2010 سال شورش و اعتراض (بخش پایانی)

محمد معرفی
مصر در سالی که گذشت التهاب های سیاسی مختلفی را پشت سر گذاشت که آخرین آن نحوه برگزاری انتخابات مجلس الشعب (پارلمان) و نارضایتی مردم از نتیجه آن بود.
مصر سال 2010 شاهد ورود عنصر جدیدی به صحنه سیاست بود که نام وی محمد البرادعی است. البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که از شهرت جهانی و مقبولیت داخلی نیز برخوردار است. با ورود به کارزار مبارزات سیاسی مصر توانست تا حدودی افکار جهانیان را به دیکتاتوری رژیم مبارک و آنچه در آن کشور می گذرد جلب کند.
اگرچه شیوه البرادعی در سیاست، اتکا بر میانه روی و استفاده از ابزارهای قانونی مانند تمسک به قانون اساسی و قوانین مدنی بود، اما رژیم مبارک در ابتدا با بی اعتنایی و بعدا برخورد با طرفداران وی، او را بر سر جای خود نشاند.
حسنی مبارک رئیس جمهور 86 ساله مصر که سه دهه است بر این کشور حکومت می کند، با استفاده از قانون حالت فوق العاده توانسته است مخالفان خود را سرکوب کند.
کشور مصر سال گذشته میلادی شاهد سومین سالگرد واقعه ششم آوریل بود که طی آن رژیم مبارک در سال 2007 با به گلوله بستن کارگران و مردم معترض در «مدینه الکبری» در نزدیکی قاهره ده ها تن را به خاک و خون کشید و صدها نفر را روانه زندان کرد. در سومین سالگرد این واقعه تظاهرات اعتراض آمیزی از سوی مخالفان مبارک به رهبری جنبش ششم آوریل که اکثریت آن را جوانان مصری تشکیل می دادند در قاهره و برخی استان های آن برگزار شد، اما از وسعت و عمق و نفوذ چندانی در لایه های غیرسیاسی جامعه برخوردار نشد.
به عقیده کارشناسان و آگاهان سیاسی، مردم مصر، مردمی احساساتی هستند تا افرادی سیاسی و بر همین اساس تظاهرات ها و اعتراضات شکل می گیرد که نمونه آن کشته شدن یک جوان 28 ساله مصری به دست مأموران امنیتی بود که باعث ناآرامی های وسیعی در اسکندریه و تظاهرات مختلفی در قاهره و سایر استان های مصر شد.
اگرچه ورود البرادعی به صحنه سیاسی مصر باعث گرد آمدن گروه های مخالف مبارک حول محور مبارزه با رژیم مصر شد، اما پر مشغله بودن وی و سفرهای متعدد به خارج و نداشتن تجربه سیاسی، همه دست به دست هم داد و باعث گردید که حزب حاکم، تحرکات آنها را با اتخاذ شیوه های مختلف خنثی کند.
پس از درگذشت جمال عبدالناصر، انورالسادات معاون وقت وی و در نهایت حسنی مبارک با تمسک به قانون همچنان مانع از فعالیت اخوان المسلمین به عنوان یک حزب در عرصه سیاسی مصر شدند.
اما با وجود غیرقانونی بودن فعالیت سیاسی اخوان المسلمین، این گروه توانست در انتخابات پارلمانی سال 2005 پیروزی چشمگیری در عرصه سیاسی به دست آورد و با راهی کردن 120 نماینده به مجلس الشعب، تاثیر خوبی بر روند امور داشته باشد، که از جمله آن مخالفت با همراهی رژیم مبارک با اسرائیل در محاصره مردم غزه و افشای سوء مدیریت و رشوه خواری مسئولان از جمله اقدامات نمایندگان این گروه در پارلمان بود.
انتخابات پارلمانی مصر
انتخابات پارلمانی مصر در 25 نوامبر (4آذر) در سایه ناامیدی، جو پلیسی و قلع و قمع مخالفان از جمله اخوان المسلمین از سوی رژیم مبارک برگزار شد.
این انتخابات اما و اگرهای فراوانی داشت و مخالفان و موافقان رژیم را به اتخاذ مواضع سیاسی واداشت که به عقیده صاحبنظران سیاسی، اتخاذ حربه تحریم از سوی البرادعی نشان از بلوغ سیاسی وی داشت. اما برخلاف آن اخوان المسلمین پس از کش و قوس های فراوان اعلام کرد که در انتخابات مجلس الشعب شرکت می کند و نامزدهای خود را راهی کارزار انتخاباتی کرد.
انتخابات مجلس الشعب در شرایطی برگزار شد که 5064 نامزد برای احراز 508 کرسی با یکدیگر به رقابت پرداختند در این انتخابات علاوه بر حزب حاکم 17حزب و گروه سیاسی در مصر حضور یافتند.
از میان 82 میلیون جمعیت مصر، بیش از 40میلیون واجد شرایط رای دادن در انتخابات پارلمانی مصر بودند تا نمایندگان موردنظر خود را برای یک دوره پنج ساله راهی مجلس کنند. به هر صورت این انتخابات در 29 استان مصر برگزار شد و به ادعای مقامات بلندپایه مصری بیش از 25درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند در حالی که ناظران بی طرف و مخالفان رژیم تعداد کل شرکت کنندگان را 15درصد اعلام و از تقلب های گسترده و دستکاری در نتیجه آرا مردم در حوزه های اخذ رای از سوی حزب حاکم خبر دادند.
در دور اول تکلیف 221 کرسی مشخص شد و حزب دیمقراطی الوطنی (حزب حاکم) اعلام کرد که اکثر نامزدهای وی در حوزه های انتخابیه به پارلمان راه یافتند.
اما با پایان یافتن دور اول انتخابات و مشخص شدن نتیجه آن، مردم رژیم را متهم به تقلب و بازی با آرای انتخاباتی کرده و دست به تظاهرات گسترده زدند که ناآرامی ها، چندین استان را فرا گرفت و به کشته شدن شش تن در قاهره اسکندریه و چند استان دیگر منجر شد.
احزاب مخالف در این دور از انتخابات فقط توانستند پنج کرسی را به دست آورند که حزب الوفد سه نفر و حزب «التجمع» دو نفر را راهی مجلس کرد.
جماعت اخوان المسلمین برخلاف پیش بینی ها، حتی یک پیروز انتخاباتی در مجلس الشعب نداشت و با متهم کردن رژیم به عدم برگزاری یک انتخابات شفاف، انصراف خود را برای حضور در دور دوم انتخابات پارلمانی به همراه سایر گروه ها و احزاب مخالف مصری از جمله جنبش ملی تغییر اعلام کرد. اما رژیم مبارک در مقابل اقدام به بازداشت بسیاری از اعضا طرفداران اخوان المسلمین در سراسر این کشور کرد . آیا در سال جدید مصر آبستن تحولات جدیدی است؟