هزینه های فساد اداری

دکتر حسین قضاوی مدیر کل دفتر نظارت و بازرسی وزارت امور اقتصادی ودارایی
منظور از فساد اداری عبارت است از: سوءاستفاده از نهادهای عمومی به منظور رسیدن به منابع خصوصی که سوءاستفاده های یکجانبه, ماموران دولتی از قبیل حیف و میل, اختلاس , پارتی بازی و نیز سوءاستفاده هایی که ناشی از ارتباط کارگزاران بخش عمومی با کارگزاران بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارج کشور) یا با کارگزاران بخش عمومی خارجی درقالب رشوه, اخاذی, اعمال نفوذ و تقلب و کلاهبرداری را شامل می شود. این فساد در حوزه مراکز اداری و بوروکراتیک یا مراکز سیاسی قابل شکل گیری است و می تواند کوچک یا بزرگ, سازماندهی شده یا غیرمتشکل باشد.
گرچه مساله فساد اداری و اقتصادی, به خودی خود موضوع دیرپایی است و از صدها سال پیش مورد بحث بوده, اما فرصت های کار و برنامه ریزی در این خصوص اخیرا فراهم شده است. در واقع (فساد اقتصادی و اداری) دیگر یک (تابو) نیست که نتوان درخصوص آن سخن گفت بلکه به شکل موضوعی درآمده است که سیاستگزاران, کارگزاران اقتصادی, سازمان های مربوط به جامعه مدنی, رسانه های جمعی و کشورهای یاری رسان آشکارا با آن دست به گریبان هستند. عوامل چندی, چرایی توجه به این موضوع را روشن می کند:
از زمان پایان جنگ سرد, دولت های یاری رسان در کمک ها و همکاری های خارجی خود, تاکید کمتری بر زمینه های ایدئولوژیک داشته و بیشتر به تجارت و بازارهای سرمایه توجه دارند.
کشورهایی که سطوح بالایی از فساد اداری و اقتصادی در آنها رواج دارد, در بازار جهانی رقابتی, از توان و قابلیت کمتری در جذب سرمایه گذاری برخوردارند.
حرکت به سمت و سوی دموکراسی , شهروندان را قادر ساخته است تا از ابزار را7 ی و آزادی های مدنی که رفته رفته به دست می آورند (از قبیل آزادی بیان و آزادی اجتماعات و غیره) برای مقابله با فساد بهره جویند و بر این اساس رهبران جامعه و رهبران اپوزیسیون ضرورت تقید به حرکت های ضدفساد را بیشتر درمی یابند.
به طور کلی علل نهادی پیدایش و رواج فساد اداری به مواردی از این قبیل برمی گردد.
اختیارات گسترده دولت که فرصت های قابل ملاحظه ای برای تحقق فساد اداری و اقتصادی فراهم می کند, حساب پس دهی اندک که از هزینه ارتکاب فساد می کاهد, انگیزه های انحرافی در شاغلان بخش دولتی که خدمت رسانی به (خود) را جایگزین وظیفه خدمت رسانی به (عموم) می کند.
علل اجتماعی فساد نیز عمدتا در موارد ذیل خلاصه می شود: تبعیت از حلقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط, مشروعیت اندک دولت, سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.
راهکارهایی که برای برطرف کردن فساد اداری و اقتصادی برگزیده می شوند, تا آنجا که به بعد نهادی برمی گردد, باید بتوانند از دامنه, سیطره و اختیارات دولت کاسته , روند حساب پس دهی را بهبود بخشد و انگیزش های کاری را اصلاح کند. از بعد اجتماعی نیز طرز تفکرات را اصلاح کرده, خواست سیاسی برای مداخلات پایدار علیه فساد را تقویت نماید. البته استراتژی که انتخاب می شود باید مبتنی بر ماهیت فسادی که با آن روبه رو هستیم و باتوجه به فرصت ها و محدودیت های فرارو, شکل گیرد. به عبارت دیگر جامه استراتژی باید متناسب با شرایط خاص کشور دوخته شود. گرایش اصلاح طلبان درون دولت به مبارزه با فساد, یک تغییر پدید آمده در دولت, خشم عمومی نسبت به فضاحت های مالی, گرایش اپوزیسیون به مبارزه با فساد, بروز یک بحران اقتصادی و بالاخره فشارهای خارجی در زمره مواردی هستند که به عنوان فرصت های فراروی مبارزه با فساد قلمداد می شوند. البته توجه کافی به توان مخالفان و موافقان بالقوه امر مبارزه با فساد, در درون نهادهای گوناگون از قبیل احزاب سیاسی حاکم, جناح اپوزیسیون, قوه قضاییه, نیروهای نظامی و قوه مقننه و مجریه امری بسیاری ضروری است. اگر فضای مناسبی برای مبارزه عملی با فساد اداری و اقتصادی وجود نداشته باشد, استراتژی که اتخاذ می شود باید بر اقدامات اجتماعی به منظور ارتقای آگاهی های عمومی نسبت به مساله و پیدایش یک حالت سازگار برای انجام اصلاحات متمرکز شود. استراتژی مزبور باید نهادهایی نظیر قوه قضاییه, پلیس, گمرکات, مجوزها, روندهای تهیه و توزیع کالاها و خدمات و بخش مالیاتی را هدف قرار دهد. یعنی جاهایی که مشکل فساد از جدیت بیشتری برخوردار است. البته همکاری با سازمان های چندجانبه, دوجانبه و سازمان های غیردولتی( NGOs ) نیز امری ضروری است .
هزینه های فساد اداری و اقتصادی
فساد اداری و اقتصادی, فعالیت های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد مخدر, پول شویی و فحشا را تسهیل می کند.
دموکراسی و حاکمیت مطلوب را از طریق تغییر دادن فرآیندهای رسمی تضعیف می کند.
فساد در انتخابات و دستگاه های قانونگذاری, موضوع حساب پس دهی و اعمال نمایندگی مردم در سیاستگزاری ها را تضعیف می کند.
فساد در دستگاه قضایی حاکمیت قانون را معلق می کند.
فساد در ادارات عمومی به تامین نابرابر خدمات منجر می شود.
فساد همین طور که موجب نادیده گرفتن رویه های رسمی می شود, ظرفیت نهادی دولت را مضمحل می کند.
در پرتو فساد, منابع دچار جهت دهی انحرافی شده, ماموران بدون توجه به ویژگی عملکردی استخدام یا ترفیع پیدا می کنند.
فساد مشروعیت حکومت را زیرسوال می برد و ارزش های دموکراتیک نظیر صداقت و بردباری را مخدوش می سازد.
فساد, توسعه اقتصادی را از طریق ایجاد اختلال های قابل ملاحظه و پدید آوردن ناکارآیی, مختل می کند. مصادیق این اختلال های اقتصادی به شرح ذیل است.
در بخش خصوصی, هزینه کار و کسب را از طریق پرداخت های نامشروع, هزینه تدارک و اداره, مذاکره, خطر تحقیق و تفحص از توافقات و خطر رو شدن ارتباط پنهانی افزایش می دهد.
قواعد بازی را به هم می ریزد. طوری که شرکت های مرتبط خود را از تیررس رقابت در امان دیده, زمینه تداوم حیات شرکت های ناکارآ فراهم می شود.
موجبات پیدایش اختلالات اقتصادی در بخش عمومی را فراهم می کند. طوری که سرمایه گذاری ها به سوی پروژه های عمرانی که بستر مساعد برای رشوه و زیرمیزی به حساب می آید تغییر جهت داده و از بخش آموزش و حتی نگهداری و تعمیر دور می شود.
موجب می شود ماموران دولتی پیچیدگی فنی پروژه های عمرانی را به منظور سرپوش نهادن بر زدوبندها, به نحوی غیرضروری افزایش دهند.
کیفیت خدمات دولتی و زیرساخت های اقتصادی را کاهش می دهد و فشار بودجه ای دولت را بالا می برد.
اختلالات فوق روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. مورو( Mauro ) طی بررسی که در سال 1997 درمورد 94 کشور انجام داده است , به این نتیجه می رسد که 2,38 درصد کاهش در شاخص فساد که بین صفر تا 10 مدرج است , سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی را 4 درصد افزایش می دهد. گزارش بانک جهانی درخصوص توسعه اقتصادی جهان در سال 1997 در بخشی از آن تحت عنوان (جایگاه حکومت در یک جهان درحال تغییر) به رابطه بین فساد و سرمایه گذاری می پردازد و سطح فساد را به قابلیت پیش بینی پرداخت ها و پیامدها مرتبط می سازد و بیان می کند که در کشورهایی که سطوح فساد بالاست, اما قابلیت پیش بینی پرداخت ها و پیامدها پایین است, سرمایه گذاری کاهش شدید پیدا می کند. ویتو تانزی و دلودی در مقاله خود که در سال 97 تحت عنوان (فساد, سرمایه گذاری عمومی و رشد) از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده است, این گونه نتیجه گیری می کنند که (فساد, خصوصا از نوع سیاسی و بزرگ آن کلیت فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به پروژه های سرمایه گذاری عمومی را دچار اختلال می کند. هرچه که نهادهای نظارت و بازرسی ضعیف تر باشد, درجه اختلالات بیشتر خواهد بود). نتیجه تحقیق گویای آن است که فساد بیشتر با 1 )سرمایه گذاری عمومی بیشتر, 2 ) درآمدهای کمتر دولت , 3 )هزینه های کمتر مربوط به عملیات و نگهداری و 4 )با کیفیت پایین تر زیرساخت های عمومی همبستگی مثبت دارد و گویای آن است که وجود فساد حجم سرمایه گذاری عمومی را افزایش می دهد اما در عین حال بهره وری آن کاهش می یابد. این پنج عامل, کانال هایی هستند که از طریق آن فساد بر رشد اقتصادی اثر سوء اعمال می کند. مقاله مزبور حتی به این نتیجه می رسد که درست است طبق نظریه هارود و دومار و دیگران نسبت سرمایه به تولید در رشد اقتصادی اهمیت دارد, اما اقتصاددانان در تحلیل سهم هزینه های عمرانی بخش دولتی در بودجه باید جانب احتیاط را پیش گیرند.
ریشه های فساد اداری و اقتصادی از دیدگاه نهادی:
1. فساد در جایی پدید می آید که ماموران دولتی از اختیارات فراوان و امضاهای طلایی برخوردارند. هرچه طیف فعالیت هایی که ماموران دولتی تحت کنترل و نظارت دارند, بیشتر باشد, فرصت های بروز فساد هم بیشتر است.
2. میزان و امکان حساب پس دهی: هرچه احتمال تحقیق و تفحص و تنبیه کمتر باشد, خطر این که فساد حادث شود, بیشتر است.
3. انگیزه های انحرافی: هرچه حقوق , پاداش در قبال عملکرد, امنیت شغلی و حرفه گرایی در خدمات عمومی کمتر باشد, انگیزه های ماموران دولتی در خدمت رسانی به (خود) به جای خدمت رسانی به خلق خدا بیشتر خواهد شد.
از دیدگاه نهادی راهکارهای مبارزه با فساد عمدتا در تحدید دامنه اختیارات دولتی از طریق کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی, در بهبود حساب پس دهی از طریق تقویت شفافیت, نظارت و اعمال تنبیه و در بهبود انگیزه ها از طریق طراحی مجدد ضوابط استخدامی در خدمات عمومی خلاصه می شود.
از دیدگاه اجتماعی
طرز فکرهای کلی در قبال فرآیندهای رسمی سیاسی, سطوح فساد را تحت تاثیر قرار می دهد. عوامل چندی وجود دارد که زمینه را برای گروه ها یا جوامعی مستعد می کند تا نسبت به ضوابط رسمی بی اعتنایی به خرج دهند, در بسیاری از فرهنگ ها, مشخصا درخصوص فقر یا تنازعات, اتکا به وفاداری ها و بستگی های شخصی و فامیلی و نژادی یا مذهبی و یا حتی هویت اقتصادی اجتماعی, تقید به ضوابط عینی را تضعیف کرده و تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع, نظام های قیمومیت نمایانگر ابزار مشترک و متعارف تامین مزیت از طریق کانال های شخصی به جای مجاری رسمی هستند. در برخی دیگر از موارد, مشروعیت اندک حکومت (به دلیل سلطه گری, ناکارآیی, عدم انطباق فرهنگی یا تحمیلی بودن) پذیرش ضوابط رسمی را سخت می سازد.
همین طور سلطه یک حزب سیاسی یا نخبگان خاص بر فرآیندهای اقتصادی و سیاسی و غیرخودی خواندن و بیرون راندن گروه های حاشیه ای یا غیرمتشکل, زمینه را برای آن که مغضوبین و بیرون رانده شدگان خارج از ضوابط رسمی عمل کنند, فراهم می کند. این ملاحظات گویای آن است که شایسته است آگاهی عمومی نسبت به هزینه های کلان فساد اداری و اقتصادی برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور بالا رود. شایسته است خواست عمومی برای انجام اصلاحات در این عرصه بالا رود طوری که با استمداد از بسیج شهروندان و نخبگان , مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در صدر دستور کار سیاسی قرار گیرد.
راهکارهای اجرایی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
راهکارهای نهادی شامل:
تحدید دامنه اختیارات دولت شامل:
الف- خصوصی سازی: با کاهش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت, قصه مفاسد مرتبط با فروش ها, اشتغال, تهیه و توزیع کالاها و تامین مالی پیمانکاری ها فروکش می کند.
البته خود خصوصی سازی هم به نوبه خود می تواند آسیبی در این پهنا فراهم کند و لذاست که باید شفافیت و ضوابط نظارتی و مقرراتی آن به نحوی باشد که صرفه و صلاح مصرف کنندگان و سرمایه گذاران رعایت شود و خصوصی سازی با شرایط رقابتی قرین باشد.
در غیر این صورت, خصوصی سازی فقط جست وجوی ریسک را از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل می کند که بس خطرناک تر است.
ب- آزادسازی: از میان برداشتن تعرفه ها, سهمیه ها, محدودیت های ارزی, کنترل های قیمتی و صدور مجوزها, خیلی راحت امضاهای طلایی ماموران دولتی را از آنها می گیرد و توان مطالبه رشوه مضمحل می شود. در عین حال, برداشتن این کنترل ها, هزینه مبادلات را کاهش می دهد. تنگناها را از میان برمی دارد و رقابت را تشدید می کند. سازمان تجارت جهانی این فرآیند را تسهیل و تسریع کرده است. به عنوان مثال, مکزیک در هنگام الحاق به گات واردات سهمیه ای را از 92 درصد به 22 درصد کاهش داد و میانگین تعرفه ها را از 23 درصد به 12,5 درصد تقلیل داد.
ج- رقابتی کردن فرآیند تهیه و توزیع کالا و خدمت: این سیاست با اتکا به مزایده بازار از دامنه اختیارات دولت کاسته ( bidding Open ) جلو اعمال سلیقه در انتخاب پیمانکاران و عرضه کنندگان طرف دولت را می گیرد و در واقع موجب ترسیم شفاف فرآیند و ضوابط گزینش در این عرصه می شود.
د- رقابت در ارائه خدمات دولتی: این سیاست با برداشتن توان انحصاری ادارات دولتی , فرصت پیدایش فساد اداری را از میان می برد و زمینه اخاذی را می کاهد. چرا که مصرف کننده اگر با ماموری مواجه شود که مطالبه غیرمعمولی دارد, می تواند به اداره رقیب مراجعه کند. درخصوص اداراتی که محوری به حساب می آیند, نظیر اداره صدور گذرنامه, باید در قلمرو قدرت آنها همپوشی ایجاد کرد و درخصوص اداراتی نظیر پست و حمل زباله می توان فرآیند خدمت رسانی را از دو کانال خصوصی و دولتی انجام داد. این دو راه, دو شیوه متمایز برای رقابتی کردن عرضه خدمات عمومی تلقی می شود.
بهبود روند حساب پس دهی: ( Accountability ) این موضوع مستلزم تلاش هایی درجهت بهبود فرآیند تحقیق و تفحص از یک سو و فرآیند تنبیه اقدامات فاسد از سوی دیگر است. تفحص بهتر مستلزم اقداماتی درجهت ارتقای شفافیت و نظارت است. درحالی که لازمه تنبیه و توبیخ کارآتر, اتخاذ تنبیهات کیفری و اداری, تقویت فرآیندهای قضایی و بهبود مسوولیت پذیری مبتنی بر انتخابات است. شرح اقدامات فوق این گونه است:
الف- آزادی اطلاعات مربوط به ضوابط و مقررات: این امر با شفافیتی که در عملیات دولت پدید می آورد, مسوولیت پذیری و حساب پس دهی را تقویت می کند و مانع از این می شود که کارمندان دولت با محرمانه قلمداد کردن آنها یا ادعای تعارض با امنیت ملی راه را بر بررسی های مربوط به زمینه ها و موارد فسادانگیز ببندد. علاوه بر این , آزادی مقررات اطلاعاتی (legislation information ) شهروندان را از رویه های گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه ساخته, از دامنه تلاش ها برای دور زدن سیستم یا مطرح کردن تمنیات گوناگون در ازای ارائه اطلاعاتی که قانونا باید عمومی باشد, می کاهد.
ب- اعلام مالی: شفافیت در امور مالی کارمندان دولت بسیار مهم است. در بسیاری از کشورها این قانون وجود دارد که کارمندان عالی رتبه باید در بدو تصدی پست و در هنگام تحویل پست, دارایی های خود را اعلام کنند. برخی از کشورها دیده بانی( monitoring )سالانه تحولات دارایی های کارمندان عالی رتبه را الزامی کرده اند. البته گرچه این قوانین وجود دارد اما باز هم دسترسی عمومی به این اطلاعات و یا بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده خود مشکل جداگانه ای است.
ج- فرآیندهای باز بودجه ریزی: شفافیت در درآمدها و هزینه های دولت, حساب پس دهی را آسان می کند. البته در بودجه های محلی این شفافیت انگیزه بیشتری به حساب می آید که مردم در درآمدها و هزینه های دولتی ورود بیشتری پیدا کرده و یک نوع نظارت خودکار فراهم شود. این سیاست در بولیوی, پاراگوئه و السالوادور نتایج خوبی به همراه داشته است.
د- نظام های مدیریت مالی و ادارات حسابرسی: بهبود نظام های مدیریت مالی و حسابرسی از طریق طراحی نرم افزارهای مالی جدید,ایجاد سخت افزارهای لازم, تربیت کادر حسابداری و حسابرسی, به کارگیری کامپیوترهای پرسرعت در مقایسه اطلاعات و کشف انواع پرداخت ها و پاداش های مضاعف و اخطار خودکار نسبت به هرگونه مانور بودجه ای غیرمتعارف یا تصرف اموال دولتی از قبیل زمین, خودرو و غیره و نیز تمرکز وجوه دولتی در حساب های کمتر متعدد, در امر حساب پس دهی موثر است.
ه- دادستانی عمومی و نهادهای مستقل مبارزه با فساد: این نهادها در ادعاهای مطرح شده دال بر سوءمدیریت دقت نظر به خرج می دهند و نظام های اداری را تحت نظر دارند تا اطمینان حاصل کنند که رویه های اداری آنها از فسادخیزی به دور باشد. شکایت های شهروندان را ثبت می کنند و به عنوان سنگ صبور و دفاتر حمایت مردمی به حساب می آیند.
و- نظارت های قانونی:(Oversight Legislative) توان لازم را درجهت کنترل مقامات اجرایی فراهم می کند. البته بدنه های قانونگذاری نیازمند تدابیری به شرح ذیل است: کادر اداری حرفه ای, کمیته های قوی, استقلال بودجه ای, توان قابل ملاحظه نظارت بوروکراتیک و داشتن نقش نهادی در تایید انتصابات سیاسی. گاهی اوقات بدنه های قانونگذاری در معرض اعمال نفوذ یا ارتشا از ناحیه مقامات عالی رتبه قرار می گیرند. برنامه هایی که بتواند شیوه های قانونگذاری را مدرن کند و جلسات کاری کارشناسی که نمایندگان پارلمان را در درک درست نقش شان در تقویت حاکمیت در عرصه ظرفیت نظارتی مدد رساند, امری بسیار ضروری به حساب می آید. از اواخر دهه 1970 تاسیس دموکراسی یا برقراری مجدد آن در بسیاری از کشورها, اقتدار بیشتر قانونگذاری را به ارمغان آورده است. بارزترین نمونه آن احضار رئیس جمهور برزیل (فرماندو کالر دو مورو), مبتنی بر دادخواست تقدیمی از سوی یکی از کمیسیونهای پارلمان بود. نمونه جدیدتر آن, این بود که مجلس سنای برزیل یک کمیته ویژه جهت بررسی ادعاهای مربوط به دخالت مقامات عالی رتبه دولتی در تقلب در فروش اوراق قرضه دولتی تشکیل داد. مثال دیگر آن پارلمان کویت است که بعد از جنگ خلیج فارس و استقرار مجدد حاکمیت در کویت, نقش مهمتری ایفا کرده است و عملکرد خاندان سلطنتی را مبنی بر درخواست (زیرمیزی ) ( Kickbacks ) در خریدهای مربوط به وزارت دفاع فاش ساخت .
ز- ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران: کمک گرفتن از همکاران اداری کارمندان خاطی و از صاحبان کار و کسب و شهروندان درجهت دریافت گزارش از اعمال فساد اداری ,از طریق دایر کردن خطوط ارتباطی( Lines Hot ) مانند خط 118 نقش بسزایی در حسابپس دهی و مسوولیت پذیری دارد. اداره دولتی متولی امر باید یک خط ارتباطی مستقیمایجادکند و تضمین کند که هرگونه ادعایی که از طریق این خط مطرح شود, مورد تعقیب وتفحص قرار می گیرد و تدابیر لازم را در حمایت از مخبران باید به عمل آورد. به طورمثال , در هنگ کنگ , کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری یک خط ارتباطی( Lines Hot )
ایجاد کرده است و تضمین می کند که هرگونه ادعایی را مورد بررسی قرار دهد. کمیسیون مزبور تا آن حد پیش می رود که کسانی که خبری می دهند را مورد حمایت قرار می دهد و اگر بخواهند به فایل کارمند مورد نظر جهت کسب اطلاعات بیشتر دسترسی پیدا کنند, کمک می کند. البته در مواردی که هویت مخبران آشکار شود, این دسته افراد معترض به فساد اداری , ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. در بسیاری از کشورها, مخبران( Whistle Blowers )ممکن است مورد تنبیه و یا در معرض اخراج یا خشونت قرار گیرند. به همین سبب, تلاش های مربوط به مبارزه با فساد اداری و اقتصادی, مستلزم تصویب قوانینی است که مخبران را از دست تنبیهات کارمندان خاطی عالی رتبه در امان بدارد و یا حتی برای آنها پاداش منظور کند. اوگاندا در این زمینه صاحب تجربه هایی است.
ح- تنبیهات لازم برای ارتکاب فساد اداری: تنبیهات عموما درزمینه تدوین قوانینی دال بر کیفری کردن( Criminalize )فساد اداری و اقتصادی متمرکز است . معدودی از کشورها, نظیر تایلند و هنگ کنگ پا را از این فراتر نهاده حتی بار اثبات اتهام را بر دوش متهم نهاده اند (که با اصل برائت در تعارض است.) معتقدند الزام دولت به اثبات نامشروع بودن کسب مال, رویه ای ناکارآمد و غیرموثر است و این فرد متهم است که باید ثابت کند مال خود را به استناد مدارک و شواهد خاص از راه قانونی کسب کرده است.
ط- انتخابات سالم و آزاد: در پرتو آن شهروندان می توانند را7 ی خود را از کسانی که در معرض فساد اداری قرار دارند, دریغ داشته, به جناح مخالف که منتقد فساد اداری است روی آورند. به عنوان مثال, این پدیده در مکزیک, تانزانیا و بلغارستان اتفاق افتاده است. البته شفافیت در تامین مالی هزینه های انتخاباتی و چگونگی تامین آن نیز در امر مبارزه با فساد بسیار موثر است.
تقویت و اصلاح انگیزه های کاری
نظام های پرسنلی باید اقداماتی به شرح ذیل درجهت کاهش فساد اداری انجام دهند: حذف پست های سازمانی غیرضروری, توقف استخدام های جدید, اعمال برنامه های بازنشستگی , بازخریدی و حذف کارکنان شبح گونه( Workers Ghost )همچنین می توانند شرایط احراز شغل را دقیق تر کرده مقرراتی را برای مبارزه با پارتی بازی و رابطه بازی تنظیم کنند. نظامنامه رفتاری طراحی کنند و به تربیت کادر مستخدم همت گمارند. نظام های جبرانی را عملکردمدار و حرفه ای مدار کنند. ضمن آن که حداقل معیشت کارکنان تامین شود. آنقدر پاداش باید داد تا اطمینان حاصل کرد که پرسنل حرفه ای از دست نرفته بلکه پرسنل جدید حرفه ای هم جذب شوند. بخشی از تامین مالی این برنامه از طریق کاهش نیروی کار امکانپذیر است . انگیزه های عملکردگرا(Incentives based Performance ) می تواند اخلاق, حرفه گرایی و بهره وری را افزایش دهد. ارزیابی پیوسته عملکردها نیز ضروری است. البته قبل از آن باید استانداردهای هر کارکرد را مشخص کرد. کشور غنا در این راستا در دهه 1980 یکسری اصلاحاتی را در بخش مالیاتی دامن زد و اکثر کارمندان خاطی را اخراج یا بازنشسته کرده, دستمزدها و شرایط کاری را بهبود بخشید.
برای سازمان مالیاتی اهداف درآمدی تنظیم شد و 3,5 درصد درآمدهای مالیاتی و 2,5 درصد از درآمدهای گمرکی را به بخش مالیاتی اختصاص داد. در نتیجه این اصلاحات , درآمدهای گمرکی و مالیاتی این کشور, از 6,6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1984 به 12,3 درصد در سال 1988 افزایش یافت .
راهکارهای اجتماعی
الف- تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست های سیاسی: اصلاحات اجتماعی اطلاعات تازه ای را درباره هزینه ها و ریشه های فساد ایجاد می کند که تقاضا برای ایجاد تغییرات را افزایش می دهد و یک راهنمایی فراهم می کند که چه تغییراتی را باید دامن زد. به علاوه اصلاحات اجتماعی, ساختارها را درجهت تسهیل دیده بانی و نظارت ( Monitoring ) و تامین پشتوانه , جامعه مدنی , مستحکم می کند. بدون بسیج جامعه مدنی , دولت ها نمی توانند اصلاحات خود را در عرصه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی به ثمر برسانند, چرا که با دشواری های سیاسی عدیده ای مواجه می شوند.
ب- پرسشنامه و نظرخواهی: انجام نظرخواهی درخصوص درک دامنه فساد از اشخاص و صاحبان کار و کسب, می خواهد که تجربه خود را در این عرصه بیان کنند. این نظرخواهی ها, می تواند فساد در رشته های گوناگون فعالیت های اداری و یا در سطوح متفاوت دولتی را با یکدیگر, در عرصه ملی و بین المللی مقایسه کند. سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی( IT International Transprancy ) یک شاخص فساد طراحی می کند. هفت نوع پرسشنامه را در میان تحلیلگران, صاحبان کار و کسب و مردم عادی به نظرخواهی می گذارد. شاخص مزبور را برای تقریبا 50 کشور محاسبه می کند. هرچه نمره کشور کمتر باشد, فساد اداری در آن کشور بیشتر است . اطلاعات مربوط به سال 1997 برگرفته از کتاب (اقتصاد فساد اداری) تالیف Jain صفحه 104 موجود در مرکز مدارک معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح جدول زیر می باشد و رتبه کشورها را در فساد اداری و اقتصادی روشن می کند. نمره کشور ایران از ده تنها 3,02 است . البته این رقم برای ایران از نظر سازمان IT نمی تواند ملاک تحلیل قرار گیرد . چرا که از تعداد 7 نظرخواهی پیش گفته , حداقل 4 نظرخواهی باید انجام شده باشد. درحالی که درخصوص ایران تعداد نظرخواهی ها متاسفانه عدد 3 را نشان می دهد. به هر حال رتبه بندی کشورهایی که این شاخص درخصوص آنها معتبر است به شرح جدول است.
جدا از نظرخواهی های مربوط به وجود فساد, نظرخواهی های مربوط به ارائه خدمت, در مقابل از مردم درمورد رضایتمندی آنها از خدمات دریافتی از شرکت های عام المنفعه , شرکت های خانه سازی, بنگاه های مربوط به بهداشت و درمان یا آموزش سوال می کند. این پرسشنامه ها درحالی که از کل هزینه زمان انتظار, زمان مذاکره و نظایر آن می پرسد سخنی از ارزیابی سطح فساد به میان نمی آورد. معهذا اطلاعات ارزشمندی را جهت طراحی اصلاحات , دیده بانی و نظارت( monitoring ) نتایج و نهایتا انعطاف پذیری بیشتر خدمات ارائه شده به شهروندان فراهم می کند.
ج- تبلیغات روابط عمومی ها: تبلیغات روابط عمومی ها درک مردم را درمورد زیان های ناشی از فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن بالا می برد. روابط عمومی ها با استفاده از رسانه های جمعی, فعالیت های اجتماعی و برنامه های درون مدارس می توانند ارتباط بین فساد و خدمات عمومی ضعیف تر, سرمایه گذاری کمتر, نرخ رشد پایین تر و نابرابری های بیشتر را به نحوی پررنگ تر به نمایش بگذارند. ضمن آن که بر حقوق شهروندان تاکید ورزیده و خاطرنشان می کنند که کارمندان فاسد, درواقع از اموال مردم به یغما می برند. این تبلیغات, گزارش دهی مردمی را درمورد فساد اداری تقویت می کند و حمایت از اصلاحات را افزایش می دهد. وقتی مردم احساس می کنند آنها در پرتو حذف فساد نصیبی می برند و می توانند در این عرصه موثر باشند, از نمایندگان سیاسی خود, مطالبات بیشتری را در این عرصه, خواهند خواست.
د- بررسی های مطبوعاتی: این گونه بازرسی ها طرز تفکر مبارزه با فساد را تقویت می کند و خواست سیاسی را برای انجام اصلاحات تجهیز و بسیج می سازد. گزارش های تحقیقی خبرنگاران که مصادیق فساد اداری را مورد بررسی قرار می دهد, موجب می شود تا خشم عمومی بر ضد فساد نمود بیشتری یافته اصرار بر دولت درجهت انجام اصلاحات افزایش یابد. البته صرف وجود مطبوعات آزاد برای این منظور کافی نیست و شرط کافی, آموزش خبرنگاران و تجهیز آنها به فنون دقیق تحقیقات مطبوعاتی است.
ه- سازمان های حمایتی مدنی: باید سازمان های حمایتی مدنی( Advocacy Sivic CAOs Organizations )به منظور مبارزه با فساد در درون جامعه مدنی پدید آید و به استمداد سایر سازمان های مدنی که رسالت اصلی شان چیزهای دیگر نظیر حفظ محیط زیست یا حمایت از منافع بخش خصوصی است, در این عرصه نقش ایفا کنند.
و- برگزاری سمینارهای محلی و ملی: این گونه سمینارها متشکل از بالاترین سطوح دولتی و جامعه مدنی درقالب رهبران اقتصادی, اجتماعی و سیاسی, نقش بسزایی در فرهنگ سازی و ایجاد عزم سیاسی در مبارزه با فساد دارد.
5 شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد:
طراحی یک استراتژی مستلزم ارزیابی گستره اشکال و ریشه های بروز فساد در کشور به طور عام و در نهادهای خاص دولتی به طور مشخص می باشد. در عین حال تنظیم استراتژی مستلزم آن است که خواست سیاسی برای مبارزه با فساد در درون دولت و جامعه مدنی به درستی مورد ارزیابی واقع شده باشد. این ارزیابی ها می تواند به یک تحلیل اقتصاد سیاسی از روند اصلاحات منجر شود که در پرتو آن پشتیبانان و مخالفان اصلاحات مربوط به مبارزه با فساد شناخته می شوند و منافع و منابع هر یک از این دو جناح آشکار شود. دامنه و گستره فساد می تواند محدود بوده و در یک دامنه و نهاد مشخص وجود داشته باشد یا آن که گسترده بوده و تمامی فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. فساد محدود, گرچه مشکلاتی را فراروی توسعه اقتصادی فراهم می کند, اثرات مخرب آن به نحوی نیست که ارزش اقتصادی آن را داشته باشد تا هزینه های قابل ملاحظه برای مبارزه با آن را متحمل شد. علاوه بر این, تعیین شکل فساد مرحله بعدی از ارزیابی را تشکیل می دهد. آیا فساد کوچک است طوری که کارمندان سطح پایین دولتی را شامل می شود و به لحاظ منابع هم حجم آن اندک است یا آن که فساد از شکل بزرگ آن است و به بالاترین سطوح دولتی و یا مبالغ کلان مالی برمی گردد آیا سازماندهی فساد اداری حالت عمودی دارد و در یک نظام جبرانی و مبادله ای مافوق ها را به مادون ها مرتبط می سازد یا نحوه شکل گیری و سازماندهی آن افقی بوده شاخه های جداگانه ای از دولت یا کارگزاران را در شبکه فساد اداری به هم مرتبط می کند یا آن که علی الاصول , جنبه سازمان یافته ندارد آیا فساد اداری منتهی به سوءاستفاده های یکجانبه کارمندان دولت از قبیل اختلاس و رابطه بازی می شود و یا آن که بخش عمومی را به کارگزاران بخش خصوصی مرتبط می سازد (نظیر رشوه و تقلب) همین طور, باید دید فساد اداری به جریانات سازماندهی شده جنایی نیز مرتبط می شود و یا عموما در شبکه نخبگان در جریان است و نهایتا این که باید دید در کدامین نهاد یا نهادهای دولتی , فساد اداری بیشتر متمرکز است به عنوان مثال آیا مشکل اصلی درگمرکات است در روند تهیه و توزیع کالاست در جمع آوری مالیات است در پلیس است سطح بعدی تحلیل به بررسی ریشه های اشکال گوناگون فساد می پردازد. پس از تحلیلی که از مساله فساد به عمل می آید, ارزیابی استراتژی باید بررسی کند که فرصت ها و محدودیت های مبارزه با فساد چه مواردی را تشکیل می دهد موضوع اصلی برای تدوین استراتژی مبارزه با فساد عبارت است از شناخت فرصت هایی که برای مبارزه با فساد در هر کشوری ممکن است یافت شود. نقطه آغازین حرکت مبارزه با فساد می تواند یکی از موارد ذیل باشد:
بروز تغییری در دولت (به عنوان مثال انتخاب استووانو در بلغارستان, متهم کردن بوگرم در اکوآدور, استعفای سوهارتو در اندونزی یا مرگ اباخا در نیجریه)
بروز خشم و اعتراض عمومی نسبت به فضاحت های مالی (به عنوان مثال فضاحت مالی سال 1973 در هنگ کنگ که دست یک کارمند عالی رتبه پلیس به آن آلوده بود. )
پیدایش یک جریان اپوزیسیون مخالف با فساد اداری (به عنوان مثال, دو حزب مخالف در مکزیک برعلیه حزب حاکم موسوم به PRI تبلیغ می کنند. )
بروز یک بحران اقتصادی (به عنوان مثال سقوط بازارهای مالی در کره جنوبی) .
فشار خارجی (به عنوان مثال شرایط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کنیا)
نتیجه این که استراتژی مبارزه با مفاسد اداری و مفاسد اقتصادی ناشی از آن باید در واکنش به ماهیت مشکل و فرصت ها و محدودیت های موجود شکل گیرد. اگر مجال قابل ملاحظه ای برای انجام اصلاحات در این عرصه مشهود نباشد, استراتژی اتخاذی باید بر اقدامات اجتماعی به منظور ارتقای سطح آگاهی ها نسبت به مشکل و تجهیز عزم سیاسی برای مبارزه با فساد متمرکز شود.