سیری گذرا در تحولات نظری ادبیات دموکراتیک شدن
پارادوکس دموکراسی در خاورمیانه
آیدین ریاحی
قرن بیستم میلادی را میتوان بدون شک قرن ظهور و تثبیت دموکراسی در جهان دانست. سه موج دموکراسی سبب شد که برای اولین بار در تاریخ بشر، تعداد کشورهایی که دارای حکومتهای دموکراتیک هستند به بیش از کشورهایی که دارای حکومت غیردموکراتیک هستند، برسد. سه دهه پایانی قرن بیستم نیز دوران پرچالش نفوذ دموکراسی به کشورهای آمریکای لاتین، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، شرق و جنوب آسیا و کشورهای حاشیه صحرای آفریقا بوده است.
با وجود آنکه خاورمیانه و شمال آفریقا از موج سوم دموکراسی تاثیرات فراوانی پذیرفتهاند، اما میتوان گفت که امواج مهیب دموکراسی یک قرن دیرتر به این منطقه سرایت کرد و پیشقراولان این موج نیز نه نیروهای دموکراسی خواه در درون کشورهای این منطقه، بلکه نیروی نظامی کشورهایی بودند که دقیقا یک قرن پیش خود مشغول دست و پنجه نرم کردن با موج اول دموکراسی بودند. بدین ترتیب، همانطور که قرن بیستم با چالش گذار به دموکراسی در کشورهای غربی آغاز شد، شروع قرن بیست و یک نیز همراه با چالش گذار به دموکراسی در خاورمیانه و با تهدیدات نظامی کشورهای صنعتی بوده است.
اما برخلاف انتظارات خوشبینانه بسیاری از نهادها و سازمانهای بینالمللی که حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان را نقطه آغازین موج جدیدی از دموکراسی میدانستند که به سرعت تمامی منطقه خاورمیانه را دستخوش تحولات بنیادین خواهد ساخت، به نظر میرسد که رفع مشکل فقدان دموکراسی در این منطقه از جهان به چیزی بیش از جابهجا کردن بازیگران سیاسی احتیاج داشته باشد و دستور کاری بسیار پیچیدهتر را طلب میکند. شاهد این مدعی، وضعیت بغرنج عراق و در درجه بعدی افغانستان است. عراق در لبه یک جنگ داخلی تمام عیار قرار دارد که میتواند به سرعت تبدیل به جنگی، حداقل با ابعاد منطقهای و با چاشنی درگیری قومی، نژادی و مذهبی شود، فرآیندی که نشانههای شوم آغاز آن به وضوح قابل مشاهده است.
اما چرا گذار به دموکراسی همانند آنچه در بیشتر نقاط جهان در قرن بیستم اتفاق افتاد، در کشورهای خاورمیانه دیده نشد؟ مهمتر اینکه، پیامد دموکراسی برای مردم کشورهای این منطقه چیست؟ آیا دموکراسی میتواند مرهمی برای مشکلات فراوان مردم این منطقه، که به رغم ثروتهای خدادادی فراوان، در فقر، جهل و فساد به حیات خود ادامه میدهند و امروزه در کنار بعضی از کشورهای آفریقایی، از توسعهنیافتهترین مناطق جهان محسوب میشوند، باشد؟ پاسخ به این سوالات که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند میتواند کمک فراوانی به ایجاد تصویر واقعبینانهتر از آینده و حرکت در مسیری کمخطرتر برای مردم این کشورها کند. این نوشتار به طور خلاصه به بررسی دلائل ناکامی گذار به دموکراسی و پیامدهای احتمالی گذار، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد.
سه موج دموکراسی در قرن ۲۰ سبب شده است که امروزه ادبیات بسیار غنی تحت عنوان «ادبیات دموکراتیک شدن و تثبیت دموکراسی» در اختیار صاحبنظران و اهل فن باشد. این ادبیات براساس نوع دیدگاهی که به پدیده دموکراتیکشدن و تثبیت دموکراسی دارند، قابل تقسیم به دو گروه کلی هستند: دیدگاه ساختاری و دیدگاه استراتژیک یا سیاسی.
دیدگاه ساختاری به دموکراتیک شدن، ریشه در نظریات لیپست (۱۹۵۹) و برینگتون مور(۱۹۶۶) به دموکراسی دارد و عمدتا براساس تجربیات کشورهای درگیر موج اول و دوم دموکراسی، بیانگر آن است که دموکراسی همگام با افزایش درآمد جامعه، افزایش سطح آموزش و شهرنشینی، افزایش اهمیت صنعت و پیچیدگیهای اجتماعی ناشی از آن، به عنوان مثال گسترش طبقه متوسط قدرتمند و تجاری شدن فعالیتهای کشاورزی، به وجود میآید. به عبارت دیگر، در این دیدگاه به دموکراسی به شکل محصول توسعه اقتصادی نگریسته میشود که همگام با فرآیند مدرن شدن در جامعه ایجاد میشود.
موج سوم دموکراسی در دهه ۷۰ میلادی سبب شد تا دیدگاه ساختاری از سوی صاحبنظرانی که این دیدگاه و قواعد عمومی آن را برای توضیح اتفاقات پیرامون خود ناکافی میدانستند، مورد انتقاد واقع شود. از نظر صاحبنظرانی چون روستو (۱۹۷۱)، لینز و استفان(۱۹۷۸) و لینز (۱۹۷۸) دیدگاه ساختاری به دموکراتیک شدن به این دلیل که بسیار دترمینیستیک و غیرسیاسی است، نمیتوانست توضیح دهنده عقبنشینی دموکراسی بعد از موج دوم و گسترش دوباره آن در اثر موج سوم باشد. در دیدگاه استراتژیک، دموکراسی نهادی است که در هر جایی که رهبرانی لایق و طرفداران کافی برای آن وجود داشته باشد، قابل رشد و نمو است. به عبارت دیگر، ظهور دموکراسی در یک جامعه منوط به پیششرطهای اقتصادی و اجتماعی نیست که لیپست آنها را مطرح میکند، بلکه عامل شکست یا موفقیت در گذار به دموکراسی تعاملات استراتژیک میان گروهها و طبقات مختلف است که ممکن است خواهان یا مخالف دموکراسی باشند. دیدگاه استراتژیک، که ادبیات مبتنی بر آن به ادبیات موج سوم نیز معروف است، تا امروز دیدگاه غالب و رایج نهادها و قدرتهای بینالمللی و حتی محافل اکادمیک در مورد دموکراتیک شدن و تثبیت دموکراسی بوده است. نمونه آشکار تسلط این دیدگاه بر ذهن سیاستگذاران بینالمللی را میتوان در نگاه محافظهکاران جدید به دموکراسی و حمله ایالات متحده به عراق و هیجانات ناشی از یک خاورمیانه دموکراتیک در جراید کثیرالانتشار کشورهای غربی در دوره آغازین این فرآیند نظامی دید.
در هر صورت، کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه خود مثال بارزی از ناتوانی دیدگاه ساختاری در توضیح گذار به دموکراسی هستند. افزایش درآمد این کشورها، در اثر شوکهای نفتی که از دهه ۷۰ میلادی آغاز شد، افزایش سطح آموزش در آنان، رشد بیحدوحصر شهرنشینی در بسیاری از آنان و ظهور طبقه متوسط نیمه صنعتی و شهری در بعضی دیگر، اگرچه منجر به تحولاتی شگرف در بسیاری از آنان شد، اما منجر به ایجاد دموکراسی به شکل رایج آن، نشد. در عوض، این کشورها شاهد انقلاب، کودتا، جنگ داخلی و منطقهای و در بعضی موارد ظهور نظامهای دیکتاتوری بسیار سرکوبگر و متمایل به تمامیتخواهی بودهاند.
از طرف دیگر، تجربه بسیاری از کشورهایی که درگیر موج سوم بودهاند، به خصوص کشورهای حاشیه صحرای آفریقا که بسیاری از آنان موج سوم را با آغوش باز پذیرا شدند، نشاندهنده ضعف دیدگاه استراتژیک در توضیح گذرا به دموکراسی و تثبیت آن است. بسیاری از این کشورها، در فاصله کوتاهی بعد از ایجاد مکانیسمهای دموکراتیک در نظام سیاسیشان، شاهد عملکرد فاجعهبار اقتصادی و گسترش فقر و فساد و در بعضی موارد نیز شاهد کودتا و حکومتهای نظامی، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اقتصادی خود بودهاند. جالب اینکه تثبیت دموکراسی اغلب در آن دسته از کشورهای آفریقایی با دشواری بیشتر همراه بوده است که دارای منابع طبیعی غنی چون نفت و کانیهای گرانقیمت بودهاند.
این تجربیات به کارگیری دیدگاه استراتژیک در مورد کشورهای خاورمیانه و سیاستگذاری براساس آن را، که اغلب نیز به شکل حمایت از گروه و دستهای خاص و تلاش برای برکناری گروهی دیگر توسط قدرتهای بینالمللی انجام میشود، با چالش فراوان همراه میسازد. نگاه نومحافظهکاران ایالات متحده به دموکراسی و فرآیند دموکراتیک شدن مشخصا منعکس کننده دیدگاه استراتژیک به این پدیده است و وضعیت امروز عراق نیز نمونه واضحی از فاجعهای است که میتواند در اثر تصمیمات شتابزده در مورد ایجاد دموکراسی در کشوری که حداقل به ظاهر فاقد عوامل ساختاری مورد نیاز دموکراسی است، روی دهد.
به طور کلی، مشکل اقتصادهای در حال توسعهای که از وابستگی بالایی به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی چون نفت و الماس برخوردار هستند – صرفنظر از اینکه این اقتصادها در خاورمیانه قرار دارند یا در دیگر نقاط جهان – این است که این اقتصادها از «مصیبت منابع طبیعی» رنج میبرند. مصیبت منابع طبیعی به ناکامی کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی در فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی اشاره دارد. این امر بدان معنی است که مجموعهای از پدیدههای مرتبط با یکدیگر در اکثر این کشورها با درجات مختلف قابل مشاهده است. این پدیده عبارتند از: رشد اقتصادی آهستهتر از حد انتظار، شتخصهای نامناسب اجتماعی – اقتصادی چون تورم، بیکاری، فقر و نابرابری بالا، فقدان تنوع اقتصادی، فوران فساد، احتمال بالای وقوع جنگ و درگیری داخلی و حکومتهای سرکوبگر و خودکامه. ادبیات مصیبت منابع طبیعی، ریشه این مصیبت را به ساختار درآمدی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی چون نفت، نسبت میدهد. این مکانیسمها را میتوان به طور خلاصه به شکل زیر بیان کرد:
۱- اثر رانتی: بدین معنی است که درآمد برونزای منابع طبیعی سبب بینیازی دولت از درآمد مالیاتی از اقتصاد میشود (اثر مالیات)، به حکومت توانایی خرید اپوزیسون را میدهد (اثر مخارج) و ایجاد نهادها و گروههای مستقل اجتماعی (از لحاظ مالی) را با مشکل مواجه میکند (اثر شکلگیری گروهها).
۲- اثر سرکوب: این اثر به توانایی حکومتهای رانتی به سرکوب مخالفان با استفاده از نیروی نظامی، پلیسی و امنیتی اشاره دارد.
۳- اثر تاخیر در مدرن شدن: که به معنی ناکامی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی در توسعه اقتصادی است و ریشه در نظریات مدرن شدن و تاثیر آن بر توسعه سیاسی دارد.
جوهره نظریه عاصم اقلو و رابینسون بر «مشکل تعهد» نهادهای سیاسی غیردموکراتیک قرار دارد. مشکل تعهد بدین معنی است که تمرکز قدرت سیاسی (قانونی) در دست حکومت در نظام سیاسی غیردموکراتیک، سبب میشود که در چنین نظامی حاکمان نتوانند به سیاستهای تامینکننده منافع شهروندان متعهد شوند. این مشکل سبب میشود که شهروندان، برای اینکه بتوانند سیاستهای موردنظر خود را در جامعه اجرا کنند، خواهان انتقال قدرت سیاسی از حاکمان به مردم شوند تا بدین ترتیب امکان ایجاد تعهدی معتبر به اجرای سیاست موردنظر شهروندان فراهم شود. عاصم اقلو و رابینسون بر مبنای شواهد تاریخی برآمده از تجربیات گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف موارد زیر را به شکل قواعد عمومی در گذار به دموکراسی مطرح میکنند:
۱- در نظام سیاسی دموکراتیک – دراشکال مختلف آن- در مقایسه با نظام سیاسی غیردموکراتیک، سیاستها متناظر با بازتوزیع بیشتر درآمد از گروههای ثروتمند جامعه به گروههای دیگر است. به طور کلی میتوان گفت که تفسیر دموکراسی در نظام اقتصادی، سیاستهایی است که ناظر بر بازتوزیع درآمد و منابع اقتصاد است.
۲- بر این اساس که این سیاستهای بازتوزیعی چه گروهی در جامعه را مورد هدف قرار میدهد، گروههای مختلف ممکن است خواهان یا مخالف دموکراسی باشند. تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان میدهد که عموما توده مردم دموکراسی را بر غیردموکراسی ترجیح میدهد چرا که دموکراسی نظام سیاسی است که بازتوزیع درآمد بیشتری در آن انجام میشود.
۳- گذار به دموکراسی در اغلب مواقع در معرض تهدیدات خشونتآمیز توده مردم، که در حالات جدی خود را به شکل تهدید به انقلاب نشان میدهد، صورت میگیرد. این مسئله از آن روست که حاکمان غیردموکراتیک تنها در صورت مواجه شدن با محدودیتهای اساسی، که خود آنان و منافعشان را در معرض تهدید جدی قرار میدهد، حاضر با واگذاری قدرت سیاسی خود به شهروندان (ایجاد دموکراسی) و پذیرش سیاستهای بازتوزیعی هستند که برخلاف منافع آنان اجرا میشود.
۴- عوامل ساختاری اقتصاد، چون نابرابری، منبع درآمدی صاحبان قدرت و مردم و به طور کلی نهادهای اقتصادی، سبب محدود شدن دامنه رفتار استراتژیک افراد و گروههای مختلف در فرآیند تغییر نهادهای سیاسی میگردد.
اگرچه عاصم اقلو و رابینسون در این نظریه مستقیما اشارهای به تاثیر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی بر تعادل سیاسی نمیکنند، اما چارچوبی که ارائه میدهند به راحتی قابل تطبیق با یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی است. تفاوت اصلی یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی با اقتصادی که به این منابع وابسته نیست در این است که در اولی، درگیری اجتماعی بیش از هر چیز دیگر بر سر چگونگی و ماهیت توزیع و باز توزیع رانت منابع طبیعی است، نه بر سر بازتوزیع درآمد حاصل از تولیدی که در اقتصاد انجام میشود. دستهای از مطالعات نیز سعی در تطبیق مدل دموکراتیک شدن عاصم اقلو و رابینسون با شرایط یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی را داشتهاند که در اینجا، برای جلوگیری از طولانیتر شدن مطلب از بررسی آنان با ذکر جزئیات خودداری، و تنها به ذکر نتایج اصل آنان اشاره میشود. این نتایج عبارتند از:
۱-میزان بازتوزیع درآمد بخش غیرمنابع طبیعی اقتصاد در یک اقتصاد رانتی، که از طریق مکانیسمهای مالیاتی انجام میشود با مخارج دولت که از طریق رانت منابع طبیعی تامین مالی میگردد، رابطه معکوس دارد. براین اساس، حتی اگر حکومت رانتی در بهترین حالت از این رانت صرفا برای ارائه کالای عمومی، که همه شهروندان را منتفع میکند، استفاده کند، منابع طبیعی با از میان بردن نیاز به بازتوزیع درآمد بخش غیر منابع اقتصاد، احتمال دموکراتیک شدن کشوری را که برخوردار از این مواهب است، کاهش میدهد. بر این اساس مصیبت منابع طبیعی در بعد سیاسی آن، ممکن است نه به دلیل برخورداری حکومتها از درآمد غیرمالیاتی، بلکه صرفا در اثر وجود داشتن این منابع در یک اقتصاد ایجاد شود.
۲- حتی اگر بخش غیر منابع اقتصاد و بازتوزیع درآمد مرتبط با آن نقش تعیینکنندهای در رفتار استراتژیک بازیگران مختلف عرصه اجتماعی نداشته باشد، درآمد منابع طبیعی که در اختیار حکومت قرار میگیرد، با برهم زدن توازن قدرت میان کسانی که کنترل نحوه توزیع رانت منابع را در دست دارند و کسانی که برای برخورداری از این مواهب رانتی باید با گروه اول به چانهزنی بپردازند، سبب تضعیف تکثر قدرت و قدرت و ایجاد حکومتهای خودکامه میگردد. در این راستا نقش اصلی منابع طبیعی چون نفت در از میان بردن مکانیسمهایی که منجر به ایجاد حکومتهای دموکراتیک میشود، این است که این منابع به حکومتهای خودکامه امکان ایجاد تعهد معتبر به انجام سیاستهای مورد نظر شهروندان در چارچوب توزیع بیشتر رانت منابع طبیعی را بدون نیاز به ایجاد تغییر در قدرت سیاسی حاکمان، فراهم میکند. بنابراین مشکل اصلی در رابطه با وابستگی به منابع طبیعی و فقدان دموکراسی، ممکن است که برخورداری حکومت رانتی از این منابع نباشد بلکه، توزیع رانت منابع طبیعی به شکلی معتبر میان شهروندان و یا گروههای مشخصی از آنان است که نیاز به تغییر نهادهای سیاسی از غیر دموکراتیک به دموکراتیک را از بین میبرد.
۳- وابستگی به منابع طبیعی سبب تمایل بیشتر حکومتهای رانتی به استفاده از سرکوب در برابر مخالفان میگردد. اما این امر بدین علت نیست که حکومت رانتی صرفا مخارج بیشتری را صرف امور نظامی، پلیسی و امنیتی میکند. این امر بیش از هر چیز از آن روست که در سبد درآمدی حاکمان رانتی، نقش سرمایه فیزیکی و انسانی اندک است. در مقابل اگر سرکوب شهروندان به منافع رانتی حاکمان آسیب وارد کند، ممکن است که حاکمان در برابر تهدیدات مخالفان سیاسی خود، از استراتژی به غیر از سرکوب (مثلا توزیع بیشتر رانت منابع در میان آنان و یا حتی ایجاد دموکراسی) استفاده نمایند.
مشکل اصلی در رابطه با توانایی سیاستمداران در ایجاد تعهد معتبر به انجام سیاست مورد نظر شهروندان یا توزیع رانت منابع میان گروههای مختلف شهروندان، این است که مکانیسمهایی که از نظر سیاستمدار منجر به ایجاد وفاداری سیاسی در شهروندان میشود و تعهدی معتبر ایجاد میکند، از لحاظ اقتصادی کارا نیست. این مکانیسمها معمولا به شکل سیاستهای قیمومیت اجرا میشود، مثال بارز این سیاستها نیز پروژههای دارای بازدهی اجتماعی منفی و استخدام در بخش عمومی یا قیمومیت شغلی است. از این جنبه میتوان گفت که مصیبت اقتصادی منابع طبیعی تحت تاثیر مصیبت سیاسی آن قرار میگیرد و بنابر این نقطه شروع انجام اصلاحات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه وابسته به منابع طبیعی، لزوما تغییر در سازوکارها و نهادهای سیاسی این کشورهاست.
بنابراین برای جمعبندی این قسمت از بحث میتوان گفت که فرآیند دموکراتیک شدن در کشورهای خاورمیانه شدیدا تحت تاثیر ساختار درآمدی این کشورها قرار دارد، به این معنی که عوامل ساختاری اقتصاد شدیدا قدرت مانورهای استراتژیک در جهت ایجاد دموکراسی را از بازیگران عرصه اجتماعی سلب کرده است. نظامهای غیردموکراتیک خاورمیانه از طریق توانایی سیاستمداران این کشورها به توزیع رانت منابع به شکلی معتبر و به نحوی که منجر به برانگیخته شدن وفاداری سیاسی شهروندان میشود، به حیات خود ادامه میدهند. مکانیسمهای سیاسی ایجاد وفاداری در میان شهروندان نیز خود از عوامل اصلی مصیبت اقتصادی منابع است، چرا که این مکانیسمها به معنی تخصیص رانت منابع طبیعی برخلاف منطق کارایی اقتصادی است. مصیبت اقتصادی منابع نیز در عوض، خود سبب بر هم خوردن بیشتر توازن قدرت به نفع حاکمان رانتی میگردد و ثبات حکومتهای خودکامه رانتی را تشدید میکند.
بنابر این سوال مهمی که مطرح میشود این است که چه نوع نهادهای سیاسی میتواند سبب تخفیف مصیبت منابع طبیعی شود؟ آیا نهادهای سیاسی دموکراتیک، یا مکانیسمهای تصمیمگیری جمعی دموکراتیک که جوهره آنان بر رقابت انتخاباتی و آزادی ورود به عرصه سیاسی است، میتواند آنطور که اغلب در جراید کثیرالانتشار و از طرف قدرتها و نهادهای بینالمللی تبلیغ میشود، علاج افلاطون این اقتصادهای بیمار باشد؟
پاسخ به این سوال نیز چندان امیدوار کننده نیست. امروزه این امر که دموکراسیها به طور کلی کمتر از میزان بهینه سرمایهگذاری انجام میدهند، امری پذیرفته شده است. مشکل اصلی در یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی این است که مکانیسمهای دموکراتیک تصمیمگیری در این اقتصادها، در صورتی که متمرکز بر رقابت انتخاباتی، که جوهره دموکراسی است، باشد، منجر به کاهش سیاستهایی میشود که علاوه بر کاهش میزان سرمایهگذاری و توزیع و بازتوزیع بیشتر رانت منابع میان شهروندان، نرخ بازدهی سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد.
به طور کلی، آفت هر نظام دموکراتیکی حرکت به سمت سیاستهای پوپولیستی است و از این جنبه، تفاوتی میان کشورهای وابسته به منابع طبیعی و دیگر دموکراسیهای جهان وجود ندارد. مشکل اصلی کشورهای وابسته به منابع طبیعی این است که در این کشورها امکان تامین مالی این نوع سیاستهای ناکارا با استفاده از درآمد حاصل از منابع طبیعی وجود دارد و کنترل و توازن مناسبی که بتواند انگیزه سیاستمداران را در ارائه این سیاستها در رقابت انتخاباتی محدود کند نیز در این کشورها غایب است و اتفاقا بستگی اجتماعی به درآمد منابع طبیعی خود علت اصلی نبود کنترل و توزانی است که در اکثر دموکراسیهای غربی دیده میشوند. بنابراین در هر انتخاباتی، در صورتی که سیاستمداران امکان ارائه این سیاستها را بیابند، استراتژی ارائه سیاستهای پوپولیستی که خود را به شکل قیمومیت خصوصی (پروژههای ناکارا از لحاظ اقتصادی و قیمومیت شغلی) میتواند بر استراتژی ارائه کالای عمومی، پیروز شود.
تنها راه کنترل دموکراسی و محدود کردن توانایی آن در ارائه سیاستهای پوپولیستی نیز ایجاد کنترل و توازن مناسب است.
به نظر میرسد که خاورمیانه احتیاج به الگوی متفاوتی از دموکراسی داشته باشد که برخلاف دموکراسی غربی که تاکید آنها بر رقابت انتخاباتی به عنوان جوهره دموکراسی است، تاکید بیشتری بر کنترل و توازن مناسب و ایجاد محدودیت در ورود آزادانه به فعالیت سیاسی داشته باشد تا از این طریق این کشورها بتوانند این مرحله از توسعه را، که نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختهای اقتصادی دارد، با موفقیت پشت سر گذارند. در این راستا، اگر هدف کشورهای توسعهیافته از تاکید آنها بر دموکراسی بهبود وضع و استانداردهای زندگی در کشورهای خاورمیانه است، باید به این کشورها گوشزد کرد که تغییر نظام سیاسی در کشورهای خاورمیانه لزوما هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و حتی میتوان سبب افزایش فقر مردم این منطقه شود.
آنچه می تواند سبب بهبود اوضاع خاورمیانه و تخفیف مصیبت منابع طبیعی در بعد اقتصادی و سیاسی آن گردد، محدود کردن توانایی سیاستمداران این کشورها در توزیع ناکارای رانت منابع طبیعی میان شهروندان و اتخاذ سیاستهای کارا از لحاظ اقتصادی است. این امر نیز بدون شک ثبات نظامهای سیاسی منطقه را در معرض تهدید جدی قرار میدهد و حکومتهایی میتوانند این دوران پرخطر گذار سیاسی و اقتصادی را تحمل کنند که دارای افق دید بلند مدت بوده و توانایی سرکوب میانمدت خواستههای (شاید به حق)شهورندان خود را داشته باشند. در هر صورت، دستیابی به توسعه در هر بعد آن دارای هزینه است و کشورهایی میتوانند به این مهم نائل آیند که مردمان آن توانایی پرداخت هزینه دستیابی به توسعه را داشته باشند.
در مجموع میتوان گفت که پارادوکس دموکراسی در خاورمیانه بدین معنی است که در این مرحله از توسعه، امکان ایجاد دموکراسی به شکل درونزا و پایدار در این کشورها، به شکل رایج آن که در کشورهای غربی دیده میشود، اندک است و علاوه بر این، ایجاد دموکراسی به شکل معمول آن، لزوما نمیتواند مشکلات متعدد اقتصادی این کشورها را حل کند و برعکس امکان تشدید مصیبت اقتصادی منابع در اثر ایجاد دموکراسی در این کشورها وجود دارد . تشدید مصیبت اقتصادی منابع طبیعی نیز ثبات نظام سیاسی دموکراتیک را که مشروعیتش شدیدا وابسته به عملکرد اقتصادی است، در معرض تهدید جدی قرار میدهد. بنابر این به رغم تاکید بیش از اندازه کشورهای غربی بر ایجاد دموکراسی – به معنی آزادی ورود به عرصه سیاسی و رقابت انتخاباتی- در کشورهای خاورمیانه، به نظر میرسد که دموکراتیک کردن مکانیسمهای تصمیم جمعی دراین کشورها از اولویت چندانی برخوردار نباشد و آنچه میتواند در نهایت مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی این کشورها را حل کند، بیش از هر چیز دیگر، غیر سیاسی کردن نحوه تخصیص درآمد نفت و پافشاری بر کارایی اقتصادی است که نیازمند بازارها و نظام قیمتی آزاد است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
