کاوه اشتهاردی به دلیل انتشار خبر نامه سرگشاده 220 تشکل دانشجویی خطاب به دادستان کل کشور، به «افترا، نشر اکاذیب و انتساب بزه فساد اقتصادی به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» متهم شده است.
مدیرمسئول روزنامه ایران در دفاعیات خود با افشای نمونه هایی از رانت خواری ها و سوء استفاده های مهدی هاشمی تاکید کرده است: گستاخی این متهم بزرگ مفاسد اقتصادی به این جا رسیده که علیرغم فراری شدن و پناه بردن به دامن دشمنان این ملت، سیاست طرح شکایت های متعدد و فله ای را در پیش گرفته و مانند یک دزد پر زور که یقه صاحبخانه را می گیرد، به غوغا سالاری پرداخته.
براساس احساس تکلیف انقلابی و مردمی بر خود واجب می دانیم که از این پس با هر شکایت این متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماییم تا شاید گوشه ای از صبر و مظلومیت نظام نمایان شود. اشتهاردی در بخشی از دفاعیات خود خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه گفت به خوبی می دانید درحالی در جایگاه متهم قرار داریم که حکم جلب شاکی ما صادر شده، از ایران متواری و در کشور استعمار پیر، انگلیس، ساکن شده است. مسئولین ارشد قضایی و امنیتی می گویند که بلافاصله او را پس از ورود به کشور بازداشت خواهند کرد. گفتنی است وکیل شاکی برای امضای وکالت نامه اش و رفع نقص پرونده حاضر، به دبی سفر کرده است و جالب این جاست که وکیل شاکی نیز، خود وضعیتی مشخص دارد و به اتهام جرایم ضد امنیتی ممنوع الخروج است. مدیر مسئول روزنامه ایران در ادامه پس از اشاره به مستنداتی درباره سوءاستفادههای مالی و اقتصادی مهدی هاشمی از بیتالمال گفت. مهدی هاشمی در هر سمتی که در سالهای اخیر بوده از موقعیت های اداری و رانت های ایجاد شده برای استفاده های شخصی بهره برده است. در سال 1372 وی در حالی که تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امکانات شرکت تاسیسات دریایی، قایق شخصی- تفریحی خود را بدون حق گمرکی از ترانزیت هوایی وارد کشور کرده است. همچنین پس از روی کار آمدن دولت نهم و خروج مهدی هاشمی از دستگاه های دولتی، او دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را محل فعالیت های خود قرار داده که نمونه هایی از رانت خواری ها و سوء استفاده های مهدی هاشمی از این محل عبارتند از:
1- عقد قرارداد های صوری دانشگاه آزاد با برخی چهره های سیاسی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری مانند قرارداد مشاوره با آقای محمد عطریانفر از تاریخ 13/09/1387 تا 12/09/1388 به مبلغ ماهیانه 800 هزار تومان
2- مهدی هاشمی جیب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت هزینه های شخصی اش یکی می دانسته و تفاوتی قائل نبوده است.
3- صدور حکم ماموریت برای مهدی هاشمی به لندن به شماره پرسنلی 2076در حالی که وی متواری است به امضای شخص جعفر علی عبدالله جاسبی با حکم مأموریت شماره 516/440/53 مورخ 27/11/1388 به مبلغ فوق العاده ماموریت 2530 پوند.
وی سپس با بیان اینکه ما مهدی هاشمی را به عنوان یک شخص و حتی یک آقازاده تحلیل و بررسی نمی کنیم بلکه او را نماینده ای شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دو رویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان می دانیم، تصریح کرد: ای کاش در کشور ما آنقدر جسارت بود که مهدی هاشمی را حال که با تسامح های بی جا متواری شده، غیاباً و به صورت علنی محاکمه می کردند تا چهره واقعی باند نفاقی که نزدیک به 20 سال است در پس برخی چهره های ارشد مخفی شده اند، مشخص گردد.اشتهاردی خطاب به ریاست دادگاه و اعضای هیئت منصفه اضافه کرد. به خوبی می دانید که باید حساب پسر را از پدر جدا کرد، ما علاقه مندیم با روشنگری از عملکرد مهدی هاشمی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر با پسرش آشنا شود. ما معتقدیم عملکرد مهدی هاشمی در بسیاری از موارد، خودسرانه بوده و در نهایت منجر به لطمه دیدن آقای هاشمی رفسنجانی شده است. نظرسازی های مهدی در انتخابات سال 84 و 88 بود که در ذهن خانواده آقای هاشمی تصور پیروزی رقیبان آقای دکتر احمدی نژاد را ایجاد کرد. اقدامات مهدی هاشمی در انتخابات خبرگان چهارم هم احتمالاً از جناب آقای هاشمی رفسنجانی پنهان مانده است. وی در ادامه دفاعیات خود گفت: باید به اطلاع برسانم که ارتباطات مشکوک مهدی هاشمی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه پیش از فتنه 88 برقرار بوده و درمقاطع اخیر تشدید شده است. مهدی هاشمی از سالها قبل با سفارت انگلستان در تهران ارتباط داشته است. اکنون جا دارد که دادگاه محترم از معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات این پرسش را مطرح کند که سرنوشت پرونده 16 سال پیش مهدی هاشمی و ماجرای کشتی انگلیسی را توضیح دهد. پرونده ای که اگر روشن می شد ریشه فتنه 88 در همان زمان خشک می شد!
سکونت مهدی هاشمی در لندن و رفت وآمد او به دبی نیز در راستای ارتباطات گسترده با سفارت انگلیس است. این روابط برای دستگاههای امنیتی کشور محرز و مسلم است. گفتنی است که در چند وقت اخیر مهدی هاشمی و برخی عناصر وابسته به او کوشیده اند تا بخشی از اسناد و اطلاعاتی که ارتباطات و جرایم وی را مستند می سازد، امحا کنند. که بخشی از این اطلاعات و اسناد بحمدالله بازیابی شده و اگر دادگاه محترم تکلیف کند، قابل انتشار خواهد بود.
مدیر مسئول روزنامه ایران در ادامه به ماجرای بازرسی ساختمان دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد در خردادماه گذشته با دستور مقام قضایی اشاره کرد و افزود: این ساختمان مرکز فعالیت های اقتصادی ، سیاسی و امنیتی مهدی هاشمی بوده و کاملاً به مانند یک ستاد بحران، تجهیز و آماده سازی شده بود. براتعلی سرلک رئیس دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد، در جریان این بازرسی بازداشت شده و اعترافات قابل توجهی داشته است. روز 23 خرداد 1388، یک روز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری مهدی هاشمی به سرلک دستور می دهد که به همراه چند نفر دیگر ساختمان مذکور را پاکسازی کنند تا اثری از اقدامات خاص مهدی هاشمی باقی نماند. سرلک به همراه آقایان امانی و ابوالفتحی اسناد مکتوب و تعداد زیادی سی دی را در چند کیسه از محل ساختمان خارج می کنند و ابتدا به ویلایی در منطقه دارآباد تهران منتقل و شبانه و تحت حفاظت گارد شخصی که با پول مهدی اجیر شده بودند و در یک عملیات مخفیانه در جاده لواسان امحا کرده اما خوشبختانه بخش قابل توجهی از این اسناد بازیابی شده است.
در این ساختمان اسناد ویژه و حتی اسنادی با طبقه بندی محرمانه – خیلی محرمانه- سری و بکلی سری از نهاد هایی چون وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، ریاست جمهوری، بانک مرکزی، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و ... نگهداری می شده و جای شگفتی دارد که تعداد زیادی از بولتن ها، گزارش ها و نامه های رسمی، سری و بکلی سری برخی دستگاه های امنیتی درباره اقدامات مجرمانه و مفاسد سیاسی و اقتصادی مهدی هاشمی نیز در دفتر او موجود بوده و در فایل های جداگانه بایگانی شده بود. کاست های ضبط شده از جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد و برخی جلسات محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نیز به این ساختمان منتقل شده و اقداماتی به واسطه آن صورت گرفته بود. اشتهاردی ادامه داد: در دادگاه متهمان فتنه 88 برخی جرائم مهدی هاشمی افشا شد. پولشویی، استفاده از اموال عمومی در انتخابات و اختلاس، تنها بخشی از عملکرد مهدی هاشمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود.
اما مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی تنها به این سازمان محدود نمی شود. تخلفات مهدی هاشمی در پرونده رشوه خواری استات اویل مستند گردیده است. پرونده ای که تمام طرف های غربی اش به خاطر رشوه دادن به یک آقازاده قدرتمند در ایران استعفا داده و محاکمه شدند اما مهدی هاشمی به خاطر برخی حمایت ها تاکنون از محاکمه فرار کرده است. مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در قرارداد با شرکت توتال در فاز 2 و3 پارس جنوبی نیز آشکار است. متهمان تنها در قرارداد کرسنت، 85 میلیون دلار پورسانت گرفته اند . آیا دریافت این پورسانت، مفسده اقتصادی نیست؟ ما معتقدیم کارچاق کنی مهدی هاشمی برای شرکت های نفتی چند ملیتی، با نام فرزند رئیس جمهور اسبق و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هتک حرمت نظام است و عدم افشا و تبیین آن، ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهید انقلاب اسلامی است.
در سالهای اخیر و به واسطه عملکرد سوء و مجرمانه مهدی هاشمی بیش از 15 پرونده اتهامی علیه وی در واحد های نظارتی تشکیل گردیده که اکثر این پرونده ها با اعمال نفوذ، روند رسیدگی به آنها مختومه شده یا مسکوت مانده است.اشتهاردی در پایان گفت: ما سناریوی بازگشت مهدی هاشمی به کشور را که در برخی محافل سیاسی و رسانهای مطرح شده، سناریوی حقیقی نمیدانیم. مهدی هاشمی میداند که بازگشت به کشور چه عواقبی برای او خواهد داشت.
اراده نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با این آقازادة مفسد، قاطع و بران است و ما امیدواریم اجرای عدالت برای مهدی هاشمی از همین دادگاه شروع شود و در نهایت به برخورد قاطع و پشیمان کننده برای مهدی هاشمی خاتمه یابد. معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با مهدی هاشمی به عنوان نماد فتنه و فساد، لحظه ای تردید ندارد و درباره فشار منتقدین بایستی گفت: آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. در پایان این جلسه، پس از بررسی ها، هیئت منصفه رای به تبرئه اشتهاردی دادند.