لویی جرگه در روندگذار

مرحله نخست انتخابات «لویی جرگه» اضطراری در افغانستان پایان یافت و اکنون مردم سراسر افغانستان در حال برگزاری مرحله دوم یا نهایی انتخابات هستند.
بر اساس موافقت‌نامه «بن» ایجاد ساختار یک دولت قانونی و منتخب در افغانستان باید سه مرحله اساسی و بنیادین را پشت‌سر گذارد.
در مرحله نخست، دولت موقت با عمری برابر شش‌ماه به ریاست «حامدکرزای» بر سر کار آمد که عمر آن 20 تیرماه آینده پایان می‌یابد. دولت کرزای می‌بایست در مدت فعالیت شش‌ماهه خود، زمینه تاسیس چهار کمیسیون ویژه را فراهم می‌کرد که ویژگی هر چهار کمیسیون غیردولتی و استقلال آن اعلام شده است.
این چهار کمیسیون عبارتند از : کمیسیون‌های امور قضایی، امور ملکی، برگزاری انتخابات لویی جرگه و بالاخره کمیسیون حقوق‌بشر که این آخری تا کنون تشکیل نشده، اما قرار است در آینده نزدیک اعلام موجودیت کند.
در میان این چهار کمیسیون ویژه، آنچه بیش از همه حساسیت‌ها را برانگیخته است، انتخابات لویی جرگه توسط کمیسیون مستقل و غیردولتی است که مجموعه‌ای از بیم و امیدها را درعرصه سیاسی – اجتماعی افغانستان دامن زده است.
ساختار سنتی جامعه افغانستان و حدود 23 سال حاکمیت جنگ، سرنیزه، چکمه، برگزاری این انتخابات در ساختار و روند دمکراتیک را کاری غیرواقعی، رویایی و خیال‌پردازانه جلوه دهد. تشکیل نخستین لویی جرگه در افغانستان به سالهای دور یعنی سال 1343 هجری خورشیدی بازمی‌گردد که آن نیز نه در پروسه انتخابات مردمی، بلکه در یک روند فرمایشی و انتصابی و با دخل و تصرف ویژه شاه انجام می‌گرفت.
بعد از آن نیز به رغم نمایشی از وجهه‌های مردمی، شاه، رفقا و نزدیکان خود را چون سناتورهای وطن‌ ما احضار و به جلوس مجلس می‌نشاند.
اما، به رغم این دخالت شاه،حکایت همان حکایت «کاچی به از هیچی» بود.
امروز نیز روشنفکران و سیاسیون مستقل افغانستان می‌گویند: «اگر منصفانه قضاوت کنیم، در مقایسه با انتخابات پیشین، انتخابات لویی جرگه اضطراری دارای روند دموکراتیک است ، اما سایه جنگ و ناامنی در برخی مناطق همچنان انتخابات را تهدید می‌کند و نبود پنج میلیون مهاجر افغان نیز مزید بر علت است.
تعدادی از روشنفکران و صاحبنظران افغانستان، لویی جرگه را پایان تراژدی فعلی افغانستان می‌دانند، آنان نظارت سازمان ملل بر روند برگزاری انتخابات را اقدامی مفید و متضمن سلامت و آزادی آن و مانع دخالت آشکار دولت و فرماندهان نظامی محلی و نقطه امید و عطف انتخابات را همین امر می‌دانند.
اما گروهی دیگر با نگاهی بدبینانه، به تفسیر و تحلیل این انتخابات می‌پردازند.
آنها معتقدند، تعداد جامعه آماری افغانستان نامشخص است، تحصیلکردگان و روشنفکران از بازگشت به کشور اجتناب کرده‌اند، نظام «مردم سالاری» و «جنگ سالاری» توانمند و نقش اجتماعی زنان را تحلیل برده است، عدالت در تعیین تعداد نمایندگان حوزه‌ها رعایت نشده، پنج میلیون نفر از مردم افغانستان در خارج از کشور هستند، دخالت فرماندهان نظامی و تهدید، تطمیع و ارعاب آنان مشهود است و......
نکته تامل‌برانگیز دیگر این انتخابات، انتصاب – و نه انتخاب – 450 نفر از اعضای لویی جرگه توسط کمیسیون برگزار کننده است که احتمال دخل و تصرف‌ها را از ذهن‌ها دور نمی‌سازد. این مسأله شک و تردیدهایی را در اذهان عمومی و به ویژه ذهن دانشگاهیان و روشنفکران افغان دامن زده است.
آنان معتقدند، برگزاری انتخابات لویی جرگه گامی به سوی اجرا و استقرار آزادی و عدالت و برابری است، به شرط آنکه آمار دقیق از جمعیت وجود داشته باشد، تا سهم هر منطقه، قوم و قشر و حزب برای ورود به مجلس عادلانه تعیین شود.
به رغم دیدگاه منفی‌ای که درباره نقش و توانمندی زنان سهم‌گیری در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان وجود دارد، اما شرکت زنان و اختصاص 160کرسی مجلس به آنان را باید نقطه عطفی در تحولات سیاسی این کشور و برگزاری انتخابات ارزیابی کرد. این امر افق‌های تازه‌ای را در برابر زنان افغان که سالیان طولانی را از بیم آسیب‌های جنگ و تفکرات خرافی طالبان در هراس و بیم سپری کرده‌اند، می‌گشاید. هرچند تعداد کرسی‌های اختصاص یافته، با تعداد جمعیت زنان افغان که گفته می‌شود در حدود 55 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، متناسب نیست.
برخی معتقدند، جامعه افغانستان، جامعه روستایی و این کشور از یک تاخر فرهنگی رنج می‌برد و بر همین اساس، حضور زنان تحت تاثیر این شرایط، حضوری صوری است و نمی‌تواند عنصری پویا و فعال تلقی شود، اما واقعیت این است که تشکیل لویی‌ جرگه اضطراری که گام و مرحله دوم از ایجاد دولتی قانونی در افغانستان را رقم می‌زند و قرار است دولت جدیدی را برای یک دوره انتقالی 18ماهه بر سر کار آورد، راه حل متناسب با واقعیت موجود این کشور برای حل بحران افغانستان تلقی می‌شود.
در شرایط متاثر از 23 سال جنگ و برادرکشی ، لویی جرگه، درختی تنومند، سبز و پربار در کویر افغانستان است، هرچند به شکل ابتر، بر آرای مردم مراجعه و آنان مستحق تعیین سرنوشت خود تلقی شده‌اند.
نگرانی دیگری که در مورد دستاوردهای نهایی تشکیل مجلس «لویی‌ها» یا «بزرگان» در میان مردم افغانستان به ویژه روزنامه‌نگاران، نویسندگان، ادبا و سیاستمداران مستقل وجود دارد، چگونگی گزینش رهبر آینده افغانستان است.
این نگرانی پیش از همه در مورد نقش «محمدرضا» شاه پیشین و خانواده و نزدیکانش به ویژه «میرویس» فرزند ارشدش دامن می‌زند.
یکی از شاهزادگان افغان، قبل از ورود ظاهرخان به افغانستان، شاه سابق را «سلطان» و«میرویس» را «ولیعهد» نامیده بود، علاوه بر این در صحنه افغانستان، تبلیغات پنهان و آشکاری در مورد اعاده سلطنت دیده می‌شود و به نظر می‌رسد که این یک سناریو از قبل تعیین شده است و بر اساس یک برنامه ساختاری مشخص است که بیشتر از سوی نزدیکان وی و برخی محافل غربی به ویژه آمریکا دامن زده می‌شود.
در صورت تحقق و اجرای چنین برنامه از پیش تعیین شده‌ای، باید نسبت به تحقق «دموکراسی» تردید کرد.
در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان، «نظام شاهی»، نظامی ارتجاعی و عقب‌مانده محسوب و فاقد توانمندی برای پاسخگویی به انتظارات و خواسته‌های اجتماعی تلقی و ارزیابی می‌شود.
«محمدظاهر» با این شناخت از جامعه افغان بود که در بدو ورود به کابل گفت: «برای اعاده سلطنت نیامده است» اما به رغم این اظهارات، کورسوی امید بازگشت به دوران طلایی گذشته ذهن «ظاهر» را غلقلک می‌دهد.
در صفحات مطبوعات افغانستان، هیچ روی خوشی به بازگشت سلطنت و نظام شاهی نشان داده نشده است.
در میان شخصیت‌های سیاسی و مطبوعاتی افغانستان، نظام شاهی، نظامی ستمگر، غیر دموکراتیک، و مربوط به دوران گذشته و تفکری ارتجاعی است. حتی محافلی که متهم به حمایت از ظاهرخان هستند، هیچگاه اظهارنظری درباره بازگشت نظام شاهی نکرده‌اند.
ضدیت بانظام سلطنت و تلاش برای استقرار سیستم «جمهوری» خواست مشترک اکثریت مردم افغانستان به ویژه شخصیت‌های تاثیرگذار آن است.
این مطلب را شاه سابق، 29سال پیش در سال 1352 وقتی ظاهرخان کابل را به سوی دیار فرنگ ترک می‌کرد نیز اعتراف کرده و گفته بود، مردم به‌نظام سلطنت معترض و راغب به ایجاد جمهوریت هستند.
مجلس لویی جرگه قرار است نیمه دوم خردادماه به طور رسمی گشایش یابد.
تعیین رهبر آینده کشور و تشکیل یک دولت انتقالی 18 ماهه، اهداف مجلس «اضطرار» را تشکیل می‌دهد تا راه و مقدمات تحقق مرحله سوم یعنی برگزاری انتخابات سراسری مجلس لویی جرگه اصلی و تشکیل دولت باثبات با مراجعه به آرا مردم هموار شود.
23 سال جنگ مردم افغانستان را به سختی رنج و آزار داده‌است. اکنون جنگ و جنگ‌طلبی به تدریج رنگ می‌بازد و تعاملات و رقابت‌های سیاسی رونق می‌گیرد.
23 سال جنگ سایه شومی بود که آثار و تبعات آن همچنان باقی است. آیا این تبعات دامن تعاملات و رقابت‌های سیاسی را نیز خواهد گرفت و یا از تجارب تلخ، عبرتی شیرین حاصل خواهد شد؟ باید به انتظار نشست.