اقتصاد طوفانی

حسن سبحانی

بعضی از مسوولان اقتصادی کشور که فضای فعلی را برای گسترش و تعمیق و هضم روشهای اقتصادی ایران در اقتصاد سرمایه‌داری مناسب کرده‌اند، از لزوم عدول از اصل هشتاد و یکم قانون اساسی حمایت می‌کنند. این اصل بر آن است که «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» بر این اساس بی‌مناسبت نیست که به نوعی ارزیابی اولیه از پیشنهاد تأسیس شعب بانکهای خارجی در ایران بپردازیم.

1. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی کشور نباید «ربا» وجود داشته باشد. علمای دینی می‌گویند هرگاه در قبال «قرض» یا «وام» پول، شرط دریافت «مازاد» علاوه بر اصل شود این «مازاد» ربا است، کم یا زیاد آن هم موضوعیت ندارد. بر این قاعده، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بانکی کشور متوجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود که تحت عنوان «عقود اسلامی» مطرح هستند یعنی مردم پول خودشان را از طریق بانک که وکیل آنها شده است، سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم از سود حاصله برخوردار می‌شوند و هم متناسب با سرمایه خود در بنگاه ایجاد شده سهامدار می‌شوند بخشی از پول مردم هم به قرض‌الحسنه اختصاص می‌یابد، مازاد ندارد.

2. نگاهی به فعالیت‌های بانکی در کشور، بیانگر آن است که هم بانکهای دولتی و هم بانکهای خصوصی هنگام پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری، با آنان شرط می‌کنند که درصد معینی را باید در موعد مقرر به بانک پرداخت کنند و چنانچه این اصل و مازاد مشروط به بانک تحویل نشود، جمع اصل و مازاد به عنوان بدهی جدید تلقی شده و با نرخ مشروط، منشا تولید مازادهای دیگری می‌شود که سرمایه‌گذار باید به حساب بانک برگرداند. البته جریمه دیرکرد هم وجود دارد همین شیوه فعالیت باعث شده است که در خصوص رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، از ناحیه متدینین و معتقدان به احکام اسلامی در باب حرمت ربا تردیدهای بسیار جدی وجود داشته باشد. حداقل مطلبی که در این ارتباط می‌توان گفت، آن است که بسیاری از بانکها با تعطیل کردن فعالیت‌های مشارکتی و سرمایه‌گذای به سمت اعطای تسهیلات و یا بهتر است بگویم وام در عقود با بازدهی ثابت جهت‌گیری کرده‌اند و به تقاضای سفته‌بازی پول دامن زده‌اند.

3. از حضور بانکهای خارجی در نظام بانکی کشور چه انتظاراتی داریم؟ آیا آنها را برای اجرای صحیح و الگو کردن قانون بانکداری بدون ربا به کشور فرا می‌خوانیم؟ آیا آنها را برای ورود به مشارکت در سرمایه‌گذاری از طریق عقود مشارکتی به همکاری دعوت می‌کنیم؟ و آیا به منابع ارزی آنها نیاز داریم و به دنبال آن هستیم که حداکثر و در خوشبینانه‌ترین شرایط ارز به کشور وارد کرده و در اختیار سرمایه‌گذار ایرانی بگذارند (به او وام بدهند) و بهره آن را دریافت دارند؟ آیا به دنبال آن هستیم که مؤسسات کارآمدی را جلوی بانکهای دولتی و خصوصی ایران الگوسازی کنیم تا این بانکها کارایی خود را افزایش دهند و توان رقابت پیدا کنند؟ و آیا به دنبال آن هستیم که بگوییم چون ایرانی‌ها سرمایه‌ لازم برای خرید بانکهای دولتی ایران را ندارند؛ صاحبان خارجی پول را مجاز می‌شماریم تا ابتدای کار، از خصوصی کردن بانکهای ایرانی بی‌نصیب نمانند تا نوبت به بقیه امور برسد؟

4. ما فکر می‌کنیم که اگر برای ورود سرمایه خارجی‌ها به ایران جهت سرمایه‌گذاری، طرح و برنامه داریم، راه آن سوق دادن آنها به سرمایه‌گذاری در قالب «قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» است، اما اگر به دنبال دادن اجازه فعالیت بانکی به بنگاه‌های خارجی هستیم تا با کارآمدی خود به دادن قرض و دریافت مازاد مشروط مبادرت کنند که به نظر می‌آید چه بخواهیم و چه نخواهیم همین اتفاق می‌افتد، مناسب است دست از ذکر الفاظ و عباراتی همچون فعالیت بانکهای خارجی در قالب بانکداری بدون ربا برداریم و بیش از این با الفاظ مشترک، اعتبار احکام دینی را زیر سوال نبریم. برای علاقه‌مندان به این امور، راههای دیگری هم هست؛ آنها می‌توانند راه میانبری را طی کنند که به منویات نهایی‌شان هم نزدیکتر است و آن راه این است که همه ایران را منطقه آزاد اقتصادی اعلام کنند و در آن صورت از قانون موجودی که به خارجی‌ها اجازه می‌دهد در مناطق آزاد فعالیت‌های بانکی ربوی داشته باشند، بهره‌مند شوند!! دلیل ارائه این پیشنهاد، آن است که راه در پیش گرفته شده، سر از آن پرتگاه خطرناک برخواهد آورد و این قابل پیش‌بینی است.

5. مشفقانه از همه صاحبان تفکر و تأمل و آینده‌نگری درخواست می‌کنم در قبال اتخاذ راهکارهای هنجارشکن و غیر کارشناسی ساکت ننشینند و با ارائه دیدگاه‌های خود، راه را بر استمرار اقدامات خلاف قانون و خلاف منافع جامع کشور از طریق اقتصاد ببندند که فردا دیر است.