استراتژی ملی دهۀ 80 در بعد اقتصادی

1- اوضاع کنونی اقتصادی کشور
شاید بیشترین انتقادات مخالفان طی 4 سال گذشته به عملکرد اقتصادی دولت خاتمی بوده است. وجود «فقر»، «بیکاری» و «مشکلات مردم» مهمترین نکاتی بود که منتقدین مرتباً بر آن پای می‌فشردند. بسیاری از هواداران اصلاحات که نسبت به مسائل اقتصادی و اجرای آشنایی کافی نداشتند نیز نه تنها در مقابل انتقادکنندگان سکوت می‌کردند، بلکه در مواردی خود بر آنها پیشی می‌جستند. مجموعه این عوامل سبب شده بود که تقریباً همه جناح‌های سیاسی به «خرابی اوضاع اقتصادی کشور» در دورۀ خاتمی، اعتراف کنند؟!
البته به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در اواخر سال 1376 و تقریباً تمامی سال 1377، درآمد ارزی کشور کاهش چشمگیری یافت و این امر سبب افزایش شدید قیمت ارز، کاهش رشد تولید و سرمایه‌گذاری در سالهای 76 و 77 و افزایش نسبی رشد نرخ تورم در سالهای 77 و 78 گردید. همچنین ورود حدود دو میلیون و هفتصد هزار جوان به بازار کار،‌ طی 4 سال اول دولت خاتمی که حدود 5/2 برابر دوره‌های قبلی و ناشی از رشد جمعیت 1/4 درصد سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، جمعیت بیکاران را در پایان این دوره به حدود 3 میلیون نفر رساند.
مجموعه این عوامل فشار قابل توجهی را متوجه مردم و خصوصاً اقشار کم‌درآمد و با درآمد ثابت محدود و همچنین بیکاران ساخت که انکارناپذیر است. مع‌الوصف تلاشهای دولت سبب شد که روند حرکت اقتصادی جامعه به تدریج بهبود یابد و در دو سال آخر دورۀ اول دولت اصلاحات، تحولات مثبتی در عرصۀ اقتصادی بروز و ظهور پیدا کند. به گونه‌ای که به جرأت می‌توان سال 1379 را بهترین سالها از نظر اوضاع اقتصادی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و خوشبختانه روند بهبود در سال 1380 نیز ادامه دارد.
شاخص‌های اقتصادی کلان و روند رو به بهبود روابط خارجی در حال حاضر، بستر بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه عادلانه و پایدار اقتصادی، طی دورۀ 4 ساله دوم دولت اصلاحات فراهم آورده است. عمده‌ترین ویژگیهای وضع کنونی اقتصادی، بر اساس آمارهای ادارۀ بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی برای 1379، به شرح زیر است:
1-1) تراز بازرگانی خارجی:
تراز بازرگانی خارجی و میزان ذخایر ارزی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه و یا رکود و بحران اقتصادی در کشور ما بوده و هست. از آنجا که عرضه، تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما ارتباط مستقیم با واردات میزان کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و میزان درآمد ارزی تأثیر مستقیم در میزان واردات دارد، بنابراین مثبت بودن تراز بازرگانی خارجی و افزایش میزان ذخایر ارزی همیشه سبب افزایش عرضه، تولید و سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد نرخ تورم و افزایش اشتغال و رفاه نسبی مردم شده است و برعکس، کاهش آن، کاهش عرضه، رکود تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش رشد نرخ تورم و بیکاری را در پی داشته است.
بهبود شاخص‌های کلان در سالهای 54 الی 56، 61 الی 64، 69 الی 72 و سالهای پس از 78، عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای ارزش کشور* بوده است.
در پایان سال 1379،‌ تراز بازرگانی خارجی کشور با میزان بیش از 13 میلیارد دلار مثبت، بالاترین میزان طی سالهای اخیر بوده است. این در حالی است که از یک طرف، بدهی‌های خارجی کشور به حداقل رسیده و از سوی دیگر اعتبارات خارجی متعدد و در حجم بالا به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پیشنهاد و برخی مورد استفاده قرار گرفته و برخی در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نکته درخور اهمیت دیگر این است که با وجود افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به احکام برنامۀ سوم توسعه، مازاد درآمدها به هیچ وجه صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود و در حساب ذخیرۀ ارزی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری میسر و ممکن خواهد بود. ایجاد تمهیدات فوق برای اولین‌بار پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، امکان اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت را به شکل نسبی فراهم نموده است.
وجود حساب ذخیره ارزی و عدم مصرف فوری تمامی درآمدهای ارزی، حد مقاومتی در حدود 3 سال در قبال کاهش شدید ارز حاصل از صادرات و غیره برای کشور ایجاد کرده است و دیگر شک‌های ناشی از کاهش ناگهانی قیمت نفت تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت. پس از سه سال هم با به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های ارزآور در حال اجرا، به میزان قابل توجهی به حجم درآمدهای ارزی کشور اضافه خواهد شد.
بطور خلاصه، وضعیت ارزی کنونی کشور با توجه به موجودی حساب ذخیره ارزی و به بهره‌برداری رسیدن طرحهای ارزآور طی سالهای آینده، به گونه‌ای است که حتی با کاهش شدید قیمت نفت به مدتهای نسبتاً طولانی، مشروط به استفاده غیرمصرفانه از ارز، کشور دچار بحران و حتی کمبود درآمدهای ارزی و در نتیجه رکود اقتصادی نخواهد شد.
1-2) اعتبارات خارجی:‌
اعتبارات خارجی، علاوه بر کمک مالی و ارزی به توسعۀ اقتصاد هر کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال تکنولوژی، ثبات و آرامش در روابط خارجی و کسب موقعیت مناسب بین‌المللی ایفا می‌کند. در عین حال تأمین اعتبارات خارجی در گروی بهبود روابط بین‌المللی و ایجاد اعتماد متقابل میان دولتهاست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل بحرانهای داخلی، جنگ و شرایط خاص حاکم بر سیاست خارجی کشور، جمهوری اسلامی تقریباً از اعتبارات خارجی برای ساختن کشور بی‌بهره ماند. پس از پایان جنگ ایران و عراق، تلاشهای گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفت که به نتایج مورد نظر نرسید.
با استقرار دولت خاتمی و تأکید رییس‌جمهوری بر سیاست تشنج‌زدایی، عادی‌سازی روابط با دولتها، گفت‌وگو با ملت‌ها و نشان داده شدن بیش از پیش چهرۀ واقعی انقلاب و نظام اسلامی به جهانیان، روابط خارجی کشور دچار تحولات جدی و عظیمی شد. افکار عمومی جهان امروز بیش از هر زمان به نظام، دولت و مجلس اصلاح‌طلب ایران گرایش پیدا کرده‌اند.
عادی‌سازی روابط با دولتهای جهان پیشرفت بسیار خوبی داشته و دارد. ایران برای دولت‌های پیشرفته جهان نظیر اروپای متحد، ژاپن، چین، روسیه و... نقش با اهمیت‌تری یافته و تمامی این دولتها علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، گوی سبقت را در گسترش رابطه با جمهوری اسلامی از یکدیگر می‌ربایند. طی 4 سال گذشته، رییس‌جمهوری کشورمان به دعوت دولتهای ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، چین و روسیه در میان استقبال پرشور دولتها و ملتهای فوق، به آن کشورها سفر کرده و سازمان ملل متحد به پیشنهاد خاتمی سال 2001 را به نام سال گفت‌وگوی تمدنها نام نهاده است.
تأثیر سیاست خارجی خردمندانۀ خاتمی بر روابط اقتصادی خارجی کشورمان، غیر قابل انکار است. اعتبارات عظیم پیشنهادی ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن، کاهش نرخ بیمۀ معامله با ایران در اثر کاهش درجۀ ریسک کشورمان از 6 به 4 (علی‌رغم مشکلات سیاسی داخلی)، ثبات نسبی قیمت و بازار نفت (نتیجه ایجاد روابط منطقی با دولتهای عضو اوپک و سیاستهای صحیح نفتی) و... همگی محصول سیاست خارجی خاتمی و فراهم‌کننده بستری بسیار مناسب برای توسعه اقتصادی کشور در شرایط کنونی است.
1-3) شاخص‌های کلان اقتصادی:
همانطور که در مقالۀ «تحلیل اوضاع اقتصادی کشور در پایان سال 1379» ذکر شد، برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی سال 1379 که در عین حال روندی رو به بهبود دارد، بهترین شاخص‌های اقتصادی، طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است:‌
ـ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، در سال 79 از رشد 9/5 درصدی برخوردار بوده که 4/1 درصد بیش از پیش‌بینی برنامۀ 5 ساله سوم است.
ـ تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت، در سال 79 از رشدی معادل 4/8 درصد برخوردار بود که از رقم پیش‌بینی شده در برنامۀ سوم، بیش از دو درصد پیشی گرفته است.
ـ نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، در سال 79 برای اولین‌بار به رشدی معادل 6/26 درصد رسیده است و این در حالی است که قدر مطلق تولید به قیمتهای ثابت بیش از تمامی سالهای قبل و بعد از انقلاب بوده است و بالا رفتن نسبت به دلیل کمبود تولید ملی نمی‌باشد.
رقم فوق نشان می‌دهد که از هر صد ریال تولید در سال 1379، 6/26 ریال آن صرف سرمایه‌گذاری شده و این رقم بسیار بالایی است.
ـ رشد نرخ تورم در سال 1379 به رقم 6/12 درصد رسید که در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که رشد پیش‌بینی شده در برنامۀ پنج سالۀ سوم برای سال 79 حدود 9/19 درصد بوده است. کاهش رشد نرخ تورم در شرایطی که رکود اقتصادی حاکم باشد، میسر و ممکن است ولی چندان مطلوب نیست. ولی در شرایط رونق و رشد تولید و خصوصاً سرمایه‌گذاری (که معمولاً تورم‌زا است)،‌ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ـ مهمترین شاخص منفی در سال 1379، افزایش تعداد بیکاران به حدود 3 میلیون نفر است. علل اصلی بروز این مشکل، چنانکه در مقاله قبل و مقدمۀ این مقاله مطرح شد، افزایش تعداد جمعیت جویای کار به تعداد 5/2 میلیون نفر طی 4 سال گذشته و کاهش تعداد اشتغال، طی سه سال 76 الی 78 بوده است. این امر مشکل اصلی دولت خاتمی در زمینۀ اقتصادی، طی 4 سال گذشته بوده است.
1-4) جمع‌بندی وضع موجود:‌
با توجه به موجودی ذخایر ارزی، افزایش اعتبارات جهانی،‌ شاخص‌های کلان همچون تولید، سرمایه‌گذاری و تورم و مجموعۀ اطلاعات موجود، باید گفت در حال حاضر بهترین شرایط و زمینه‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی عادلانه و پایدار به وجود آمده است و در صورت تداوم سیاست‌ها و برنامه‌های صحیح اقتصادی و تکمیل و اصلاح آنها، می‌توان شاهد جهش‌های اقتصادی طی 4 سال آینده بود.
2- محورهای چند راه‌کار برای تدوین استراتژی اقتصادی دهۀ 80:‌
با توجه به اینکه مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر بیکاری و کمبود نسبی درآمد سرانه و به عبارتی کمبود رفاه و فقر نسبی مردم است، یک جهش اقتصادی میان‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی، نه تنها مفید، بلکه ضروری است. موقعیت استثنایی و ویژۀ اقتصادی کنونی که پیشتر ذکر آن رفت، امکان چنین جهشی را بخوبی فراهم کرده است و می‌بایست از این موقعیت حداکثر بهره را برد.
2-1) الگوی توسعۀ اقتصادی پیشنهادی در شرایط کنونی:‌
آنچه در سالهای قبل، همیشه موجب دلمشغولی مسئولین و مردم ما را در امر توسعه و جهش اقتصادی فراهم می‌کرد، تعارض توسعه و عدالت اقتصادی بود. تصور غالب این بود که توسعه و عدالت در تقابل با یکدیگر قرار دارند و برای دستیابی به یکی، باید دیگری را قربانی کرد. شاید این تصور ناشی از مطالعۀ الگوهای توسعه اروپای قرون 18 و 19 بود که در دهه‌های اخیر نیز در برخی از کشورهای جهان سوم، با تغییراتی تکرار شده است. در این الگوها انباشت ثروت به هر شکل ممکن، به عنوان منبع سرمایه‌گذاری و رشد و توسعۀ اقتصادی و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا، ولو به قیمت بالا بردن قیمت‌ها و حذف متقاضیان، تجویز و توصیه می‌شود.
در کشورهایی نظیر ترکیه، برزیل و... سالها تورم 3 رقمی بر جامعه حاکم بوده است تا امکان انباشت ثروت و تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شود و در واقع سرمایه‌داری در این کشورها با سرمایه‌داری قرون 18 و 19 اروپا مشابهت پیدا می‌کند و در آینده‌ای دور در اثر افزایش تولید ملی و درآمد سرانه، به تدریج فشار بر روی طبقات و اقشار کم درآمد کاهش یابد و در درازمدت رفاه نسبی همچون رفاه مردمان کشورهای توسعه‌یافته، نصیب مردم این کشورها شود. بر اساس این نظریه، مردم کشورهای جهان سوم می‌بایستی یک دورۀ منحنی معیشت و فقر و تنگدستی را طی کنند تا شاهد مقصود، یعنی توسعۀ اقتصادی را در آغوش بکشند.
نظریۀ فوق، خصوصاً در سالهای پس از جنگ ایران و عراق،‌ در کشور ما طرفدارانی پیدا کرد. آنان تصور می‌کردند برای انباشت ثروت و توسعۀ کشور می‌بایست از الگوهای پیش‌گفته استفاده کرد. سیاستهای حذف یارانه‌ها، حاکمیت مطلق و کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا بر تمامی بازارهای کالا، ارز، نیروی انسانی و...، خصوصی‌سازی در سطح گسترده و بدون توجه به ظرفیت‌های واقعاً موجود بخش خصوصی و خصوصاً بخش خصوصی مدرن و مولد و... محصول نظریۀ مذکور بودند که در حال حاضر نیز بشدت مورد توجه است.
از آنجا که اجرای سیاستهای فوق (تعدیل)، از یک‌سو منجر به افزایش رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و با درآمد ثابت جامعه شد و از طرف دیگر، رونق و رشد و توسعۀ اقتصادی نیز به همراه آورد، این تلقی در جامعه شکل گرفت که رشد و توسعه، لزوماً باید در کنار حذف یارانه‌ها، ‌افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم تهیدست و بالاخره در تقابل با عدالت اقتصادی قرار گیرد.
حال آنکه الگوی توسعۀ اقتصادی جامعۀ ما، به دلایل زیر، مشابه الگوهای اروپای قرون 18 و 19 و یا ترکیه و برزیل نبوده و نخواهد بود:
ـ وجود نفت و گاز به عنوان یک ثروت ملی (انفال) و ضرورت حفظ، حراست و بهره‌برداری از آن توسط دولت، خواه ناخواه بخش دولتی اقتصاد کشور ما را بسیار نیرومندتر از بخش دولتی اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری کرده است. قدرت بخش دولتی اقتصاد ما برخلاف تبلیغات برخی از جناحهای سیاسی، ناشی از خواست و ارادۀ جناح چپ در کشور نبوده است. حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بیش از 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت بود و اصل 44 قانون اساسی ما در آن دوره کاملتر اجرا می‌شد.
با توجه به این واقعیت، بخش مهمی از انباشت ثروت مورد نیاز توسعه، در جامعه ما توسط دولت و از طریق فروش نفت و گاز حاصل می‌شود.
ـ قدرت اقتصادی دولت، کمبود امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار، قوانین بی‌ثبات و... سبب شده که بخش خصوصی و خصوصاً بخش خصوصی مدرن و مولد در کشور ما رشد کافی نکرده تا بتواند نقش خود را در سرمایه‌گذاری و توسعۀ اقتصادی بخوبی ایفا کند. این عارضه نیز تنها مربوط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیست. افراد مسن‌تر، برخورد رژیم سابق را با بورژوازی جدید و مولد، در سال 1354، یعنی همزمان با افزایش جهش‌گونۀ درآمد نفت، که امکان رشد این بخش را فراهم میکرد، به یاد دارند.
دستگیری سرمایه‌داران بزرگی همچون اخوانها، ‌القانیان‌ها و... و عفو و ندامت‌نامه‌نویسی آنان در روزنامه‌های وقت، از حوادث و رویدادهای مهم آن دوره است. بعد از پیروزی انقلاب نیز اجرای «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»،‌ عملاً بر نابودی بخش خصوصی مدرن و مولد کشور انجامید و در شرایط کنونی نیز فضا برای رشد این قشر به دلایل مختلف آماده نیست. برخورد با برج‌سازها و... نمونه‌های بارزی از وجود فضای نامطلوب برای سرمایه‌گذاران داخلی است. یکی از دلایل اینکه شعار خصوصی‌سازی طی سالهای اخیر توفیق چندانی نداشته، فقدان بخش خصوصی مولد، مدرن و نیرومند بوده است.
ـ نظام جمهوری اسلامی، نظامی متکی بر توده مردم و نه قدرتهای خارجی و یا سرمایه‌داری داخلی است، فلذا اتخاذ هر نوع سیاستی از سوی دولت که به توده‌های مردم فشار بیاورد، عملاً با شکست مواجه می‌شود. الگوهای توسعۀ ترکیه و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که دولتهایشان متکی به قدرت‌های خارجی، سرمایه‌داری داخلی و یا هر دو با هم هستند، در کشور ما به نتایج دلخواه نمی‌رسد. همگی به خاطر داریم همین که در سال 1374،‌ رشد نرخ تورم به حدود 50 درصد رسید، سیاست تعدیل در کشور تقریباً متوقف گردید و این در حالی است که در ترکیه و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، سالیان متمادی رشد تورم سه رقمی داشته‌اند.
با عنایت به مطالب پیش‌گفته، الگوی توسعه اقتصادی در کشور ما نباید ناقض عدالت اقتصادی و سبب فشار به اقشار محروم، ولو در کوتاه‌مدت شود. سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور ما، حداقل در میان‌مدت متکی بر درآمد نفت و گاز بوده و انباشت سرمایۀ بخش خصوصی در آینده نزدیک نمی‌تواند جایگزین آنها باشد. شاید بتوان گفت که الگوی توسعه اقتصادی در کشور ما بیش و پیش از آنکه به الگوهای ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین نزدیک باشد، با الگوی چین کنونی مشابهت دارد.
در این الگوی موفق، سرمایه‌گذاریها عمدتاً توسط دولت و یا مشارکت دولت و سرمایه‌داران خارجی صورت می‌گیرد و بخش خصوصی داخلی، هنوز نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد چین ایفا می‌کند.
لازم به ذکر است، طرح این موارد به هیچ‌وجه به معنای عدم توجه به رشد بخش خصوصی مدرن و مولد نیست و دولت و مجلس باید با تمام قوا در تقویت این بخش همت بگمارند.
2-2) راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به مبحث قبلی، راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات و بهبود وضع اقتصادی باید از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:‌
ـ افزایش درآمد ملی، از طریق افزایش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مولد و مفید، با استفاده از منابع داخلی و خارجی و با روش‌های گوناگون. در این زمینه باید دولت و بخش عمومی پیشگام بوده و با سرمایه‌گذاری در فعالیتهای زیربنایی و تولیدی بزرگ و با جلب سرمایه‌های خارجی، راه را برای بخش خصوصی نیز باز کند.
دولت نباید با تصور اینکه درآمد کنونی نفت تکافوی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را می‌کند، از سرمایه‌ها و اعتبارات خارجی رویگردان شود. چرا که اولاً در صورت ایجاد جهش اقتصادی منابع داخلی قطعاً تکافوی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را نخواهد کرد. و ثانیاً در صورت عدم پاسخگویی مثبت به اقبال سرمایه‌ها و اعتبارات خارجی، به تدریج موقعیت کنونی از دست خواهد رفت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی کاهش خواهد یافت و ثالثاً ورود به بازار سرمایه‌گذاری جهانی و حتی استفاده از اعتبارات و سرمایه‌های خارجی در حالی که خود نه تنها قادر به تأمین منابع سرمایه‌گذاری داخلی هستیم، بلکه توان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور هم داریم، امری مفید و شاید ضروری است.
امروزه کشورهایی نظیر چین با بهره‌مندی از صدها میلیارد دلار ذخایر ارزی، از سرمایه‌گذاری و اعتبارات خارجی به عنوان راهی برای ورود به بازار جهانی و جذب تکنولوژی‌های نو، قویاً بهره‌برداری می‌کنند.
بطور خلاصه، جهش در امر سرمایه‌گذاری، سبب ایجاد اشتغال گسترده، افزایش چشمگیر تولید، افزایش درآمد ملی و سرانه و کاهش بیکاری و فقر خواهد شد.
ـ تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی در زمینه‌های تولید و خدمات، از طریق زمینه‌سازی‌های سیاسی، امنیتی و قضایی برای سرمایه‌گذاری این بخش در عرصه‌های مختلف، پیشگام شدن دولت در امر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ که در کنار آن امکان رشد پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز فراهم می‌شود، ثبات نسبتی قوانین و مقررات و وارد نکردن شوک و ضربات ناگهانی به اقتصاد کشور، فراهم آوردن فضای رقابتی و جلوگیری از سوق دادن رانت به سمت فعالیتهای بخش‌های دولتی و عمومی در زمینه‌هایی که با بخش خصوصی رقابت می‌کند و...
اتخاذ چنین سیاستهایی سبب خواهد شد که بخش خصوصی مدرن و مولد ما که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تضعیف شده است، رشد کافی یافته و به عنوان مکمل بخش‌های دیگر نقش خود را در توسعه و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.
ـ توجه دقیق به حفظ قدرت خرید مردم و خصوصاً اقشار کم‌درآمد در دوران گذار به سوی جامعۀ توسعه‌یافته از مهمترین ویژگیهای راهکارهای اقتصادی برای دهۀ 80 خواهد بود. چنانکه آقای خاتمی نخواهد سرنوشت برنامه توسعه وی به جهش در نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم و نهایتاً توقف برنامه شود، می‌بایست به امر حفظ قدرت خرید مردم توجه ویژه‌ای مبذول دارد. با توجه به مطلوب بودن منابع سرمایه‌گذاری داخلی و سیل اعتبارات خارجی، حذف یارانه‌ها و سهمیه‌ها برای تأمین منابع سرمایه‌گذاری و توسعه در دورۀ جهش اقتصادی به هیچ وجه ضروری نخواهد بود و پس از طی این دوره و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم چنان اقداماتی به سادگی امکان اجرا خواهد یافت.
بنابراین حفظ یارانه‌ها و سهمیه‌ها نه به عنوان راه‌حل نهایی مشکلات مردم و محروم و نیازمند، که به عنوان یک راه‌کار موقت می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
واضح است که راه‌حل اساسی و نهایی و میان‌مدت برای حمایت از اقشار محروم و تحقق نسبی عدالت اجتماعی، در کشوری مانند ایران با نظام اقتصادی مختلط، بهره‌جویی از یک نظام مالیاتی عادلانه و قدرتمند و ایجاد یک سیستم گستردۀ تأمین اجتماعی است. تحقق چنین اهدافی در گروی بهبود وضع اقتصادی کشور است تا هم اقتصاد کشور توان پرداخت مالیات را داشته باشد و هم دولت توان استقرار یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر را کسب کند. طرح پیش از موقع این دو مطلب در حالی که زمینه‌های آن فراهم نیست، بیشتر جنبۀ شعاری داشته و یا به منظور حذف راه‌کارهای موقت رسیدگی به مشکلات مردم محروم و حفظ قدرت خرید آنها خواهد بود.
با توجه به موارد فوق، حذف یارانه‌ها و سهمیه‌ها در کوتاه‌مدت، تحت هر عنوان ظاهرفریبی نظیر هدفمند کردن یارانه‌ها و امثال آن به هیچ‌وجه مورد تأیید نخواهد بود. همانطور که در زمینه تقویت بخش خصوصی وارد کردن هر نوع شوک و ضربۀ ناگهانی به اقتصاد کشور توصیه نمی‌شود، وارد کردن ضربات ناگهانی و شوک به قدرت خرید مردم، آن هم در شرایطی که نیازی به چنین اقدامی نیست، قابل قبول نمی‌باشد.