چه کسانی مقصرند؟

مهدی محمدی

قانون منع پوشش اسلامی درفرانسه به سبب مباحثات فراوانی که درباره آن در گرفته، شاید جزو معروف‌ترین قوانین دنیاست. قانونی که طبق آن مسلمانان در این کشور اگر بر انجام دستور دین خود پافشاری کنند و در مکان‌های عمومی و دولتی حجاب بر سر داشته باشند، نه فقط از امتیازهای اجتماعی چون تحصیل محروم می‌شوند بلکه این اقدام آنها در مواردی جرم تلقی می‌شود و دولت موظف به برخورد با آن است. وجود چنین قانونی در فرانسه _ که شاید لائیک‌ترین کشور دنیاست_ به نظر برخی کاملا عادی می‌رسد؛ فرانسه مهد اصلاحات دینی و لیبرالیسم سیاسی است پس طبیعی است که قوانین آن به ارزش‌های لیبرال وفادار باشد.

آزادی فردی والاترین ارزش سیاسی نزد لیبرال‌هاست. این آزادی تا آنجا که لیبرال‌های کلاسیک گفته‌اند بیش از هر جای دیگر در مقابل دولت است که معنا پیدا می‌کند. از دید لیبرال‌ها، دولت باید فعالیت‌های خود را به حداقل مقدار ممکن محدود کند و امور خصوصی مردم رابه خود آنها واگذارد. مواردی چون دین و عقیده، زندگی خانوادگی و پوشش هم در صدر اموری است که لیبرال‌ها آن را «خصوصی» می‌نامند.

روشن است که اینجا سوال ساده‌ای پدید می‌آید، اگر دولت فرانسه یک دولت لیبرال است، و اگر دولت لیبرال نباید در امور خصوصی شهروندان خود مداخله کند و اگر انتخاب پوشش جزو امور خصوصی خلایق است، دولت فرانسه به چه حقی و بر اساس کدام مبنای نظری و تاریخی برای پوشش مردم قانون وضع کرده است؟ فرانسوی‌ها وقتی از آنها درباره این تضاد آشکار سوال می‌شود، هیچ پاسخی ندارند الا اینکه در هر حال قانونی در کشور ما هست و این قانون ولو کسانی را خوش نیاید باید اجرا شود. اینجا پایان هر گونه مباحثه است: «قانون است و باید اجرا شود».

در ایران قانونی مبنی بر لزوم رعایت حدود شرعی در پوشش بانوان وجود دارد (مصوب 1364) که می‌توان گفت سال‌هاست – خصوصا طی یک دهه اخیر- به آن بی‌اعتنایی شده و نابسامانی‌های فعلی اخلاقی در جامعه ما – ولو محدود به تعداد اندکی باشد- محصول همین اهمال در اجرای قانون است. از زمانی که نیروی انتظامی برخورد با مانکن‌ها و مزاحمان نوامیس مردم در مکان‌های عمومی را آغاز کرده، فریاد برخی مدعیان سینه چاک آزادی و قانون‌گرایی به آسمان بلند شده است که دوباره دور جدیدی از بگیر و ببند در راه است و دولت قصد دارد آزادی‌های اجتماعی را محدود کند. هیچکدام از این تریبون‌ها که در واقع به واسطه‌گری برای فحشا مشغولند، به این نکته بدیهی ساده و در عین حال بسیار مهم، توجه نمی‌کنند که آنچه نیروی انتظامی در حال انجام آن است فقط احیای یک قانون معطل و بر زمین مانده است؛ قانونی که پس از سال‌ها تساهل گسترده و غیرقابل توجیه، اجرای قاطع و بی‌اغماض آن به نحو فزاینده‌ای دشوار شده است.

نیروی انتظامی باری را به دوش می‌کشد که دیگران مدت‌های طولانی بر زمین نهاده بودند و طی این سال‌ها هر لحظه بر سنگینی آن افزوده شده است. تعداد خبرهایی که ظرف همین یک سال گذشته درباره شکل‌گیری باندهای مخوف فساد و فحشامنتشر شده و سامعه جامعه متدین ایرانی را سخت آزرده است، به خوبی نشان می‌دهد خطری بزرگ در کمین ایمان و اعتقاد جوانان ایران نشسته است که بی‌توجهی به آن یا سستی و کاهلی در مبارزه قاطع با آن هر لحظه می‌تواند به بروز فجایعی غیرقابل جبران بینجامد. هر روز این گوشه و آن گوشه می‌شود خبری شنید در این باره که فلان جا کسانی مزاحم نوامیس مردم شده‌اند یا بالاتر از این حرمتی هتک شده است. بسیاری خانواده‌های طبقه متوسط جامعه ایرانی امروز برای اینکه از یک امکان عمومی ساده مانند پارک استفاده کنند در مضیقه و هراسانند. تقریبا هیچ اطمینانی وجود ندارد که یک ناسزاگوی ناشسته روی حریم امنیت و عصمت خانواده را ندرد و آرامش خاطر خانواده را در هم نریزد. جالب‌تر اینکه نه فقط پارک رفتن، بلکه در خیابان قدم زدن و برای مصرف روزمره خود پوشاکی تهیه کردن هم به نحو روزافزونی دشوار شده است. خانواده‌های متدین اکنون در بازار لباس تهران برای تهیه پوشاکی ساده برای فرزندان خود با دشواری‌های گاه غیرقابل حل روبه‌رو هستند . پوشاکی که به طور عمومی در بازارها عرضه می‌شود (خصوصا برای خانم‌ها) در مواردی بسیار زننده و برای طیف بزرگی از مصرف‌کنندگان غیرقابل استفاده است. آشنایان با این امور می‌دانند وقتی هم لباسی به اصطلاح «مد» شد، به دشواری می‌توان در سراسر بازار چیزی غیر از آن پیدا کرد. به این ترتیب بازار بعضا آلوده پوشاک اقتضائات خود را بر تمامی مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و در حالی که علی‌الظاهر همگان آزادانه در حال تصمیم‌گیری درباره امور خصوصی خویشند، واقعیت این است گاه بسیار تنگ و محدود به همان مواردی می‌شود که قلبا علاقه‌ای به آن ندارند. این سوال اکنون بسیار جدی است که وظیفه برخورد با این قبیل ناهنجاری‌ها که روز به روز هم فراگیرتر می‌شود بر عهده چه کسی است و مردم با ایمان و متدین حق خود را از کدام نهاد مسئول مطالبه کنند؟ آیا اکتفا به تکرار کلیشه‌ای مانند «باید کارفرهنگی کرد» برای مرهم نهادن بر این همه زخم‌های عمیق کفایت می‌کند؟ و آیا این هم بهانه‌ای نیست تا برخورد با قانون شکنی و به خطر انداختن امنیت اخلاقی جامعه باز هم برای مدتی نامعلوم به تعویق بیفتد؟

بنابراین با تاکید تمام باید گفت اکنون این نیروی انتظامی نیست که باید درباره چرانی اقدام خود پاسخ بدهد بلکه متولیان امور در گذشته‌های دور و نزدیک هستند که باید پاسخ بدهند به چه دلیل در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کرده‌اند و حالا کار به جایی رسیده که مبارزه با فساد و فحشا اینگونه به دشواری برخورده است.