نگاهی گذرا به تاریخ توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی در اندیشه و عمل
دکتر مسعود نیلی
رستاک: یکی از مشخصههایی که در بررسی سیر شکلگیری اندیشه توسعه اقتصادی به آن توجه میکنیم آن است که هر چه به سمت گذشته میرویم اندیشهها و نگاههای متفاوت به توسعه اقتصادی و تنوع دیدگاهی را بیشتر مییابیم.
اگر توجه خود را فقط معطوف به تجارب دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کنیم این شبهه به وجود میآید که پارادایمهای متفاوت فکری، میتوانند منجر به بهبود سطح رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع شوند؛ به طوری که یک پارادایم واحد را نمیتوان پررنگتر از دیگران یافت. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش پررنگ شرکتهای دولتی با دخالتهای بسیار گسترده دولتها را در دهه ۱۹۷۰ شاهد بودیم. تحقق رشد بالای اقتصادی در آن دوران چنین مینمود که این شیوه عمل میتواند نتایجی مثبت در پی داشته باشد. در اواسط دهه ۶۰ تا نیمه اول دهه ۷۰، برزیل در آمریکای جنوبی توانست برای مدت ۱۰ سال رشد اقتصادی بالای ۹ درصد را تجربه کند. در آن شرایط، شرکتهای دولتی اهرم اصلی سرمایهگذاری بودند و سرمایهگذاران خارجی نیز عمدتا با شرکتهای دولتی در ارتباط بودند. دولت نیز تعهدات بسیار گستردهای را به لحاظ مالی در امر توسعه اقتصادی پذیرفته بود. از ابزارها و سیاستهای اقتصادی در آن زمان بهگونهای متفاوت از امروز استفاده میشد. نرخ ارز را نه تنها منعطف در نظر نمیگرفتند بلکه حتی نرخ حقیقی ارز برای سالیان متمادی کاهش پیدا میکرد. علاوه بر این، نرخ بهره حقیقی نیز منفی بود. اما رشد اقتصادی خیلی بالا اتفاق میافتاد. دولت از مواجه شدن اقتصاد با رقابتجهانی با استفاده از اهرمهای مختلف جلوگیری میکرد و از طریق وضع تعرفههای بالا و اعمال محدودیتهای مختلف، شرایطی را در داخل فراهم میکرد که سرمایهگذاری توسعه یابد.
پارادایم دیگری که در آن زمان به عنوان یک نظام ایدئولوژیک رقیب برای اقتصاد بازار مطرح میشد نظامهای کمونیستی و چارچوب فکری حاکم بر کشورهای بلوک شرق بود. گزارشهای اقتصادی که از این کشورها منتشر میشد دلالت بر رشد بالای اقتصادی و بهبود سریع وضعیت اقتصادی آنها (صرفنظر از صحت و سقم این آمار و ارقام) داشت. در هر صورت از جلوههای بیرونی عملکرد این اقتصادها چنان برمیآمد که این اقتصادها خیلی خوب و مطلوب اداره میشوند.
توفیق چشمگیر شوروی در صنایع فضایی، نظامی، فولاد، صنایع سنگین و صنایع واسطهای بسیار بزرگ، این تلقی را ایجاد کردند که اقتصاد مبتنی بر برنامهریزی متمرکز، نه تنها عملکرد خوبی دارد بلکه رقیبی برای سیستم سرمایهداری نیز محسوب میشود و میتواند آن را تهدید کند. در تاریخ ذکر شده است که در دهه ۱۹۵۰، آمریکا نگرانی زیادی از تداوم رشد اقتصادی بسیار بالای شوروی به عنوان تهدیدی جدی برای کشورهای سرمایهداری داشته است. برخی از نظریات اصلی و سنتی اقتصاد، در نتیجه همین نگرانیها شکل گرفته است. به عنوان مثال، مفهوم حسابداری رشد و بهرهوری کل عوامل تولید زمانی مطرح شد که آمریکا به دنبال توضیح عوامل اصلی تعیینکننده رشد اقتصادی شوروی بود که آیا این رشد در نتیجه انباشت سرمایه به وجود آمده یا تحولات تکنولوژیک این شرایط را به وجود آورده است؟ عامل دوم از طریق بهبود بهرهوری کل عوامل تولید و عامل اول از طریق انباشت سرمایه منجر به رشد بیشتر اقتصادی میشود. بعدها سولو به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته آن عصر، در تحقیقی که انجام داد پیشبینی کرد که رشد شوروی و کشورهای وابسته به آن تداوم پیدا نخواهد کرد و در زمانی در آینده متوقف خواهد شد. دلیل ارائه شده از سوی سولو آن بود که رشد اقتصادی در شوروی عمدتا ناشی از انباشت سرمایه است که براساس تئوری اقتصاد، این رشد در طول زمان کاهنده خواهد بود. در هر صورت وقتی به دهه ۷۰ رجوع میکنیم میبینیم که کمونیسم به عنوان یک اندیشه رقیب جدی برای نظامهای سرمایهداری و اقتصاد بازار مطرح بود.
چارچوب فکری دیگری در کشورهای آسیای جنوبشرقی دنبال میشد که مبتنی بر صادرات، همراه با نقش قوی دولت و دخالتهای آن، البته همسو با بازار و در جهت توسعه صادرات بود. ابزارهایی که در این پارادایم به کار گرفته میشد، مثل نرخ ارز و نرخ بهره در اینجا کاملا برخلاف جهت مورد استفاده در آمریکای جنوبی به کار گرفته میشد. نرخ ارز کاملا انعطاف داشت و در جهت تشویق صادرات تغییر میکرد و نرخ بهره نیز به جای تشویق سرمایهگذاری، بیشتر عامل تقویت پسانداز و ایجاد مازاد در اقتصاد برای سرمایهگذاری بود.
بنابر این در آن دوره شاهد تنوع دیدمانهای مختلف در امر توسعه بودیم و وقتی الگوهای فکری چنین بود به تبع آن، الگوهای عملی نیز براساس آن شکل میگرفت و لذا هیچگونه همگرایی را نمیتوانیم براساس شواهد تجربی و نظری در آن زمان مشاهده کنیم. پس از گذشت زمان، کشورهای الگوی اول یا همان کشورهای آمریکای جنوبی با بحران بدهیهای خارجی و تورمهای بسیار بالا مواجه شدند. از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد نظامهای کمونیستی نیز دچار فروپاشی شدند. در حقیقت، هر دو الگوی ذکر شده در عمل متوقف شدند و از ابتدای دهه ۱۹۹۰ به بعد، شاهد شکلگیری تدریجی نوعی همگرایی در اندیشههای اقتصادی بودیم. در یک نگاه کلی، قرن ۱۹، قرن تحول در اندیشهها و قرن بیستم قرن نتیجه دادن آن اندیشهها بوده که خود را در رشدهای بسیار بالای درآمد سرانه نشان داده که عمده تحولات در نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه از دهه ۹۰ به بعد رخ داده است. بنابراین میتوان ادعا کرد که ما در یک برهه استثنایی از تاریخ بشر که تحولات و تجارب بسیار ارزشمند در آن جمعآوری شده است قرار داریم. توقف الگوی به کار گرفته شده در کشورهای آمریکای جنوبی، فروپاشی الگوی مورد استفاده در نظامهای کمونیستی که عمدتا الگوی سیاسی ایدئولوژیک توسعه اقتصادی بوده و گرایش گسترده به سمت الگوی صادراتگرایی در کشورهای آسیای جنوبشرقی از جمله تجاربی است که به نوعی همگرایی در تفکر اقتصادی منجر شده است. امروزه در حوزه اندیشه توسعه اقتصادی و حوزه عمل و سیاستگذاری، دیدمانهای متفاوتی را نمیتوان یافت؛ یعنی امروزه برای توسعه اقتصادی بیش از یک پارادایم قابل شناسایی نیست. کشورهایی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی موفق بودهاند ویژگیهای مشترکی دارند و به این صورت نیست که الگوهای متفاوتی را به کار گرفته باشند. البته با توجه به شرایط داخلی هر کشور، راهحلهای مختلف و (متناسب با آن شرایط) به کار گرفته میشود که نشاندهنده این است که «راهکارهای» متفاوتی در این امر وجود دارد، اما به طور کلی کشورهای مختلفی که در مسیر توسعه خود دستاوردهای ارزشمندی را تجربه کردند چند ویژگی عمده و بارز قابل مشاهده است:
اول: یک چارچوب حقوقی بسیار مستحکم برای مالکیت خصوصی تعریف کردهاند و برای اینکه سرمایهگذاری بخش خصوصی تشویق شود تضمینهای لازم را در این زمینه به وجود آوردهاند.
دوم: توانستهاند مناسبات مستحکم و سازنده با دنیای خارج برقرار کنند که این مناسبات حول سه محور تجارب، سرمایهگذاری و روابط فنی و تکنولوژیک شکل گرفته است. همچنین توانستهاند یک ارتباط متقابل و به هم پیوسته بین آنها ایجاد کنند یعنی توسعه تجاری به شدت با توسعه سرمایهگذاری خارجی گره خورده و این دو نیز به شدت با توسعه تکنولوژیک پیوند خوردهاند. بنابراین کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مناسبات خوبی را با دنیای خارج حول این سه محور برقرار کردند و از مزیتهای اقتصادی در عرصه بینالمللی که ناشی از ارتباط با بازارهای بزرگتر است، استفاده کردهاند. همچنین از آنجا که در نتیجه انباشت زیاد سرمایه در کشورهای پیشرفته به تدریج نرخ بازگشت سرمایه کاهش پیدا کرد، سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای دیگر منتقل شد و لذا آنها توانستند به رشدهای اقتصادی خیلی بالا و مستمر دست پیدا کنند.
سوم: نقش دولتها در این کشورها نه تنها کمرنگ نشده، بلکه دولتها نقش بیشتری را نیز به عهده گرفتهاند. البته این نقش دولتها، دخالت در امر فعالیتهای تولیدی و تجاری نیست، بلکه فراهم کردن زیربناهای لازم برای توسعه اقتصادی است. دولت نقش اساسی در توسعه زیربناهای حقوقی، زیربناهای فیزیکی، تقویت منابع انسانی (با تاکید بر آموزش) نهادسازی و موارد دیگر دارد. بنابراین مناقشه دهههای گذشته راجع به اینکه دولتها باید نقش داشته باشند یا نه، جای خود را به اینکه دولتها چه نقشی را باید داشته باشند داده است. دولت در اندیشه مدرن، مکمل بازار و مدافع توسعه اقتصادی است و نه جایگزین بازار. در بحثهای دهههای گذشته از موضوع «دولت جایگزین بازار» دفاع میشد که طبیعتا نتیجه آن عدم کارایی بیشتر برای اقتصاد بود. بنابراین اکنون چه در عرصه بخش خصوصی، چه در عرصه دولت و چه در عرصه مناسبات با دنیای خارج، شاهد ظهور یک پارادایم واحد هستیم و به همین دلیل امروز تنوع دیدگاهها در عرصه جهانی کمتر شده است. برخلاف گذشته که مناقشههای زیاد روی خطوط و رویکردهای اصلی وجود داشت، امروزه در مورد راهکارها و راهحلهای اجرایی بحث میشود تا مباحث فلسفی و پایهای که اساسا دولت باید چه کار کند؟ بخش خصوصی باید چه کار کند؟ اقتصاد بازار باید چه نقشی داشته باشد؟ میتوان گفت این مراحل پشت سر گذاشته شده و به اصطلاح، سیر اندیشه توسعه اقتصادی وارد خطوط باریکتر شده است. از نظر سیاستگذاری اقتصادی عبور از این مرحله در عرصه بینالمللی این فرصت را برای اندیشمندان هر کشوری فراهم میکند که به جای پرداختن به مباحث فلسفی و کلی، به چگونگی انطباق شرایط خود با دیدمان جدید بپردازند و از بروز تعارضات و مشکلات جلوگیری کنند. بخصوص اینکه به نظر میرسد این عرصه بسیار وسیع است و جای خالی زیادی در آن وجود دارد که باید پر شود و این تحول بزرگی است که در عرصه جهانی رخ داده است.
نگرانیهای اقتصادی کشور
اما ما کجا هستیم؟ این مقدمهای بود در مورد اینکه به هر حال اتفاقاتی به صورت تاریخی در دهههای متمادی رخ داده و خوشبختانه یک سیر همگرا را دنبال کرده که نتیجه آن بهبود سطح رفاه و توسعه اقتصادی برای جوامع بشری بوده است. اما سوال اینجاست: ما هماکنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربه بشر به ویژه طی سدههای اخیر بهره میبریم و چگونه از آن استفاده میکنیم.
اقتصاد ما در حال حاضر با یک دوگانگی مواجه است. یک روی سکه این است که دارای شرایط اقتصادی نسبتا خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود ۵ درصد هر چند بسیار پایینتر از میزان موردنیاز برای آینده مطمئن است، اما به هر حال رشد پایین محسوب نمیشود. نرخ تورم کمتر از متوسط نرخ تورم ۲۰ سال گذشته است. اینها نمونهای از عملکرد مثبت اقتصاد ماست. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟ چون به ما قدرت پیشبینی و قضاوت بهتر در مورد آینده میدهد که بتوانیم نگرانیها را شناسایی کنیم و پی ببریم که به چه سمتی در حال حرکت هستیم. برخی از این نگرانیها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشکیل میدهد و برخی نیز اخیرا تشدید شده و دلمشغولیهای جدیتری ایجاد کرده است. در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته میشود که میتوان ادعا کرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد:
۱- همه قبول داریم دولت در حال بزرگتر شدن است. این در حالی است که همیشه صحبت از آن است که دولت باید کوچک شود، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتا به سیاستگذاری محدود نماید.
۲- اقتصاد ما در درون خود یک نظام رایانهای به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد که مهمترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود ۵۰ میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.
۳- کسری بودجه به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی کوتاهمدت کشور سالهاست عملکرد نظام مالی ما را تحتالشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیفتر کرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم از دولت در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶، رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سالهای یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق کارمندان در واکنش به این شرایط، قطعا عواملی بسیار موثر در کنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تکرار تجربه اعمال سیاستهای انبساطی مالی در عین وجود کسری بودجه و پذیرش تعهدات گسترده مالی توسط دولت در شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور، بازی خطرناکی است که متاسفانه با شروع حرکت اول، بسیار دشوار میتوان از حرکتهای بعدی آن جلوگیری کرد.
۴- تورم مشکل دیگر اقتصاد ماست. در ۲۰ سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود ۱۸ درصد بوده است. در برخی دورهها سیاستهای انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجددا مجموعه سیاستها در جهت پایین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال کسی تردید ندارد که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ماست.
۵- خصوصیت دیگر، بیثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور کلی، یکی از نقشهای دولتها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یکی از لنگرگاههای ثبات باشد. اما متاسفانه در کشور ما، دولت به دلیل مشکلات مالی، خود یکی از محورهای بیثباتی محسوب میشود. اصولا دولت چون دارای تنگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد میکند و آن تعهدات انعکاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد. اما از آنجا که نمیتواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایهگذاری و چه در هزینههای جاری عمل کند یک نوع آشفتگی و بهم ریختگی در امور ایجاد میکند.
۶- خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز به رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به کاهش نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا کند قدرت رقابت اقتصاد کم میشود، در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزان میشود؛ به دنبال آن رقابتپذیری محصولات داخلی در عرصه بینالمللی کاهش مییابد و رانتجویی و فساد اداری توسعه مییابد.
۷- مورد دیگر عدم شکلگیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشدهایم اقتصادی را که با دنیای خارج بتواند ارتباط برقرار کند، شکل داده و از مزایای این ارتباط بهرهمند شویم. فعالترین جزء اقتصاد ما که با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان محور، ارتباط با دنیای خارج شکل گرفته است. پس در زمینه همسو شدن با حرکتهای اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم که نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار کنیم.
۸- مافاقد نظام تامین اجتماعی یا نظامی هستیم که بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرایط رفاهی گروههای کمدرآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشد. با وجود تاکیدهای مختلف در این مورد برنامههای پنجساله گذشته، باز شاهد یک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهکهای پایین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی با امکانات کشور ندارد.
۹- اختلال در قیمتها و دخالت دولت در امر قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که به صورت قطع و وصل انجام میشود، یعنی هر چند سال یکبار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمتگذاری هستیم. با وجود اینکه دولت اعلام میکند که اصلا در این بخش دخالتی نخواهد کرد، اما به محض اینکه تورم در جامعه افزایش پیدا میکند یا نگرانیهای آن به چشم میخورد دولت به سرعت وارد امر قیمتگذاری میشود و محدودیتهای شدیدی را چه در بخش خصوصی و چه در شرکتهای دولتی اعمال میکند.
۱۰- مورد دیگر نقش منفعل بخش خصوصی است. بخش خصوصی در کشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، کاملا منفعل عمل میکند. قدرت تاثیرگذاری و کارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی که بیثباتی بسیار زیادی آن را احاطه کرده به این نتیجه میرسد که بهتر است برای ادامه حیات به جای اینکه وقت خود را صرف ارتقای کارایی و خلاقیت کند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیکتر با دولت نموده و از این طریق منافع خود را تامین نماید. زیرا منافع بخش خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی در کشور ما اصولا ضعیف و ناکارا بوده است. بخش خصوصی را خود ضعیف نگاه داشتهایم و میگوییم چون بخش خصوصی ضعیف است پس دولت نمیتواند فعالیتهای خودش را واگذار کند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش خصوصی در کنار وزارتخانهها در کشور ما در حال شکلگیری است صرفا نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینکه بتواند از کاراییهای بخش خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش خصوصی از دولت دستور میگیرد، فقط تفاوتی که دارد این است که این بخش از بخشهای ستادی دولت آزاد میشود وگرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخشهای اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل میکند.
۱۱- خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخصهای اقتصادی ما به شدت با شاخصهای نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
۱۲- مورد دیگر ضعف رقابتپذیری است. محصولاتی که امروزه تولید میکنیم به ندرت میتوانند در یک شرایط شفاف رقابتی و بینالمللی در بازارهای جهانی راه پیدا کنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی که سهم منابع طبیعی در آن کاملا غالب بوده و نقش تکنولوژی و خلاقیت و کارایی کاملا کمرنگ و تحتالشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشکیل میدهد؛ یعنی سه صنعتی که به شدت وابسته به منابع طبیعی است.
۱۳- ویژگی آخر شرایط انحصاری است که در مجموع بازارهای ما وجود دارد که این شرایط انحصاری یک دینامیسم قهقرایی را ایجاد کرده است. بنگاههایی که وضعیت مالی آنها خوب است بنگاههایی هستند که شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاهها به دلیل مازادی که در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد میکنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهادههای کمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهادهها دارا هستند. اما متاسفانه این موضوع منجر به افزایش کارایی عجین است. بنابراین نهادههای خوب و کمیاب اقتصادی، جذب بنگاههای انحصاری میشوند و بنگاههای انحصاری، ناکاراترین بخشهای اقتصاد در عرصه بینالمللی هستند. بنابراین زمانی که اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخشهای رقابتی ما چون مازادی ایجاد نکردهاند و نتوانستهاند نهادههای خوب را جذب کنند و بخشهای انحصاری که ناکارا بودند و نهادههای خوب را ضایع کردند به یکباره با آسیب مواجه خواهند شد، کما اینکه در بسیاری از عرصهها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مسئله یک سیر قهقرایی را ایجاد کرده که میتواند ما را در آینده با مشکل جدی مواجه کند.
ساز و کارهای پسرفت در اقتصاد ایران
در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشکیل میدهد. حال سوال اینجاست که چه سازوکارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود میآورد؟ کدام یک از عوامل منجر به ایجاد دیگری میشود و اینکه کدامیک معلولاند. اگر بخواهیم رویکردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از کجا شروع کرده و به کجا ختم کنیم.
به لحاظ نوع نگرشی که در سیستم تصمیمگیری ما وجود دارد و نوع فرهنگی که در جامعه ما حاکم است، انتظار میرود که دولت دائما توسعه پیدا کند و این چیزی است که به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قوی دولتی زمانی وجود دارد که بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متکی به دولت در برداشتهای عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است که این توسعه با افزایش هزینههای دولت همراه است. در واقع مشکل اصلی اینجاست که توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال میشود. برای اینکه خدمات دولت توسعه پیدا کند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد، اما بیش از ۶۰ درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مصرف داخلی آنکه در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب میشود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سالهای اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یک افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینههای دولت میشود. این پدیده شکلدهنده مشکل کسری بودجه در اقتصاد ماست. در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینکه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمیتوان از این ناحیه به اندازه کافی مالیات به دست آورد، به صورتی که دولت بتواند از طریق مالیات هزینههای خود را تامین کند.
بنابراین اگر از یک طرف تعهدات رو به گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی میبریم که کسری بودجه جزء ذاتی اقتصاد سیاسی ماست. پس نوع انتظاراتی که از خدمات دولت وجود دارد در کنار محدودیتهای دولت برای کسب درآمد، کسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. کسری بودجه دو پیامد مهم دارد. یکی از آنها تورم است و دیگری بیثباتی مالی دولت.
وقتی تورم افزایش یابد دخالت دولت در قیمتگذاری زیاد میشود –تجربهای که به دفعات در کشور اتفاق افتاده است- وقتی دخالت دولت زیاد میشود این دخالت به بخش خصوصی هم تسری پیدا میکند و حقوق مالکیت را به طور جدی مخدوش میکند و از طرف دیگر فشار بر شرکتهای دولتی بیشتر میشود که نتیجه آن ضعف سرمایهگذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در نخستین حوزهای که دخالت میکند شرکتهای دولتی است و آنها را موظف میکند وجوهی را به حساب درآمد دولت واریز کنند. بنابر این مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار میکند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد، منجر به محدودیت سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالکیت در بخش خصوصی میشود. وقتی که بخش خصوصی از حقوق مناسب مالکیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیتهای مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا کند طبیعتا همان نقش منفعل بخش خصوصی در اقتصاد شکل میگیرد.
ادامه دارد
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
