ژئوپولتیک جدید نفت

نویسندگان: Joe Barnes, Amy Jeffe, Edward L.Morse
مترجم: امیرحسین نوروزی ـ ahnorouzi@yahoo.com
سیاست راهبردی نفتی ایالات متحده در حال ورود به یک لحظه بالقوه تاریخی است. بازنگری کنونی در سیاست خارجی ایالات متحده احتمالاً گسترده‌ترین نوع آن از هنگام آغاز جنگ سرد در اواخر دهه 1940 است. یک بخش مهم از این بازنگری مربوط به استراتژی انرژی می‌باشد که محرک اصلی آن نیز نگرانی افکار عمومی در مورد وابستگی نفتی ما به خاورمیانه است.
تلاشهای ما برای واقعی کردن مشکلات مربوط به انرژی به گونه‌ای غیرطبیعی و مخرب، ما را با نقاطی از جهان سوق می‌دهد که نفوذ به مراتب ضعیف‌تری نسبت به داخل مرزهایمان داریم. بسیاری از آمریکاییها به گونه‌ای روزافزون نگران هزینه‌ای هستند که باید برای تأمین پایدار نیازهای نفتی به وسیله تضمین حاکمیت آمریکا در خاورمیانه صرف شود. این هزینه‌ها شامل پول، امنیت سربازان آمریکایی و اعتبار جهانی ایالات متحده است. ناتوانی سیاسی ما در دستیابی به یک توافق قاطع در مورد چگونگی تأمین امنیت انرژی باعث اتخاذ سیاستهای پرهیاهو و همراه با ژستهای سیاسی و در عین حال، بی‌حاصل از جانب واشنگتن در مورد واردات روزافزون نفت آمریکا و وابستگی همیشگی ما به نفت خاورمیانه شده است. این ناتوانی را می‌توان در خواسته لیبرالها مبنی بر صرفه‌جویی بیشتر و تأکید محافظه‌کاران بر افزایش تولید نفت داخلی مشاهده کرد.
تبلیغات موجود در مورد شکستن اقتدار اوپک بیش از آنکه یک هدف عملی باشد، آرزویی بلندپروازانه می‌نماید.
درواقع، قسمت اعظم مباحثات مربوط به سیاستهای انرژی ایالات متحده که تأکید بر وابستگی کمتر به منابع انرژی برون‌مرزی از طریق اقدامات یکجانبه‌گرایانه در سیاست خارجی دارد، در عمل، در تقابل با واقعیتهای موجود بازار انرژی است. مهمترین این واقعیتها، نقش افزایش مصرف به ویژه توسط ایالات متحده در به حرکت درآوردن بازارهای نفتی است. پذیرش این واقعیت، نخستین گام اساسی در ایجاد یک راهبرد میان‌مدت یا بلندمدت عملی است که بتواند خطر اختلال جدی و قیمتهای سرسام‌آور نفت را به کمترین میزان ممکن برساند.
وضعیت بسیار ناراضی‌کننده موجود
هیچ‌کس از سیاستهای فعلی انرژی راضی نیست، لیکن عده بسیار اندکی حاضر به اتخاذ تصمیمهای سخت و توافقهای پرزحمت لازم برای تغییر وضعیت موجود هستند. هیچ‌کدام از احزاب سیاسی نیز به تنهایی مسؤول وضعیت موجود نیست. وضعیت موجود برآمده از سیاستهای دولتهای متوالی در واشنگتن طی ربع قرن گذشته است که بر تشویق تمرکززدایی در تولید جهانی نفت، همکاری با تولیدکنندگان بزرگ نفتی به ویژه عربستان سعودی به منظور تضمین بازارهای باثبات، تحقیقات در زمینه سوختهای جایگزین به عنوان مانعی بر سر راه افزایش بلندمدت قیمت نفت و تکیه بر ذخایر استراتژیک نفتی به منظور استفاده در مواقع‌ آسیب‌پذیری شدید بازار متمرکز بوده است.
دولت جورج بوش نیز به اجرای بیشتر این سیاستها ادامه داده که آنها را به طور رسمی در استراتژی انرژی خود (گزارش چنی) اعلام کرده است. در حالی که بیشتر بندهای مربوط به سیاستهای داخلی این گزارش همچنان جنجالی باقی مانده‌اند، قسمت اعظم موارد بین‌المللی آن قابل ارائه در دوره کلینتون و در واقع، در دوران بوش پدر، ریگان و کارتر نیز بوده است.
محور اصلی وضع موجود، «روابط ویژه» با عربستان سعودی است که عبارتست از یک معامله راهبردی که در آن، ایالات متحده امنیت این کشور را در قبال همکاری ریاض در تأمین جریان نفت با قیمتی متعادل در بازارهای جهانی تضمین می‌کند. نخستین پایه این روابط ویژه، نقش قاطع عربستان در بازارهای بین‌المللی نفت است. ریاض نه تنها بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، بلکه به تنهایی یک چهارم از ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده و دارای ظرفیت تولید و صادرات اضافی قابل ملاحظه‌ای در مواقع اضطراری است. دومین پایه، عبارت است از توانایی و تمایل ایالات متحده به مداخله نظامی در صورت به خطر افتادن امنیت عربستان سعودی، همچنانکه واشنگتن به هنگام اشغال کویت توسط عراق به سرعت به چنین اقدامی دست زد.
اما واقعه یازدهم سپتامبر انگیزه مجددی برای بازنگری در روابط آمریکا و عربستان به وجود آورد. این واقعیت که اسامه بن لادن و 15 نفر از 19 نفر حمله‌کنندگان انتحاری یازدهم سپتامبر از شهروندان سعودی بودند، برتری فوق‌العاده‌ای به نومحافظه‌کاران منتقد سعودیها نزد افکار عمومی داد. پس از این واقعه، تحلیلگران نومحافظه‌کار، حملات خود را بر ضدسعودیها افزایش داده‌اند، به گونه‌ای که این کشور را آشکارا به عنوان دشمن قلمداد می‌کنند و ریاض را در فهرست پایتختهای خاورمیانه به همراه تهران و دمشق که تغییر نظام در آنها باید انجام پذیرد، جای داده‌اند.
علی‌رغم چنین توفانی از انتقادها، روابط رسمی ایالات متحده و عربستان تغییر نکرده است. عربستان با تلاش فراوان و البته بی‌سروصدا به سیاست افزایش تولید نفت به هنگام جنگ و یا مواقع اضطراری ادامه داده است. همچنین مقامات ارشد دو کشور، موارد اختلاف را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. درواقع، وزیر انرژی آمریکا ـ اسپنسر آبراهام ـ سعی در جلب دوستی سعودی‌ها کرده است تا جایی که موافقت ضمنی آمریکا را با محدوده قیمت موردنظر اوپک اعلام کرده و حمایت مالی خود را از طرح ایجاد یک دبیرخانه‌ برای یک مجمع جدید بین‌المللی انرژی در ریاض پیشنهاد داده است.
دیدگاه نفتی نومحافظه‌کاران
با این توضیحات، آیا جایگزینی برای وضعیت موجود وجود دارد؟ برخی نومحافظه‌کاران چنین جایگزینی را ارائه می‌دهند و آن تغییری بنیادی در سیاستهای فعلی است که بر طبق آن، واشنگتن نقشی بسیار قاطع در بازار نفت بازی خواهد کرد. تمرکززدایی و تنوع در بازار نفت نه تنها هدفی اقتصادی، بلکه اهرمی راهبردی خواهد بود. ایالات متحده تلاشهای خود را بر پایین آوردن بهای نفت، از بین بردن توانایی اوپک جهت تعیین قیمت و محروم کردن کشورهای غیردوست از جمله عربستان سعودی از درآمد نفتی متمرکز خواهد کرد. روش نومحافظه‌کاران مشابه راهبرد نفتی ایالات متحده طی دوران جنگ سرد است که طی آن، واشنگتن در زمان ریگان، عربستان سعودی را تشویق به کاهش قیمتها به منظور فشار اقتصادی به اتحاد شوروی کرد.
نگرانیهای نومحافظه‌کاران (و بطور روزافزون، تحلیلگران طیف چپ سیاسی) بر این عقیده متمرکز است که درآمدهای نفتی باعث ادامه حیات نظامهای اقتدارگرایی همچون لیبی، ایران و عربستان سعودی و نیز افزایش سیاستهای ضدآمریکایی می‌شود. طبق ایدئولوژی نومحافظه‌کاران، عربستان سعودی اگرچه بطور اسمی متحد آمریکا است، نقش خطرناکی را از طریق استفاده از درآمد عظیم نفتی خود و جایگاه رهبریش در اوپک به منظور توسعه بنیادگرایی وهابیت در خاورمیانه و آسیای مرکزی بازی می‌کند.
استدلال نومحافظه‌کاران در ابتدا منطقی به نظر می‌رسد، به این ترتیب که بهای پایین نفت علاوه بر منافع اقتصادی عظیم برای ایالات متحده و اقتصاد جهانی، درآمد کشورهای نفت‌خیز را که سعی در توسعه تروریسم و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی دارند کاهش می‌دهد. اما چنین دیدگاهی هم توانایی ایالات متحده را در پایین نگه داشتن قیمتهای جهانی نفت بیش از حد ارزیابی می‌کند و هم پیامدهای کاهش عمومی قیمت نفت را برای کشورهای تولیدکننده نفت متحد آمریکا بسیار کوچک در نظر می‌گیرد. آنها چنین فرض می‌کنند که ایالات متحده قادر خواهد بود تا تولیدکنندگان عمده نفت همچون روسیه و عراق پس از اشغال را متقاعد کند تا سیاستهایی علیه منافع اقتصادی خودشان اتخاذ کنند و بالاخره آنکه، راه‌حل نومحافظه‌کاران از خطرهای عظیمی که در پی عملی شدن آن و تغییر نظام در عربستان بر اثر فشار بیش از حد به وجود خواهد آمد، چشم‌پوشی می‌کند. درواقع، تاریخ معاصر نشان می‌دهد که هرگونه تغییر بنیادی سیاسی در کشورهای تولیدکننده نفت باعث نتایج غیرقابل مهاری می‌شود، خواه این تغییر در جهتی «ضدآمریکایی» باشد (همچون انقلاب اسلامی ایران) و خواه «به نفع آمریکا» (همچون سقوط کمونیسم در اتحاد شوروی).
آیا روسیه راه نجات است؟
کاهش وابستگی ما به عربستان سعودی نیازمند همکاری با سایر تولیدکنندگان عمده نفت است و روسیه در صدر این فهرست قرار دارد. تولید نفت روسیه از پایین‌ترین سطح آن، یعنی 6 میلیون بشکه در روز در اواسط دهه 1990 به سرعت به 6/8 میلیون بشکه در اواسط سال 2003 افزایش یافته است و انتظار می‌رود که با آغاز سال 2004 از 9 میلیون بشکه در روز نیز فراتر رود. صادرات نفت این کشور نیز به شدت افزایش یافته است و هم‌اکنون روسیه بزرگترین صادرکننده نفت غیرعضو اوپک است که تنها عربستان سعودی بالاتر از آن قرار دارد.
دلایل متعددی برای افزایش تولید نفت روسیه وجود دارد که از جمله می‌توان به ثبات سیاسی گسترده‌تر، دستگاه قانونی و حقوقی پیشرفته‌تر، کاهش هزینه‌های تولید به علت تنزل ارزش روبل در سال 1998 و قیمتهای بالاتر جهانی از سال 1999 اشاره کرد. با این حال، ظهور شرکتهای نفتی خصوصی روسی همچون «لوک اویل»، «یوکاس»، «سیب نفت» (Sibneft) و «TNK» آشکارا انگیزه مهمی برای این توسعه بوده است. در حالی که نزاع کنونی میان شرکت یوکاس و کرملین سایه‌ای بر سر این پیشرفت انداخته است، شرکتهای جدید روسیه هنوز هم به عنوان نیرویی پویا در بخش صنعت نفت روسیه باقی مانده‌اند. توسعه بیشتر صادرات به میزان دو میلیون بشکه در روز تا پایان این دهه کاملاً دست‌یافتنی است، اما بستگی به میزان تأثیر مخربی که مقابله کرملین با شرکت نفتی یوکاس بر سرمایه‌گذاران می‌گذارد، دارد.
همکاری روسیه و ایالات متحده در زمینه انرژی و بویژه در زمینه نفت جزو محورهای اصلی دیدارهای بوش ـ پوتین بوده است که در تابستان 2001 شروع شد و در ماه مه سال 2002 با ایجاد «گفت‌وگوی انرژی روسیه و آمریکا» به اوج خود رسید. پس از عدم مخالفت دور از انتظار روسیه با استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی آسیای مرکزی برای حمله به افغانستان، انتظار می‌رفت یک «محور نفتی» جدید میان مسکو و واشنگتن ایجاد گردد که در آن، روسیه نقش تکمیل‌کنندگی عربستان سعودی ـ اگرچه نه جایگزینی آن ـ را برعهده گیرد.
اما روسیه با موانع جدی برای تنها برابری با ـ و نه پیشی گرفتن از ـ عربستان سعودی در بازارهای بین‌المللی نفت مواجه است. علی‌رغم پیشرفتهای اخیر، محیط تجاری روسیه همچنان با مشکل عدم حاکمیت همه‌جانبه قانون مواجه است. معیارهای شفافیت، پاسخگویی و محافظت از حقوق اقلیتهای سهام‌دار اعتبار چندانی ندارند. به علاوه، روسها آشکارا برای صنایع و شرکتهای خود ترجیحات و امتیازاتی قائل می‌شوند که جدیدترین آن را می‌توان در رفتار تحکم‌آمیز شرکتهای دولتی مشاهده کرد. خلاصه آنکه علی‌رغم آنکه شرکت «بریتیش پترولیوم» شرکت روسی TNK را خریداری کرده است، روسیه احتمالاً در جذب دهها میلیارد دلار بخش خصوصی به منظور واقعیت بخشیدن به طرحهای توسعه بلندپروازانه خود با مشکل مواجه خواهد شد.
در حالی که فعالیتهای روسیه برای افزایش تولید نفت در حوزه‌های نفتی عظیم سیبری غربی متمرکز شده است، سرمایه‌گذاریهای جدیدی به منظور بهره‌برداری از میدانهای نفتی واقع در مناطق دورافتاده‌تر همچون ناحیه «تیمون ـ پکورا»، سیبری شرقی، شمال دریای خزر و نواحی دوردست شرق روسیه موردنیاز است. توسعه، این میدانهای دوردست برای آینده روسیه بسیار مهم و در عین حال، با موانع فنی، اقتصادی و اداری نیز مواجه است. نه تنها وضعیت جغرافیایی این مناطق بسیار سخت و چالش‌برانگیز است، بلکه نظام حقوقی و مالیاتی نامطمئن روسیه نیز مانعی بازدارنده بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی در این مناطق بکر محسوب می‌شود.
عدم اطمینان در مورد اینکه چه عوامل مشوقی باعث خواهد شد تا شرکتهای خصوصی در خطوط لوله‌ای که موردنیاز این منابع نفتی دوردست و در عین حال غنی نفت است، سرمایه‌گذاری کنند، باعث ایجاد ترس و واهمه نیز شده است. ایالات متحده، روسیه را برای انجام اصلاحات در شرکت دولتی و انحصاری خطوط لوله نفت «روسیه ـ ترانس نفت» (Transneft) ـ تحت فشار قرار داده است، اما این اصلاحات بسیار کند صورت می‌گیرند.
مهمتر از این عوامل، بخش نفتی روسیه فاقد سه مشخصه‌ای است که باعث می‌شود عربستان سعودی به نقش تعیین‌کننده‌اش در بازارهای جهانی نفت ادامه دهد. اولین و مهم‌ترین آنها این است که روسیه تقریباً دارای هیچ ظرفیت تولید و صادرات اضافه‌ای نیست و چنین وضعیتی در تقابل آشکار با عربستان سعودی است که دارای ظرفیت اضافی در حدود 4/1 تا 9/1 بشکه نفت در روز است و می‌تواند در صورت وقوع یک اختلال عمده در بازارهای جهانی، آن را به وضعیت عادی برگرداند. اهمیت این ظرفیت اضافی عربستان، بار دیگر در سال 2003 و به هنگام حمله به عراق به اثبات رسید، هنگامی که این کشور ظرفیت تولید خود را به سرعت یک میلیون بشکه در روز افزایش داد. بدون چنین افزایشی، قیمت جهانی نفت به بالای 40 دلار در هر بشکه می‌رسید.
دوم آنکه، هزینه نفت روسیه نسبتاً بالا است، چرا که بیشتر طرحهای توسعه‌ای آن در مناطقی که از نظر جغرافیایی دوردست و از نظر زمین‌شناسی پردردسر هستند، واقع شده است. این مسأله، توسعه پایدار روسیه را در برابر کاهش طولانی‌مدت بهای نفت بسیار بیشتر از کشورهای خلیج‌فارس آسیب‌پذیر می‌کند. در مقابل، نفت عربستان در زمره ارزانترین نفتهای جهان است و به این ترتیب باعث می‌شود تا این کشور دست‌کم با سختی کمتری کاهش قیمت نفت را پشت‌سر بگذارد.
سوم آنکه، روسیه هنوز یک بازیگر نفتی جهانی نشده است. عربستان سعودی توانسته است تبدیل به یک صادرکننده عمده به کشورهای نیمکره غربی، آسیای شرقی و اروپا شود که دو بازار نخست دارای نرخ رشد بالایی هستند. از سوی دیگر، مقصد صادرات روسیه عمدتاً اروپا است و فاقد هرگونه پیوند اقتصادی با آسیای شرقی و یا آمریکای شمالی به منظور تحکیم روابط سیاسی خود می‌باشد. روسیه در تلاش برای به دست آوردن نقش مهمتر جهانی است، اما دستیابی به چنین موقعیتی با توجه به جهت‌گیری کم‌تحرک روسیه و انحصارهای دولتی گروههای کوچک و منسجم، اصلاحات گسترده‌تری را از آنچه که مسکو مایل به انجام آنها است، می‌طلبد.
عراق هم جای راحتی نیست
با سقوط صدام حسین، عراق نیز علاوه بر روسیه به عنوان جایگزینی برای عربستان سعودی مطرح شده، عراق دارای 11 درصد از منابع نفتی ثابت شده جهانی است که آن را پس از عربستان در رده دوم، قرار می‌دهد. اگرچه بخش صنعت نفت این کشور هیچگاه به طور کامل از اختلال ناشی از جنگ با ایران و وضعیت دشوار ناشی از سرمایه‌گذاری اندک طی دهه 1980 رهایی نیافت. این کشور توانست به تولید روزانه 5/3 میلیون بشکه نفت قبل از جنگ خلیج (فارس) در سال 1991 دست یابد. تحت شرایط مناسب، عراق می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب باشد که یکی از علل آن، هزینه کم تولید و نزدیکی به خلیج فارس و دریای مدیترانه است که در نتیجه دسترسی آسان به بازارهای عمده اروپایی و آسیایی فراهم خواهد شد.
برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تولید نفت عراق می‌تواند تا پایان دهه کنونی به 6 تا 7 میلیون بشکه در روز برسد و به این ترتیب، این کشور پس از عربستان و روسیه تبدیل به سومین صادرکننده نفت جهان شود. این در حالی است که طبق طرحهای کنونی، تولید نفت این کشور تا سال 2005 به 8/2 و پس از 2010 به 5 تا 6 میلیون بشکه در روز می‌رسد. اما این پیش‌بینی‌ها اگرچه از لحاظ نظری و زمین‌شناسی امکانپذیرند، به دلایل مختلف سیاسی خوشبینانه به نظر می‌رسند. اشغال کنونی عراق توسط آمریکا به هر شکلی که دنبال شود، مسأله امنیت عراق آشکارا یکی از نگرانی‌های این کشور باقی می‌ماند. تلاشهایی که پس از پایان جنگ به منظور از سرگیری تولید نفت در عراق صورت گرفته، به دلیل خرابکاری‌های گسترده و بی‌قانونی پیشرفت چندانی نداشته است. با توجه به آسیب‌پذیر بودن تولید نفت و امکانات حمل‌ونقل در شمال و جنوب این کشور، تولید مجدد 5/2 میلیون بشکه در روز نیز پیشرفت بزرگی محسوب خواهد شد.
هزینه توسعه صنعت نفت عراق سنگین خواهد بود و نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده خارجی و یا کمکهای وسیع بین‌المللی دارد. درآمد نفتی عراق طی سالهای گذشته و در بهترین حالت بین 10 تا 12 میلیارد دلار در سال بود که 70 درصد آن صرف کمکهای انسانی به مردم این کشور شده است. به علاوه، عراق راه زیادی برای رسیدن به امنیت داخلی، ثبات سیاسی و قوانین کارآمد که باعث جذب سرمایه‌های خارجی خواهد شد، در پیش‌رو دارد. در حال حاضر، صحبت از خصوصی‌سازی صنعت نفت عراق به منظور تسریع در جذب سرمایه‌های خارجی زودهنگام به نظر می‌رسد. فهرست مشکلات و موانع بر سر راه خصوصی‌سازی ناامیدکننده است. این امر نیازمند عوامل متعددی است؛ از قبیل ساماندهی مجدد صنعت فعلی نفت عراق، ایجاد و اجرای قوانین جدید تجارتی، ایجاد نظام جدید قانونگذاری و نظارتی، بر سر موضوع جنجال‌برانگیز چگونگی تقسیم درآمد نفتی بین مناطق مختلف عراق، زمان‌بندی مجدد جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی، حل مناقشات باقی‌مانده مربوط به امتیازات انحصاری اعطایی توسط رژیم صدام حسین و نیز مشروعیت نسبی مردم‌سالارانه، حتی اجرای خصوصی‌سازی به صورت جزیی (واگذاری توسعه میدانهای نفتی جدید به بخش خصوصی) نیز با بیشتر با این موانع مواجه خواهد شد.
و بالاخره اینکه، آیا عراق تصمیم به خروج از اوپک خواهد گرفت؟ این نظریه که عراقیها به پاس قدردانی از ایالات متحده در آزادسازی این کشور از حقوق خود مبنی بر قیمتهای بالاتر نفت چشم‌پوشی خواهند کرد. در بهترین توصیف، غیرمعقول و نشدنی به نظر می‌رسد. دست‌کم آنکه عضویت کوتاه تا بلندمدت عراق در اوپک خطری برای حکومت بغداد نخواهد داشت. فارغ از آنکه مسائل خصوصی‌سازی و عضویت در اوپک چگونه حل شود و در صورتی که این کشور دچار هرج‌ومرج و سقوط نشود، عراق طی سالهای آتی به تولید‌کننده مهمتری تبدیل خواهد شد. اما در کوتاه‌مدت، وضعیت بی‌ثبات عراق به گونه‌ای کنایه‌آمیز ممکن است که باعث وابستگی بیشتر ایالات متحده به نفت سعودی‌ها شود که این امر بستگی به میزان افزایش تولید سایر کشورهای تولیدکننده برای تأمین نفت بازارهای جهانی دارد.
سایر منابع، مشکلاتی دیگر
حتی با وجود اینکه پیش‌بینی مصرف جهانی نفت تا سال 2010 به علت ضعف اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر از یکصد میلیارد به 89 میلیارد بشکه کاهش داده شده است. افزایش تولید نفت به میزان 12 میلیون بشکه در روز به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نخواهد بود. به‌ویژه آنکه محدودیتها و مشکلاتی را که با عراق و تا حدودی روسیه با آن مواجهند نیز در نظر بگیریم. یک بررسی کلی و عمومی مناطق تولیدکننده نفت جهانی نشان می‌دهد که چنین چالشی تا چه میزان هولناک خواهد بود. در آسیای مرکزی و اروپای شرقی مشکلاتی همچون بی‌ثباتی سیاسی، فساد، بی‌ثباتی قانونی، نظام مالیاتی و حقوقی نامطمئن و نیز مسائل پیچیده ترابری (از جمله مشکلاتی که مسکو ایجاد می‌کند) همچنان موانعی بر سر راه تزریق مقادیر عمده نفت به بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. افزایش قابل توجه در تولید نفت آمریکای لاتین نیز به گونه‌ای مشابه با موانعی از قبیل محدودیتهای قانونی، سیاسی و محیط‌زیستی مواجه است. با توجه به ناآرامی‌های مدنی در ونزوئلا و پیشرفت آهسته‌ای اصلاحات در کشورهای مهمی همچون برزیل و مکزیک ایالات متحده مجبور خواهد بود تا نگاه خود را به سایر مناطق، نه تنها برای افزایش واردات نفت، بلکه حتی برای تأمین سطح فعلی واردات از کشورهای همسایه جنوبی خود معطوف گرداند. سایر مناطق جهان نیز مشکلاتی دارند. استخراج نفت از دریای شمال در حال رسیدن به حداکثر ظرفیت خود است و بیشتر نقاط آسیا نیز از لحاظ میدانهایی با دسترسی آسان و هزینه کم‌ بسیار ناامید‌کننده‌اند.
بنابراین ایالات متحده جهت تأمین واردات روزافزون نفتی خود علاوه بر روسیه (که آینده آن بستگی به سرمایه‌گذاری پایدار و قوانین کارآمدی دارد که هنوز برقرار نشده‌اند) که احتمالاً بیشترین وابستگی را به آفریقا خواهد داشت. براساس تخمین‌های مؤسسه «بیکر»، تولید نفت آفریقا و از جمله تولیدکنندگان شمال آن همچون لیبی می‌تواند تا سال 2010 به دو برابر افزایش یابد و به این ترتیب تا حدودی از وابستگی آمریکا به خاورمیانه بکاهد. اما پریشانی سیاسی فعلی در غرب آفریقا که مهمترین آنها در نیجریه و آنگولا قابل ذکر است، تردیدهای جدی را در مورد قابلیت اطمینان تولید فعلی آفریقا نیز مطرح می‌کند.
به علاوه، ایالات متحده با یک رقیب جهانی به نام چین مواجه است که نقش فعالی در صنعت نفت سودان برعهده دارد و به دنبال جای پا در سایر نقاط نفت‌خیز آفریقا نیز بوده است. همکاری چینی‌ها با کشورهای آفریقایی در برخی موارد با حضور نمایندگان نظامی آنها همراه بوده است که به دنبال فروش تسلیحات چین به این کشورها هستند و در نتیجه با توجه به سابقه درگیریهای قومی و سیاسی در برخی کشورهای کلیدی نفتی، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است. آسیای شرقی متناوباً روزانه یک میلیون بشکه نفت از غرب آفریقا برداشت می‌کند تا نیازهای روزافزون خود را به نفت با کیفیت این منطقه تأمین کند.
جالب آنکه، کشوری که ایالات متحده ممکن است واقعاً از آن برای تأمین نیازهای خود بهره ببرد، کانادا است که دارای منابع قیر نفتی (tar sand) به ظرفیت 175 میلیارد بشکه می‌باشد. بهره‌برداری از این موقعیت در حال حاضر به طور فعال دنبال نمی‌شود و اگر هم فعالیتی بوده، همانا تلاش سیاستمداران آمریکایی برای تحقیر همسایگان شمالی خود است که نمونه‌های آن را می‌توان در حمایت آنها از احداث یک خط لوله گاز طبیعی که از موقعیت منابع کانادایی به بهای تأمین منافع سیاسی شهر «انکورج» (شهری در جنوب آلاسکا) چشم‌پوشی می‌کند و یا ایجاد هیاهو بر سر سایر کالاهای غیرنفتی وارداتی از کانادا همچون گوشت، چوب، گندم و ماهی دید. همه این اقدامات بدون کوچکترین اهمیتی به پیامدهای آنها در روابط نفتی انجام شده است. طرحهای مربوط به زمینهای ماسه‌ای حاوی قیرنفتی با تولید روزانه 800 هزار بشکه نفت می‌تواند یک منبع جایگزین مهم برای مصرف‌کنندگان آمریکایی باشد. تولید روزانه این طرحها تا سال 2010 و در صورت به نتیجه رسیدن طرحها پیشنهادی فعلی می‌تواند به 5/1 میلیون بشکه در روز برسد و در صورت پیشنهاد طرحهای جدیدتری می‌تواند بیش از این نیز افزایش یابد. اما حتی از منابع امیدوارکننده نیز با محدودیتهای محیط‌زیستی مواجهند، چرا که فرایند استخراج ماسه‌های نفتی باعث انتشار کربن می‌شود و بنابراین احتیاج به مقادیر عظیمی از آب است.
راه‌حلهای موجود
توانایی ما در تعیین سیاستهای تولید نفت در عربستان سعودی، روسیه و حتی در درازمدت در عراق به شدت محدود است. در حقیقت، ممکن است که این سه کشور براساس منافع مشترک خود اقدام به اتخاذ سیاستی واحد به منظور بالا بردن قیمت بالاتر از محدوده موردنظر آمریکا کنند. عربستان سعودی دست‌کم از لحاظ نظری همچنان در موقعیتی باقی می‌ماند که می‌تواند آنچنان قیمتهای نفت را کاهش دهد تا توسعه بلندمدت تولید روسیه را با محدودیت مواجه کند. با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی برای عربستان سعودی، ریاض چنین کاری را بدون نگرانی انجام نخواهد داد. اما این کشور چنین کاری را قبلاً نه فقط علیه اتحاد شوروی در دهه 1980 بلکه اخیراً و در اواخر دهه 1990 علیه ونزوئلا انجام داده است. در واقع، بسیاری از رهبران احزاب مخالف در ونزوئلا معتقدند که همین جنگ قیمت عربستان در سالهای 98-1997 بود که تلاش آنها را ناکام گذاشت و باعث ظهور «هوگو چاوز» شد و در نتیجه، نگرانی کشورهای آمریکای جنوبی و ایالات متحده را در پی داشت. رهایی آنها از این پریشانی مستقیماً به سخاوت و گشاده‌دستی سعودیها مرتبط ساخت. خلاصه آنکه ریاض با نمایش قدرت نفتی خود این مسأله را که هم واشنگتن و هم سایر کشورهای تولیدکننده نفت را تحت کنترل خود دارد یادآور شد. برخی از تحلیلگران روسی معتقدند که صنعت نفت آنها می‌تواند چنین جنگ قیمتی را با سلامت پشت‌سر بگذارد. چنین حرفی در شرایطی که قیمتها بالاتر از 25 دلار باشد، راحت است، اما اگر قیمتها به ناگهان به زیر 15 دلار سقوط کند، روسیه هم با افت درآمد و هم با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد. در این صورت، روسیه به ناچار اغوا خواهد شد تا جهت افزایش قیمتها در مورد سطح تولید با ریاض به توافق برسد، همانطور که در سال 2000-1999 چنین کرد. اینکه آیا مسأله دلیل امضای توافقنامه اخیر مسکو و ریاض جهت همکاری در مورد قیمت نفت می‌باشد یا نه، سؤالی است که بررسی بیشتری را می‌طلبد. در بلندمدت، حتی ممکن است که منافع عراق در زمینه تولید و قیمت‌گذاری نفت در تضاد با منافع آمریکا نیز قرار گیرد. با این حال، آنها در کوتاه‌مدت، منافع مشترکی دارند. بازسازی سریع صنعت نفت عراق، به درستی، جزو اولویتهای مهم برای واشنگتن و بغداد است. اما این منافع در صورتی که تولید نفت عراق باعث بروز جنگ قیمتها شود، در تضاد با یکدیگر قرار خواهند گرفت. راه‌حل نومحافظه‌کاران در مورد روسیه و عراق این واقعیت مهم را که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت در یک راستا نیست، در نظر نگرفته است. آنچه که از نظر ایالات متحده مطلوب است، امکان دارد که مطلوب حکومت عراق پس از صدام نباشد.
آنچه که تاکنون در این بحث در نظر گرفته نشده، یک بررسی دقیق به منظور تعیین میزای اتکای ایالات متحده به نفت خاورمیانه است. تقاضای کنونی نفت ایالات متحده حدود 20 میلیون بشکه در روز است که تنها 40 درصد آن از تولید داخلی تأمین می‌شود. در واقع، افزایش دائمی واردات نفت آمریکا، عاملی تعیین‌کننده در بازارهای جهانی نفت است، مسأله‌ای که واشنگتن از پذیرش آن، علی‌رغم انتقاد متحدان اروپایی خود و ژاپن سرباز می‌زند. میزان واردات نفت آمریکا از 79/6 میلیون بشکه در روز در سال 1991 به 2/10 میلیون بشکه در روز در سال 2000 افزایش یافت. تجارت جهانی نفت، یعنی مقدار نفتی که از یک کشور به کشوری دیگر در جهان صادر می‌شود، طی همین مدت از 3/32 میلیون بشکه در روز به 6/42 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. به این ترتیب، واردات روزافزون آمریکا به تنهایی، بیش از یک سوم افزایش تجارت جهانی نفت را در بر می‌گیرد و بیش از 50 درصد از افزایش تولید نفت اوپک بین سالهای 1991 و 2000 از ایالات متحده سر در آورده است. جالب آنکه ایالات متحده آنقدر سرگرم سروسامان دادن روابط خود با کشورهای تولیدکننده نفت است که نتوانسته‌ایم بیشترین اولویت در روابط بین‌الملل را در نقاطی قائل شویم که احتمالاً بیشترین منافع مشترک وجود دارد، یعنی روابط با سایر کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت، فرآیند اتخاذ سیاستهای هماهنگ از طریق آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در پاریس باید به گونه‌ای سروسامان یابد که متناسب با شرایط جدید بازارهای جهانی باشد. هنگامی که IEA به عنوان شاخه‌ای از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بنا نهاده شد، اعضای آن 75 درصد از تجارت جهانی نفت را در اختیار داشتند.
اما با ظهور چین، هند و سایر بازارهای نفتی رو به گسترش و غیرعضو OECD، فعالیتهای IEA به گونه‌ای روزافزون از واقعیتهای جدید بازارهای بین‌المللی و نیز مصرف‌کنندگان جدید نفت دور افتاده است. علل تأسیس IEA همچنان به قوت خود باقی است و برای کشورهای واردکننده نفت بسیار مهم است که به یکدیگر نزدیکتر شوند، چاره‌ای برای اختلالی که در آینده نزدیک در بازارهای جهانی نفت روی خواهد داد بیندیشند. اما اکنون وقت آن رسیده که در مورد نقش بازارهای نوظهور جهانی در فرآیند پاسخگویی کشورهای مصرف‌کننده به شرایط اضطراری تحقیق کرد. به عنوان نمونه، آزاد کردن ذخائر نفتی IEA به هنگام یک اختلال بزرگ در بازار نفت در صورتی که پاسخ چین به اختلال، خرید وسیع و ذخیره کردن نفت باشد کمتر از هنگامی که چین خود دارای ذخایر راهبردی باشد، مؤثر خواهد بود. همچنین اعضای IEA ممکن است که نیاز به اتخاذ راه‌حلهای دیگری نیز جهت مقابله با سوختهای غیرنفتی همچون گاز طبیعی داشته باشند (که سهم آن در بازارهای انرژی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده در حال افزایش است و اغلب از کشورهای دوردست حمل می‌شود که در نتیجه به طور روزافزون در معرض اختلالات مشابه سیاسی و یا ناشی از حوادث گوناگون قرار می‌گیرد).
درست است که دولت بوش گفت‌وگو با اتحادیه اروپا را در مورد تحقیقات بر روی سوخت هیدروژنی و سایر سوختهای جایگزین آغاز کرده است، اما تحقیقات مشترک در مورد فن‌آوری انرژی نیز باید همچون نفوذ و اهمیت IEA آنقدر توسعه یابد تا مصرف‌کنندگان بزرگ آتی نفت را نیز در بر بگیرید. در این مورد نیز قبل از آنکه ایالات متحده واقعاً بتواند رهبری خود را در شکل دادن ارتباط لازم با مصرف‌کنندگان نفت به نمایش بگذارد، باید از طریق نشان دادن تمایل خود به مهار مصرف بی‌رویه نفت آمریکا، اعتبار لازم برای این کار را به دست آورد. سپس آمریکا در موقعیتی قرار می‌گیرد که احتمالاً می‌تواند مشوق یک تلاش جهانی برای اتخاذ سیاستهای صرفه‌جویانه و انجام تحقیقات و طرحهای توسعه چندجانبه شود و فن‌آوریهای جدید و مؤثر انرژی را توسعه دهد.
در جبهه داخلی نیز هرگونه ترکیب احتمالی از سیاست صرفه‌جویی با افزایش تولید داخلی باعث خواهد شد تا چهره آمریکا به عنوان یک مصرف‌کننده حریق نفت بدون تغییر باقی بماند. در حالی که ممکن است دستیابی به یک توافق بزرگ و همه‌جانبه ـ یعنی رفع موانع قانونی به منظور انجام عملیات اکتشاف و استخراج نفت در منطقه حفاظت‌شده ملی واقع در نواحی قطبی و نیز مناطق ساحلی که از نظر سیاسی حساسند، از یک سود و در عین حال وضع استانداردهای دقیق و سختگیرانه در صنایع خودروسازی ـ از لحاظ نظری جذاب به نظر برسد، همانطور که عدم تصویب آن در کنگره در نوامبر گذشته نشان داد، احتمال عملی کمی برای آن وجود دارد. روی آوردن به فن‌آوری باتریهای شیمیایی و سوختهای مبتنی بر هیدروژن که توسط دولت جرج بوش پیشنهاد شده و به شدت پی‌گیری می‌شود ممکن است که در نهایت باعث کاهش واردات نفت ایالات متحده شود، لیکن به نتیجه رسیدن آن نه چند سال، بلکه چندین دهه زمان می‌گیرد. به علاوه اقتصادی شدن سوختهای هیدروژنی نیاز به اکتشافات یا پیشرفتهای علمی مهمی دارد که با هیچ‌وجه تضمینی برای دستیابی به آن وجود ندارد و احتمالاً به مقادیر فراوانی از گاز طبیعی نیز نیاز است که تأمین آن در بهترین حالت نامطمئن می‌باشد. در حقیقت، بسیاری را عقیده بر آن است که تمرکز دولت بوش بر اقتصاد مبتنی بر هیدروژن، تلاشی است برای منحرف کردن افکار عمومی از توسعه فن‌آوری خودروهای با سوخت دوگانه که می‌تواند با افزایش کارآیی تأثیری سریع در کاهش مصرف سوخت بر جای بگذارد و در عین حال، هزینه سیاسی بالایی نیز در پی خواهد داشت. تعهد شرکت «جنرال موتورز» به ساخت 12 میلیون خودرو در سال با نیروی محرکه باتری شیمیایی تا سال 2012 در مواجهه با این واقعیت که در همین مدت تقریباً 100 میلیون خودرو با سوخت بنزین به ناوگان حمل‌ونقل آمریکا اضافه خواهد شد، بسیار کوچک به نظر می‌رسد.
واضح است که یک سیاست گسترده‌تر و جسورانه‌تر با تأثیر کوتاه تا میان‌مدت بیشتر مورد نیاز است. تمام خودروهای ناوگان دولتی آمریکا باید از نوع خودروهای با سوخت دوگانه و بسیار کارآمد و یا خودروهای الکترونیکی باشند. دست‌کم آنکه مالیات بیشتری از خودروهای ناکارآمد گرفته شود و قسمت بیشتری از مالیات سوخت باید به پروژه‌های تحقیقاتی حقیقتاً جسورانه در زمینه انرژی، ناتو تکنولوژی، انرژی خورشید و ذخیره‌سازی الکتریسته تعلق گیرد.
از یک دید واقع‌گرایانه و فارغ از آنکه وضعیت تقاضای نفت در ایالات متحده چگونه خواهد بود، گریزی از این واقعیت نیست که برای نگه داشتن قیمت نفت در سطحی معقول علی‌رغم تقاضای افزاینده بازارهای جهانی (و ایالات متحده)، نیاز به افزایش تولید جهانی است. اما اینکه ایالات متحده خود را با این خیال راضی نگه دارد که می‌تواند با فشار سیاسی یا اقدام نظامی تقاضای نفت خود را تأمین کند تنها به خودش آسیب رسانده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، نگه داشتن و تأمین منافع عربستان سعودی به عنوان آخرین پناهگاه برای تأمین نفت موردنیاز یک اقدام ضروری در جهت مقابله با اختلالات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت است که راه‌حل دیگری برای آن دیده نمی‌شود. چنین اختلالاتی طی سال گذشته، هم در ونزوئلا و هم در نیجریه، اتفاق افتاده است. این روش پیشنهادی بدون آنکه بتواند «روابط ویژه» میان ایالات متحده و عربستان صعودی را با یک «محور نفتی» میان مسکو و واشنگتن جایگزین نماید، در بهترین حالت می‌تواند یک «مثلث نفتی» میان واشنگتن، ریاض مسکو ایجاد کند که احتمالاً در نهایت، بغداد یا اتاوا نیز به آنها اضافه شود.
قیمت پایین نفت باید جزو اهداف آمریکا باقی بماند و علت آن نه تنها رهانیدن نظامهای ناپایدار از تأثیرات سوءاقتصادهای توسعه‌نیافته‌شان است، بلکه دادن فرصت و احتمال رشد و توسعه به سایر مناطق جهان از جمله 6/1 میلیارد انسانی است که بدون کمترین امکانات انرژی زندگی می‌کنند. دستیابی به این هدف تنها با زدودن رنگ و بوی سیاسی از نفت حاصل می‌شود. ایالات متحده باید به همکاری با سازمانهای بین‌المللی روی آورد و تلاش جدی برای هماهنگ کردن قوانین حاکم بر تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی نفت با قوانین حاکم بر سایر زمینه‌های تجاری همچون بخش تولید و خدمات به عمل آورد. آزادسازی اقتصادی و ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری آزاد در تمام منابع بین‌المللی انرژی باعث توسعه آنها در یک دوره زمانی مناسب به جای تأخیر نگران‌کننده کنونی خواهد. ایالات متحده برای دستیابی به این هدف به جای اقدامات دوجانبه با کشورها، باید کشورهای صنعتی غربی را به سوی یک تلاش مشترک با استفاده از روشهایی که سازمان تجارت جهانی و سایر بنگاههای تجاری موفق توانسته‌اند باعث بهبود و رونق دیگر بخشهای صنعتی شوند. سوق دهد. در این میان می‌توان مجازاتهایی را برای کشورهایی که اجازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خود را نمی‌دهند، در نظر گرفت. چنین سیاستی سخت‌گیرانه و دشوار است، اما باید در نظر گرفت که تعداد بسیار اندکی از کشورهای عمده تولیدکننده نفت از این ثروت به منظور توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم خود استفاده کرده‌اند.
ایالات متحده باید این واقعیت را قبول کند که در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حل آسان و یا همه‌جانبه‌ای برای حل معضلات مربوط به انرژی این کشور وجود ندارد. هرگونه بازنگری در استراتژی انرژی پس از یازدهم سپتامبر باید این واقعیت را مدنظر قرار دهد. در عین حال، این بازنگری باید بر اقداماتی متمرکز باشد که به جای راه‌حلهای مخاطره‌آمیز و پرهزینه‌ای که همچنان اهمیتی به سرگردانی ما در تأمین انرژی موردنیاز قائل نمی‌شود، باعث پیشرفت عملی ما شوند. تمام آنچه که موردنیاز است، عبارتست از اراده سیاسی و رهبری کارآمد موردنیاز برای گذر از آنچه که می‌توان آن را بدون اغراق سیاست انکار و کتمان نامید.