قانون علیه قانون

علی صالح‌آبادی

احترام و رعایت شعائر دینی بر همه به ویژه نمایندگان مجلس که به دلیل داشتن همین ویژگی‌ها از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند، ضروری است. نمی‌دانم چگونه می‌توان سوگند نمایندگی را زیر پا گذارد؟ یا آن که اگر نماینده و یا اکثریت نمایندگان اقدام به چنین عمل غیر دینی و غیر اخلاقی و در تقابل با قانون اساسی انجام دهند این عمل از منظر دینی و حقوقی چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟ آیا مشارکت کسانی که قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند در تصویب قوانین وجاهت شرعی و قانونی دارد؟ بعد از مجلس سوم مقوله رد صلاحیت با استفاده از نظریه فقهی استصوابی باب شد. از آن جا که رد صلاحیت‌ها در زمانی صورت می‌گرفت که حدود سه ماه از عمر مجلس باقی مانده بود این پرسش بارها از شورای نگهبان مطرح شد که آیا افرادی که برای نامزدی مجلس دوره بعد نامزد می‌شوند و صلاحیت آن‌ها قبل از پایان دوره نمایندگی رد می‌شود، اما هنوز در مجلس هستند و در تصویب قوانین مشارکت دارند، عمل آنها مغایر شرع و قانون اساسی نیست؟ زیرا افراد فاقد صلاحیت به رغم شورای نگهبان و یا هیأت‌های اجرایی در تصویب قوانین مشارکت داشته‌اند. همین پرسش در مورد ادامه فعالیت نمایندگای که بر خلاف سوگندی که در اصل 67 قانون اساسی خورده‌اند و به طرح تجمیع انتخابات که دوره نمایندگی را افزایش و دوره ریاست جمهوری را بر خلاف صریح قانون اساسی کاهش می‌دهد، مطرح است. پرسش این است که اگر نماینده‌ای با علم و آگاهی قانون اساسی را زیر پا گذارده باشد آیا صلاحیت نمایندگی را دارد؟ مگر این که بپذیریم می‌شود قانون اساسی را با طرح و بدون همه‌پرسی از مردم تغییر داد (اصل 59) دلیل بارز غیر قانونی بودن اصل تغییر اصول قانون اساسی از طریق طرح و یا لایحه می‌توان در اقدام نمایندگان مجلس اول که با طرحی نام مجلس را از ملی به اسلامی تغییر دادند مشاهده کرد. قابل ذکر است که در قانون اساسی اول نام مجلس، شورای ملی بود نه اسلامی. پس از شکل‌گیری مجلس اول گروهی از نمایندگان افراطی و انقلابی با زیر پا گذاردن قانون اساسی با طرحی نام مجلس را از "ملی" به "اسلامی" تغییر دادند. از آنجا که این طرح مغایر صریح قانون اساسی بود در بازنگری قانون اساسی در سال 68 تغییر نام مجلس از "ملی" به "اسلامی" به رفراندوم گذاشته شد و مورد تأیید قرار گرفت. بی‌تردید اگر شورای نگهبان این طرح را تصویب کند و قانون شود بر اساس آن دوره مجلس که مطابق قانون اساسی 4 سال است 7 ماه افزایش می‌یابد و دوره ریاست جمهوری که آن هم مطابق قانون اساسی 4 سال است 4 ماه کاهش می‌یابد. چنانچه در آینده بار دیگر قانون اساسی تغییر کند همان‌گونه که اقدام غیر قانونی مجلس اول به رفراندوم گذاشته و قانونی گردید در مورد این مصوبه نیز چنین خواهد شد. به باور نگارنده تصمیمات محدود کننده اعتماد مردم را نسبت به جایگاه مجلس کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کارنامه مجلس هفتم که ضعیف‌تر از دیگر مجالس بعد از انقلاب است را نزد افکار عمومی شکننده و در وضعیت بدتری قرار خواهد داد. بدین‌ترتیب وظیفه مردم است که با استفاده از حق خود به مجلسی که قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد رأی ندهند. در پایان توجه خوانندگان را به اصول 63، 67 و 114 جلب می‌کنم:

اصل شصت و سوم

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.

من در برابر قرآن مجید به خدای قادر و متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظائف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم. نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جا آورند.

اصل یکصدو چهاردهم

رییس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.