حکومتداری به روش پوتین

 ترجمه: سهیلا غلطانی
هیچکس انتظار نداشت «میخائیل خودورکوفسکی» و «پلاتن لبدوف» مدیران سابق شرکت نفتی «یوکاس» تبرئه شوند، همانطور که کسی باور نمی‌کرد آنها دوباره به اتهام بالا کشیدن پول نفت و پولشویی مجرم شناخته شوند. اگرچه این گفته غیرمنطقی به نظر می‌رسد، ولی هنوز جای امیدواری بود که «ویکتور دنلکین» قاضی پرونده، راهی برای مقاومت در برابر فشارهای سیاسی بیابد و بتواند عادلانه‌تر قضاوت کند.
این موضوع محقق نشد. در 27 دسامبر پس از گذشت 22 ماه از محاکمة آنان، ونلکین حکم دادگاه را قرائت کرد: «دادگاه این دو را به عنوان بخشی از گروه مجرمین سازماندهی شده، مجرم تشخیص داده است...». کلمة مجرم به سرعت در میان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پخش شد و طرفداران این دو از ورود به دادگاه محروم شدند. این حکم شبیه حکمی بود که موجب زندانی شدن خودورکوفسکی و لبدوف در سال 2003 و از همان موقع برای محاکمه و زندانی کردن مجدد آنها برنامه‌ریزی شد.
ماهیت سیاسی این قضیه تا چند روز قبل از تشکیل دادگاه هنوز خیلی مشخص نشده بود. قرار بود حکم دادگاه در 15 دسامبر ابلاغ شود، ولی بدون هیچگونه توضیحی به تأخیر انداخته شد. روز بعد ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه نیز حکم خود را صادر کرد: «جای یک دزد در زندان است، ما باید پیگیری این موضوع را تا اثبات جرم خودورکوفسکی در دادگاه ادامه دهیم». سخنگوی پوتین می‌گوید اشارة او به اتهام اول خودورکوفسکی است که پوتین فعالیت‌های او را مغایر با منافع کشور روسیه می‌داند و به همین دلیل هم زندانی شد. ولی به‌نظر می‌رسد ریختگی و اختلاط موضوعات، به ساختاری در نظام قضایی روسیه تبدیل شده است. (در دادگاه‌های نمایشی استالین نیز حکم مجرم، اول بوسیلة استالین و حزب کمونیست داده می‌شد و بعد دادگاه فقط آن را تایید و قبول می‌کرد) پوتین، خودورکوفسکی را به قتل هم متهم کرده است.
به‌نظر می‌رسد ابلاغ حکم در 27 دسامبر، هنگامی که دنیای غرب در تعطیلات کریسمس بود و در روسیه هم مردم مشغول خرید سال نو بودند، نوعی پنهانکاری و منحرف کردن توجه مردم از این حکم باشد. برای جلوگیری از خطرات احتمالی بعدی نیز دادگاه اجازه ورود روزنامه‌نگاران به صحن و فیلمبرداری از جلسات را نداد، ولی تمامی این تمهیدات مانع جمعیتی که در بیرون دادگاه جمع شده بود و شعار آزادی خودورکوفسکی را می‌داد، نشد. تجمع‌کنندگان علیه پلیس ضد شورش که سعی در پراکنده کردن آنان را داشت، شعار دادند و فریاد می‌زدند «شرمت باد».
وزیران خارجه چند کشور غربی دربارة به‌کارگیری قضاوت‌های گزینشی در روسیه اظهارنظر منفی کردند. حتی وزارت خارجه روسیه هم در اعتراض به این حکم اعلام کرد که تلاش در جهت اعمال فشار بر دادگاه غیرقابل قبول است. با وجود این، بسیاری از ناظران در روسیه بر این باورند که دادگاه دوم، استفاده از قضاوت‌های‌گزینشی (دستگیری سال 2003 خودورکوفسکی و لبدوف) بلکه به‌کارگیری بی‌عدالتی‌های گزینشی بود ـ برخلاف مجازات و محکومیت اول آن دو که هفت ساله بود و تا پایان سال 2010 ادامه یافت، محکومیت دوم آنها هیچ مشروعیتی در میان نخبگان و چهره‌های سیاسی روسیه نداشت. در دادگاه اول، متهمان، به نپرداختن مالیات فروش نفت شرکت «یوکاس» متهم شدند، ولی آن اتهام، با اتهام دادگاه دوم، که دزدی مقادیر زیادی از نفت آن شرکت بود، مغایرت دارد. با وجودی که اتهامات عجیب و غریب بود، ولی مجازات و محکومیت آنان در سال 2003، کافی و طبق قانون به نظر می‌رسید. حال، شاکیان این پرونده 14 سال حبس برای متهمان درخواست کرده‌اند. اینکه آیا هفت سالی که قبلاً این دو در زندان گذرانده‌اند، جزو این 14 سال به حساب می‌آید یا نه، هنوز معلوم نیست. اجرای حکم به بعد از ژانویه 2011 موکول شده است.
آنچه مسلم است این که محکومیت رؤسای پیشین شرکت نفتی «یوکاس» بیشتر به دلیل الزام‌های سیاسی، از جانب پوتین اعمال شده است تا مقتضیات و الزام‌های قانونی، محکومیت و گرفتاری خودورکوفسکی و مصادرة شرکت یوکاس، تحت ضوابط نظام سیاسی صورت می‌گیرد که پوتین بنیانگذار آن است و قضاوت دربارة چنین اقدام‌هایی از جانب او، هنوز زود است، زیرا فعلاً پوتین قصد کناره‌گیری ندارد.
پوتین با این اقدام گامی فراتر از گذشته برداشت.
در هفته‌های اخیر، ناظران به نظرات جدید سیاسی پوتین اشاراتی داشته‌اند. پس از قتل یک تماشاچی روس فوتبال توسط یکی از اهالی قفقاز شمالی در جمهوری داغستان، شورش‌های ملی‌گرایانه در کنار دیوار کرملین به‌راه افتاد. افراد زیادی به‌وسیله پلیس به جرم قتل دستگیر، اما به گفته برخی منابع، با دادن رشوه آزاد شدند و همین امر بسیاری از مردم را خشمگین کرد. اعتراض آنان به‌سرعت شکل نژادپرستانه به خود گرفت و اراذل و اوباش، مردم شمال قفقاز را که ظاهراً شهروند روسیه به حساب می‌آیند، ولی مدتهای مدیدی است که از این حق محرومند، تحریک کردند.
دیدن هزاران نفر از مردمی که شعارهای ملی‌گرایانه سر داده و در آستانه راه‌اندازی درگیری‌های قومی بودند، نخبگان و سران روسیه را وحشت‌زده کرد. دیمتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه در این مورد واکنش نشان داد، ولی پوتین از ابتدای این جریان، سکوت اختیار کرد. سپس در 21 دسامبر، پوتین هواداران تیمی را که دوستشان کشته شده بود ملاقات کرد و با تاج گل بر مزار فرد کشته شده، حضور یافت. حرکت مدودف، بیشتر از سخنانش دربارة احترام به ‌آداب و رسوم قومی، اثر بخشید. از سوی دیگر، پوتین به مرگ «آناستازیا بارووا» بیست‌وپنج ساله که از فعالان ضدفاشیست روسیه بود و دو سال قبل در روز روشن و آشکارا کشته شد، واکنشی نشان نداد، اما قول داد قوانین شدیدتر و خشن‌تری را برای ورود مهاجران به مسکو و شهرهای بزرگ روسیه که خواست دیرینة گروه‌های نژادپرست است، وضع کند.
با وجودی که کرملین مدتهاست ملی‌گرایان را که از گروه‌های جوانان ماجراجو حمایت می‌کنند، به بازی گرفته است و حتی به آنان اجازة راهپیمایی در مسکو را می‌دهد، ولی این اولین باراست که پوتین حوادث مربوط به ملی‌گرایی را در بوق و کرنا کرده و از آن استفاده می‌کند. او همیشه از بروز حوادث تهدیدآمیز در روسیه برای مستحکم کردن قدرت خود استفاده کرده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که او تاکتیک‌ها و نقشه‌های خود را در سالی که معلوم می‌شود رئیس جمهوری بعدی روسیه چه کسی است، تغییر دهد.