راهبردهای رشد و توسعه اقتصادی
دکتر فریبرز درجزی ـ استاد دانشگاه
تهیه و تدوین سند چشمانداز بیست ساله کشور و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری را یقینا میتوان نقطه عطفی در تاریخ پنجاه ساله برنامهریزی و سیاستگذاری در ایران و نیز راهنمای عمل و حرکت جمعی کشور تلقی نمود.
طراحی و تبیین ویژگیها و ترسیم موقعیت جامعهای که نسلهای امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتکا به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه، که برآمده از اصول و آرمانهایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای داشته و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن هدفدار و بامعنا میکند.
بر این اساس، سند چشمانداز بیست ساله ایران، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم میکند که هر گاه در ذهن آحاد جامعه جای گیرد، مسیر تحولات و دگرگونیهای جامعه را هموارتر میسازد. این افق بلندمدت به پیشبینی فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور و تعامل آن با جریانهای منطقهای و جهانی میپردازد.
در این چارچوب، مطلوب است که برنامهریزیها و حرکات فردی و اجتماعی به سوی آیندهای آرمانی جهت یابند. از این منظر، چشمانداز موجب تجمیع انرژیها و فعالیتها و نیز افزایش اقتدار ملی میشود. لذا سند چشمانداز در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامهریزی کشور است که ایران 1404، ایرانی توسعه یافته، فعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی میکند.
باید توجه داشت که سند چشمانداز در سطح راهبردی بلندمدت تدوین شده و لذا سطوح دیگر خواستههای برنامهای همچون مأموریتها و اهداف کلان را میبایست در برنامههای چهارگانهای که در مقطع بیست ساله موردنظر تدوین میشود، تعریف و تبیین نمود. بدیهی است میان چشمانداز، ماموریتها و اهداف کلان برنامهها باید سازگاری موجود باشد، به گونهای که اهداف برنامهها از چشمانداز بیست ساله نشأت بگیرد.
آنچه که در این بین حائز اهمیت است، شیوههای رسیدن به اهداف چشمانداز بیست ساله است که بدون شک نقشی اساسی در رسیدن به اهداف این سند توسعه ایفا میکند. در واقع، دولت به عنوان مجری راههای رسیدن به اهداف سند چشمانداز باید برنامهریزی دقیق و مؤثری برای اداره کشور داشته باشد و همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت بر لزوم مشخص شدن اولویتهای کاری دولت و تمرکز بر آن اولویتها تاکید کردند و سند چشمانداز بیست ساله را سیاستهای مورد تأیید خواندند، سیاستهای سند چشمانداز باید در جهتگیریها و برنامههای دولت لحاظ شود.
از سال 1378 بحثی تحت عنوان «افق آینده» که بعدها به «چشمانداز» تغییر نام داد، در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد که در حقیقت، ریشه همین سند چشمانداز بیست ساله کنونی محسوب میشود.
با کسب تأییدیه مقام معظم رهبری و ابلاغ فرمان تدوین سند چشمانداز بیست ساله کشور، مجمع تشخیص با تشکیل کمیسیون ویژهای با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی و گروه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور اقدام به تدوین سند چشمانداز بیست ساله کشور کرد که این سند میبایست مورد هدف تمامی برنامههای کوتاهمدت و میانمدت اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد تا نهایتا تا سال 1404 خورشیدی ایران به کشور نخست منطقه آسیای غربی از تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود.
تحقیقات دبیرخانه مجمع بر سند چشمانداز تا سال 1381 ادامه یافت و در سال 1382 پس از اصلاحاتی که رهبر فرزانه انقلاب در آن انجام دادند به تصویب نهایی رسید و نهایتا در 23 آبانماه سال 1382 به قوای سهگانه ابلاغ شد و تا سال 1384 سال اول آغاز اجرای آن اعلام شد.
توجه به این نکته ضروری است که هر چند یک سال و چندی، فرصتی کافی برای ارزیابی عملکرد قوا در این خصوص نیست اما توجه کنیم که سستی و سهلانگاری احتمالی در سالهای ابتدایی اجرای سند چشمانداز، رسیدن به اهداف آن را قطعا دیرتر محقق میکند.
مجریان ارشد کشور باید توجه کنند که در 20 سال آینده، کشورهایی که اکنون در منطقه دارای موقعیتی ممتاز هستند، به پیشرفتی دو چندان خواهند رسید، لذا لازم است از هم اکنون گامهای خود را مستحکمتر بردارند.
اساسا لازم است که اهداف سند چشمانداز در چهار برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور موردنظر قرار گیرند و در نهایت با اتمام چهارمین برنامه پنج ساله، اهداف سند چشمانداز محقق گردند.
برای ارزیابی و بررسی نحوه حرکت اقتصادی و اجتماعی کشور در راستای اهداف سند چشمانداز، براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم توسعه کشور قرار بر این شد که سازمان مدیریت و برنامهریزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر ساله گزارشهای نظارتی خود را از روند اجرای برنامه چهارم و سند چشمانداز منتشر کند.
در همین زمینه، سازمان مدیریت و در رتبه هجدهم، از لحاظ سرمایهگذاری در رتبه دوم و از لحاظ سهم پسانداز در تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است. همچنین ایران با نرخ رشد 7/3 درصدی اشتغال در سال 2005 در رتبه ششم منطقه آسیای جنوب غرب و از لحاظ ضریبچینی (شاخص توزیع نامناسب درآمد) در رتبه دوم منطقه جای گرفته است.
حال باید دلایل این کندروی در رسیدن به تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله را کنکاش و به منظور جا انداختن و تقسیم مناسب این دوره بلندمدت به زیر گروههای منطقی و مطابق با اولویتهای روز کوتاهمدت پنج ساله، سعی کنیم که گام به گام به هدف نهایی در سال 1404 شمسی برسیم.
واقعیت این است که عدم عزم جدی در راستای حرکت به سمت اهداف سند چشمانداز و بیتوجهی به راهبردهای اساسی مندرج در این برنامهریزی کشور در ماههای اخیر، اولین گزارش سالانه تطبیقی سند چشمانداز کشور را منتشر کرد که این آمار، در مقایسه با اهداف مندرج در سنند چشمانداز نشاندهنده راه بسیار دشوار کشور برای تحقق اهداف سند خصوصا با توجه به روند حرکتی کنونی است.
این در حالی است که براساس سند چشمانداز بیست ساله، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه، کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد، براساس گزارش نظارتی سازمان مدیریت ایران در سال 1384 با رشد اقتصادی 4/5 درصدی در رتبه شانزدهم منطقه آسیای جنوب غربی قرار گرفت و با تولید سرانه ناخالص داخلی 7700 دلاری سند، موجب شده تا برخی از کارشناسان و صاحبنظران کشور اعلام کنند که با حفظ روند فعلی، دستیابی به اهداف این سند دشوارتر شده و در واقع به نظر میرسدکه در دو سال نخست اجرای سند، گامی جدی در این راستا برداشته نشده است.
یکی از علل مهم این ناکامی، فعال نبودن نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر چگونگی کارکرد روند حرکتی کشور به سمت تحقق اهداف سند چشمانداز است. اصولا برنامههای کشور و دولت میباید طوری تنظیم شوند که اهداف سند در آنها نهادینه شده و سال به سال شاهد تحقق اهداف چشمانداز در آن باشیم، اما اگر اهداف سند در برنامهها و بودجههای دولتی پیشبینی و اجرایی نشود، تحقق آرمانهای چشمانداز بیست ساله کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.
در این راستا مجمع تشخیص مصلحت باید هر جائی که افراط و تفریطی از سند چشمانداز رخ داد، مانع شود اما متأسفانه اکنون نظارت مجمع بر روند اجرای سیاستهای سند چشمانداز، فعال نیست و با وجود اینکه کمیسیون نظارتی مجمع تشکیل شده و موجودیت پیدا کرده اما در عمل اثربخشی نداشته است.
از طرفی برای تحقق رشد 8 درصدی مورد پیشبینی در برنامه چهارم و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه، الزاماتی نیاز است که در اقتصاد ما به درستی و به طور جدی بدان پرداخته نشده است. از آن جمله حضور قوی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است که برای تحقق این امر، دولت باید از این بخش حمایت کرده که آنهم منوط به تدوین قوانین و مقررات است.
در شرایط کنونی، متوسط رشد اقتصادی کشور 5/4 درصد است که البته با افزایش نرخ بهرهوری، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
هم اینک شورای محترم نگهبان، لوایح و طرحها را براساس قانون اساسی و قوانین شرع میسنجد، حال آنکه ضرورت ایجاب میکند که از این پس، این لوایح و طرحها را براساس سند چشمانداز و اهداف این سند نیز بسنجد.
بازتعریف دولت براساس سیاستهای کلی اصل 44 و سند چشمانداز
امسال که دومین سال اجرایی شدن سند چشمانداز بیست ساله کشور است هنوز هم با نگاهی کلی به مجموع شرایط اقتصادی کشور، تصاویر خوشایند و امیدوارکنندهای جلوهگر نمیشود و این موضوع را به ذهن متبادر میکند که شاید تحقق اهداف چشمانداز به اولویت و ملکه اول ذهن مدیریت کشور تبدیل نشده است.
در ابتدای کار شاید اینگونه به نظر میرسید که فقدان پارادایم مشخص بر فضا و ساختار اقتصادی ایران، عامل عمده عدم شکلگیری این تحولات باشد اما این مشکل و معضل احتمالی نیز با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تا حدود زیادی مرتفع گردید.
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در محور یک اقتصاد رقابتی غیردولتی، پشتوانه اصلی سند چشمانداز است، اما در این میان مشکل هماهنگی بین سیاستهای سند چشمانداز و سیاستهای اصل 44 قابل توجه است که باید از اولویتهای دولت و مجلس برای رفع مسئله قرار گیرد. البته در اجرای سیاستهای اصل 44 و اهداف سند چشمانداز، این حقیقت باید گوشزد شود که متأسفانه سرعت حرکت اقتصاد ایران، بسیار کند و بطئی است. حرکت چرخهای اقتصادی کشور نیازمند نهادینه شدن و تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی است. اصولا تا زمانی که فضای آرام و باثباتی در مدیریت کشور ایجاد نشود، حرکت اقتصادی کشور در رسیدن به اهداف سند چشمانداز آغاز نمیگردد.
حدود یک سال و نیم از ابلاغ بندهای «الف، ب، دوه» سیاستهای کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی میگذرد. بند «ج» نیز که از مهمترین بندهای آن میباشد، خردادماه سال گذشته ابلاغ شد. در فاصله ابلاغ بخش اول سیاستهای کلی نظام در اصل 44 در مردادماه 84 تا ابلاغ بخش دوم در خردادماه 85 متأسفانه نشانی از تحرک نهادهای دستاندرکار مشاهده نمیشود. تا آنجا که مقام معظم رهبری در نامهای خطاب به رئیس جمهور، نسبت به این مسئله تذکر دادند.
شاید یکی از دلایل این بیتحرکی، تلقی نقش محوری بند «ج» این سیاستـها بود که با تأخیری یک ساله ابلاغ شد که التبه این تلقی نادرست است، چرا که به نظر میرسد بندهای «الف و ب» سیاستهای مزبور نقش مهمتر و تعیینکنندهتری در آینده اقتصادی کشور داشته و اتفاقا هنر مدیریت در عملیاتی شدن درست این دو بند است.
اخیرا در حوزه قانونگذاری، کمیسیون ویژهای جهت بررسی و پیگیری الزامات تدوین و تصویب قوانین جدید، تغییر یا اصلاح قوانین گذشته و نهایتا ایجاد رویه واحد قانونی متناسب با سیاستهای اصل 44 تشکیل گردید. البته شکلگیری و تعیین اعضای این کمیسیون با توجه به تعدد دیدگاهها در میان نمایندگان ملجس سخت بود و لذا این شرایط بر فعالیتهای آنان تأثیرگذار بوده است.
با وجود گذشت حدود 6 ماه از آغاز فعالیت این کمیسیون، هنوز مصوبه قابل توجهی در عملیاتی کردن این سیاستها دیده نشده است.
این در حالی است که دولت به عنوان مجری سیاستهای اصل 44 روند فعالیت کندتری را در این زمینه تجربه میکند. با وجود تعیین خطمشیهای کلان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این خطمشیها هنوز در دولت به تصویب نرسیده و در نتیجه، واگذاریها آغاز نشده است. با توجه به در پیش بودن تدوین و ارائه لایحه بودجه سال 86 به نظر نمیرسد این خطمشیها که به بهانه نهادهای دولتی برای کندی فعالیت آنها در این حوزه است، به زودی به تصویب برسد. در این راستا، به نظر میرسد که اولا سیاستهای کلان اصل 44 هنوز در اولویت برنامههای اجرایی دولت قرار نگرفته و ثانیا مقاومتی معنادار در بطن مدیریت دولت برای اجرای آن وجود دارد.
بعد نظارتی این سیاستها علیرغم نمود کمتر از اهمیت ویژهای برخوردار است که در دو بعد کمیت و کیفیت اجرای آن سیاستها تبلور پیدا میکند. ایفای این نقش که بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته در یک فرآیند فعال کارشناسی، مستمر و منظم، امری ضروری است و میبایست در اولویت واقع شود.
با وجود بازتاب گسترده ابلاغ سیاستهای اصل 44 در رسانههای گروهی کشور، این مهم مقطعی و کوتاهمدت بود و عملا با کندی اقدامات در بخشهای اجرایی، نقش رسانهها نیز ضعیف شده است. رسانهها با ایفای نقش تبلیغی و نظارتی میتوانند وظیفه طبیعی و حساس خود را در اطلاعرسانی، فرهنگسازی و تحریک نهادهای دستاندرکار ایفا میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
