دور تازه حمله به اصلاح‌طلبان

گروه سیاسی: دور تازه‌یی از حملات علیه جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی کشور آغاز شده است. این حملات پس از آغاز سال نو و حدوداً ده ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس هشتم شدت بیشتری گرفته است و به نظر می‌رسد هر چه زمان جلوتر می‌رود بر دامنه این حملات افزوده خواهد شد. حملات تخریبی جدید علیه جریانات اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا از فردای انتخابات خبرگان و شوراها در 24 آذر 1385 آغاز شد؛ انتخاباتی که در آن جریانات تندرو حاکم بر کشور با شکست تقریباً صددرصدی مواجه شدند و اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان ایرانی به تندروها نه گفتند. شرایط کشور طی دو سال گذشته به گونه‌یی بوده است که عموماً با تورم‌های اقتصادی گسترده در داخل و بحران‌های حاد خارجی مواجه بوده‌ایم. این در حالی است که براساس آمارهای موجود دولت احمدی‌نژاد تنها در سال 1385 بیش از 50 میلیارد دلار ارز مصرف کرده است و این میزان ارز به اندازه کل دوران ریاست جمهوری خاتمی بوده است. اما آنگونه که برخی نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز عنوان کرده‌اند فقر، بیکاری گسترده، رکود، تورم و گرانی نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است؛ سیاست‌هایی که پیشتر دولت وعده داده بود اجرای آن به رفاه عمومی مردم منجر خواهد شد. اما ظاهراً اینگونه نشده است و اینک چند ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم گروه‌های حاکم و ذی‌نفوذ که عمدتاً تحت عنوان جریان تندرو شناخته می‌شوند به روش‌های تخریبی روآورده‌اند تا مانع از شفاف شدن عملکردشان طی دو سال گذشته شوند. در این راستا حملات تخریبی علیه سران اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا از جمله سیدمحمدخاتمی، مهدی‌کروبی و هاشمی رفسنجانی در دستور کار قرار گرفته است. به ویژه طرح مسائل تخریبی علیه مهدی‌کروبی طی روزهای اخیر در برخی رسانه‌های گروهی نزدیک به جریانات تندرو اصولگرایی سابقه بوده است؛ تخریب‌هایی که با واکنش‌ قاطع مهدی‌کروبی مواجه شد و او اعلام کرد جریان حاکم به واسطه شکست در اداره کشور به روش‌های دیگری روآورده است تا مانع از آشکار شدن نتایج منفی سیاست‌هایش شود. نتایجی که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس انتظار می‌رود در سال جاری مانند سال گذشته تورم بیش از 20 درصدی و رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی را به دنبال داشته باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرد اقتصاد ایران در سال جاری دچار رکود تورمی خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس عدم توجه به مسائل فنی و تخصصی را عامل ایجاد شوک اقتصادی در کشور خوانده است. البته این تنها یک وجه ماجرا است، زیرا در سوی دیگر یعنی حوزه سیاست خارجی تاکنون دو قطعنامه تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده است و احتمال صدور قطعنامه‌های جدید هم وجود دارد. نتایج نظرسنجی‌ها  نشان می‌دهد مردم با اتخاذ هر نوع سیاستی که به تندتر شدن فضای بین‌المللی علیه ایران منجر شود یا اینکه در حوزه داخلی با بحران‌های اقتصادی و تورم و گرانی روبه‌رو شویم، مخالف هستند. از همین رو قابل پیش‌بینی است جریانات تندرویی که منصف به این ویژگی‌ها هستند و از قضا در مصدر تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند در انتخابات آینده برای گرفتن رای از مردم با مشکل مواجه شوند. کما اینکه همین جریان در انتخابات شوراها و خبرگان از آرای 30 میلیونی خود اطمینان داشت و تحت عنوان حامیان محمود احمدی‌نژاد در انتخابات شرکت کرد اما نتیجه کاملاً خلاف انتظار آنان بود البته این اتفاق در انتخابات شوراها در شرایطی رخ داد که در انتخابات خبرگان هم لیست منهای هاشمی و روحانی نتوانست آرای قابل توجهی به دست آْورد و در عوض هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد اعتدال‌گرایی با اختلاف قابل توجهی درصدر خبرگان قرار گرفت. پیروزی نسبی جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی در کنار شکست کامل جریان تندرو منجر به آن شد که بلافاصله حامیان جریان ناکام انتخابات روش‌های تخریبی را علیه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در دستور کار قرار دهند. از این رو می‌توان حدس زد شکست در انتخابات شوراها و خبرگان و ترس از شکست مهمتری در انتخابات مجلس هشتم منجر به آن شده است تا رقیب تندرو راه حملات تخریبی در پیش گیرد و آغازگر حمله علیه سران اصلی جبهه اصلاحات و اعتدال‌گرایان شود.

کما اینکه طی روزهای آْغازین سال 1386 تعداد معتنابهی مقاله، گزارش و خبر علیه شخصیت‌ها، نهادها و موسسات نزدیک به جریان اصلاحات در سایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به تندروها منتشر شده است. ایراد اتهام نیمه رسمی به بانک‌های خصوصی به عنوان مافیای مسکن در کنار برخی اظهارات رسمی مبنی بر برانداز خواندن فعالیت‌های دانشجویی، مطبوعاتی و حوزه زنان نمایانگر آن است که سیاست تضعیف رقیب در دستور کار تندروها قرار گرفته است و تضعیف نهادهای مدنی که عمدتاً حامی اصلباح‌طلبان هستند از مجاری رسمی پیگیری خواهد شد. اگر چه چنین سیاستی در دستور کار جریان تندرو حاکم قرار گرفته است اما ماهیت این سیاست به سرعت نزد جریان‌های اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی آشکار شد و آنان واکنشی اعتراضی به چنین رویکردی نشان دادند. کما اینکه اظهارات سران اصلاح‌طلب در کنار بیانیه‌هایی که از سوی احزابی چون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین، حزب اعتماد ملی، حزب کارگزاران سازندگی، تشکل‌های دانشجویی و نهادهای مدنی و حقوقی صادر شده است بیانگر آن است که آنان عموماً به موج تازه حملات تخریبی و اقدامات تضعیف کننده جریانات اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی معترض هستند. استدلال اصلاح‌طلبان در بیان ناکامی‌های دولت به ویژه در حوزه اقتصاد این است که بر خلاف تصورات دولتمردان انتقاد کارشناسان یا حضور پنج درصدی بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور عامل ناکامی‌های اقتصادی دولت نیست بکله پناه بردن به سیاست‌های توده‌گرایانه، حذف کارشناسان و متخصصان از بدنه کارشناسی و مدیریتی و بی‌توجهی به قواعد علمی و اقتصادی عامل اصلی بحران‌های اقتصادی کشور طی دو سال گذشته است؛ بحران‌هایی که به احتمال زیاد در انتخابات مجلس هشتم نتایج خود را نشان خواهد داد و حاملان چنین برنامه‌هایی پیش از هر جریان دیگری در معرض رای منفی مردم قرار دارند. از همین‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد انتخابات مجلس هشتم به صورت آشکارتری به صحنه تقابل اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی در برابر تندروی تبدیل خواهد شد؛ تندروهایی که طی روزهای اخیر ترجیح داده‌اند به جای تعدیل در سیاست‌های تندروانه خود بر طبل تخریب علیه جریان رقیب و سران اصلاح‌طلب بکویند. تحلیلی محتوایی از مطالب منتشر شده در سایت‌های اینترنتی و رسانه‌های گروهی نزدیک به دولت گرفته تا اظهارات رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی پاره‌یی مسوولان دولتی نشان می‌دهد آنان عمیقاً به این باور رسیده‌اند که کارشکنی‌های رقیب سیاسی‌شان عامل ناکامی آنان است. از همین‌رو دائماً این شبهه را مطرح می‌کنند که اگر تبلیغات روانی رقبای سیاسی دولت نباشد گرانی وتورم از بین خواهد رفت، هر چندمنتقدان سیاسی و اقتصادی دولت به هیچ‌وجه این استدلال را نمی‌پذیرند و معتقدند دولت به خاطر پوشش ناکامی‌های خود به سیاست تخریب حریف و غیرشفاف کردن فضا رو آورده است تا امکان سنجش دقیق عملکرد دولت فراهم نشود.