داروهای روزانۀ ما را همین امروز فراهم کنید

در حالی که بیماری ایدز ابعاد حادی یافته است، آفریقای جنوبی قانونی را برای دستیابی مردم به درمان پرهزینه آن به اجرا می‌گذارد. کارخانجات داروسازی مورد حمایت آمریکا می‌گویند قانون مذکور حقوق آنها را تهدید کرده و در هر صورت کاری از پیش نخواهد برد.
سال گذشته ورونیکا نگوما مبتلا به ایدز شد؛ لیکن او که با 35 سال سن مادر 3 فرزند است هنوز منتظر درمان است. در واقع او از اینکه درمانی وجود ندارد آگاه نیست. پزشکان بیمارستان ریتولی در استان فقیرنشین کیپ شرقی در آفریقای جنوبی جرأت آن را ندارند که وی را از این امر مطلع سازند؛ با 33 دلاری که در مقابل یک هفته کار دریافت می‌کند، قادر به پرداخت هزینه داروی ایدز نیست. بیماری جسم او را فرا گرفته است. اندام‌های استخوانی‌اش پوسته پوسته شده و به زحمت راه می‌رود. سخن گفتن برایش عذاب‌آور است. او دهان مملو از زخم خود را باز می‌کند و به زحمت به گزارشگری می‌گوید که نگران فرزندان خویش است. در اوایل ماه ژوئن پزشکان ناتوان از انجام کاری برای وی، او را روانه منزل کردند. او منتظر مرگ است.
اگر نگوما در ایالات متحده زندگی می‌کرد و بیمه بود، می‌توانست با مصرف رژیم دارویی لازم به زندگی‌اش ادامه دهد ولی در اکثر نقاط دنیا ترکیب ایدز و فقر به مرگ می‌انجامد. 90 درصد از 33 میلیون بیمار آلوده به ویروس HIV در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا ساکن هستند. اکثریت مبتلایان در این مناطق فقیرتر از آنند که بتوانند هزینه‌های دارویی را بپردازند. داروهایی که می‌توانند ایدز را از حکم مرگ به یک بیماری مزمن مبدل کنند. این معجون درمانی ترکیبی از 3 و یا تعداد بیشتری از داروهاست که شامل مهارکننده‌های پروتئاز نظیر کریکسی ون و ضد ویروس‌هایی مثل AZT است. در آفریقای جنوبی درمان می‌تواند در ماه بیش از 750 دلار هزینه داشته باشد. وضعیتی که فراتر از توانایی اکثر مردم است. با این حال 8 درصد از جمعیت 38 میلیونی کشور به ویروس ایدز آلوده‌اند، چیزی که می‌توان آن را یک وضعیت اضطراری بی‌سابقه خواند.
در اواخر سال 1997 آفریقای جنوبی تصمیم به یک اقدام جدید گرفت و قانونی را گذراند که به دولت اجازه می‌داد هر آنچه برای تأمین داروی مؤثر و ارزان لازم است، انجام دهد، در واقع دولت به خود اجازه داد که از شرکت‌های بزرگ داروسازی غربی صرفنظر کرده و خود به تولید یا وارد کردن داروهای ارزان‌تر بپردازد. این حرکت پاسخ‌های حاکی از همدردی از سراسر جهان ـ از شرکت‌های داروسازی تا سایر کشورهای در حال توسعه ـ دریافت کرده است. شرکت‌های دارویی مورد حمایت دولت آمریکا معتقدند که این اقدام آفریقای جنوبی حقوق آنان را به خطر انداخته و همزمان درآمد مورد نیاز برای تولید داروهای جدید را کاهش می‌‌دهد. اما حامیان قانون وضع شده در آفریقای جنوبی همراه با فعالان غربی حقوق مصرف‌کنندگان عقیده دیگری دارند. آنها معتقدند که شرکت‌های دارویی منافع خود را به حیات دیگران ترجیح می‌دهند.
این جنجال جهانی حول چند خط از لایحه موسوم به «متمم قانون کنترل داروها و مواد وابسته» دور می‌زند. بخشی از این قانون به وزارت بهداشت آفریقای جنوبی اجازه می‌دهد که «...علیرغم هرگونه مغایرت با قوانین موجود، شرایط لازم جهت تأمین داروهای کم‌هزینه را برای تضمین سلامتی مردم فراهم آورد.» قانون مذکور اختیارات دولت برای به دست آوردن داروهای ایدز را تصریح نمی‌کند ولی به شرکت‌های محلی اجازه می‌دهد که گونه‌ای از داروهای به ثبت رسیده توسط غول‌های داروسازی را خود تولید نمایند. آنها همچنین می‌توانند داروهای ایدز را از سایر کشورهایی که مقرون به صرفه‌تر است وارد نمایند. قانون مبهم ولی تهدید کننده است، شرکت‌های داروسازی و دولت آمریکا معتقدند که این قانون به نقض قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی می‌انجامد. لایحه مذکور به مجرد تصویب در نوامبر 1997 توسط صنایع داروسازی آفریقای جنوبی که عمدتاً از شرکت‌های وابسته به شرکت‌های چند ملیتی و اروپایی تشکیل شده است محکوم شد. شرکت‌ها به زودی دولت را به دادگاه کشاندند.
در حقیقت نظرات شرکت‌های داروسازی فراتر از دادگاه است. آنها می‌گویند درمان‌ها صرف‌نظر از هزینه‌شان پیچیده‌اند و بعید است در کشوری با زیربنای فقیر بهداشتی مؤثر واقع شوند. تام بامبل [Tom Bombelles] از انجمن محققان و تولید‌کنندگان دارو در آمریکا می‌گوید: دولت آفریقای جنوبی یک تضاد کاذب بین «حقوق مالکیت فرهنگی» و دستیابی به دارو به وجود آورده است. این موضوع بسیار پیچیده‌تر از رساندن دارو به مردم است. در جایی که برای هر 10000 نفر یک پزشک وجود دارد، نه جاده‌ای هست و نه بیمارستانی، گرانی دارو بحثی انحرافی است. علاوه بر این اگر ترکیب درمانی ایدز به طور صحیح مصرف نشود، باعث به وجود آمدن گونه‌های جدید و مقاوم ویروس خواهد شد.
مقامات صنعت داروسازی می‌گویند در جست‌وجوی راه‌های ایمن‌تر و عملی‌تری برای بهبود وضع دارو رسانی در آفریقا هستند. در ماه می شرکت بریستول ـ مایرز اسکویب [Bristol-Myers Squibb] یک برنامه یک صد میلیون دلاری را برای تحقیق در زمینه HIV/ALDS در 5 کشور جنوب قاره آفریقا شروع نمود که آفریقای جنوبی نیز یکی از آن‌هاست. بیشتر این مبلغ صرف مراقبت‌های کم‌هزینه خواهد شد. شرکت گلاکسو ـ ولکام [Glaxo welcome] پیشنهاد کرده است که داروی AZT را به سرویس بهداشت عمومی آفریقای جنوبی با 70% تخفیف نسبت به قیمت میانگین جهانی بفروشد تا برای جلوگیری از انتقال ویروس از مادران آلوده به فرزندانشان استفاده شود. اما دولت می‌گوید حتی با در نظر گرفتن تخفیف مشابه نمی‌تواند هزاران زن مبتلا به ایدز را درمان کند. در حقیقت دولت در نظر دارد به دلیل هزینه داروی AZT یک برنامه آزمایشی در بیمارستان [ Chris Hani Baragwanath] در سووتو [Soweto] را متوقف سازد.
دکتر گلنداگری [Glenda Gray] سرپرست این برنامه معترض است. وی می‌گوید: در درازمدت مراقبت از کودکان بی‌سرپرست مبتلا به ایدز به مراتب گرانتر تمام خواهد شد. ویکی اریک [Vicki Erich] مدیر امور تشکیلاتی در ژوهانسبورگ می‌گوید: اساساً جامعه‌ای بین‌المللی وجود دارد که به موضوع حق ثبت دارو ابداً اعتقادی ندارد. ولی مقامات آفریقای جنوبی با ابراز مخالفت می‌گویند: هیچ‌کس در دولت معتقد نیست که دارو نباید حق ثبت داشته باشد. دکتریان رابرتز[lan Roberts] مشاور مخصوص وزیر بهداشت می‌گوید: دست‌اندرکاران غربی با نظر اخیر موافق‌اند. آنها می‌گویند: در حقیقت جنجال، ناشی از برداشت‌های متفاوت از توافق‌نامه سازمان تجارت جهانی در خصوص حقوق مالکیت فرهنگی است. جیمزلاو [James Love] از انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید این مسأله خطیرتر از بحث بر سر شلوارهای با مارک تقلبی جین است.
از آنجا که قانون مذکور در آفریقای جنوبی هنوز گرفتار مراحل دادگاهی است، پاسخ به این سؤال که آیا قانون مذکور ناقص قوانین تجاری است، روشن نیست. جدال در سایر ابعاد ادامه دارد. سال گذشته مقامات آمریکایی که ادعا می‌کنند تحت تأثیر فشار شرکت‌های داروسازی نبوده بلکه دنبال آنچه که برای تجارت جهانی مناسب می‌باشد هستند از آفریقای جنوبی خواستند که قانون مصوب خود را به دلیل مبهم بودن تغییر دهد. امسال آمریکا با اعمال تحریم‌های جزئی بر برخی از کالاهای آفریقای جنوبی نظیر قطعات یدکی اتومبیل، قدمی در جهت تحقق خواست خویش برداشت. آمریکا همچنین تحریم‌های سنگین‌تری نیز برای آفریقای جنوبی در نظر گرفته است.
حامیان آفریقای جنوبی نیز فشار خود را در این زمینه وارد می‌کنند. ال‌گور معاون رئیس‌جمهوری آمریکا به عنوان رئیس کمیسیون دوجانبه آمریکا ـ آفریقای جنوبی چندین بار رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی تابو مبکی[Thabo Mbeki] را به تغییر قانون ترغیب کرده است. این هفته گروه آمریکایی دفاع از حقوق مبتلایان به ایدز مشهور به ACT UP اقدام غیر منتظره چهارمین اعتراض پر سر و صدای خود بر علیه ال‌گور Al Gore را در طول یک ماه برگزار می‌کند.
حتی در دولت آمریکا نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از مقامات وزارت خارجه و کاخ سفید پیشنهاد می‌کنند که قانون مصوب آفریقای جنوبی در خصوص تولید داخلی و واردات خارجی دارویی به داروهای ایدز منحصر شود، حال آنکه مقامات تجاری مایل‌اند که قانون مذکور به کلی ملغی شود. به نظر می‌رسد نه آفریقای جنوبی و نه صنایع داروسازی هیچ ‌یک حاضر به کمترین عقب‌نشینی نیستند. در حالی که اعتراض صنایع تولیدکننده دارو علیه قانون جدید به دیوان قانون اساسی آفریقای جنوبی کشانده شده است، طرفین درگیر، خود را برای مبارزه‌ای طولانی آماده می‌کنند. تا سال آینده هیچ‌کس انتظار دستیابی به نتیجه‌ای را ندارد. فعالان در آفریقای جنوبی و ایالات متحده تظاهرات بزرگی را برای ماه‌های آتی پی‌ریزی می‌کنند و شرکت‌های داروسازی نیز تهدید می‌کنند که سرمایه و همراه آن مشاغل خود را از آفریقای جنوبی خارج خواهند ساخت.
در عین حال پزشکان بیمارستان ریتولی [Rietvlei] نیز تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند. نیگل هافمن [Nigel Hoffman] سرپرست بیمارستان می‌گوید: اگر آفریقا به این دارو دسترسی می‌داشت، در اینصورت ملزم به یافتن راهی برای استفاده از آن‌ها می‌بود. تا رسیدن به این زمان، وی بیمارانی نظیر ورونیکانگوما [Veronica Mngomal] را در خصوص وجود داروهایی که می‌توانند زندگی آن‌ها را نجات دهد در بی‌خبری نگاه خواهد داشت. او می‌گوید: ظالمانه است به آن‌ها بگوییم که درمان وجود دارد لیکن شما قادر به پرداخت هزینه آن نیستید. لطف کوچکی است، اما در حال حاضر این تمامی چیزی است که او می‌تواند ارائه کند.