کند و کاوی در استانی شدن انتخابات

محمدعلی مشفق*

استانی شدن انتخابات هر چند که در ظاهر امر می‌تواند گامی به جلو در عرصه انتخابات مجلس باشد و توجه و نگاه نمایندگان مجلس را تا حدودی از موضوعات محلی و منطقه‌ای به مسائل کلان‌تر و ملی در عرصه‌های تصمیم‌گیری و قانونگذاری سوق دهد اما نمی‌توان بدون طراحی ساختاری دو مجلسی و حزبی در قانون اساسی و شکل‌گیری نظام انتخاباتی حزبی به یک انتخابات حزبی که احزاب یا حزب پیروز به تشکیل دولت و مجلس مبادرت ورزند دست یافت. شاید هم اگر در کنار انتخابات استانی، آن بخش از اختیارات نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه فرعی که در قلمرو مسائل مبتلابه و روزمره مردم است متعاقباً به شوراها منتقل گردد تا حدودی خلاء ایجاد شده مرتفع شود و مردم بین زمین و آسمان رها نخواهند گردید.

بنابراین اگر قرار است نمایندگان ملت به مسائل ملی و کلان کشور در امر قانونگذاری و نظارت بپردازند طبیعی است که امور ریز و درشتی که در گذشته از طریق نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه رتق و فتق می‌شده است باید احصا و در قالب تصویب قانون به شوراها واگذار گردد تا با تبدیل شوراها به پارلمان‌های محلی امور مردم از طریق آنان در محل و مناطق با اختیاراتی که دارند حل و فصل گردد و امور کلان و ملی و استانی کماکان توسط نمایندگان پی گرفته شود.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، مجالس ملی (عوام) به سمت حوزه‌های تک نماینده سوق یافته‌اند تا مردم بتوانند با شناخت دقیق و چهره به چهره، نماینده مطلوب خود را انتخاب کنند و امکان دسترسی به نمایندگانشان سهل‌تر و آسان‌تر گردد و بتوانند بخش‌های زیادی از مشکلات و معضلات خود را از این طریق، از دولتمردان و صاحبان قدرت استیفا کنند و قدرت حاکم را در مقابل وظائف و مسوولیت‌های قانونی پاسخگو نمایند. و این تنها مسیر و مجرایی است که مردم می‌توانند حاکمان را پاسخگو کنند.

بدون شک در نظام‌های برخوردار از ساختار دو مجلسی، مسائل محلی، منطقه‌ای و ملی به نحو مطلوب و مناسبی بین دو مجلس تقسیم و توزیع گردیده است در صورتی که در نظام‌های تک مجلسی مثل ایران، تمامی امور از جمله قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و ارکان مختلف نظام، رسیدگی و رتق و فتق مطالبات و خواسته‌های مردم در مناطق بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شده به گونه‌ای که در مواقع زیادی، مسائل محلی و منطقه‌ای بر مسائل استانی و ملی ارجحیت پیدا کرده و هر نماینده تلاش می‌کند تا اعتبارات و امکانات کشور را به سمت و سوی حوزه انتخابیه خود جلب و جذب کند.

شکی نیست که توسعه نامتوازن و فربهی بیش از پیش بعضی از استان‌ها ناشی از چنین نگرشی است که کماکان محور مناسبات کشور در توزیع امکانات و اعتبارات و... قرار گرفته است، لذا به میزانی که یک استان و یک حوزه انتخابیه از چهره‌های با نفوذ در مجموعه نظام برخوردارتر باشد به همان میزان سهم بیشتری به آن منطقه اختصاص خواهد یافت. عبور از چنین شرایط تبعیض‌آمیز و غیر متوازن و ورود به شکلی از انتخابات استانی، حرکتی رو به جلو تلقی می‌گردد اما فقدان ساختار غیر حزبی قانون اساسی و نظام انتخابات حزبی در جمهوری اسلامی ایران تالی فاسدهای گوناگونی دارد که می‌توان به اجمال بدان اشارت داشت.

1- کاهش میزان مشارکت مردم به دلیل اهتمام بیشتر نمایندگان به مسائل استانی و ملی و دسترسی کمتر مردم به نمایندگان منتخب در شکل استانی و فقدان کار ویژه‌های رتق و فتق امور مردم در حوزه‌های انتخابیه فرعی.

2- افزایش قابل توجه هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی داوطلبان و تغییر گسترده تبلیغات از یک حوزه به گستره استان و از رده خارج شدن چهره‌هایی که توانایی مالی در سطح گستره یک استان را ندارند.

3- افزایش کمی و کیفی مشکلات شمارش آرا و طولانی شدن زمان شمارش آن و اعلام نتایج و تکرار مشکلات کلانشهرها به دیگر استان‌ها و شمارش آرای داوطلبان در دو حوزه استانی و حوزه‌های فرعی.

4- کاهش میزان دسترسی و ارتباط مردم با نمایندگان و بالعکس و تراکم حضور آنان در مراکز استان‌ها بدون اینکه این حضور در سراسر استان برای آنان میسر گردد.

5- تداوم بروز و ظهور مسائل قومی، قبیله‌ای و مذهبی در شکل انتخابات استانی و تعمیم و بسط آن در سطح استان‌ها به جای متراکم شدن آن در حوزه‌های فرعی در الگوی فعلی انتخابات.

6- از آنجایی که در انتخابات استانی شرط ورود به مجلس کسب رأی اکثریت مردم در سطح استان‌ها نیست بلکه رقابت‌های در دو حوزه استانی و فرعی به گونه‌ای شکل داده شده است که انتخاب فرد در گرو پیروزی بر رقیبان در حوزه‌های فرعی به علاوه هر میزان از آرا در استان است، بنابراین در این مدل، نمایندگان هنوز هم محکوم به ورود به مسائل محلی از نوع ریز و درشت آن خواهند شد.

7- در استانی شدن انتخابات حساسیت‌های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی کماکان بروز و ظهور خواهد داشت و نمی‌توان احتمال بروز آن را در سطوح استانی از نظر دور نداشت.

8- هزینه‌های اجرایی و نظارتی انتخابات نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به دلیل شمارش تعداد آرای داوطلبان در شکل استانی و حوزه‌های فرعی، کمیت کار و زمان بیشتری را از دست‌اندرکاران انتخابات و نظارت خواهد گرفت و از طرفی در طراحی تعرفه‌ها و اوراق رأی هم تأثیر خاص خود را خواهد گذاشت.