انقلاب اسلامی و نهادسازی

علی دارابی

امروز مصادف با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1358 و اعلام انقلاب فرهنگی در سال 1359 به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است.

دانشمندان علوم سیاسی رهیافت‌های ده‌گانه‌ای را برای اداره امور دولت و جامعه مطرح کرده‌اند که رهیافت «نهادگرایی» یکی از آنهاست. سخن اصلی این نگاه آن است که برای تحقق آرمان‌ها، آزادی، نظم، ثبات و اداره امور مردم و تدبیر حکومت، باید نهادهایی وجود داشته باشد که این اهداف را عملی کند. این رویکرد بر این باور است که تا آرمان‌ها به زبان نهاد تبدیل نشود، صرفاً مفهومی انتزاعی داشته و به نوعی فاقد ارزش عملی است.

بی‌شک نهادسازی یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. ضعف بینش و فساد بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگزاران رژیم گذشته، ناتوانی و ضعف ساختاری نظام اداری دیوان سالار و قرطاس باز، لزوم سرعت عمل در اصلاح و برنامه‌ریزی برای انتقال ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی، طراحی سازوکاری برای حفاظت و پاسداری از انقلاب در برابر ضد انقلاب و بیگانگان و بالاخره اتخاذ تمهیدی برای نقش آفرینی جوانان بالنده و تربیت شده در مکتب امام خمینی و انقلاب اسلامی را می‌توان از جمله دلایل و الزامات توجه انقلاب و رهبری آن به امر نهادسازی برشمرد.

جهاد سازندگی، کمیته امداد حضرت امام خمینی، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله این نهادها محسوب می‌شود. هر چند دامنه نهادسازی، احزای سیاسی و نهادهای غیر دولتی (N.G.O) را نیز در برمی‌گیرد که مراد ما در این سطور، نهادهای پیشگفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسرعت جایگاه بایسته‌ای را در ساختار کشور از آن خود کرده و به دلیل رشادت، ایثارگری، خلاقیت، ابتکار، اسوه بودن و از همه مهمتر در خط مقدم پاسداشت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی ایران اسلامی، امروزه مرزهای کشور را درنوردیده و  الگوی بسیاری از نهضت‌های آزادیبخش و آموزه‌های رزمی ـ دفاعی آن سرفصل‌های مراکز آموزشی شده است و شاید هیچ سخنی بالاتر از این تجلیل و نکوداشت امام عزیز در شأن آنها نگنجد که فرمود: «من بر دست و بازوی شما بوسه می‌زنم و بر این بوسه افتخار می‌کنم».

اما درباره ستاد انقلاب فرهنگی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز، داوری و قضاوت این‌گونه نیست. با کمال تأسف باید گفت به رغم حمایت‌های فراگیر و گسترده امام خمینی و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دستاورد و داشتنی‌های این نهاد، بسیار ناچیزتر است و گاهی در نزد افکار عمومی و بویژه نخبگان این پرسش مطرح می‌شود که دستاورد شورای عالی انقلاب فرهنگی چه بوده است؟ و با فقدان آن آیا خلایی در کشور احساس می‌شود؟ با مروری به اعضای حقیقی و حقوقی شرکت کننده در آن، واقعاً هیچ نهاد دیگری را در تراز آن می‌توان یافت؟ با وجود این، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته است انتظارات منطقی از خود را برآورده سازد؟ تا جایی که در گذشته بارها مخاطب گلایه‌‌های صریح و مصلحانه رهبر انقلاب بوده است.

به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تلاش برای کارآمد ساختن آن، نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد؛ اما پاره‌ای از اهم اشکالات و ضعفهای وارده بر آن را می‌توان در عوامل زیر جستجو کرد:

فقدان راهبرد مشخص و نداشتن نقشه راه، یا به عبارت دیگر نبود چشم‌انداز، نگاه سلیقه‌ای از سوی مقامات ارشد قوای سه‌گانه به جای نگاه کارشناسی و علمی، مقاومت دستگاه‌ها و نهادهای اصلی چون وزارت علوم، آموزش و پرورش،... به گونه‌ای که مایل نیستند حوزه اختیارات خود را به جای دیگری برای تصمیم‌گیری موکول کنند، ضعیف بودن دبیرخانه که نقش ستادی، عملیاتی و به نوعی راهبردی دارد.

البته در دو سال اخیر تحولات قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود، اما قانع کننده نیست. عدم حضور منظم و با آمادگی لازم اعضا در جلسات، فقدان ساز و کار ضمانتی و الزام‌آور در اجرای مصوبات، ضعف نظارت و پیگیری، عدم توانایی برای پاسخ به نیازها و بویژه فقدان رابطه معنادار با فلسفه وجودی آن.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در کجا مراد خود را از «اسلامی شدن دانشگاه‌ها» تئوریزه و عملیاتی کرده است؟ و بالاخره باید از پاشنه آشیل این شورا یاد کرد که هنوز سازوکاری منطقی و مستدل از عدم دخالت در کار قوای دیگر، بویژه مجلس قانونگذاری ارائه نکرده است و کم نیستند نمایندگانی که طبق تصریح قانون اساسی مایل نیستند که حق قانونگذاری مجلس به مرجع دیگری واگذار شد.

با این همه، بر این باورم که اگر پیام اصلی انقلاب اسلامی را «پیام فرهنگی» بدانیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به مثابه گرانیگاه فرهنگی کشور در نقش خود با کاهش بسیاری از وظائف و واگذاری آن به مراجع ذی‌ربط و طراحی سازوکاری نوین عمل کند.