی می‌کنند، جدایی‌ناپذیر است. سرانجام، ترکیه در جنگ با عراق ذی‌نفع خواهد بود، جنگی که بر نقش ارتش به عنوان «شریک استراتژیک» ایالات متحده تاکید خواهد کرد. در آن صورت، این واقعیت که واشنگتن به دلیل نقش غیرقابل جایگزین ترکیه در تشکیل «جبهه دوم» در شمال عراق مجیز آن را می‌گوید، گرایش‌های اروپایی گریز را در داخل نخبگان نظامی و کمالیست تقویت می‌کند.

این سه موضوع که در هم تنیده شده‌اند، موجب نگرانی حزب توسعه و عدالت بی‌تجربه شده است. زیرا جنگ با عراق از نظر دولت آزمونی ترسناک بود. انتخاب‌کنندگان آن بیش از بقیه مردم نسبت به شرکت ترکیه در یک جدال نظامی مخالفت نشان می‌دادند. علاوه بر این، ارتش نیز مردد به نظر می‌رسد زیرا می‌ترسید که فروپاشی عراق میدان باز و آزادی را در اختیار یک دولت کرد قرار دهد. آنکارا با نگرانی از رشد مجدد نیروهای تجزیه‌طلب در مناطق کردنشین، به شدت خواهان جلوگیری از چنین تحولی است. به دنبال کشمکش نیروها، کانون نظامی – سیاسی قدرت در دومین موضوع سیاست خارجی یعنی مسئله قبرس، نظر خود را بر دولت جدید تحمیل کرده است. کمی پس از پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه، دبیر کل سازمان ملل متحد انگیزه جدیدی را برای مذاکراتی داد که مدت‌ها متوقف مانده بود: وی در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲ پیشنهاد حل کلی موضوع را براساس پروژه ایجاد فدراسیونی متشکل از دو منطقه داد. براساس این پیشنهاد یونانی‌ها و ترک‌های قبرس به طور مشترک به اتحادیه اروپا پذیرفته می‌شدند.

دو طرف یونانی‌های قبرس به فوریت و آقای رئوف دنکتاش، رئیس‌جمهور دولت تحت‌الحمایه و خودخوانده «جمهوری ترک قبرس شمالی» که قلبا با آن مخالف است تحت فشار ترکیه – این مبنای مشترک را برای بحث پذیرفته‌اند. اردوغان هنگامی که پس از نشست اتحادیه اروپا فهمید که دنکتاش طرح  عنان را به عنوان «جنایت علیه بشریت» رد کرده است، سرخ شد. وی دنکتاش را به عنوان سیاستمداری قدیمی و ناسازگار با زمان برشمرد. با اعلام تصمیم اجلاس کپنهاگ مبنی بر پذیرش حزب جنوب جزیره – یونانی‌ها- چندین هزار ترک قبرسی به خیابان‌های شمال سرازیر شدند. پرچم اروپا به اهتراز درآمد. مردم فریاد می‌زدند: «دنکتاش طرح عنان را امضا کن یا استعفا بده!» رئیس‌جمهوری ترک قبرس شمالی که مردم تنهایش گذاشته بودند، اعلام کرد استعفا نخواهد داد مگر آنکارا دیگر به او اعتماد نداشته باشد. وی ادعا کرد که تظاهرات را آدم‌های فاسدی انجام داده‌اند که حاضر هستند وجدان ملی خود را به یورو بفروشند. دو موضوع دراین جریان روشن شد: از یکسو، دنکتاش با بی‌اعتنایی به نظر همشهریان خود نشان داد که فقط به قدرت ترکیه وفادار است. از سوی دیگر، در خود آنکارا نه برای دولت ترکیه بلکه فقط برای نخبگان نظامی-کمالیست حساب باز می‌کرد، نخبگانی که همیشه به آنها تکیه داشته است. این بار نیز از این دوستان کمک خواست که با موافقت آنها همراه بود. بدینسان، شورای ملی امنیت اعلام کرد: «مسئله قبرس مهمتر از آن است که صرفا به عنوان مسئله «برادران ترک» آن جزیره در نظر گرفته شود. این موضوع بسیار با اهمیت است و مستقیما با امنیت خود سرزمین ترکیه ارتباط دارد.» رئیس حزب عدالت و توسعه که خواستار جدی گرفتن نظر مردم قبرس شده بود آشکارا مورد انتقاد قرار گرفت: دیدگاه او که بنا به آن می‌بایست با مسئله قبرس متناسب با موضوع پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا برخورد می‌کرد، نادرست و خطرناک تلقی شد. در عوض، دنکتاش حمایت کامل شورای امنیت ملی را از خواست خود مبنی بر به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی کسب کرد که به معنای رد کامل طرح عنان بدر چرا که خواستار فقط یک حاکمیت برای عضویت کشور قبرس در اتحادیه است. عقیده جزمی ترکیه در مورد اهمیت استراتژیک جزیره قبرس به اندازه خود مسئله قبرس قدمت دارد. اگر این عقیده به استدلال اصلی ترکیه در مقابل طرح عنان بدل شود، این امر آشکارا در ارتباط با بحران عراق است. محمدعلی بیرند، روزنامه‌نگار، نظر «جبهه رد» نظامی علیه پیشنهادهای سازمان ملل را چنین تفسیر می‌کند: «آنان گمان می‌کنند که به دلیل عملیات ضد عراق هزاران کارت برنده در اختیار دارند و بدینسان می‌توانند یک روز از موضعی بسیار قوی دست به مذاکره بزنند.»(۷)

به قول بیرند، نیروهای «متحجر» نه تنها مانع ارائه راه‌حلی ممکن برای مسئله قبرس می‌شوند، بلکه همچنین یک سیاست تهاجمی مضاعف را بر ضد ترک‌های نافرمان قبرس – آن میهن‌پرستانی پوشالی که از شور و شوق اروپایی‌شان پرده برداشتند- و نیز بر ضد اردوغان که جرأت کرد علیه تشکیلات کمالیست شورش کند، دامن می‌زنند. ناظران ترک در این کشمکش مبارزه‌هایی را برای کسب قدرت میان ارتش و رئیس حزب عدالت و توسعه مشاهده می‌کنند؛ با توجه به اینکه وجهه مردمی حزب عدالت و توسعه با تغییر موضع کامل این حزب در ارتباط با شرکت در جنگ به باد خواهد رفت، آن حزب برنده این مبارزه نخواهد بود. نکته این است که جنگ عراق تا چه حد در آنکارا موجب تقویت عناصری می‌شود که همیشه مانع نزدیکی ترکیه و اتحادیه اروپا بوده‌اند. در اینجا تصادف نقش ندارد: اصلاحات عمیقی که کشور باید برای رسیدن به اروپا انجام دهد به زیان ارتش تمام می‌شود. در گزارش سالانه پیشرفت‌های ترکیه، بروکسل پیوسته بر این واقعیت تاکید دارد که آنکارا باید سرانجام تفوق سیاست را بر نظامی‌گری اعمال کند.

هاینس کرامر، متخصص در امور ترکیه، این موضوع دشوار را بدیسان خلاصه می‌کند: «کنترل ارتش تنها به صورت صوری وجود دارد چرا که در عمل، مدیریت نظامی مرکز تصمیم‌گیری خودمختاری را به وجود آورده است که کاملا از کنترل مدنی می‌گریزد.» اصلاحات باید موجب تبعیت ستاد کل ارتش از وزیر دفاع شود و نه برعکس. به این ترتیب و فقط به این شکل «قدرت مطلق تصمیم‌گیری سیاسی – امنیتی مدیریت ارتش» می‌تواند تحت کنترل قرار گیرد.»(۸) بنا به نظر کرامر، نقش نگهبانی که به ارتش محول شده بود چنان سست زیر سوال رفته است که اصلاحات «مدنی» نظام وظیفه یک نسل کامل خواهد بود. این خطر وجود دارد که واقعیت فوق به مانع اصلی در ورود ترکیه به اتحادیه اروپا تبدیل شود. به دو دلیل فکر «اروپایی کردن» ترکیه مخالف سنت کمالیسم است. اولا، غرب‌گرایی آتاتورک به هیچ‌وجه «دموکراتیزه کردن» به معنای غربی را به وجود نیاورد. ثانیا، برداشت ناسیونالیستی او از حاکمیت، انتقال ناقص ترکیه را به اتحادیه اروپا هنگام پذیرش آن مانع می‌شود. این موضوع را همچنین می‌توان در دیدگاه ترکیه در ارتباط با دادگاه جرایم بین‌المللی مشاهده کرد: ترکیه این پیمان را امضا نکرده است زیرا اندیشه نهفته در تشکیل دادگاه جهانی مورد سوءظن هم نخبگان کمالیست و هم طبقه رهبری آمریکاست. این همگرایی ایدئولوژیک با قدرت امپراطوری آمریکا که هسته اصلی قدرت کمالیستی را مشخص می‌کند، آشکارا می‌تواند در اروپا مشوق جریانی باشد که گرایش دارد تعیین تاریخی ثابت برای آغاز مذاکره با ترکیه را زیر سوال برد. برای پرهیز از این خطر، در خود ترکیه می‌باید گرایشی جدید – نه کمالیست، نه اسلامگرا، بلکه اروپایی – شکل گیرد، زیرا هنگامی که جنگ با عراق پایان یابد، ترکیه باز هم در کناره دریای اژه قرار دارد، نه در غرب ایالات متحده و میلیون‌ها ترک چون همیشه در اروپا زندگی خواهند کرد، نه در کالیفرنیا یا در منطقه دیگری از جهان.