حریم خصوصی ورود ممنوع
مقدمه :
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور در مقالهای با عنوان «حریم خصوصی»، به تشریح نظر مراجع، بیان ابعاد حریم خصوصی در اسناد بینالمللی و طرحها و لوایح موجود در این زمینه پرداخته است.
ناصر سراج در این مقاله آورده است:
داشتن حریم خصوصی، یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان میآورد. برپایه این حق، یک شخص یا گروه میتواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه داشته یا مسائل اطلاعاتی مربوط به خود را کنترل کند. این حق بویژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهمتری پیدا میکند. شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و ردهای، باعث ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی آنها شده و میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
یکی از موارد شایع تجاور به حریم خصوصی در سراسر جهان، انتشار تصاویر برهنه یک نفر مثلاً در حال استفاده از دستشویی یا داشتن روابط جنسی است. اطلاعاتی مانند حساب بانکی و شماره امنیت ملی در آمریکا نیز اغلب میتواند علیه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا برای مثال در جهت کلاهبرداری از آنها استفاده شود. گاه نیز افشای اطلاعات، داوطلبانه است که در ازای دریافت امتیازاتی مانند داشتن یک ایمیل، یا مقاصد تبلیغاتی دیگر و برنده شدن در یک جایزه از سوی خود فرد فاش شده است. در چنین حالتی مشکل زمانی ایجاد میشود که این اطلاعات داوطلبانه، بعدها مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.
در بسیاری موارد، انتشار اطلاعات شخصی یک نفر در اینترنت، باعث ایجاد سر و صداهای زیادی در بسیاری از کشورها شده که مقامهای دولتی با پیگیری موضوع، شخص مربوطه را یافته و جرایم سنگینی نیز به خاطر تجاوز به حریم خصوصی افراد بر او اعمال کردهاند. برای مثال، یک شرکت آمریکایی پس از پخش فیلمی 20 دقیقهای از روابط نامشروع یک ستاره آمریکایی با شکایت 30 میلیون دلاری وی و مجله «Hello» نیز پس از انتشار تصاویری از مراسم عروسی دو ستاره هالیوودی با تقاضای غرامت 75/3 میلیون دلاری این افراد در دادگاهی در اسپانیا روبهرو شد. یکی از مدلهای معروف، نیز پس از انتشار عکسش در روزنامه «مایرور» در مجلسی مربوط به استعمال مواد مخدر، شکایتی 5 هزار دلاری علیه این روزنامه تنظیم کرد.
حفظ حریم شخصی افراد، انوان گوناگونی دارد؛ از جمله حریم شخصی، سیاسی، پزشکی و اینترنتی که بحث در این باره زیاد بوده و در ظرفیت این نوشتار نیست، اما در گستردگی این پدیده، همین بس که حریم شخصی ژنتیک نیز چندی است که ایجاد شده و در موارد متعددی در سراسر جهان افشای اطلاعات مربوط به مشکلات ژنتیک یک شخص، باعث از دست دادن شغل، بیمه درمان، بیمه عمر یا سایر خدمات اجتماعی، رفاهی مربوط به شخص شده است که البته موضعگیری کشورها نیز در جهت مجرمانه خواندن افشای اطلاعات ژنتیک یک شخص است.
برخی حریم خصوصی را پنج دسته میدانند: حریم خصوصی در خانه و اماکن، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی.
نظر مراجع در مورد حریم خصوصی
اسلام که زیربنای هر نوع تربیت و سازندگی را «انسان» میداند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریکبینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و همچنین در سخنان پیشوایان دینی توصیههای فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً بازداشته است.
قرآن کریم، کتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد، بر این حق تأکید دارد؛ از جمله آیات 27 و 28 سوره نور و 11 و 12 سوره حجرات است. در روایات و احادیث نیز به نقل از پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه گرامی ما، موارد بسیاری درباره حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد. از پیامبر بزرگ اسلام نیز نقل است که «لغزشهای مسلمانان را نجویید که هرکس لغزشهای برادرش را بجوید، خداوند لغزشهای او را پیگیری میکند و هرکس را که خدا عیبجویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (میزان الحکمه)»
از همین روست که یکی از شاخصههای مهم «رهبران دینی» اصرار بر امن بودن حریم خصوصی افراد است. در این زمینه ایسنا نظر آیات عظام را با طرح این سؤالها که «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حکمی دارد؟»، «اخیراً سایتهایی اقدام به انتشار مطالبی در خصوص حوزه شخصی و حریم خصوصی افراد میکنند. صرفنظر از مطالبی که از سوی این سایتها اعلام میشود، حکم انتشار چنین مطالبی از دید شرع مقدس چیست؟»، «اگر فردی را به اتهام تخلفی بازداشت و زندانی کنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتیش منزل وی کنند، آیا جایز است درباره مسائل دیگر زندگی او اقدام به جمعآوری مدرک و تفتیش منزل وی کنند؟» جویا شد.
آیتالله العظمی موسوی اردبیلی پاسخ دادند: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار نتیجه آن جایز نیست مگر به حکم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اکتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحله اجرا که بیجهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد. عرضالمؤمن کدمه.»
آیتالله العظمی نوری همدانی پاسخ دادند: «1ـ در فرض مسأله جایز نیست مگر در مواردی که براساس مقررات حکومت اسلامی جایز یا لازم باشد. 2ـ جایز نیست. 3ـ براساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.»
آیتالله العظمی صافی گلپایگانی اعلام نظر کردند: «1ـ تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجهه شرعی ندارد مگر این که امر مهمی باشد که مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرکت تجسس باشد. 2ـ حکم سؤال قبلی را دارد. والله العالم.»
آیتالله العظمی مکارم شیرازی پاسخ دادند: «هیچ کدام از سه صورت بالا جایز نیست.»
آیتالله فاضل لنکرانی پاسخ دادند: «جایز نیست.»
آیتالله العظمی بهجت اعلامنظر کردند: «1ـ جایز نیست به عنوان اولی. 2ـ معلوم شد. 3ـ مثل قبلیهاست.»
و آیتالله مظاهری نظر دادند: «الف) تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ب) انتشار هر مطلبی که مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. ج) موارد، تفاوت میکند ولی آنچه مسلم است، چنین کاری، حتماً، نیازمند اذن قاضی یا مسئولان مربوطه است.»
امام خمینی(ره) که توانستند در تمامی عرصهها با معیارهای اسلامی مشی کنند در این وادی نیز با قوت و در حساسیت مثالزدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کردند و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان دادند. در این مقال برآنیم تا دیدگاه ایشان را در این باره بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی تطبیق دهیم.
فرمان امام خمینی(ره)
بسماللهالرحمنالرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکامالله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل میشود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه میشوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشتهاند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلامی را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.
4ـ هیچکس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید. هر چند، مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5ـ هیچکس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
6ـ هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباثر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد.
7ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئهها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانههای امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشههای خرابکاری و افساد فیالارض اجتماع میکنند و محارب خدا و رسول میباشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهلانگاری نیز نباید شود و در عین حال مأموران باید خارج از محدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند و موکداً تذکر داده میشود که اگر برای کشف خانههای تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص است و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع موادمخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فیالارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامهای قضایی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئههای دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی که صادرکننده و اجراکننده چنین حکم مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8ـ رئیس دیوان عالی کشور و نخستوزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایی را که مورد اعتماد و وثوق میباشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر میزند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامهای مسئول و پیگیری آن متجاوزین را با موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتمالاوصیا و بقیهالله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بینظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بیتوجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطئمن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیتهها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور برعهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت است و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آلمحمد(ص) متصل فرماید. «انه قریب مجیب»
حریم خصوصی در اسناد بینالمللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 18 بند ب، تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع ممنوع اعلام کردهاند.
در سال 1789 این حق به طور رسمی برای نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه و ماده 12 آن مورد تأیید و تأکید قرار گرفت که برپایه آن «احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، مورد مداخلههای خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در برابر اینگونه مداخلهها و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.» این حق به طور ضمنی در ماده 3 این اعلامیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
حریم خصوصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه فصل خاصی را به حمایت از حریم خصوصی اختصاص نداده و داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است اما در اصل 22 مصونیت، حیثیت، جان، مال، مسکن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض پیشبینی شده و در اصل 25 آزادی اطلاعات گرچه به صورت مضیق پیشبینی شده و در اصل 25 آزادی ارتباطات مورد توجه قرار گرفته و انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است و با احراز مفهوم تجسس میتوان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد و کلمه حقوق که در اصل 22 قانون اساسی مصون از نعرض اعلام شده میتواند شامل حریم خصوصی شود و در اصول 14 و 20 قانون اساسی به رعایت حقوق انسانی همه افراد تأکید شده است.
تأکید قوانین عادی بر ضرورت احترام به حریم خصوصی
در قانون آئین دادرسی کیفری نیز آمده است: ورود به منزل و تفتیش و توقیف افراد یا اموال موجود در اماکن مذکور به وسیله وسایل ناقض حریم خصوصی برای به دست آوردن ادله جرم، بازرسی نامهها و شنود و رهگیری اشکال مختلف ارتباطات از راه دور، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی اشخاص به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی از جمله مسائل مربوط به حریم خصوصی هستند که در قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفتهاند. ورود به منزل و تفتیش و توقیف افراد یا اموال موجود در اماکن، بازرسی و نرسیدن نامهها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرسانیدن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
مواد 22، 24، 43 و تبصره آن 79، 96، 97, 98 ، 99، 100، 102، 103، 104 و... آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همگی مربوط به حفاظت از حریم خصوصی متهم هستند.
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 582 با پیشبینی مجازات حبس یا جزای نقدی ضمانت اجرای نسبتاً خوبی را برای شکستن حرمت حریم خصوصی افراد مقرر کرده است.
یک وکیل پایه یک دادگستری نتیجه تهیه و توزیع فیلمهای خصوصی مردم را اینطور ارزیابی میکند: تجلی این مجازاتها در مادههای 639 و 640 قانون مجازات اسلامی و مواد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند، مصوب 1372 است. البته این مقررات به صورت غیرمستقیم ناظر بر حریم خصوصی هستند. هدف اولیه از وضع آنها ممنوعیت تصاویر مبتذل و مستهجن و حفاظت از عفت عمومی است.
وی در شرح ماه 639 میگوید: در بند (ب) این ماده برای کسانی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق یا موجبات آن را فراهم کنند، حبس از یک تا 10 سال در نظر گرفته شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری، بند (الف) ماده 640 قانون مجازان اسلامی را هم شرح میدهد: در این بند تصریح شده است هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار کند، یا برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از 3 ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
حداکثر مجازات قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند اعدام است. بنابراین حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است، نه شهروندان و نه دولتمردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را میتوان به عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:
1ـ تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران.
2ـ تزاحم حریم خصوصی یا مصالح عمومی.
البته روشن است که جواز مداخله در صورت روشنی و وضوح موارد استثناست آن هم برای مراجع صلاحیتدار قضایی.
طرحها و لوایح
لایحه حریم خصوصی با هدف حمایت از حریم خصوصی افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات و شفافسازی اختیارات و مسئولیتهای ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی افراد در کمیسیون لوایح دولت هشتم در خرداد سال 83 تصویب شد که دولت نهم تقاضای استرداد آن را از مجلس کرد و سرانجام استرداد این لایحه در جلسه علنی مجلس هفتم در تاریخ 16 فروردین سال 85 اعلام وصول شد.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حفاظت از حریم خصوصی، طرح حمایت از حریم خصوصی افراد را در تیرماه سال 1385 تنظیم کرده و از سوی کمیسیون مربوطه به مجلس تقدیم کردند. کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی نیز به تصویب رسیده است که اهمیت ویژه تصویب طرح با توجه به شرایط موجود، به شدت مشهود است.
حریم خصوصی در دنیای مجازی اینترنت
باید بگوییم که ما در این زمینه و بسیاری تکنولوژیهای دیگر،در مراحل اولیه پذیرش و اجرای قوانین آن هستیم، اما هماکنون در تمام نقاط جهان با جرایم مرتبط با اینترنت برخورد شده و پلیس بینالملل نیز در این زمینه همکاری نزدیکی با کشورها ترتیب داده است، اما در ایران، پس از بحثهای بسیار در مورد تصویب لایحه جرایم رایانهای و اینترنتی، هنوز هم این قانون تصویب نشده و کشور با خلأ قانونگذاری و برخورد قانونی مهمی روبهروست. این در حالی است که اینترنت و به دنبال آن، جرایم مرتبط با آن، روز به روز در کشور با گسترش بیشتری مییابد و نیز این قوانین به علت گستردگی فضای اینترنت و مشکل بودن دسترسی به افرادی که چنین کارهایی میکنند، هنوز هم با نقصهای فراوانی حتی در کشورهای دیگر روبهروست.
در ماده 3 پیشنویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی، حریم خصوصی افراد، حمایت شده در موارد 18 و 19 بیان شده بود که هرکس فیلم، صورت یا اسرار خصوصی و خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر یا اقدام به نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به دیگران کند، مورد مجازات قرار میگیرد. متأسفانه، یکی از دلایل تصویب نشدن این لایحه، تناسب نداشتن مجازاتها با جرایم ارتکابی پیشبینی شده است، به گونهای که در بحث سرقت اطلاعات امنیتی و دولتی، مجازات در نظر گرفته شده، تنها حدود 10 میلیون تومان جزای نقدی بوده است.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
