10/5 میلیارد دلار ارز دولتی را در خارج حراج کردند

ساری - خبرنگار کیهان:
افزایش فساد در خریدهای کلان و قراردادهای دولتی بین 20 تا 100 درصد هزینه‌های اداره کشور را بالا می‌برد.
دکتر احمد توکلی اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران ضمن بیان این مطلب در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تالار طبری ساری، افزود: مبارزه با فساد موجب افزایش کارآمدی دولت، کاهش بیکاری و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود.
وی با اشاره به اثرات زیانبار عدم مقابله با فساد افزود: مردم از دولتمردان سلامت و صداقت انتظار دارند و حکومت اگر دچار فساد شود مشروعیت آن نیز زیر سؤال خواهد رفت.
وی مقوله تولید را ترکیبی از سرمایه انسانی، اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و عدم توجه به این معیارها را موجب کاهش تولید در کشور خواند و افزود: مقابله با فساد از جنبه امنیتی نیز برای حکومت حائز اهمیت است و استکبار می‌خواهد مشروعیت حکومت مردمی ما را کاهش دهد که یکی از راه‌های تحقق این امر دامن زدن به مفاسد اقتصادی است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران ضرورت اتفاق نظر بین هیئت حاکمه کشور در مقابله با فساد اقتصادی را یادآور شد و با تاکید بر عزم قاطع رهبر معظم انقلاب در برخورد ریشه‌ای با عوامل فساد افزود: در بین سران 3 قوه نیز اتفاق نظر در این زمینه وجود دارد ولی عزم سیاسی قوی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
وی نگرش تنبیهی صرف در مبارزه با فساد را ناکافی دانست و با تاکید بر لزوم توجه به شیوه‌های پیشگیرانه افزود: عمده مسئولیت پیشگیری از بروز فساد متوجه قوای مجریه و مقننه است و مسئولیت تنبیهی آن با دستگاه قضایی است.
وی در ادامه به افشای یک نمونه از فساد رخ داده در جریان برگزاری مناقصه دولتی پرداخت و افزود: در جریان مناقصه یک میلیارد و 80 میلیون دلاری یک طرح دولتی بین شرکت کره‌ای و شرکت‌های واسطه داخلی مقرر شد که شرکت کره‌ای 49 درصد عملیات را به شرکت ایرانی واگذار و 51 درصد آن را راسا اجرا کند که به دلیل وجود ارتباطات غیرقانونی تنها 40 درصد عملیات به واحدهای داخلی داده شد که از این محل 160 میلیون دلار اموال عمومی حیف و میل گردید.
این منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت با هشدار شدید در مورد عواقب سیاست فروش ارز از سوی بانک مرکزی گفت: از سال 75 تا مهرماه سال گذشته به میزان 5/10 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی در دوبی به فروش رفت که این اقدام بی‌عقلی محض و جنایت ملی است.
«توکلی» لزوم برخورد شدید و بدون اغماض با متخلفان اقتصادی را به منظور افزایش هزینه‌های دست یازیدن به فساد خاطرنشان کرد و افزود: کانون خطر در عرصه بروز فساد اقتصادی پیوند سیاستمداران با ثروت‌اندوزان است و این امر به آزادی نیز لطمه وارد می‌کند.
وی با انتقاد از مشی اقتصادی دولت در اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، طرح آزادسازی واردات فولاد را مورد نکوهش قرار داد و افزود: در سال گذشته حدود 5 میلیون تن فولاد مکمل وارد کشور شد و امسال نیز تاکنون 485 هزار تن واردات داشتیم که استمرار آن سرمایه‌گذاری داخلی در فولاد مبارکه را تهدید می‌کند.