سرمایه ـ دو غول اقتصادی آسیا، چین و هند با وجود تلاش برای مهار رشد سرسامآور خود در سال جاری همچنان در صدر کشورهای در حال توسعه خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی میزان رشد اقتصادی هند در سال جاری را معادل 9 درصد پیشبینی کرد.
این گزارش میگوید: «رشد اقتصادی هند در سال 2006 معادل 2/9 درصد بوده است.» اواخر سال 2005 برخی کارشناسان این رقم را معادل هفت تا 5/7 درصد پیشبینی کرده بودند. میزان رشد اقتصادی هند در سال 2005 با نوساناتی همراه بوده است. در دورههای سه ماهۀ دوم و سوم سال 2005 رقم رشد اقتصادی این کشور به ترتیب 1/8 درصد و 9/7 درصد بود. این رقم در سه ماهۀ دوم و سوم سال 2006 به ترتیب 7/8 و 6/8 درصد اعلام شد.
دولت هند نیز رقم رشد اقتصادی این کشور را در کل سال مالی 2007 – 2006 حدود 2/9 درصد پیشبینی کرده بود. این در حالی است که با وجود این رشد اقتصادی چشمگیر، حدود 25 درصد از مردم هند زیر خط فقر زندگی را سپری میکنند. طی دو دهۀ گذشته متوسط رشد اقتصادی این کشور معادل هشت درصد بوده با این حال بیش از 275 میلیون نفر از مردم هند در وضعیتی اسفبار به سر میبرند. این وضعیت موجب شده که با وجود رشد اقتصادی خوب، اتحادیۀ اروپا دهلینو را همچنان سزاوار دریافت کمکهای خارجی تشخیص دهد. بین سالهای 2002 تا 2006 اتحادیۀ اروپا هر سال حدود 45 میلیون یورو در اختیار هند قرار داد. اتحادیۀ اروپا در نظر دارد رقم کمکهای خود به دهلینو را به 1/67 میلیون یورو در سال افزایش دهد. بر این مبنا قرار است در فاصلۀ سالهای 2007 تا 2013 در مجموع 470 میلیون یورو به هند پرداخت شود. از آنجایی که بخش عمدۀ مردم هند در مناطق روستایی زندگی میکنند، اتحادیۀ اروپا در نظر دارد با افزایش میزان خرید محصولات کشاورزی هند به کاهش میزان فقر در این کشور کمک کند. در حال حاضر هند دهمین شریک تجاری اتحادیۀ اروپا به شمار میرود. در سالهای 2004 و 2005 حجم مبادلات تجاری دو طرفه با 5/22 درصد رشد به بیش از 40 میلیارد یورو رسید. این رقم در نیمۀ نخست سال 2006 نیز 25 درصد افزایش یافت.
در گزارش سازمان ملل آمده است: «رشد خدمات و تولیدات صنعتی نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی هند در سال جاری ایفا خواهد کرد.» از سویی گزارش سازمان ملل نرخ تورم هند را نیز با حدود یک درصد کاهش نسبت به سال 2006 معادل پنج درصد پیشبینی کرد.
در همین حال مقامات کشور هند، از تصمیمات خود مبنی بر افزایش 30 درصدی نرخ صادرات این کشور طی سال مالی جاری خبر دادند.
به گزارش ایلنا، با وجود افزایش ناگهانی بهای واحد پول این کشور مقامات دولت هند در نظر دارند؛ طی سال مالی جاری میزان صادرات را با 30 درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته به 160 میلیارد دلار برسانند.
افزایش ارزش روپیه در برابر دلار آمریکا بسیاری از شرکتهای صادرکننده در این کشور را نگران کرده که این نگرانی در مورد شرکتهای هندی که بخش اعظم صادرات آنها به ایالات متحده صورت میگیرد، محسوستر بوده است.
گفتنی است، طی هفتۀ گذشته ارزش روپیه در مقایسه با دلار به بالاترین رقم خود طی 9 سال اخیر رسیده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان میدهند که اقتصاد چین نیز با رشدی 1/11 درصدی مواجه خواهد شد. به گزارش چاینادیلی، مقامهای پکن ضمن اعلام رقم فوق از گسترش سطح مبادلات تجاری و افزایش سرمایهگذاریها خبر دادند. چین به عنوان چهارمین قطب بزرگ اقتصادی جهان و اولین اقتصاد آسیا، طی سال 2006 با 7/10 درصد رشد روبهرو شد. این رشد سرسامآور نگرانیهایی را برانگیخته است. اقتصاددانان نگران این هستند که اقتصاد چین با نرخی بیش از حد مناسب رشد کند و سیل سرمایههای سرازیر شده به این کشور در طرحهای مناسب سرمایهگذاری نشود. آنها همچنین نگران توسعۀ ناپایدار این کشور در درازمدت هستند. برخی کارشناسان میگویند، چین زیرساختهای لازم برای تحمل چنین رشدی را ندارد. آمارها نشان میدهند که در سه ماهۀ اول سال جاری ارزش کل تولیدات ملی چین به بیش از پنج هزار میلیارد یوآن افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/11 درصد رشد نشان میدهد.
از سویی به گزارش ایسنا، برزیل، روسیه، هند و چین میتوانند به یکی از قطبهای مقتدر اقتصادی جهان تبدیل شوند.
توشار پوددار، کارشناس اقتصادی شرکت گلدمن ساکس، در دهلینو کنفرانسی دربارۀ دورنمای پروژههای سرمایهگذاری در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین (بریک)، اعلام کرد که حجم کل تولید ناخالص داخلی این کشورها میتواند تا سال 2010 به 521 میلیارد دلار برسد که بیش از مجموع کل تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه شش (آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس، فرانسه و ایتالیا) است.
وی افزود که تا سال 2025 حجم اقتصاد این چهار کشور میتواند به بیش از نیمی از حجم اقتصاد کشورهای گروه شش برسد و تا سال 2050 تنها آمریکا و ژاپن میتوانند موضع خود را در بین شش ابرقدرت اقتصادی جهان حفظ کنند.
در عین حال به گفته وی هند و چین از لحاظ تولید کالا و ارایۀ خدمات و روسیه و برزیل از لحاظ صادرات مواد خام سوختی در صدر هستند.
پوددار تصریح کرد: «در صورت اتحاد این چهار کشور برای اجرای پروژههایی مشترک، کشورهای بریک در آیندهای نزدیک به یکی از مقتدرترین اتحادهای اقتصادی جهان مبدل خواهند شد.»