قرار دادن قوا در مقابل یکدیگر به سود دشمن است

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، گفت: هر حرکت و اقدام غیرقانونی سبب گریز از قانون و تضعیف نهاد‌های قانونی در شرایط حساس کنونی کشور و در نتیجه خدمت به دشمن قسم خورده است.
محمد‌رضا حسینی‌عباسی در نطق پیش از دستور روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعتراض و تاسف رییس قوه قضاییه نسبت به بیانیه اخیر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نیز به بخش عمده سخنان ایشان اعتقاد راسخ داریم به خصوص آن بخش که می‌گویند آزادی واقعی آن است که همه نهادهای قانونی در اجرای قانون و انجام وظیفه خود حمایت شوند.
وی به اصل 76 قانون اساسی در مورد تحقیق و تفحص، اشاره کرد و افزود: براساس ماده 201 آئین‌نامه داخلی مجلس هرکس بخواهد مانع از انجام این امر شود باید به دادگاه معرفی و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
حسینی‌عباسی در همین ارتباط سؤال کرد: آیا تحقیق از قوه قضاییه و پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای و سایر پرونده‌ها، نقض قانون اساسی و سایر قوانین و نیز تضعیف مجلس که عالیترین نماد مردمسالاری است، نمی‌باشد؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر مجلس نتواند وارد پرونده شود پس چگونه اصل 90 قانون اساسی اعلام کرده است که هر کس شکایتی از نحوه کار مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و یا قوه قضاییه دارد باید شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس ارایه دهد تا مجلس به آن رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد.
نماینده مردم نهاوند اضافه کرد: ما نیز معتقدیم اگر کسی به حکمی اعتراض دارد راههای قانونی آن معین است، اما آیا یکی از این راهها کمیسیون اصل نود و تحقیق و تفحص نمی‌باشد و اعتنا نکردن به آن در قوه قضاییه نقص صریح قانون اساسی نیست.
وی تاکید کرد: ما نیز بر این باوریم که قراردادن یک قوه در برابر قوه دیگر اقدام غیرملی و به سود دشمنان کشور تمام خواهد شد.
حسینی‌عباسی سئوال کرد: آیا دستگیری و زندانی کردن نماینده مردم به اتهام نطق پیش از دستور، بر خلاف صریح قانون و قانون اساسی و قرار دادن قوه مقننه در مقابل قوه قضاییه نیست.
وی گفت: آیا مطالب دروغ و سخنان رکیک روزنامه‌ای حکومتی چون کیهان بر علیه مجلس، نمایندگان، درج مطالب موهن و خارج از ادب، سلب واقعیت‌ها و نشر اکاذیب توسط آنها و سکوت سنگین مدعی‌العموم، تضعیف نهاد قانونی مجلس نمی‌باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امروز تخریب مجلس حتی از تریبون‌های رسمی خطبه‌های ایمان و اخلاق هرگز سبب اعتراض آنها که باید به آن اعتراض کنند، نمی‌شود.
وی اظهار داشت: ناگفته نماند که حساب خیل عظیم قضات شریف و غیرتمند کشور که نان حلال را با تلاش عادلانه بدست می‌آورند و شرافتمندانه از حقوق مردم دفاع می‌کنند را باید از حساب جریانات سیاسی و قضات نادری که انگشت‌شمار و معروفند و آنها نیز اینان را قبول ندارند، جدا است.
وی تاکید کرد: باید تمام بازداشتگاههای خارج از نظارت مجلس و قانون سریعاً تعطیل و در تمامی بازداشتگاهها برای نظارت قانونی به روی مجلس باز شود تا ملت احساس آزادی و امنیت را باور کند و پشتیبان حکومت و حاکمیت باقی بماند.
نماینده مردم نهاوند با بیان آنکه ما نیز دل پر دردی از عدم اجرای قانون داریم، گفت: توقف انتخابات در سنقر و کلیایی و محروم کردن مردم آن منطقه از داشتنن نماینده در مجلس شورای اسلامی جای سؤال و مفر قانونی آن همچنان گنگ و در پرده ابهام است.