32 سال از جنگهای داخلی لبنان که در 13 آوریل 1975 آغاز شد، میگذرد و این کشور همچنان در معرض تهدید وقوع جنگهای خونین داخلی است.
در آغاز دوره اول جنگهای داخلی لبنان عوامل بسیاری موثر بود که در راس این عوامل دخالت طرفهای منطقهیی و بینالمللی قرار داشت. به دنبال این دخالتها و سیاست پشت پرده بسیاری از ابرقدرتهای جهان، لبنان برای 15 سال به عرصهیی برای دوئل قدرتهای خارجی تبدیل شد و سرانجام توافقنامه طائف توانست به این درگیریهای خونین پایان دهد. امروز مسیر حوادث در لبنان به گونهیی پیش میرود که گویا لبنان برای جنگ داخلی دیگری خود را آماده میکند.
توافقنامه طائف توانست پس از 15 سال درگیریهای خونین در لبنان استقلال، تمامیت ارضی و ثبات این کشور را تامین کند. در چارچوب این توافقنامه لبنان شاهد برگزاری سه دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود که در این سه دوره رینه معوض، الیاس هراوی و امیل لحود در لبنان حکومت کردند. به رغم آنکه توافقنامه طائف با تلاشهای منطقهیی و با نظارت دولت عربستان به امضا درآمد اما از همان آغاز با هجوم گسترده دستهای پنهان برای نقض مفاد این توافقنامه مواجه شد. ترورهای سیاسی متعدد که شخصیتهای برجسته لبنانی چون رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر، روزنامهنگار و فعال سیاسی راهدف قرار میداد کاملاٌ برنامهریزی شده و هدفتمند بود به گونهیی که این ترورها اهداف طوائفی را دنبال میکردند و در صدد از سرگیری مجدد درگیریها میان احزاب و طوائف مختلف لبنانی بود.
این جریان یعنی ترورهای سیاسی و دستهای پشت پرده برای نقض مفاد توافقنامه طائف بالاخره نتیجه داد و منجر به خروج نیروهای سوری از لبنان که بر اساس این توافقنامه در لبنان حضور داشتند، شد. به رغم آنکه نیروهای سوری برای دفاع از لبنان در برابر تجاوز مجدد اسرائیل در این کشور حضور داشتند این مساله به صورت دیگری انعکاس داده شد و بسیاری از احزاب سیاسی لبنانی که به نوعی در بند وابستگیهای خارجی بودند در این زمینه بسیار تلاش کردند. این جریان درست پس از ترور رفیق حریری، نخستوزیر اسبق لبنان رخ داد و دولت سوریه متهم ردیف اول در این قضیه از سوی برخی احزاب سیاسی لبنان که در حال حاضر حزب حاکم را تشکیل میدهند، شناخته شد. در واقع جریان ترورهای سیاسی در لبنان پس از ترور حریری وارد مرحله جدیدی شد که میتوان آن را به مرحله برداشت توصیف کرد. از جمله برداشتهایی که جریان پشت پرده این گونه ترورها توانست در قضیه اخیر یعنی ترور حریری به نفع خود از آن استفاده کند، پیروزی احزاب اقلیت در حکومت و پارلمان وکسب اکثریت توسط این احزاب بود. برداشت دومی که از این ترور سیاسی انجام گرفت خارج ساختن نیروهای سوری از لبنان و تضعیف این کشور در برابر اسرائیل بود. بر هیچ کس پوشیده نیست که اسرائیل و آمریکا از جمله معارضان اصلی بقای نیروهای سوری در لبنان بودند و مانورهای گستردهیی در این زمینه به جهت اعمال فشار علیه سوریه و خارج ساختن نیروهای این کشور از لبنان انجام دادند. پس از ترور حریری دستهای پشت پرده در لبنان آزادتر از گذذشته توانستند در این شطرنج سیاسی نقش ایفا کنند.
مثلا" آمریکا، یکی از این دستهای پشت پرده توانست با متهم ساختن سوریه در دست داشتن در ترور حریری رضایت جامعه جهانی و در راس آن اتحادیه اروپا را برای اعمال فشار بیشتر به دمشق کسب کند. اسرائیل یکی دیگر از بازیگران اصلی بحران در لبنان نیز توانست بسیاری از اهداف خود را پس از ترور حریری محقق سازد از جمله خروج نیروهای سوری از لبنان، تضعیف بنیه نظامی لبنان در برابر هر گونه حمله نظامی جدید و آسیبپذیر بالای این کشور در صورت وقوع این حمله، حذف یا به حاشیه کشیده شدن احزاب مخالف اسرائیل چون حزب امل و حزبالله در حکومت و پارلمان و بالاخره به حاکمیت رسیدن احزاب موافق عادیسازی روابط لبنان با اسرائیل. در حال حاضر لبنان با گذشت بیش از دو سال از ترور حریری به کدام مسیر گام میگذارد؟ آیا تحولات و تغییرات در لبنان همچنان به سود منافع قدرتهای خارجی پیش خواهد رفت؟ متاسفانه بر خلاف آنچه که رسانههای غربی و حتی منطقه از بحران لبنان منعکس میکنند بحران این کشور بر سر انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا تعیین میزان مشارکت احزاب معارض در دولت نیست؟ بحران کنونی لبنان بر سر نوع حاکمیت و ضعف و سستی دستگاه قضایی است که از سوی دولت اداره میشود. قانون تشکیل دادگاه بینالملی و تصویب این دادگاه در خارج از ساختار قضایی لبنان آن هم در شورای امنیت مسالهیی است که کل لبنان را با خطر جدی مواجه میسازد.
اگر مساله تشکیل دادگاه بینالمللی در داخل لبنان و با اجماع گروهها و احزاب داخلی لبنان حل و فصل شود مطمئنا" این کشور مرحله فراز و نشیب بحرانهای فعلی را به سلامتی پشت سر خواهد گذاشت و موضوع انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نیز خود به خود حل میشود زیرا لبنانیها هفت ماه دیگر برای انتخاب رئیسجمهور فرصت دارند و میتوانند در این مدت رئیسجمهور مناسب برای کشور را انتخاب کنند. متاسفانه افقهای موجود در لبنان چیزی دیگری را نشان میدهد و در صورتی که دادگاه بینالمللی لبنان خارج از این کشور و به واسطه شورای امنیت به تصویب برسد مطمئناً این کشور وارد مرحله حساس و پرتنشی خواهد شد مرحلهیی که بسان یک تونل تاریک است و هیچ کس نمیتواند آن سوی این تونل تاریک را ببیند یا توصیف کند. با توجه به آنکه هر یک از احزاب معارض یا حزب حاکم تعریف متفاوتی از قانون اساسی و دستگاه قضایی لبنان دارند خطر تکرار اوضاع قبرس در لبنان و تقسیم این کشور به دو کشور و دو دولت وجود دارد.