دستاوردهای اقتصادی دولت خاتمی

نشست جوانان اصلاح‌طلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور آقای علی مزروعی عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.

مزروعی در این نشست با تحیلی اقتصادی از شرایط کشور و با اشاره به سال‌های گذشته گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آقای خاتمی در شعارهایشان به توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید بیشتری داشتند در صورتی که رقیب ایشان به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشت، اما پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری به رغم اینکه مانوری روی برنامه‌های اقتصادی نداشتند در همان سال اول تلاش برای تدوین یک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی را شروع کردند.

وی افزود: آقای خاتمی در ابتدا سال 77 بیش از 30 نفر از اقتصاددانان کشور را دعوت کردند که همه تفکرات سیاسی هم در آن جمع حضور داشتند و در مدت دو ماه و با برگزاری جلساتی پربار و پرچالش بالاخره نتایج جلسات در کتابچه‌ای به نام طرح ساماندهی اقتصادی کشور نگارش شد. و از این طرح برای تدوین و ارائه لایحه برنامه سوم توسعه نیز استفاده گردید.

برنامه سوم توسعه هم در سال 78 به مجلس پنجم ارائه و با تغییراتی پذیرفته شد و در اصل برنامه سوم توسعه یک نوع اجماع فکری و ملی بین دولت اصلاح‌طلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثریت محافظه‌کار بود.

این نماینده مجلس ششم گفت: در سال 82 دولت آقای خاتمی برنامه چهارم توسعه را به مجلس ششم ارائه کرد که تصویب شد و این برنامه حاصل تفکرات آقای خاتمی و مجلس ششم بود که می‌توان از آن به عنوان یک برنامه کاملا اصلاح‌طلبیانه نام برد. یعنی اگر از اصلاح‌طلبان پرسیده شود که چه برنامه اقتصادی مدنظر دارید ما می‌توانیم برنامه چهارم توسعه را معرفی نماییم.

مزروعی با اشاره به مشکلات کشور در سال‌های اولیه انتخاب آقای خاتمی افزود: در ابتدای ریاست جمهوری آقای خاتمی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و درآمد ایران به 9/9 میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی کم درآمدترین درآمد نفتی بعد از انقلاب و از طرفی نیز کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کرد و در خارج از کشور هم کشورهای آسیای جنوب شرقی با مشکلات اقتصادی روبه‌‌رو بودند که تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشت. هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی میزان ذخایر ارزی کشور حدود سه میلیارد دلار و 18 میلیارد دلار بدهی بالفعل و در حدود 33 میلیارد دلار بدهی بالفعل و بالقوه داشتیم و در سیاست خارجی که در اقتصاد تاثیر داشت در نقطه‌ای قرار داشتیم که اکثر سفرای اروپایی از ایران به کشورهای خود فراخوانده شده بودند که در این فضای نابسامان آقای خاتمی با سیاست‌های تنش‌زدایی به همراه دوستانش توانست روابط با اروپا را بهبود بخشد و اقتصاد ایران را اداره نماید و ابتکارهایی برای حل این مشکلات به کار برد که یکی از این ابتکار عمل‌ها تاسیس حساب ذخیره ارزی بود.

وی تصریح کرد: هدف از این تاسیس این حساب این بود که مازاد درآمدی که از فروش نفت به دست می‌آید و از سقف بودجه پیش‌بینی شده برای دولت در قانون برنامه بیشتر می‌شود را به این حساب وازیر نمایند تا اگر زمانی قیمت نفت کاهش پیدا کرد از این حساب برای تعادل‌بخشی به بودجه دولت استفاده شود که اقتصاد کشور دچار نوسان نشود.

این نماینده سابق مجلس افزود: در سال 79 اجرای قانون برنامه سوم و حساب ذخیره ارزی شروع شد که در همان سال به علت افزایش قیمت نفت حدود 10 میلیارد دلار به حساب واریز شد. برای اینکه چنین پولی در سال اول داخل حساب شد مجلس اصلاحیه‌ای بر ماده مربوط به این حساب در قانون برنامه سوم گذاشت که بر طبق آن 50 درصد پول‌های حساب به صورت وام به بخش خصوصی وام داده شود که از طرفی هم این بخش را تقویت و فعال‌تر کرده باشد و هم این پول بالاخره به این حساب برگشت داده شود.

مزروعی اصلاح قانون مالیات‌ها و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را ابتکار عمل‌های دیگر دولت خاتمی و مجلس ششم دانست و گفت: چون از بنگاه‌های اقتصادی مالیات بالا و به طور متوسط 55 درصد گرفته می‌شد در اصلاح قانون مالیات‌های طوری عمل شد که این مالیات به 25 درصد کاهش یافت تا بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر شوند و حتی در این اصلاحیه بیان شد که اگر بنگاه‌های اقتصادی سود خود را برای توسعه خود به کار برند با معافیت کامل برخوردار خواهند شد.

این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره (83 ـ 76) به طور متوسط 7/4 درصد و در دوره (83 ـ 79) به طور متوسط 4/5 درصد بوده است. درآمد سرانه کشور 1800 دلار در ابتدای دوره آقای خاتمی است که به 2800 دلار در سال 83 افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در دوره آقای هاشمی به طور متوسط سالانه 5/25 درصد بوده است ولی در دوره آقای خاتمی به 15 درصد رسید.

به هر حال در دوره مدیریت آقای خاتمی با توجه به اینکه در ابتدا شعارهایشان غیر از مقوله اقتصاد بود تلاش و تحولات خاصی در عرصه اقتصادی کشور رخ داد.

وی گفت: حدود 575 طرح و لایحه در مجلس ششم رسیدگی شد که 475 مورد آنها به قانون تبدیل شد و از 100 مورد باقیمانده تنها 20 طرح و لایحه سیاسی و اجتماعی بود مانند قانون جرم سیاسی، قانون مطبوعات و... و این نشان می‌دهد که در تحقق شعارهای سیاسی و اجتماعی با موفقیت چندانی روبه‌رو نشدیم، اما در عرصه اقتصاد فعال‌تر و موفق بوده‌ایم.

وی افزود: نخستین کاری که مجلس هفتم انجام داد اصلاح برنامه

چهارم توسعه بود که از نظر من به لحاظ حقوقی قابل خدشه است چرا که این برنامه پس از اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که متاسفانه مجمع برنامه را مجددا به مجلس بازگشت داد. و مجلس هفتم نیز چند مورد مانند ماده سه و چهار را از برنامه چهارم حذف کرد.

علی مزروعی ضمن انتقاد از تصویب این طرح گفت: در آن زمان اعلام کردیم این سیاست شکست خورده است و هزینه سنگینی بر دوش دولت تحنیل می‌کند ولی چون نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بود و آنها هم نیاز به رای مردم داشتند حرف‌های ما گوش شنوایی نیافت و حتی آقای حداد عادل قانون تثبیت قیمت‌ها را عیدی مجلس به مردم دانست.

با طرح تثبیت قیمت‌ها در همان سال اول 6 میلیارد دلار و در سال دوم 8 میلیارد دلار هزینه اضافه به دولت تحمیل شد و اگر امسال هم ادامه پیدا کند با حدود 10 میلیارد دلار هزینه روبه‌رویم که البته دوستان مجلس هفتم بدون هیچ سروصدایی، تمام حامل‌های انرژی را که در این چند سال قیمتش را ثابت نگه داشته بودند در قانون بودجه سال 86 افزایش قیمت دادند و در اصل از قانون تثبیت قیمت‌ها عدول کردند اما با اجرای این قانون ضربه بدی بر اقتصاد کشور وارد آوردند.