تنفس مصنوعی برای یک ملت

روز پنجشنبه هفته گذشته (نهم خردادماه) مردم الجزایر بار دیگر پای صندوق های رای حاضر شدند تا نمایندگان جدید پارلمان این کشور را برگزینند. حزب جبهه آزادیبخش ملی به عنوان حزبی که تا همین اواخر, یگانه حزب سیاسی الجزایر محسوب می شد تلاش کرد انتخابات حاضر را به عرصه رجعت این حزب به صحنه سیاست الجزایر بدل کند. انتخاباتی که بسیاری از صاحبنظران شاخصه آن را مشارکت فوق العاده پایین مردم در انتخابات دانستند که طی چهل سال گذشته بی سابقه بوده است.
جبهه آزادیبخش ملی , حزبی که پس از استقلال الجزایر در سال 1962 تا سال 1991 هدایت و رهبری کشور را برعهده داشت موفق شد در انتخابات روز پنجشنبه 199 کرسی از مجموع 389 کرسی مجمع ملی الجزایر را به خود اختصاص دهد. به اعتقاد کارشناسان با لحاظ سه برابر شدن تعداد نمایندگان این حزب در مجمع ملی می توان جبهه آزادیبخش ملی را بار دیگر عنصری محوری در تصمیم گیری های پارلمان الجزایر دانست که موجب خواهد شد حرکت دموکراتیک ملی در پارلمان از اکثریت برخوردار نباشد. حرکت دموکراتیک ملی, حزبی که در دولت ائتلافی پیشین 155 کرسی پارلمان را در اختیار داشت با اعلام نتایج انتخابات روز پنجشنبه تعداد زیادی از کرسی های خود را از دست داد و مجموع نمایندگان این حزب در مجمع ملی جدید الجزایر به 48 تن کاهش خواهد یافت . پس از اعلام نتایج علیرغم نتایج ضعیف به دست آمده و میزان مشارکت ناچیز مردم که وزارت کشور الجزایر آن را اندکی بیش از 46 درصد مجموع واجدین شرایط شرکت در انتخابات می داند برخی گروه های اپوزیسیون در تبعید الجزایر, انتخابات مذکور را مملو از تقلب دانسته و میزان مشارکت واقعی مردم را بسیار کمتر از میزان اعلام شده دانستند.
تحلیلگران خارجی بر این باورند که بخش اعظم الجزایری ها با خودداری از شرکت در انتخابات اعتراض خود را به ادامه حاکمیت سیستمی نشان داده اند که حکومت ده ساله اش موجب شده شرایط سخت اقتصادی به مردم تحمیل شود و عملکردش کشتار بیش از 150 هزار تن از مردم این کشور را در پی داشته باشد. طی ده سال گذشته, حاکمیت تحت نفوذ نظامی ها در الجزایر نه تنها موفق نشده از میزان مشقات اقتصادی مردم بکاهد که اهمال حاکمیت در برابر قتل عام های مناطق غربی و جنوبی الجزایر, که دولت آنها را به گروه های بنیادگرای مسلمان نسبت می دهد و احزاب اپوزیسیون این کشتارها را نتیجه اقدامات یگان های سازماندهی شده توسط ارتش می دانند از جمله مواردی است که موجب شده مردم الجزایر از انگیزه کافی برای حضور در صحنه سیاسی این کشور برخوردار نباشند.
بدهی های جاری الجزایر پس از کودتای 1992 نظامیان این کشور تقریبا دو برابر شده است , یک میلیون تنها به تعداد بیکاران افزوده شده و نرخ بیکاری به حدود 40 درصد بالغ شده است و تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند تقریبا سه برابر شده و
با افزایش فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا, طبقه متوسط جامعه الجزایر تقریبا محدود شده است . بر اساس آمار رسمی حداقل 14 میلیون الجزایری (از مجموع جمعیت 30 میلیون نفری ) فقیر هستند بدین معنا که درآمد روزانه آنها از سطح 1,07 دلار که از سوی جامعه بین المللی مبنای محاسبه فقر تضمین شده, نیز کمتر است. این آمار و ارقام وقتی بیشتر جلب توجه می کند که یادآوری کنیم الجزایر چهاردهمین صادرکننده نفت جهان و پنجمین صادرکننده گاز در دنیا است و درآمد سالانه این کشور از محل صدور نفت و گاز به 20 میلیارد دلار بالغ می شود و این در حالی است که حدود یک میلیون کودک الجزایری از سوءتغذیه رنج می برند و حدود 45 درصد از زنان الجزایری به دلیل سوءتغذیه به هنگام زایمان دچار مشکل می شوند. نرخ سرانه ابتلا به بیماری به 19,6 درصد رسیده است و الجزایری ها با مشکلات بسیاری در زمینه خدمات بهداشتی روبه رو هستند و این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم هزینه نظامی ای که به بودجه کشور تحمیل می شود طی سال های 1992 تا 2000 سالانه حداقل به هشت میلیارد دلار بالغ شده است حال آنکه الجزایر با کمبود 4,5 میلیون واحد مسکونی روبه رو است و حدود 6 میلیون جوان بالای 19 سال ازدواج نکرده در این کشور وجود دارد.
کارشناسان اعتقاد دارند که با توجه به شرایط اقتصادی, اجتماعی جامعه الجزایر نفس شرکت مردم در انتخابات موضوعی است که امیدوارکننده به نظر می رسد. بسیاری از تحلیل گران گرم شدن تنور انتخابات را به دلیل شرکت رهبر جدید جبهه آزادیبخش ملی , علی بنفلیس, نخست وزیر دانسته اند که با سیاست های انقباضی خود, امکان ایجاد فضای سیاسی بازتر و افزایش امید به بهبود شرایط را برای الجزایری ها فراهم آورده است.
بنفلیس علی رغم مخالفت های آشکار و نهان ارتش الجزایر, که قدرت اصلی را در کشور در اختیار گرفته اند اعلام داشته تلاش خواهد کرد با پی گیری طرح آشتی ملی و ایجاد وفاق بین مردم, بین اسلام گرایان و گروه های سکولار صلح برقرار کند و بدین وسیله از افزایش تنش در جامعه سرخورده الجزایر جلوگیری کند. در انتخابات اخیر احزاب کوچک تر تازه تاسیس و افراد مستقل نیز حضوری فعال داشتند. جنبش جامعه برای صلح از احزاب کوچکی که از جمله طرفین ذی نفع در ائتلاف کنونی دولت الجزایر است موفق شد در انتخابات اخیر 38 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. نامزدهای مستقل 29 کرسی و حزب کارگران 21 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند که نفس توزیع کرسی های پارلمان بین احزاب مختلف و نامزدهای مستقل نکته ای امیدبخش است. براساس گزارشات رسمی وزارت کشور الجزایر هم زمان بابرگزاری انتخابات درگیری های پراکنده ای در شهرها و نواحی مختلف الجزایر به وقوع پیوست و براساس همین گزارش زدوخوردهایی بین پلیس و تظاهرکنندگان نیز به وقوع پیوست که یک تن کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند و پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کرد.