تغییرات گسترده تکنوکرات‌ها ممنوع

گروه سیاسی، ایرج جمشیدی: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌یی را گذرانده است که بر مبنای آن دولت‌ها از تغییرات گسترده در نظام مدیریتی کشور منع می‌شوند. این مصوبه که دیروز از سوی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگاران اعلام شد از آن روی اهمیت دارد که بسیاری از محافل سیاسی و کارشناسی از تغییرات گسترده مدیریتی در ساختار اداری همزمان با تغییر دولت‌ها انتقاد کرده‌اند. به خصوص اینکه با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تقریباٌ تمام مدیران و کارشناسان با تجربه کشور بر کنار شدند و به جز تعدادی انگشت شمار هیچ مدیر یا کارشناس باسابقه کشور باقی نمانده که از موج تغییرات در امان مانده باشد. حذف مدیران و کارشناسان با تجربه همزمان با تحویل مناصب حساس کشوری به افراد کم‌تجربه یا فاقد تجربه انتقادات زیادی را علیه دولت احمدی‌نژاد به راه انداخت به خصوص اینکه مدیران کم‌تجربه جدید سیاست‌هایی را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ کردند که اغلب کشور را با مشکلات پیچیده‌یی رو به رو کرد و در واقع یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به احمدی‌نژاد وارد شده است حذف مدیران با تجربه، متخصص و باسواد و در عوض استفاده از افراد کم‌تجربه و غیر متخصص است. بسیاری از افراد، کارشناسان و گروه‌های سیاسی اتخاذ چنین رویه‌یی را در برخورد بابدنه کارشناسی و مدیریتی کشور به صلاح ندانستند و آن را عاملی برای به رکود کشانیده شدن امور جاری کشور قلمداد کردند. به باور بسیاری از کارشناسان علت بخش مهمی از مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی که اکنون گریبانگیر کشور شده است به حذف افراد باسواد و باتجربه از ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور برمی‌گردد. تغییر گسترده و یک‌شبه مدیران بانکی، تغییرات گسترده در تیم دیپلماسی و سیاست خارجی، تغییرات گسترده در وزارت نفت، تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی و ریاستی دانشگاه‌های کشور، تغییرات گسترده در وزارت آموزش و پرورش و بسیاری دیگر از ورزارتخانه‌ها تنهانمونه‌هایی از نحوه برخورد دولت احمدی‌نژاد بابدنه مدیریتی، کارشناسی و آموزشی کشور به شمار می‌آید. همین اقداماتی بود که در ابتدا انتقاد کارشناسان و محافل سیاسی اصلاح طلب را برانگیخت اما به تدریج دامنه آن هم به احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های اعتدال‌گرا کشیده شد و برای اولین بار برخی مقامات رسمی کشور از جمله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتقاد آشکار از چنین تغییراتی پرداخت. انتظار می‌رفت پس از بروز چنین انتقاداتی دولت احمدی‌نژاد در رویکرد خود نسبت به بدنه مدیریتی و کارشناسی کشور تجدیدنظر کند و به نقطه نظرات منتقدان که از قضا بسیاری از آنان راهمفکران سیاسی رئیس جمهور تشکیل می‌دادند، توجه بیشتری می‌کرد اما احمدی‌نژاد و حامیانش نه تنها به این انتقادات توجه نکردند بلکه آن را کارشکنی در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و برآمده از 17میلیون رای مردمی قلمداد کردند. اوج تقابل دولت با بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور به تغییرات گسترده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌گردد. یعنی سازمانی که بزرگ‌ترین و زبده‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور را در اختیار داشت و در واقع مغز برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌رفت. اما از آنجا که کارشناسان و متخصصان این سازمان حاضر به کرنش در برابر تصمیمات اقتصادی احمدی‌نژاد نبودند و اغلب آن را فاقد پشتوانه لازم کارشناسی و فنی می‌دانستند لذا کار به آنجا رسید که محمود احمدی‌نژاد در تابستان گذشته دستورالحاق سازمان‌های مدیریت استان‌ها را به وزارت کشور صادر کرد و کمی پس از آن هم بسیاری از اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سلب کرد. متعاقب اعتراض متخصصان سازمان مدیریت و بنرامه‌ریزی به این دستور و عدم توجه احمدی‌نژاد به اعتراضات وارده، فرهاد رهبر به همراه جمعی از معاونانش استعفا کردند و بحران مدیریت درکشور ظاهر شد. چنانچه برای اولین بار در تاریخ ایران لایحه بودجه که پیش از این در سازمان مدیریت تدوین می‌شد به موقع آماده نشد و لایحه‌یی هم که بعدها و با تاخیر به مجلس تقدیم شد انتقادات زیادی را برانگیخت. منتقدان معتقد بودند این لایحه شباهتی به لایحه بودجه ندارد و اشکالات فنی و کارشناسی فراوانی در آن وجود دارد. منتقدان معتقد بودند وقتی دولت با بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور چنین برخورد می‌کند بسیار طبیعی است که اشکالات متعددی در عرصه مدیریتی کشور از جمله بودجه‌نویسی هم بروز پیدا کند. البته این تنها یک حوزه از حوزه‌هایی بود که انتقاد منتقدان را برانگیخت چرا که پیش از آن هم از نحوه برخورد دولت با مسائل حوزه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی و سیاست‌ خارجی انتقادات زیادی به عمل آمد ودولت به عدم توجه به مشورت‌های کارشناسی و فنی در اتخاذ  تصمیمات مهم متهم شد. بحران سیاست خارجی و تورم افسار گسیخته سال گذشته به عنوان نتایج حذف کارشناسان و مدیران از بدنه اقتصادی و سیاست خارجی عنوان شد.

نتایجی که دولت احمدی‌نژاد به هیچ وجه آن را نمی‌پذیرفت و بیشتر آن را جنگ روانی علیه دولت خودش قلمداد کرد. با این وجود منتقدان دولت احمدی‌نژاد را به سرسختی و لجاجت بی‌مورد متهم کردند و از مراکز بالادستی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تدابیری را برای جلوگیری از عزل و نصب‌های گسترده در ساختار مدیریتی و کارشناسی کشور اتخاذ کند. این در حالی بود که بسیاری از مسوولان و نهادهای اعتدال‌گرای کشور از جمله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پی‌درپی از تصمیمات دولت انتقاد می کرد و به ویژه عزل گسترده مدیران با تجربه و باسواد را به نفع کشور ندانست. هاشمی‌رفسنجانی بارها از ضرورت تدوین ضوابط دقیق و قانونی برای عزل و نصب‌ها سخن به میان می‌آورد و از دولت می‌خواست به این موارد توجه کند اما ظاهراٌ توصیه‌ها مورد توجه دولت قرار نگرفته است از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عرصه شده و خود به تعیین ضوابط عزل و نصب‌ها در ساختار مدیریتی و کارشناسی کشور پرداخته است. در واقع می‌توان گفت مصوبه مجمع تشخیص پاسخ مستقیمی به تغییرات گسترده مدیریتی در کشور طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و عدم توجه دولت به انتقادات وارده است. از همین رو بود که محسن رضایی وقتی به تشریح مصوبات روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت با تاکید بر اینکه مصوبه قانونمند شدن معیارهای شایستگی درعزل و نصب مدیران اختیارات دولت را کاهش نمی‌دهد گفت: علت تصویب این مصوبه پرهیز از تغییرات گسترده  در کادر مدیریتی بر اساس سلایق و گرایشات سیاسی است . رضایی در این خصوص اظهار داشت: در این جلسه اعضای مجمع در مورد قانونمند شدن معیارهای شایستگی بحث و تبادل‌نظر کردند و بر این موضوع تاکیدکردند که این معیارها باید براساس ضوابط قانونی تعیین شود. ضمن اینکه عزل و نصب‌ها نیز باید بر مبنای معیارهای قانونی و نتایج عملکرد مدیران باشد. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در این جلسه همچنین رای‌گیری شد که دولت‌ها از تغییرات گسترده در کادر اداری بر اساس سلایق و گرایشات سیاسی پرهیز کنند. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا این پرهیز، باعث محدودیت دولت‌ها در چینش کادر اداری دلخواه خود نمی‌شود؟» ، گفت: براساس مصوبه مجمع، تداوم مشاغل به یکسری ضوابط از جمله اینکه داشتن توانایی، قانونمداری و وجدان‌کاری مشروط شده است . عزل و نصب و تغییر و تحولات در مدیریت‌ها کماکان ادامه خواهد داشت اما این عزل و نصب‌ها باید بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد، آن موضوعی که اعضای مجمع بر پرهیز آن تاکید کردند، تغییرات گسترده‌یی در کادر مدیریتی است. وی همچنین افزود: در این جلسه در مورد احکام جدید مقام معظم رهبری صحبت‌هایی شد. ایشان در توصیه‌هایی به مجمع خواستار این موضوع شده بودند که بعد کارشناسی مجمع، تقویت و مستندات مربوط به سیاست‌های کلی در اختیار نخبگان قرار گیرد.

ضمن اینکه ایشان گسترش بیشتر ارتباط مجمع با مجامع علمی کشور را نیز خواستار شده بودند و توصیه‌هایی را نیز در راستای ساختار تشکیلات مجمع ارائه کرده‌ بودند، بر هیمن اساس در مجمع تصمیم‌گیری شد تا کمیسیون ویژه‌یی برای پیگیری توصیه‌های مقام معظم رهبری تشکیل شود که در جلسه آینده اعضای این کمیسیون تعیین می‌شوند. به گزارش ایلنا وی ادامه داد: در این جلسه همچنین موضوع انتخاب اعضای کمیسیون‌های مجمع نیز مورد بحث تغییر و تحولات درمجمع به رای‌گیری گذاشته شد و قرار شد اعضای مجمع پیشنهادات خود را در مورد کمیسیون‌ها ارائه کنند، بنابراین ما در جلسه آینده خود اعضای کمیسیون‌های مجمع را در شکل جدید انتخاب خواهیم کرد. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «باتوجه به شرایط امروز دیپلماسی کشور، آیا مجمع تشخیص این اختیار را دارد تا در مورد سیاست خارجی به تدوین سیاست‌های کلی مربوط به این حوزه بپردازد یا این امر از وظایف شورای راهبردی سیاست خارجی است»، گفت: مجمع تشخیص طبق احکام مقام معظم رهبری و بر اساس قانون اساسی در همه موارد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و رفاهی، می‌تواند سیاست‌های کلی را بر اساس خواست مقام معظم رهبری تدوین و به ایشان پیشنهاد دهد، بنابراین محدودیتی در تدوین این سیاست‌ها وجود ندارد. رضایی تاکید کرد: هیچ مرکز و نهادی غیر از مجمع این اختیار را ندارد تا به تدوین سیاست‌های کلی نظام بپردازد.