وکیل‌الدوله‌ها در راهند؟

مجموعه جبهه دوم خرداد اعم از نیروهای داخل مجلس که اکثریت پارلمانی را در تصرف خود دارند و نیروهای خارجی آنان به میان داری نمایندگان مشارکتی مجلس مثلث شومی را تحت عنوان طرح و لوایح سه گانه که عبارتند از: 1- طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه 2- لایحه اصلاح قانون انتخابات و 3- لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور را درحالی دردستور کار خود قرار داده و دنبال می کنند که آگاهانه می دانند نتیجه ای که از هر یک از این سه طرح و لایحه ولو پس از تصویب و در صورت عدم تایید به صورت مجزا هم که حاصل شود به شکلی فوق العاده به ضرر و زیان نظام و مردم می انجامد، هریک از اضلاع این مثلث می تواند به سهم خود تاثیرات بسزایی را در کند کردن حرکت نظام ایجاد کند و مانعی بر سر راه دست یافتن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی بشمار رود.
گرچه پرداختن به لوایح دوقلو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است اما به دلیل آنکه طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه در دستور کار مجلس قرار دارد، درنظر است در این مقال این طرح را در چند بند مورد کنکاش قرار دهم.
1- بنابر مصاحبه یک نفر از طراحان که در جراید منتشر گردیده است، ادعا شده که طرح مورد نظر با اکثریت قاطع! در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ریاست جناب میردامادی به تصویب رسیده است. این ادعا درحالی صورت می گیرد که برخی از نمایندگان عضو این کمیسیون مدعی اند که از بعضی از جلسات که در آن مسائل خاصی مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد اطلاع نداشته و در آن جلسات نیز حاضر نبوده اند و احتمالا تشکیل جلسات در کمیسیون مذکور به دلیل نداشتن تعداد لازم، رسمیت هم نداشته باشد. البته وقتی تعداد حاضرین در بعضی از جلسات علنی کمتر از حد لازم و عددی که تابلو نشان می دهد بوده است و حتی این موضوع مورد اعتراض امثال جناب مزروعی نیز واقع شده و تعداد قابل توجهی از نمایندگان در قانونی بودن بعضی از مصوبات تردید دارند، دیگر چه انتظاری می توان از پاره ای از کمیسیون های خاص! داشت.
2- جبهه دوم خرداد و خردادیون در یک کلام می دانند که در شهرهای کوچک امکان برنده شدنشان کم است و با پیگیری طرح استان شدن حوزه های انتخابیه درصدد فرستادن نمایندگان مورد نظر خود هستند و به عبارتی درپی گل آلود کردن آب و صید ماهی خود می باشند.
3- از سوی دیگر 2 میلیارد تومان از بودجه کشور و به عبارتی بیت المال مسلمین برای گروه های سیاسی درنظر گرفته شده است و قرار است ظرف یک ماه آینده 800 میلیون تومان از رقم فوق بین این گروه ها تقسیم و توزیع شود. گروه هایی که بعضا چنان بی مایه و فشل اند که عرضه فرستادن بالاترین مسئول در بین خود به مجلس را نداشتند و برخی دیگر با استفاده از بیت المال نظام به دفاع از معاندان و مخالفان نظام و همچنین حمایت از هتاکان و هجمه کنندگان به اعتقادات دینی مردم و دفاع از متهمانی چون دستگیرشدگان فعلی و بعدی پرونده مشهور به نظرسنجی بپردازند. جان کلام این است که چنانچه طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه به مورد اجرا گذارده شود نتایج ذیل حادث می شود:
الف- افراد و چهره های متشخص، کاردان و موثری که بخواهند به صورت مستقل خود را کاندیدای نمایندگی مجلس نمایند، دیگر هیچ شانسی برای راهیابی به مجلس نخواهند داشت، مگر آنکه از قبل خود را به کابین و یا عقد موقت یکی از احزاب مطرح درآورند که در این صورت مجلس آینده با خلأ وجودی نمایندگان مستقل و شجاع که بتوانند به جای حمایت از منافع گروه های رنگارنگ از سفره های بی رنگ مردم دفاع کنند روبرو است.
ب- و یا اینکه چهره های مستقل برای پیروزی در برابر گروه های پولداری که هزینه خود را قبلا و یا بعدا از دولت اخذ می کنند شاید مجبور باشند به سراغ سرمایه داران رفته و با فروختن مسئولیت های نمایندگی خود و پرداختن تعهدات، قدرت رقابت با کاندیداهای گروه های سیاسی پولدار را پیدا کنند که در این صورت نیز نتیجه بند الف متصور است.
ج- گروه ها از بودجه ای که دولت در اختیارشان قرار می دهد از یکسو به گروه های وابسته به دولت و جیره خوار آن بدل می شوند و از طرف دیگر اقدام به پشتیبانی مالی، تبلیغاتی و سیاسی کاندیداهای مورد نظر خود می کنند و اینگونه کاندیداها پس از ورود به مجلس منافع گروه ها را در شکل خاص و منافع دولت و دولتمردان را در شکل عام آن به جای توجه به خواسته های مردم دنبال خواهند کرد و درواقع مجلس آن خواهد شد که دولت می خواهد.چنین مجلسی در حقیقت یک مجلس فرمایشی بیش نخواهد بود و به طور قطع و یقین به جای توجه به مصالح عمومی و منفعت های ملک و ملت، تنها اهداف گروهی و دولتی را پی جویی می کند و نمایندگان عضو چنین مجلسی از آنجا که با تدبیر و سرپنجه قدرت و استطاعت مالی دولت به پارلمان راه یافته اند ملزم به ایفای نقش وکیل الدولت هستند.
اگر مثلث شوم فوق، جز فروختن ملت به دولت و استقلال مجلس به وابستگی آن به گروه ها و دولت و عاقبت آن بازگرداندن روحیه دیکتاتوری و همچنین فرهنگ، مسلک و رفتار حکومت شاهانه نیست، پس چیست؟
اگر چنین نتیجه ای متصور نمی باشد، آقایان صدآتشه دوم خردادی و تئوری سازان و واضعان واژه های گفتمان و گفتگو که با شعارهای گوش کرکن خود مدام بر طبل تهی دموکراسی و غیره کوبیدند و عرض خود بردند و زحمت امت را باعث شدند، این مردم خسته از دست و پا زدن در مشکلات معیشتی و معضلات روزمره زندگی را توجیه نمایند و با ارائه پاسخ های درخور فهم و شعور مردم صداقت خود را به نمایش بگذارند.