اصل‌ حاکمیت ‌قانون‌، امنیت و آزادی

* قبل از اینکه وارد بررسی حقوقی فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) بشویم. به عنوان مقدمه‌ای مهم، به این سوال می‌پردازیم که چرا چنین فرمانی 4 سال بعد از انقلاب، از سوی رهبر انقلاب که بیش از هر چیزی یک فقیه بود، صادر شد؟ آقای دکتر هاشمی درباره بستر تاریخی و چرایی صدور این فرمان بحث کنید.
** دکتر هاشمی: من برای تببین فرمان هشت ماده‌ای امام (ره)، نظر خود را در سه بند قرار دادم. بند اول امام خمینی است بند دوم فرمان امام و بند سوم ارزیابی حقوقی فرمان. در بند اول، امام را اول مرشد هنجارگرا، دوم مدیرسیاسی وسوم ناظر حکومت دانسته ام. امام در مرحله اول مرشد و هنجارگرا بود. اولا امام به عنوان مجتهد، سیاستمدار و اندیشمند سیاسی با آرمان قرار دادن ارزش‌ها هنجارگرا بود، به عنوان رهبر انقلاب وارد عرصه سیاست شد. امام در این مرشد بودن و هنجارگرایی خود، معیار اسلامی را مبنا و اهداف انسانی را هم دنباله این معیار اسلامی قرار داد. این اهداف عبارت بود از امنیت، آسایش و عدالت. این‌ها نکاتی بود که امام در شعارهایش مطرح می‌کرد و به سمت خوبی راهنمایی می‌کرد. دوم؛ مدیریت سیاسی: امام رهبر انقلاب بود. یعنی مقام اول کشور در رهبری و راهبری جامعه بود.
سوم،ناظر: نظارت در امور حکومتی امری لازم است. امام ناظر مرشد بود و به‌خاطر اینکه فردی معنوی، روحانی و عرفانی بود و نظراتی را که می‌داد مورد استفاده قرار می‌گرفت. امام ناظر بر قوای حاکم بود. اصل 57 قانون اساسی از قوای حاکم زیر نظر ولایت امر و امامت امّت صحبت می‌کند و در دیگر اصول مرتبط، امام در مقام ناظر بر امور تقنینی، اجرایی و قضایی قرار داشت. در این مقطع زمانی، امام به عنوان مرشد، مدیر سیاسی و ناظر بر امور، تعیین کننده سرنوشت و راهبر امور جامعه بود. بنددوم فرمان امام‌خمینی: در این باره دو مطلب اصلی را ترسیم می‌کنم. اول نگرش تجربی فرمان و دوم محتوای فرمان. درباره نگرش تجربی فرمان باید به فضای انقلابی و حاکم بر آن اشاره کرد. اگر به کلیات فرمان امام بنگریم محتویات فرمان امام به صورت خلاصه به این موارد محدود می‌شود: الف)اصل حاکمیت قانون ب) امنیت قضایی ج)قضاوت شایسته. یعنی در فرمان امام این سه مطلب دیده می‌شود:
الف)اصل حاکمیت قانون: یعنی ما شاهد انواع تصمیمات بودیم که سلیقه‌ای و احساسی بود و شاید عقده انگاری هم بود. پس مدیریت بر این اساس نمی‌تواند مدیریت شایسه باشد. امام بر حاکمیت قانون تاکید کرد. اگر نگاه کنید در ماده 1 به تبیین قوانین شرعی تاکید می‌کند.
ب)امنیت قضایی: نگرانی امام از ناامنی قضایی بود که امنیت قضایی را در مندرجات فرمان مورد توجه قرار دهد. بحث امام در محتوای این فرمان، اصل حاکمیت قانون با معیار قرار دادن منطقی بودن قوانین و اسلامی بودن قوانین امنیت قضایی بر قضاوت شایسته بوده است.
در بحث از امنیت دو بحث مطرح است:
الف) امنیت عمومی که امام با تاکید برامنیت خلوت مردم تاکید کرد. گفته اند اگر آنجا کسی مرتکب گناه شد اشکال ندارد و در خانه اش خلوت است. یعنی در بدترین خلوت هم کسی حق دخالت ندارد. امنیت خلوت جزو مندرجات مطلب ایشان است. ب)امنیت قضایی که سامانه‌ای دارد و قابل ذکر است. ج) سوم تضمینات امنیت است که مربوط به اصل حاکمیت قانون، دادگستری شایسته، استقلال قضات، مصونیت قضات و مسئولیت قضات است مطالبی که در فرمان 8 ماده‌ای مشاهده می‌کنید.
* به‌گفته یکی از بزرگان، باید این فرمان را یک سند یا متن حقوقی دانست. آیا این گفته، سخن درستی است؟ آقای دکتر آخوندی، در ادامه گفته‌های دکتر هاشمی به تبیین حریم خصوصی در اندیشه امام بپردازیم. جنابعالی فضای خصوصی را که امام برای انسان‌ها قائل هستندچگونه ارزیابی می‌کنید؟
** دکتر آخوندی: برای درک اهمیت فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) باید به جو زمان صدور آن توجه داشت تا عظمت آن برهمگان روشن شود این سند مهم تاریخی و اجتماعی دستورهایی را در بر دارد و دربرگیرنده فرمان هایی است که در آن روزگار جامعه را از بی قانونی نجات می‌داد. در این فرمان سعی شده تا آحاد مسئولان، مدیران، قضات و شهروندان را به اجرای قانون وا دارد. در حقیقت نعمتی است که در آن برهه از زمان برای جامعه ایرانی نازل شد. بیشترین دستورها و راهنمایی‌ها این فرمان مربوط به قوه قضاییه بود. ساده تر بگویم همه مواد فرمان و یا حداقل بندهای اول و دوم و سوم آن بطور مستقیم قوه قضاییه را مخاطب قرار می‌دهد. برای بهتر شدن موضوع مورد بحث مختصر اشاره‌ای به این سه ماده می‌کنم:
ماده اول: ماده اول فرمان بسیار،بسیار جالب توجه است. امام مرقوم می‌دارند:«تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه‌قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود،و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.» در آن زمان برخی مقامات قضایی قانون را اجرا نمی‌کردند ودر چگونگی اجرای قانون تردیدها وجود داشت. برخی از قضات مدعی بودند که تعزیرات بسته به نظر حاکم شرع است؛ لذا دیگر قانون مفهومی ندارد. قانون تعزیرات را معتبر نمی‌دانستند و به دلخواه عمل می‌کردند. در این فرمان، حضرت امام موکدا توصیه نمودند که قضات و سایر مقامات قانون را اجرا کنند. ماده دوم: طبق ماده دوم این فرمان رسیدگی به صلاحیت قضات باید با سرعت و دقت عمل شود. همین دستور سبب شد تا از کنار گذاشتن بسیاری از قضات شریف و زحمتکش جامعه قضایی جلوگیری شود .
ماده سوم: ماده سوم فرمان باز هم جالب توجه است. امام صحبت از استقلال قضایی و مستقل بودن دادرسان به میان آورد. دیگر برخی مقامات نمی‌توانستند قضات را برای صدور رای تحت فشار قراردهند. در سایه تاثیر مستقیم این فرمان بود که قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب، توانستند با استقلال و قدرت نسبی بدون ملاحظه از مقامی، حکم قانونی صادر کنند وبه کار پراهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر، از احکام آنان تبعیت کنند تا ملت به صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار ایمان آورند، احساس آرامش قضایی نمایند و در یابند که در سایه احکام عدل اسلامی، جان و مال و حیثیت آنان در امان است. در هر سیستم قضایی دادرس باید مستقل باشد. آقای دکتر محمد هاشمی درباره عدالت و امنیت قضایی توضیح بسیار زیبایی دادند و مرا از توضیح در این مورد بی نیاز کردند. من این نکته را اضافه می‌کنم، استقلال قضایی به این معنی نیست که قوه قضاییه به دلخواه عمل کند؛ بلکه منظور این است که قاضی وقتی حکم صادر می‌کند تنها خدا، وجدان و قانون را مد نظر قرار دهد. منظور از دادرسی عادلانه این است که قاضی قانون را اعمال کند. مقام قضایی وقتی عادلانه عمل می‌کند که رفتارش مطابق قانون باشد.
* آقای دکتر زارعی، بخش اول سئوال مرا آقای دکتر پاسخ دادند بخش دوم را شما پاسخ دهید. راجع به تفاوت هایی که امام در این فرمان بین حوزه خصوصی وعمومی قائل می‌شوند بگویید. و حوزه خصوصی مد نظر امام را به لحاظ حقوقی تبیین کنید.
** دکتر زارعی: ترجیح می‌دهم مقدمه‌ای بیان کنم بعد به جواب برسیم. فرمان هشت ماده‌ای را باید درچارچوب شرایط سیاسی، انقلابی و اجتماعی دوره خودش مورد بررسی قرار دهیم. در انقلابات بزرگ، به عنوان مثال انقلاب فرانسه، فضای بعد از انقلاب فضای هرج و مرج و شورش است وتا زمانی که آرامش، ثبات حقوقی و سیاسی شکل نگیرد فضای ناامنی برای همه وجود دارد. کسانی که در این اوضاع به قدرت دسترسی پیدا می‌کنند بر اساس برداشت‌های شخصی خودشان عمل می‌کنند. مثلا در مورد انقلاب فرانسه دهه‌ها طول می‌کشد تا حکومت قانون شکل می‌گیرد. نکته ظریف این است که فرمان امام و خود امام در این نظم سیاسی بعد از انقلاب دارای اتوریته هستند. این فرمان دارای کارکرد حقوقی نیست اما دارای اتوریته سیاسی است. اتوریته همراه خود تبعیت و اطاعت به همراه می‌آورد. در مورد امام، اتوریته امام هم مبتنی برمرجعیت سیاسی بود و هم مرجعیت فقهی و شرعی و هم مرجعیت شخصیتی است که از آن در ادبیات سیاسی تحت عنوان کاریزما یاد می‌شود. پس کارکرد فرمان امام فراتر از کارکرد حقوقی، یک کارکرد سیاسی و اجتماعی است که می‌خواهد یک نظم عمومی و قانونی را به لایه‌های حکومتی و مقامات سیاسی برگرداند. از این جهت به اعتقاد من اگر کارکردی نگاه کنیم و بخواهیم این کارکرد را بررسی کنیم، ارزیابی مثبتی به دست می‌آید. نکته دوم اینکه این فرمان تنها فرمان قضایی امام نیست در مورد هسته‌های گزینش، امام فرمان شش ماده‌ای دارد که این هسته‌ها را منحل می‌کند. بحث ورود در حوزه خصوصی افراد از محورهای این فرمان است. امام فرمان‌های دیگری دارد که این کارکرد را بازی می‌کند. یک جور تنظیم امور و تغییر به سمت قانون‌گرایی و قانونمندی است. در مورد تفاوت حوزه خصوصی و عمومی بحت خیلی عمیق و اختلافی است. آیا منظور از حوزه عمومی سیاست و دولتی بودن است اگر چنین است امر سیاسی چیست؟ در یافته‌های اخیر بین حوزه خصوصی و عمومی مرز مشخصی وجود ندارد دخالت امروزه دولتها در خانواده پذیرفته شده است. امام در فرمایش خود استنباطی از حریم خصوصی دارند که به نظر می‌رسد امور شخصی افراد آنطور که به تصمیمات و اقدامات فردی و انتخاب‌های فردی آنها برمی گردد، جزو حریم خصوصی است.
* آقای دکتر هاشمی در حوزه شایستگی قضات، امام نکته مهمی دارد اینکه هیچ‌کس حق ندارد کسی را توقیف یا احضار نماید هرچند مدت کمی باشد.
** دکتر هاشمی: امام با تأکید بر موازین شرعی اشاره به تهیّه قوانین شرعیه و تصویب و اجرای آنها کرده‌اند. این همان حاکمیت قانون است که در کشورهای مختلف وجود دارد. قانون باید در مجلس تصویب و از سوی مراجع اجرایی ابلاغ شود. ابلاغ بسیار مهم است کسی که ابلاغ می‌کند باید آگاهی کامل درباره قانون داشته باشد. شرع در قانون اساسی بیان شده است. کارشناسان مورد نظر قانون فقهایی هستند که شرع را خوب بشناسند و قانون را هم بدانند. کلیه اموری که انجام می‌شود از تعقیب گرفته تا صدور حکم، باید بر اساس قانون باشد. وقتی صحبت از تعقیب می‌شود تعقیب قانونی است. تعقیب یا در جرایم مشهود است که پلیس شاهد آن می‌باشد و می‌تواند دستگیر کند و یا نه فردی بر اساس موازین دیگر قضایی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. کسی که در جرم مشهود دستگیر می‌شود باید به دستگاه قضایی تحویل داده شود. اگر تعقیبی خارج از نظام قضایی صورت می‌گیرد بازداشت خودسرانه و مردود است. در قانون اساسی ما برای تعقیب موارد روشنی مطرح شده است. اگر کسی دستگیر شود تنها 24 ساعت می‌توان در حبس نگاهداشت و باید بلافاصله به نظام قضا برود اگر قاضی صلاح دید می‌تواند بازداشت موقت کند. اگر خلاف این منطوق باشد و امام هم همین را مطرح می‌کند، خلاف قانون است.فرمان حالت ارشادی دارد فرمان سند حقوقی نیست آنچه امام گفتند در قانون اساسی هست این فرمان تاکید بر اجرای قانون است. اگر کسی آزادی کسی را سلب کند از جمله دستگیری هایی غیر قانونی، باید مجازات شود. به عنوان مثال در ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی متعرّض به آزادی کسی شود برای او مجازات می‌گذارند. یکی از تعرضات آزادی، دستگیری غیر قانونی است. پس آنچه امام فرمودند اصل حاکمیت قانون، امنیت و آزادی افراد بوده است که جلوه قانونی دارد. اگر امام فرمان صادر کردند فرمان ارشادی بوده است. چون امام شخصیت برجسته و جامعه پسند بوده و هست.
* آقای دکتر آخوندی، امام بند ششم فرمان را با واژه هیچ کس آغاز می‌کند: ضمن اینکه درباره شنود تجسس یادشده در این فرمان توضیح می‌دهید، راجع به این واژه هیچ کس هم بفرمائید که آیا این واژه، واژه‌ای تام است یا استنثاء دارد؟
** هر قانونی استثناء دارد. بهترین قانون‌ها آن است که استثناء نداشته باشد و یا استثنا در آن به حداقل ممکن کاهش یابد. مثالی می‌زنم: مسکن افراد مصون از تعرض است مگردر شرایط خاص. خوداین شرایط را نیز قانون تعیین می‌کند. در کشور ما همگام با قوانین اساسی و عادی سایر کشورها جهان، مصونیت منزل مسکونی به رسمیت شناخته شده است. اما استثناء دارد. این استثناء به صورت توسیعی تفسیر شده و در عمل،بعضی مواقع ماموران انتظامی و امنیتی بدون قانون وارد منزل مسکونی افراد می‌شوند.
* امام در بند هفت قید بندهای قبلی را ذکر می‌کنند می‌خواهم در مورد این قید صحبت کنید آیا قید تنها درباره براندازی‌های مسلحانه است؟
** دکتر زارعی: می‌توان بند هفت را مختص بند شش دانست. بند شش در چهارچوب قاعده کلی بیان شده است احکام آن آمده و در بند هفتم اینگونه ذکر شده: آنچه ذکر شد و ممنوعه اعلام شد در غیر مواردی است که در توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. امام در ادامه توضیح می‌دهند که در خانه‌های تیمی که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم کوچه و بازار و ... مفاسد فی الارض، محارب خدا و رسول می‌باشد که باید برخورد شود اما نمی‌گوید هر کس مخالف نظام است مشمول این استثناء است بلکه وجوه مختلف آن را بیان می‌کند. این قید درباره کسی است که قصد براندازی داشته باشد. خانه امن و تیمی داشته باشند و رفتار مسلحانه داشته باشد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که امام در ادامه این بند می‌گویند: با قاطعیت برخورد شود ولی با احتیاط کامل عمل شود لکن حتی ضوابط شرعیه وموافق دستورات دادستان‌ها و دادگاه‌ها و این به معنی نقض حکومت قانون نیست. حکومت قانون در ارتباط با ترور و براندازی اقتضائات خود را دارد. پس اینجا بی نظمی حقوقی نمی‌شود. نقش دادستان و دادگاه‌ها در اعلام جرم و رسیدگی قضایی حتی در مورد قصد براندازی نظام باید رعایت شود. به این جهت گفته شده از حدود شرعی هم نباید خارج شوند. حدود شرعی تعیین می‌کند که باجرایم افراد چگونه مطابق قانون برخورد شود. در مورد مامورین می‌گوید در چار چوب صلاحیت خود باید عمل کنند. نباید خارج از چهارچوب صلاحیتی عمل کنند که در آن صورت مرتکب گناه کبیره شده و مشمول تعقیب هم می‌شوند.
* آقای دکتر آخوندی، من اینجوری استنباط کردم که جرم توطئه یا جرمی که اتفاق می‌افتد باید مورد وثوق باشد بعد ضابط قضایی سراغ او بروند یا قضات حکم ورود به منزل بدهند. جرم را از کجا باید تشخیص دهند؟ اینکه به لحاظ قانونی هم درست باشد که دراین منزل توطئه مسلحانه است؟ قاضی چگونه باید تشخیص دهد؟
** دکتر آخوندی: درباره اجرا شدن و یا نشدن فرمان هشت ماده‌ای بحث‌های زیادی وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرمان اجرانشده و یا به درستی اجرا نشده است . اما به نظر من بسیاری از این توصیه‌ها جامه عمل به خود پوشیده است:
بند اول فرمان اشاره دارد به لزوم تصویب قوانین شرعیه لازم که مورد توجه قرار گرفته و اجرا شده است. از جمله می‌توانیم به قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی،قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون مدنی،قانون تجارت و بسیاری از این نوع قوانین را یادآوری کنم که با هدف شرعی شدن این مقررات اصلاح و تصویب شده و هنوز هم ادامه دارد. اما این که این قوانین تا چه اندازه باقوانین شرعی منطبق است بحث جداگانه‌ای است که نیاز به بررسی دیگری دارد.
* در مورد بند هفتم، امام می‌گویند اگر مامورین تشخیص دادند که توطئه‌ای صورت گرفته است با حکم قضایی وارد منازل شوند اما اگر در آن منازل قمار یا لهو و لعب مشاهده کردند کاری به کار آنها نداشته باشند. تبیین حقوقی بفرمائید که منظور امام از این نکته چه بوده است؟ امام در جایی از فرمان هم تاکید بر حفظ اسرار مردم می‌کنند. در این مورد توضیح دهید.
** دکتر زارعی: همان طور که قبلا توضیح دادیم بحث حریم خصوصی است. در اسناد بین المللی حریم خصوصی شناسایی شده است و در تعریف بیان می‌شود که حریم خصوصی قلمرو و محدوده‌ای از زندگی افراد است که افراد بدون مداخله دولت یا اشخاص دیگر و صرفا بر اساس اراده خودشان تصمیم گیری می‌کنند.اسناد بین المللی برای این تصمیم گیری، اعتبار حقوقی قائل شده است. در اقداماتی که ضابطین دادگستری و مامورین انجام می‌دهند و برای کشف توطئه و براندازی با حکم قضایی وارد منزل می‌شوند و متوجه آلات لهوو لعب می‌شوند یا کارهای خلاف شرع مشاهده می‌کنند. از نظر امام و قوانین واسناد بین المللی موظف نیستند به آن امور بپردازند یا اقداماتی انجام دهند که موجب تشدید اقدامات مقامات قضایی شود. این ضابطین حق برخورد و افشا و ضبط آلات لهو و لعب، قمار، فحشا و سایر جهات و حتی مواد مخدر را ندارند زیرا این امور در حریم خصوصی افراد قراردارد. به طریق اولی کسی حق ندارد که آن را جرم اعلام کند یا تحت تعقیب و کیفر قرار دهد. این نکته‌ای است که از این بند به دست می‌آید. مبنای موضوع حریم خصوصی افراد است. نکته‌ای که امام اشاره می‌کند تنها نمی‌گویند که این کار غیر قانونی است می‌گویند گناه کبیره هم هست. هتک حرمت مسلمانان است. از ضوابط شرعیه است. یعنی هم از جهت حقوق، پرداختن به امور خصوصی افراد خلاف قانون است هم هتک حرمت مسلمانان است. به اعتقاد من، صحبت امام اشاره به بند شش داشته است و در ارتباط با حقوق بشر است نمی‌گوید صرفا هتک حرمت مسلمان به عنوان مثال اگر آن شخص مسیحی بود یا کافر یا مشرک یا اهل کتاب شما می‌توانید در حریم خصوصی وی وارد شوید یا حق تعقیب آنها را دارید.
* آخرین سوال به نظر شما بزرگواران چه باید کرد؟ تا فضا برود به سمت بهتر شدن.
** دکتر هاشمی: کسانی که اهل قلم هستند باید به بیان مطالب به صورت عالمانه بپردازند. باید حق مطلب را به زبان عقلانی و منطقی بگویند.
دکتر آخوندی: درباره این پرسش که چاره چیست؛ به نظر می‌رسد پاسخ به این سئوال بسیار سخت است. ولی قوه مقننه باید از قوه قضاییه و مجریه مسئولیت بخواهد.
دکتر زارعی: اصلاحات و توسعه سیاسی باید مبنای کار باشد.و نقش نخبگان در این امر بسیار موثر است.