دیوان کیفری بینالمللی و آرمان دیرین بشریت
هادی محمدیفر
پس از سالها تلاش بیپایان بشریت برای معضل بیکیفر ماندن جنایتکاران از ناحیه انسانها، سازمانهای بینالمللی و دولتها، سرانجام در ژوئیه 1998 کنفرانس بینالمللی رم توانست اساسنامه یک محکمه دائمی بنام دیوان کیفری بینالمللی(international criminal count) یا icc را منعقد نماید، سند موسس این دیوان پس از تودیع شصت سند تصویب از اول ژوئیه2002 لازمالاجر شد.
پس از بیاعتباری تئوری کلاسیک حاکمیت مطلق دولتها در نظام بینالمللی و زیر پا گذاشتن تعهدات بینالمللی به بهانه نقص حاکمیت ملی کشورها، این تعهدات بینالمللی و مجموعه قواعد بشردوستانه بود که در اواخر هزاره دوم میلادی بر حاکمیت مطلق دولتها غلبه نمود. آرزوی همکاریهای بینالمللی و گسترده در سطوح جهانی از طریق تاسیس یک محکمه کیفری بینالمللی از تاسیس جامعه ملل تاکنون بصورت موضوعی در دستور کار کمیته کارشناسان جامعه ملل قرار گرفت. سده بیستم با قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی به یکی از خونبارترین سدهها در تاریخ بشریت مبدل شد. جنگ جهانی اول و زیادهخواهیهای ویلهلم دوم با شکست آلمان همراه بود. محاکمه ویلهلم دوم میتوانست یک تحول در تاریخ کیفری جتایتکاران باشد. شروع جنگ جهانی که ناشی از معاهده ناعادلانه ورسای بر ضد دولت آلمان بود، زمینهسازی جنایتهای بعدی بود. پیروزی متفقین بر ارتش نازی آلمان و اشغال این کشور، متفقین را مصمم نمود که با محاکمه سران آلمان نازی یک نظام حقوقی را ایجاد نمایند که درس عبرتی باشد برای آیندگان. به این منظور دادگاه نورنبرگ را تاسیس نمودند تا به جنایتهای سران آلمان نازی رسیدگی نمایند. در ژاپن نیز نیروهای متفقین بویژه آمریکائیان که خود با بمباران هیروشیما و ناکازاکی اصول و مبانی حقوق بشر را زیر پا گذاشتند سعی نمودند تحت نظارت ژنرال مکآرتور نماینده تامالاختیار خود در ژاپن دادگاه توکیو را برای محاکمه سران ژاپن تشکیل دهند اما این دادگاهها دادگاههای Adhoc یا ویژه بودند. اما هیچ کدام از این دادگاهها نتوانستند به معنای واقعی به عدالت و دادخواهی رسیدگی نماید. با گسترش مفهوم مداخلات بشردوستانه- پس از تحولات عراق و متعاقب قطعنامه 688 سال1991 توسط شورای امنیت- سازمان ملل متحد ضربهای دیگر به تئوری کلاسیک حاکمیت مطلق دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران وارد نمود، پس از این تحولات بود که شورای امنیت در اوج ناتوانی پس از کشتار وحشتناک توتسیها در رواندا توسط هوتوها به منظور رسیدگی به جنایتکاران نسلکشی(ژنوسید) رواندا، دادگاه بینالمللی ویژه جنایتکاران رواندا (ICTR) را ایجاد نمود. حال با این پیشینه تاریخی از توسعه و تکامل حقوق کیفری آیا دیوان کیفری بینالمللی میتواند پاسخگوی نیازهای بشری باشد آیا این دیوان میتواند از بیکیفر ماندن جنایتکاران جنگی جلوگیری نماید، آیا آرمان تاریخی بشریت با تشکیل این دیوان در بر پایی عدالت واقعیت پیدا میکند یا باز هم شاهد بیکیفر ماندنها و بیعدالتیها خواهیم بود.
قبل از پرداختن به موارد فوق باید ابتدا نگاهی به صلاحیت این دیوان بیندازیم.
این دیوان طبق ماده 5 اساسنامه دیوان منحصر به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه جامعه بینالمللی میباشد. دیوان به موجب این ماده به جرائم زیر صلاحیت موضوعی دارد.
1- جنایت نسلکشی، 2 - جنایت ضدبشریت، 3- جنایت جنگی و 4- جنایت تجاوز.
در رابطه با جنایت نسلکشی باید گفت این جنایت شامل 4مورد زیر میباشد:
1- قتل اعضای یک گروه 2- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه 3- قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جسمی آن بشود.
4- اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید و تناسل یک گروه صورت بگیرد.
5- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.
جنایت بر ضدبشریت نیز شامل قتل، قلعوقمع، به بردگی کشیدن، جابهجایی اجباری مردم، حبس یا محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیمسازی اجباری و سایر اشکال تجاوزات جنسی با همان شدت، آزار و اذیت هر گروه یا تجمع قابل تشخیص به دلایل سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی یا مذهبی، ناپدیدی اجباری، آپارتاید (تبعیض نژادی) و سایر اعمال غیرانسانی مشابه میباشد.
جنایت جنگی شامل، نقض عرفها و قوانین جنگی، نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژئو1949 و پرتوکل الحاقی1و2 سال 1977 میباشد.
در رابطه با جنایت و تجاوز بند2 ماده 5 اساسنامه کنفرانس دیپلماتیک رم آن را منوط به تعریف تجاوز نموده است و تعیین شرایط و اجرای صلاحیت دیوان آن را متکی به کنفرانس بازنگری نموده است. این کنفرانس از اول ژوئیه سال 2009 یعنی هفت سال پس از اجرای صلاحیت زمانی دیوان تشکیل خواهد شد.
قلمرو صلاحیت مکانی دیوان:
قلمرو صلاحیت سرزمینی و یا شخصی و یا جهانی دیوان در مورد جنایاتی که در یک کشور و یا توسط شخص و یا اشخاص تبعه یک کشور ارتکاب یافته، به حسب آنکه ارجاع شکایت توسط هر یک از توابع سهگانه مذکور ماده13اساسنامه (دول عضو، شورای امنیت، دادستان دیوان) انجام شده باشد فرق میکند.
اگر شورای امنیت وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد، صلاحیت دیوان جنبه جانشمولی داشته، لذا در مورد همه کشورها قابل اعمال خواهد بود و برای رسیدگی به شکایت شورای امنیت رضایت هیچ کشوری اعم از کشور محل وقوع جرم یا کشور متبوع متهم لازم نیست.
اما اگر یک دولت عضو یا داستان دیوان در این گونه موارد صلاحیت دیوان مبتنی بر قاعده صلاحیت سرزمینی و یا قاعده صلاحیت شخصی نسبت به اتباع میباشد، لذا حداقل اخذ رضایت یکی از کشورهای محل وقوع جرم، کشوری که در قلمرو آن جرم یا ترک فعل مورد نظر روی داده یا در صورتی که جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته کشوری که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است و یا کشور متبوع متهم کشوری که شخص مورد تعقیب یا تبعه آن است" ضروری است.
قلمرو صلاحیت زمانی دیوان:
اصولا دیوان کیفری بینالمللی با توجه به مبنای اصل حقوقی "عطف به ماسبق نشدن" به جرایمی میتواند رسیدگی کند که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه آن ارتکاب شده باشد. اساسنامه دیوان میگوید: دیوان تنها نسبت به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازمالاجر شدن این اساسنامه ارتکاب یافته باشد" این تاریخ با توجه به اینکه اول ژوئیه2002 شصتمین سند تصویب تودیع شد زمان لازمالاجرا شدن آن اول ژوئیه 2002 میباشد.
متعاقب لازمالاجرا شدن این اساسنامه 18قاضی انتخاب شدند که در میان آنان هفت قاضی زن نیز حضور دارند. اقدام دیگری که صورت گرفت انتخاب دادستان دیوان بود که دول عضو لوئیس مورنواکامپور را انتخاب نمودند. وی یک قاضی آرژانتینی بود که خدمات ارزندهای در دستگاه قضائی آرژانتین انجام داده بود. وی عنوان اولین دادستان دیوان را یدک میکشد. بعد از انتخاب دادستان دیوان نیز برونو کاتالا 24 ژوئن2003 به عنوان مدیر دفتر دیوان برای مدت 5 سال انتخاب شد.
قلمرو صلاحیت تکمیلی دیوان:
اصلا صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان کیفری بینالمللی نسبت به صلاحیتهای ملی میباشد. که این امر از طریق آئین قابلیت پذیرش “admissibility” تنظیم میشود، اصل صلاحیت تکمیلی به این معناست که موضوع یا مسئلهای ابتدا در محاکم قضائی داخل یک کشور مطرح میشود اما اگر چنانچه یک دولت عضو توانایی انجام قضاوت را نداشته باشد یا آئین دادرسی صوری و فرمایشی باشد، دیوان کیفری بینالمللی این اصل را از حیطه دولتهای ملیخارج ساخته و خود راسا وارد عمل میشود. به علاوه در صورتی که محاکم ملی یک کشور به موجب قانون نسبت به رسیدگی به جنایات مندرج در ماده 5 اساسنامه صالح تشخیص داده نشده باشند نمیتوانند به عنوان دادگاه صلاحیتداری به جرمی که مشمول صلاحیت دیوان میشود رسیدگی نمایند.
حال با بررسی اجمالی صلاحیتهای دیوان کیفری بینالمللی اینک به نقد بیمهایی که این دیوان میتواند در آینده ایجاد نماید میپردازیم.
در یک بررسی کلی باید گفت که مهمترین و اصلیترین تهدید دیوان که میتواند بر روند اجرای عدالت تاثیر منفی بگذارد، نحوه تعامل یا روابط این دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد که سالها تحتتاثیر نظام دو قطبی بود و پس از آن نیز سیاست "یک بام و دو هوا" را در پیش گرفت. در روابط با دیوان کیفری بینالمللی هم میتواند چنین سیاستی را نیز دنبال نماید. امروزه به وضوح میبینیم که آنچه که در زندان گوانتانامو یا زندان ابوغریب در بغداد اتفاق میافتد نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو و حقوق آمره بینالمللی میباشد. اما شورای امنیت با بیمیلی این وضعیتها را تهدیدی بر علیه صلح و امنیت بینالمللی به حساب نمیآورد. یک دلیل این امر این است که ایالات متحده آمریکا خود یک طرف نقض کننده است و در شورای امنیت میتواند هر قطعنامهای را بر علیه خود وتو نماید. در حالی که آنچه که در دارفور اتفاق میافتد شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار غرب بویژه آمریکا تحت عنوان "وضعیتی که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید مینماید" به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع میدهد در حالی که خبری از فجایع ضدانسانی در گوانتانامو یا ابوغریب دیده نمیشود.
در اول ژوئیه2002 در جریان بحران بوسنی و هرزگوین اولین استفاده از ماده16اساسنامه دیوان که روابط جنجال برانگیز میان دیوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت را مطرح میسازد مورد استفاده قرار گرفت. ماده16اساسنامه دیوان اشعار میدارد: "چنانچه قطعنامهای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور صادر شود و از دیوان درخواست شود که با تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید هیچ تعلیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمیتواند به مدت 12ماه شروع شود یا ادامه یابد. این درخواست به موجب همان شرایط قابل تمدید توسط شورای امنیت میباشد، در بحران بوسنی و هرزگوین شورای امنیت در قطعنامه 1422 در مورد استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا و با تهدید استفاده از وتو وجلوگیری از نیروهای حافظ صلح این دیوان در بوسنی و هرزگوین به مدت 12ماه از تاریخ اول ژوئیه2002حق رسیدگی یا شروع به رسیدگی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی را که توسط نیروهای نظامی یک غیرعضو اساسنامه دیوان که در میان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد هستند ندارد. با این کار آمریکائیان که غیرعضور اساسنامه محسوب میشوند حق رسیدگی دیوان در رسیدگی به جنایات احتمالی آمریکائیان را مسدود نمودند.
حال با بررسی ماده 16و استفاده ابزاری اعضای قدرتمند شورای امنیت از این ماده باید در کنفرانس بازنگری سال 2009 چارهای برای این موارد اندیشیده شود تا از بیکیفر ماندن جنایتکاران دول قدرتمند نیز جلوگیری شود.
شورای امنیت سازمان متحد در قبال دول غیرعضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که قدرت جهانی ندارند و در ردیف کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته محسوب میشوند عملکرد متفاوتی دارد. این شورا در قطعنامه 1593 خود از دیوان کیفری بینالمللی خواست که وضعیت موجود در دارفور را بررسی نماید. این شورا حق صلاحیت تکمیل محاکم قضائی سودان را در اجرای رسیدگی به جنایات ارتکابی در دارفور نقض نمود. دیوان کیفری بینالمللی سرانجام در اواخر فوریه2007احمدمحمدهارون وزیر کشور سودان را به اتهام جنایت جنگی در منطقه دارفور به عنوان نخستین متهم جنایتهای منطقه دارفور اعلام نمود. از دیگر مواردی که کار دیوان کیفری بینالمللی را با موانع عمدهای مواجه میسازد چالش این دیوان با دولتهایی است که با فلسفه وجودی دیوان کیفری بینالمللی مخالف هستند. از کشورهایی که مخالف دیوان کیفری بینالمللی میباشد کشور آمریکاست. این کشور در زمان کلینتون اساسنامه دیوان را امضاء نمود اما به مرحله تصویب نرسید. با روی کار آمدن نومحافظهکاران جدید، بوش پسر امضای سند موسس دیوان را بیاثر دانست و برای مصونیت آمریکائیان در مقابل دیوان کیفری بینالمللی اقدام به انعقاد موافقتنامههایی با سایر کشورها نمود. آمریکائیان در انعقاد به موافقتنامه با سایر کشورها به ماده 198 اساسنامه دیوان استناد مینمود. آمریکا با وعدههای کمک مالی و کمکهای نظامی به کشورهایی که طرف قرار داد هستند فلسفه وجودی دیوان را زیر سوال برد. در کنفرانس بازنگری دیوان در سال2009 باید دیوان نسبت به تعهدات کشورهایی غیرعضو هم تصمیمات ویژهای اتخاذ نماید تا از بیکیفر ماندن جنایتکاران کشورهای غیرعضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز جلوگیری شود و عدالت به مفهوم واقعی خود نزدیک شود.
دیوان کیفری بینالمللی در رابطه با دولتهایی که از امضای اساسنامه و تصویب آن امتناع میکنند و بهانه حاکمیت ملی خود را مطرح مینمایند باید راهکارهایی را اتخاذ کند زیرا حقوق بینالملل و تعهدات معاهدهای به حقوق داخلی و تعهدات داخلی کشورها ارجعیت دارد.
نتیجهگیری:
با بررسی آنچه گفته شد این سوال را مطرح مینمایم که آیا واقعا با تاسیس دیوان کیفری بینالمللی بشریت به آرمان دیرین خود یعنی دیوانی برای بیکیفر نماندن جنایتکاران رسیده است؟
در پاسخ به این سوال بگویم رسیدن به چنین آرمانی دور از واقعیت نخواهد بود و دیوان کیفری بینالمللی هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری مینماید و تا رسیدن به چنین مرحلهای هنوز راه دشواری در پیش رواست. دولتها، سازمانهای بینالملل، نهادهای حقوقی بینالمللی، سازمانهای غیردولتی و اشخاص با نفوذ فن حقوق میتوانند در توسعه دیوان کیفری بینالمللی نقش ویژهای ایفاد نمایند. تحولات تکنولوژیک دنیای کنونی نیز به پیشبرد یک حقوق مشترک که برخاسته از اصول انسانی معیار مشترکی برای کل جامعه بشری باشد کمک شایانیخواهد نمود.
حوزه حقوق هم به مانند دیگر حوزههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مسیر جهانی حرکت خواهد نمود و پروسههای جهانی یعنی اقتصاد جهانی و فرهنگ جهانی نیز برابر یک مانع عمده قرار خواهد گرفت. همان طور که در حوزه اقتصاد و فرهنگ برخی از کشورها یا ائتلافی از کشورها سعی دارند روند جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد را به نفع خود به پروژه تبدیل نمایند و فرهنگ و اقتصاد خود را بر جهان مستولی گردانند. در حوزه علم حقوق و حقوق جهانی نیز امروزه ما شاهد هستیم که آمریکائیان و کشورهایی که نمیخواهند جهانی شدن حقوق را بپذیرند در صددند تا با بهانههای واهی و عملکردهای گوناگون از جهانی شدن حقوق جلوگیری نمایند یا درصددند با تشکیل ائتلاف یک هژمونی حقوقی ویژه را برای خود ایجاد نمایند اما باید پذیرفت که دنیا اصول حقوقی یک یا چند کشور را به عنوان حقوق جهانی نخواهد پذیرفت و آنچه که در جهانی شدن حقوق به واقعیت خواهد پیوست اصول حقوق مشترک بشریت خاسته از اراده جهانی است.
پروندههای جمهوری دموکراتیک کنگو(19/4/2004)و پرونده جمهوری اوگاندا(مورخ29/1/2004)به علاوه وضعیت دارفور (31/3/2005) آزمونهای اولیهای خواهد بوده در توسعه حقوق کیفری بینالمللی نقش ویژهای خواهد داشت و در ایجاد رویه قضائی برای نسلهای آینده در دراز مدت کمک شایانی خواهد نمود.
در مجموع باید گفت که تاسیس دیوان کیفری بینالمللی یک گام در تقویت جهانی شدن حقوق کیفری محسوب میشود و با برگزاری کنفرانس بازنگری دیوان در سال2007 امید میرود که اساسنامه دیوان راهکارهایی برای تشویق کشورها به پیوستن در تصویب اساسنامه دیوان اتخاذ نماید تا همه کشورها بدون توجه به معیار حاکمیت ملی خود به عنوان یک عضور فعال حقوق جهانی درآیند. توسعه و تکامل این دیوان میتواند از ایجاد یک هژمونی حقوقی در دنیا جلوگیری به عمل آورد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
