تجربه‌ شوراها؛ تمرین مردم‌سالاری

شوراها از نگاه آمار
با برگزاری انتخابات شوراها نزدیک به صد و هفتاد هزار نفر به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها در سطح شهر، شهرک، روستا و بخش انتخاب شدند و راه ورود آنها به نظام تصمیم‌گیری و آشنایی با مسائل مدیریت شهری و روستایی فراهم شد. در سایه این انتخابات، امکان تأسیس 717 شورای شهر، 24 شورای شهرک و 32677 شورای روستا برای اداره امور شهر و روستا به وجود آمد و تجربه‌ای نوین در اداره شهرها و روستاها شکل گرفت.
در انتخابات شوراها حدود 350 هزار نفر نامزد شدند و به لحاظ خود ویژگی این انتخابات از شور و هیجان بالایی برخوردار بود، به گونه‌ای که 24 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی دادن در شهر و روستاها به پای صندوق‌های رأی رفتند و مشارکت فعال خود را در اداره امور کشور به نمایش گذاشتند. جالب توجه اینکه میدان نامزدی افراد در این انتخابات به لحاظ نبود «نظارت استصوابی» فراخ بود، اما آنچه در عمل با انتخاب مردم حاصل شد، عضویت افرادی در شوراها بود که نزدیک به صددرصد آنها از شرایط و صلاحیت‌های لازم برخوردار بوده و تا امروز عملکردی خوب و قابل دفاع از خود برجای گذاشته‌اند.
تجربه انتخابات شوراها نشان داد که تمسک به قانون «نظارت استصوابی» در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان توجیهی ندارد، چرا که حجم و گستردگی شوراها به گونه‌ای است که احتمال ورود افراد فاقد صلاحیت را بشدت بالا می‌برد، اما در عمل و در سراسر کشور مردم با تکیه بر معیارهای خاص خود به انتخاب افرادی پرداختند که از بیشترین وجهه و اعتماد و کارآمدی برخوردار بودند و طبعاً ضریب اطمینان در انتخابات مجلس بسیار بیشتر خواهد بود.
دستاوردها، نقاط قوت شوراها
- برای اولین بار در تاریخ ایران مردم فرصت و امکان یافتند تا در کلیه سطوح و در تمام روستاها، بخشها، شهرکها و شهرها بطور قانونمند به انتخاب نمایندگان خود برای اداره امور محلی مربوط به خود بپردازند.
- هیچ نهادی در کشور همچون «شوراها» با ترکیب جمعیتی، قومی و مذهبی کشور هماهنگ نیست. افراد منتخب برای شوراها در هماهنگی کامل با شرایط خاص هر محله و شهر است، به گونه‌ای که می‌توان «شوراها» را «آیینه» آن شهر و محله دانست و اینکه بهترین راه پاسخگویی به مطالبات قومی و مذهبی از معبر «شوراها» قابل تأمین است.
ـ شوراها به دلیل نزدیک بودن اعضایش به مردم و ارتباط رویاروی و انتظار انتخاب در دور بعد، کاملاً هم‌جهت با خواست مردم و در پاسخگویی به مطالبات آنها حرکت می‌کنند. در سایه این فرآیند بسیاری از مسائل و مشکلات گذشته مردم با شهرداریها از قبیل اخذ عوارض، جمع‌آوری زباله، گورستانها، تاکسیرانی، انتقال مشاغل مزاحم، بهداشت عمومی، اجرای طرحهای نیمه تمام و... در پناه شوراها به مرور تعدیل شده و بخصوص در شهرهای کوچکتر رو به حل نهاده است.
ـ شوراها بطور طبیعی در ارتقای فرهنگ کار جمعی و فرآیند اجتماعی شدن که از نیازهای اصلی جامعه ما در شرایط کنونی است، نقش داشته‌اند. این امر، خود را در حل اختلافات خانوادگی، حل اختلاف بین شهروندان جلب کمکها و همیاری مردم در حل مشکلات محلی و منطقه‌ای، رفع مقاومت مردم در قبال اقدامهای اجرایی دستگاههای دولتی و شهرداریها، ورود مردم به عرصه تشکلهای اجتماعی و غیر دولتی و... نشان داده است.
ـ روند فعالیت شوراها به نگرانیهایی که قبل از تشکیل در خصوص بروز چالش‌ بین شوراها و دستگاههای اجرایی و ایجاد مزاحمت برای دستگاهها وجود داشت، خاتمه داد و معلوم شد که مردم در عرصه اداره امور خود (علیرغم فقدان سابقه و تجربه در این امر) از شایستگی لازم برخوردارند. تجربه عملی حاکی است که میزان شکایت از شوراها در استانها به نحو غیر قابل تصوری پایین بوده و تعداد شکایاتی که به هیأتهای حل اختلاف شوراها در استانها در طول یک سال و هفت ماه رسیده است، کمتر از 350 مورد (در بیش از 30 هزار شورا) و تعداد شکایاتی که در هیأت مرکزی حل اختلاف شوراها در تهران مطرح شده است، حدود 45 مورد بوده است.
ـ شوراها با شناخت مسائل، مشکلات و کمبودهای اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، خدماتی و... در شهرها و روستاها و انعکاس آن به دستگاههای ذیربط، در ایجاد رویکرد واقع‌بینانه‌تر و تنظیم اولویتهای خدمات‌رسانی دستگاهها ایفای نقش نموده و باعث گسترش و تسریع آن شده‌اند.
- شوراها در مواردی بسیاری به دلیل نوع ارتباط با مردم و نیز به دلیل احساس مثبت مردم نسبت به آنان (چون شوراها را از خود می‌دانند) سبب جلب بیشتر خودیاریها و کمکهای مردمی و نیز افزایش درآمدهای شهرداریها شده‌اند، بطوری که بودجه امسال شهرداریها از 20 تا 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنین شوراها در اصلاح، بهره‌وری و ایجاد تعادل در بودجه شهرداریها نقش جدی ایفا نموده‌اند.
ـ ایفای نقش شوراها در تأمین امنیت و نظم بویژه در روستاها قابل توجه بوده و ظرفیت بالایی از خود نشان داده‌اند، به نحوی که می‌توان و باید برای بهره‌برداری از آن برنامه‌ریزی کرد و راهکارهای قانونی لازم را فراهم نمود. فی‌الواقع شوراها بویژه در روستاها منبع بالقوه بی‌نظیری برای ایجاد نظم و امنیت هستند که باید آن را به فعلیت درآورد.
ـ ثبات مدیریت در شهرداریها با وجود شوراها به نحو قابل ملاحظه‌ای نسبت به قبل افزایش یافته و کیفیت آن نیز ارتقا یافته است. در این رابطه لازم به یادآوری است که میزان تغییرات شهرداران در طول مدت تشکیل شوراها تاکنون به مراتب کمتر از میزان تغییرات در مدت مشابه قبل از آن بوده است. همچنین سطح تحصیلات و تناسب رشته تحصیلی شهرداران با شهرداری بسیار بهبود یافته است. اضافه بر این، نظارت بر روند فعالیت شهرداریها و کنترل بودجه شهرداریها (تفریغ بودجه) افزایش یافته و از شفافیت و بهره‌وری بهتری برخوردار شده است.
ـ با توجه به ورود بیش از 6 هزار عضو شورای شهر در مسائل مدیریت شهری و بیش از 150 هزار عضو شورای بخش و روستا در مسائل مدیریت روستایی و آشنا شدن تدریجی آنان با ابعاد مختلف مسائل منطقه‌ای، روند سازنده و مثبتی در راستای شکل‌گیری سرمایه عظیم انسانی آگاه به مسائل و مشکلات و دارای تجارب مدیریتی محلی ایجاد شده است که می‌تواند پشتوانه مهمی در نهادمند شدن مشارکت و حضور معنی‌دار و مؤثر مردم در عرصه اداره امور محلی باشد.
ـ میزان و نحوه فعالیت شوراها نشان داد که مردم در حد مطلوبی از روحیه «مشارکت‌پذیری» و «مشارکت‌جویی» برخوردارند. اهمیت این امر هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم، قبل از تشکیل شوراها احساس می‌شد که برای تحقق «مشارکت‌جویی» و «مشارکت‌پذیری» مردم باید هزینه بالایی را پرداخت کرد و تلاش‌های فراوان نمود. نکته جالب‌تر آن است که این روحیه در مناطق روستایی که شوراها در آنجا از هیچگونه امکانات مالی و ابزاری برخوردار نیستند، چشمگیرتر است.
ـ بازتاب جهانی تشکیل شوراها به گونه‌ای بوده است که تردیدی در حاکمیت «مردم‌سالاری» در ایران باقی نگذاشته و بر اعتبار بین‌المللی کشورمان افزوده است. در داخل کشور نیز تحقق «شوراها» سبب افزایش «مشروعیت نظام» شده است.
کاستی‌های شورا
ـ باید بستر قانونی فعالیت شوراها از طریق اصلاح قانون شوراها هموارتر شده و وظایف آنها شفاف‌تر شود تا برخی ابهامها و مشکلاتی که هم‌اکنون شوراها با آن مواجهند، رفع شود. در این اصلاح قانون، اختیارات، امکانات و وظایف شوراها باید افزایش یابد و به تدریج، کلیه خدمات شهری و روستایی (همچون آب، فاضلاب، برق، امور بهداشتی، آموزشی و...) از دستگاههای دولتی جدا و اداره امورشان به شوراها واگذار شود.
این امر، کمک می‌کند که حکومت در جهت «اعمال حاکمیت» کارآمد شود و امور «تصدی‌گری» دولت به حداقل کاهش یابد، ضمن اینکه از حیطۀ مسئولیت محلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاسته می‌شود تا آنها فرصت بیشتری برای امور تقنینی در سطح ملی داشته باشند و در نهایت شوراها، مجلس، دولت و قوه قضاییه به عنوان مکمل یکدیگر و در جهت هر چه کارآمدتر کردن نظام در سطح محلی و ملی عمل کنند.
ـ نگرش بیش از حد «سیاسی» به شوراها عملاً به ناکارآمدی و ضعف این نهاد منتهی شده است. در انتخابات شوراها هر چند گروهها و جناحهای سیاسی فعالند، اما نگرش آنها در این انتخابات باید معطوف به انتخاب افرادی باشد که توان و کارآمدی آنها برای ارایه خدمات و پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی بیشتر باشد. متأسفانه ورود افراد با گرایش غالب سیاسی در برخی شوراها همچون شورای شهر تهران باعث «سیاسی شدن» شورا شده و عملاً وجهه‌ای ناکارآمد به آن بخشیده است.
جالب اینکه افراد و گروههایی که از همان ابتدا با برگزاری انتخابات و تشکیل شوراها مخالف بودند، با بزرگنمایی همین کاستی و تیتر اول کردن کوچکترین اختلافات درون شورای شهر تهران و برخی اعضای آن با شهردار تهران بر آنند که چهره‌ای ناکارآمد از کل شوراها را در کشور القا نمایند، در صورتی که هرگز چنین القایی واقعیت خارجی ندارد و شورای شهر تهران یکی از 717 شورای شهر کشور است. در عین حال، اختلاف رأی و نظر در شوراها را باید امری طبیعی شمرد و هرگز انتظار نداشت در شوراها همه به یک‌گونه فکر و عمل کنند.
جمع‌بندی:
«شوراها» به مثابه بارزترین جلوه تحقق «نظام مردم‌سالار» و به عنوان مهمترین و مؤثرترین «نهاد مدنی» تضمین‌کننده «مشارکت مستمر و پایدار مردم» بوده و به نحو گسترده‌ای می‌توانند عهده‌دار اجرای بخش عظیمی از امور اجرایی در سراسر کشور باشند که دولت تصدی آنها را تاکنون به عهده داشته است. نقش و اهمیت شوراها در اصول 100 الی 106 قانون اساسی تبیین شده و از ارکان مهم‌ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اداره امور کشور به شمار آمده است. در شرایطی که دولت در اثر عهده‌دار شدن تصدی‌های بی‌مورد به مجموعه‌ای بزرگ و ناکارآمد مبدل گردیده است، فارغ نمودن دولت از تصدی امور و به حداقل رساندن این نقش و ارتقای نقش سیاستگذاری و حاکمیت دولت، در گرو واگذاری امور محلی به مردم است.
«شوراها» به مثابه «نهاد مدنی برخاسته از عمق جامعه»‌ می‌توانند اسباب مشارکت فعالانه، رقابتی و قانونمند مردم در اداره امور خودشان، تمرکززدایی از قدرت و تقویت جمهوریت نظام، کارآمدسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکومت و تکیه بر عقل جمعی در اداره امور، سالم‌سازی نهادهای حکومتی از طریق بهره گرفتن از کارکردهای بازخوردی نظام و اعمال نظارت اجتماعی، شفاف‌سازی عرصه عمومی، گذشت از منافع خصوصی به نفع منافع عمومی، ایجاد رابطه دو سویه بین حاکمان و مردم، معقول کردن انتظارات مردم از دولت و تأمین رضایت نسبی آنان، تقویت فرهنگ کار جمعی و همبستگی اجتماعی و ملی، سازماندهی نیروهای اجتماعی برای امور خیریه و اجتماعی در قالب تشکل‌های غیر دولتی، پیشبرد برنامه توسعه منطقه‌ای و محلی، افزایش مشروعیت نظام و ثبات سیاسی اجتماعی و... فراهم آورند.
«تجربه شوراها؛ تمرین مردم‌سالاری» در کشورمان با سابقه دیرینه استبدادی است و یقیناً دستاوردهای «شوراها» در مقابل برخی کاستی‌ها، کوچکترین‌ تردیدی در ادامه این تجربه باقی نمی‌گذارند و وظیفه دولت و مجلس است که بستر مساعدتری را برای فعالیت شوراها فراهم آورند.