«تعلیق»!

در آنتولوژی پرونده هسته‌ای ایران، «تعلیق» قطعا مرموزترین و اختلاف برانگیزترین «واژه» در طول 3 سال گذشته بوده است. مرور منازعه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که هر دو تیم مسوول پرونده (حسن‌روحانی و علی‌لاریجانی) همواره با موضوع «تعلیق» به عنوان اصلی‌ترین مشکل دست و پنجه نرم کرده‌اند.

شورای حکام در 19 ژوئن 2003 (خرداد82) طی بیانیه‌ای از تهران خواست پذیرش بدون قید و شرط پروتکل الحاقی 2+93 را در دستور کار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواست ورود مواد هسته‌ای به سانتریفیوژها را به حالت «تعلیق» در آورده و با بازرسان آژانس برای نمونه‌برداری‌های محیطی همکاری کند. این بیانیه نخستین درخواست رسمی جامعه جهانی برای «تعلیق» بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شمار می‌آید.

در تاریخ 15/5/1382 همزمان با افزایش تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، 3 کشور فرانسه، انگلستان و آلمان طی نامه مشترکی به وزیر خارجه به صراحت از ایران خواستند. برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف سازد. روز بعد یعنی در تاریخ 16/5/1382 ایگور‌ایوانف وزیر خارجه روسیه نیز با نگارش نامه مستقلی خطاب به دکتر خرازی همین درخواست را تکرار کرد. در ادامه این روند، وضعیت ایران در اجلاس شهریور 82 (سپتامبر 2003) به صورت فزاینده‌ای بحرانی شد. قطعنامه سپتامبر شورای حکام با اعطای یک ضرب‌الاجل 50 روزه به تهران الزاماتی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و رسما از ایران خواست پروتکل‌الحاقی را بلافاصله اجرا کرده و «تمام» فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت «تعلیق» در آورد. همچنین از تهران خواسته شد ظرف 50 روز مواردی را به عنوان اقدامات «اساسی و فوری» انجام داده و به سرعت اقدامات جبرانی را دنبال کند. این اقدامات شامل اعلان اطلاعات کامل فعالیت‌های هسته‌ای، دسترسی کامل و بدون محدودیت به مراکز و انجام راستی آزمایی‌ها می‌شد.

جمهوری اسلامی در شهریور ماه 1382 بر مبنای قطعنامه سپتامبر و با هدف اعتمادسازی و کاهش فشارهای سیاسی و تبلیغاتی تصمیم گرفت «بخشی از چرخه سوخت» را برای «مدت کوتاهی» به حالت تعلیق در آورد. بر مبنای این تصمیم استراتژیک که در آن مقطع ضروری بود، تیم مذاکرات هسته‌ای کوشید پذیرش تعلیق را به عنوان جزیی از فرآیند مذاکرات سیاسی با جامعه جهانی مطرح کرده و امتیازاتی را کسب کند. قطعنامه شهریور82 (سپتامبر 2003) که آغاز رسمی بحران اتمی ایران محسوب می‌شود تهران را ملزم کرده بود «تمام» بخش‌های چرخه سوخت خود را «تعلیق» کند. این در حالی است که در مذاکرات سیاسی؛ هم بلوک اروپا،  هم بلوک آمریکا و هم روسیه خواسته‌ای فراتر از «تعلیق» را مطرح می‌کردند و «توقف» تمام فعالیت‌های چرخه سوخت ایران را مورد تاکید قرار می‌دادند!

تهران در نخستین اقدامات خود توانست 3 پیروزی بزرگ را در حوزه «تعلیق» به دست آورد. نخستین پیروزی مهم در سفر محمدالبرادعی به ایران در تاریخ 24/7/82 (16 اکتبر 2003) حاصل شد و تیم مذاکرات توانست دامنه تعلیق را از «کل» به «تزریق گاز به سانتریفیوژها» تقلیل دهد. دو پیروزی دیگر نیز در مذاکرات 21 اکتبر 2003 تهران (مذاکرات سعدآباد) حاصل شد. بر مبنای توافقنامه سعدآباد، طرف اروپایی اولا حاضر به پذیرش این اصل شد که حداکثر بر مبنای «تعلیق» کوتاه مدت و نه «توقف» دائمی فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران مذاکره با تهران را دنبال کند. ثانیا «تعلیق» را به عنوان اقدامی «داوطلبانه» و نه الزام حقوقی قطعنامه مورد پذیرش قرارداد و ابعاد آن را بر مبنای «تعریف آژانس» تفسیر کرد. توافقنامه سعدآباد باعث شد که قطعنامه بعدی شورای حکام (26 نوامبر2003) بخش مهمی از خواسته‌های حقوقی ایران را مدنظر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این قطعنامه آن بود که به صورت رسمی اعلام کرد، تعلیق انجام گرفته از سوی تهران اقدامی «داوطلبانه» بوده است. فراموش نکنیم که همین شورای حکام در قطعنامه سپتامبر تعلیق غنی‌سازی را «الزامی» دانسته و خواهان تعلیق «تمام» چرخه سوخت شده بود.

پس از قطعنامه نوامبر 2003 و در شرایطی که بحران به سمت کنترل کامل پیش می‌رفت، انتشار مواردی مربوط به سانتریفیوژهای   2- p ، پلونیوم، پلوتونیوم، آلودگی‌ها و برخی ابعاد دیگر فعالیت‌های ایران ( نظیر طیف‌سنج‌های جرمی) باعث شد تا موج جدید و غیر قابل انتظاری ایجاد شود. در بحران جدید و در شرایطی که اجلاس مارس 2004 (18 اسفند82) شورای حکام در پیش بود، بلوک آمریکا بار دیگر آرایش ارجاع پرونده به شورای امنیت را تقویت کرد و اتحادیه اروپا و کشورهای بلوک شرق را به گوشه انفعال نسبی راند. در این وضعیت، آژانس از تهران خواست تا ابعاد «تعلیق» را گسترش دهد. مدیر کل البته تاکید داشت در صورت گسترش «تعلیق» و همکاری کامل و شفاف ایران با بازرسان، زمینه‌های فنی و حقوقی لازم برای عادی شدن پرونده در ژوئن 2004 فراهم خواهد شد. کشمکش‌های تهران، بروکسل، واشنگتن و مسکو نهایتا به امضای دومین توافقنامه ایران و تروئیکای اروپا در 23 فوریه 2004 منجر شد که «توافقنامه بروکسل» نام گرفت. بر مبنای این توافقنامه، ایران پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت «تعلیق» درآورد. در مقابل، تروئیکای اروپا متعهد شد برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گیرد. فراموش نکنیم که ابعاد این «تعلیق گسترده»، در عمل باز هم کمتر از آن چیزی بود که در شهریور 82 از سوی شورای حکام مورد درخواست قرار گرفته بود.

در این مقطع دو رفتار علنی تهران نشان می‌دهد که حتی هدف از توافقنامه بروکسل و «تعلیق» چرخه سوخت نیز چیزی جز دستیابی به چرخه سوخت نبوده است. راه اندازی کارخانه Ucf اصفهان (9/3/83) و فعالیت شبانه روزی چهل روزه برای جبران پیشاپیش عقب‌ماندگی ناشی از تعلیق ساخت سانتریفیوژها که با اعتراض شدید غرب همراه بود؛ هر دو موید این نکته است که تهران در آرامش ناشی از تعلیق بخشی از فعالیت‌هایش به تکمیل بخش دیگر پرداخته است. درپناه این دو تصمیم و موج‌سازی‌هایی چون ماجرای شیان بار دیگر منازعات ایران و اروپا بالا گرفت و تهران بلافاصله توافقنامه بروکسل رادر تاریخ 9/4/83 (29 ژوئن 2004) لغو کرد. الغای«تعلیق» و آغاز مجدد فعالیت قطعه‌سازی و مونتاژ دستگاه‌های سانتریفیوژ حاوی دو پیام صریح و آشکار سیاسی و حقوقی به جامعه جهانی بود. نخست اینکه تهران تعهدات یکطرفه را نخواهد پذیرفت و دوم این‌ که جمهوری اسلامی بر داوطلبانه بودن «تعلیق» نه فقط در مقام اظهار نظر که در عمل نیز اصرار دارد.

تهران در آن مقطع نه تنها UCF را راه اندازی و قطعه‌سازی و مونتاژ را آغاز کرد، که در اقدامی جنجالی فرآیند تبدیل 37 تن کیک زرد به گاز هگزا فلوراید اورانیوم (مرداد83- آگوست 2004) را نیز استارت زد. این تصمیم چهارمین چالش بزرگ دیپلماسی تعامل‌گرای ایران با «تعلیق» و مطالبات شورای حکام بود. هماوردی ایران البته بار دیگر شمارش معکوس رسانه‌های غربی برای گزارش پرونده به نیویورک در اجلاس سپتامبر 2004 را آغاز کرد. تشدید دوباره بحران نهایتا به صدور قطعنامه‌ای در تاریخ 28/6/83  انجامید که از سوی مدیر کل به عنوان یک «ضرب‌الاجل» معرفی شد. شورای حکام ضمن ابراز «نگرانی عمیق» پیرامون تصمیمات جدید ایران، از تهران خواست «فورا و به شکل قابل اثبات» تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی در بخش‌های مختلف را «تعلیق» کند.

تیم مذاکرات هسته‌ای در تلاش برای خروج از بن بست «تعلیق» در تاریخ 3/5/1383 (24جولای 2004) طرحی را با عنوان «چارچوب برای تضمین‌های متقابل» به طرف اروپایی ارائه کرد که آشکارا نشان می‌داد تهران بر غنی‌سازی و برخورداری از چرخه سوخت مؤکدا اصرار داشته و غنی‌سازی را خط قرمز خود می‌داند. این رویکرد در واکنش ایران به طرح 8 G که چند روز پس از اجلاس گروه 8 کشور صنعتی (24/7/83) به جمهوری اسلامی تقدیم شد نیز کاملا مشهود است. چرا که تاکید این طرح بر نامحدود بودن «تعلیق» تا زمان حصول یک توافق بلند مدت میان دو طرف از مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد به سرعت توسط جمهوری اسلامی رد شود.

چهارمین طرحی که ایران در سوم فروردین 84 با هدف خروج از بن‌بست «تعلیق» به جهان غرب ارائه کرد نیز شاهد دیگری بر همین رویکرد است. در این طرح تصریح شده بود ایران می‌خواهد طی 4 مرحله تمام فعالیت‌های چرخه سوخت خود را به تدریج و در فرآیند جلب اعتماد اتحادیه اروپا آغاز کرده و از راه‌اندازی مجتمع UCF اصفهان به استقرار64000 سانتریفیوژ در تاسیسات نطنز برسد.

چالش دیپلماسی تعامل‌گرای ایران با «تعلیق» و اصرار بر خط قرمز غنی‌سازی را در روزهای پس از قطعنامه نوامبر 2004 شورای حکام (9/9/83) که بهترین قطعنامه آژانس پیرامون پرونده هسته‌ای ایران به عنوان فعالیت‌های صلح‌آمیز مورد پذیرش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل قرار گرفته و بر داوطلبانه بودن «تعلیق» آن هم به عنوان یک اقدام اعتمادساز تاکید می‌کند. با این حال این قطعنامه مثبت نیز باعث نمی‌شود که تهران چند ماه بعد با مشاهده برخی تعلل‌های اروپا (که به بهانه تعیین نتایج انتخابات ایران صورت گرفت) از هدف اصلی خود یعنی غنی‌سازی غافل بماند. اعلام آمادگی سازمان انرژی اتمی ایران برای راه اندازی مجتمع اصفهان (10/2/84) و اظهارات کمال خرازی در اجلاس بازنگری در NPT مبنی بر تصمیم تهران برای راه اندازی فوری تاسیسات اصفهان (13/2/84) آخرین «چالش بزرگ» دیپلماسی تعامل‌گرای جمهوری اسلامی با موضوع «تعلیق» است که از تابستان 84 جای خود را به دیپلماسی دولت نهم واگذار می‌کند.