چگونگی اصلاح فساد اداری

حمیدرضا ترقی
نظام اداری کشور ما از دو بیماری مهم رنج می‌برد که هر کدام عوارضی را پدید آورده است
1- بیماری ساختاری و سازمانی
2- بیماری‌های نیروی انسانی
به علت بیماری ساختاری و سازمانی در کشور عوارض عدیده‌ای رخ داده است
1- وجود کارها و مأموریت‌های موازی در دستگاههای مختلف
2- عدم رابطه و انسجام لازم بین ماموریت دستگاهها و ماهیت آنها
3- گسترش بی‌قواره نظام اداری از نظر توسعه سازمانی غیرضرور
4- بوروکراسی کمرشکن در سازمانها
5- عدم تناسب ساختار با مأموریت و انتظاری که از دستگاه می‌رود
بر همین اساس سالهاست که کارشناسان در حال بررسی راههای اصلاح ساختار اداری کشورند تا ضمن ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی از حجم ناکارآمد ساختار اداری کشور بکاهند. در برنامه دوم توسعه تبصره‌های 35 و 33 و 32 به همین امر اختصاص یافت و در برنامه سوم نیز اولین موضوع مطروحه اصلاح ساختار اداری کشور بوده است.
اما بیماری نیروی انسانی در کشور عوارض بدتر و نگران‌کننده‌تری را پدید آورده است که ذیلا به بعضی از آنها اشاره می‌شود
1- فقدان یک نظام ارزشگذار روی نیروی انسانی اعم از تجربه- علم و کارآمدی
2- کمبود وجدان کاری در نیروی انسانی
3- کمبود بهره‌وری در نیروی انسانی
4- عدم وجود نظام عزل و نصب و تاثیرپذیری آن از روابط شخصی و جناحی در تمام رده‌ها
5- عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی در سطح کشور و شهرها بطوری که حتی در مناطق شمال تهران معلمان با تجربه و جدی توزیع می‌شوند و در جنوب بر خلاف آن
6- ناتوانی دولت در حفظ و جذب مغزهایی که با سرمایه این کشور تخصص می‌گیرند
7- عدم پرداخت حقوق متناسب با تخصص و علم نیروی انسانی
8- عدم توجه به تجربه در قبال علم کلاسیک و سوق دادن نیروی انسانی به مدرک‌گرایی غیرکاربردی
9- گسترش رشوه و حق حساب در اکثر پست‌های سازمانی‌ای که ارتباط مستقیم با منافع مردم دارند
10- گسترش سوءاستفاده مالی از رانت‌های قانونی و مدیریتی در بین نیروی انسانی
11- پاسخگو و مانع نبودن قانون و تخلفات اداری برای جلوگیری از فساد
12- عدم جهت‌گیری بسوی حکومت صالحین در نظام نیروی انسانی و نفوذ عوامل فاسد بر مجموعه نیروی انسانی
13- عدم وجود نظام ارزشیابی دقیق و مطمئن در مورد نیروی انسانی
15- عدم استانداردسازی خدمات نیروی انسانی
اگرچه برای مقابله با این بیماری‌ها و عوارض ناشی از آن قدمهای مهمی در برنامه دوم و سوم در مجلس چهارم و پنجم برداشته شد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز کارهای مفیدی انجام داده است ولی عمق بیماری و عوارض ناشی از آن بیش از این حرفها و اقدام‌هاست.
فساد اداری بستر ناراضی‌سازی مردم از دولت
یکی از توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی برای براندازی و از هم پاشیدن این نظام، تغییر نظر مردم نسبت به سران جامعه و ایجاد نارضایتی در بین آحاد مردم است.
در این رابطه دشمن سعی می‌کند با نفوذ دادن عوامل ناراضی تراش بدرون مجموعه نیروی انسانی کشور موجبات جدایی مردم از حکومت و دولت را پدید آورده و ایجاد بدبینی فی مابین نماید. با انجام اختلاس و سوءاستفاده مالی، اطمینان مردم به دولتمردان را کاهش می‌دهد.
با سرگردان‌سازی مراجعین و بوروکراسی، خدمتگزار مردم بودن دولت را نفی و آن را حاکم زوری قلمداد کند. باند مشهور زنده‌دل که با کشف آن یکی از عوامل ناراضی تراش مشخص شد و مورد حمایت ریچارد مورفی معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا بود و به جرم جاسوسی معدوم شد، در اعترافاتش 5 مأموریت را برای خود ذکر کرده است
1- اختلال در مواضع اقتصادی کشور و رواج مفرط رشوه‌خواری
2- بی‌خاصیت کردن مسئولان نظام از طریق تطمیع مالی و شهوانی
3- زنده کردن روحیه ملی‌گرایی در مقابل خداگرایی
4- رواج روزنامه‌ها و نشریات متعدد سطحی و ظاهراً تند
5- گسترش اعتیاد در میان جوانان
گزارش رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص گسترش شکایات مردمی از دستگاههای اجرائی در طی سه سال گذشته و وجود بیش از 50 هزار شکایت ثبت شده در دیوان، همه دلیلی روشن بر گسترش فساد اداری کشنده در جامعه ماست. متأسفانه برخورد جریانهای مافیایی قدرت علیه قوه قضائیه در جهت از کار انداختن این قوه در مقابله با فساد اداری و رشوه و اختلاس مدت‌هاست رایج است و هرجا که قوه قضائیه خواسته است با متخلف و مختلسی برخورد کند جنجال‌های سیاسی و مطبوعاتی برای دفاع از او شروع شده است و همین امر موجب جری‌تر شدن مفسدین در جامعه و کاهش قانون‌گرایی گردیده است.
عواملی اقتصادی و اجتماعی موثر در گسترش فساد اداری در ایران
طبق مطالعات انجام شده یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاههای دولتی و فساد اداری وجود دارد، به طوری‌که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82 درصد افزایش در پرونده‌های اختلاس، ارتشا و جعل می‌گردد لذا کاهش حجم دستگاههای دولتی یا به عبارت دیگر کوچک کردن بخش دولتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت و در نتیجه کاهش جرایم و فساد اداری داشته باشد اینک به ذکر چند شاخص مهم در گسترش فساد اداری می‌پردازیم.
1- شاخص شهرنشینی
افزایش شهرنشینی به دنبال خود افزایش بوروکراسی اداری را به همراه دارد، زیرا بسیاری از خدمات اداری دستگاههای دولتی در اختیار افراد شهرنشین قرار می‌گیرد، افزایش شهرنشینی، باعث افزایش بوروکراسی و افزایش تقاضا برای خدمات اداری خواهد شد، به این ترتیب کارمندان فاسد، می‌توانند با سنگ‌اندازی و به لطایف‌الحیل، زمینه را برای اخاذی و وصول رشوه از مراجعین فراهم کنند.
از طرفی افزایش شهرنشینی باعث رشد بخش خصوصی شده و از آنجا که بخش خصوصی برای تسهیل در فروش کالا و برخورداری از سرویس‌های مختلف به دولت نیازمند است، بدین ترتیب زمینه جهت پرداخت پورسانت از جانب بخش خصوصی برای فروش محصولات خود به بخش دولتی فراهم می‌گردد.
افزایش شهرنشینی، باعث افزایش رشوه در پرداخت مالیات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهای مقاطعه‌کاری، رشوه جهت دریافت مجوز فعالیت‌های اقتصادی و غیره شده که خاص مناطق شهری است.
2- شاخص کارمندان
جمعیت هر استان در واقع نشان‌دهنده تعداد افراد ارباب رجوع به ادارات است اگر به ازای رجوع ثابت، تعداد کارمندان افزایش یابد، کارهای ارباب رجوع با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد و در نتیجه انگیزه کمتری جهت پرداخت رشوه به کارمندان برای تسریع در انجام کار فراهم می‌گردد.
اما اگر تعداد کارمندان در قبال ارباب رجوع ثابت و مشخص کاهش یابد، چون رسیدگی به درخواستهای مردم طولانی می‌شود لذا بطور طبیعی افرادی که دارای روابط قوی‌تر بوده یا دارای تمکن مالی هستند می‌توانند با پارتی‌بازی یا پرداخت رشوه کارهای خود را سریعتر انجام دهند. بنابراین کاهش نیروی انسانی اگر حساب‌شده نباشد می‌تواند خود عامل رشد و گسترش فساد اداری شود.
3- شاخص بودجه
در بودجه جاری، جرایمی در خریدهای دولتی از بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چون مأموران خرید دستگاههای دولتی موظف‌اند، کالاهای مورد نیاز را به ارزان‌ترین قیمت با توجه به کیفیت کالا خریداری کنند. لذا اتفاق افتاده که فروشنده کالای گران خود را به مسئول خرید دولتی می‌فروشد و درصدی هم از کل خرید به مأمور خرید می‌پردازد. در بودجه عمرانی هم جرایمی در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولت با پیمانکاران صورت می‌گیرد، که با تقلب در مناقصه از طریق ارتشاء تبانی با بعضی مدیران مسئول مناقصه صورت می‌پذیرد در این‌گونه موارد پیمانکاری که در مناقصه برنده شده با توجه به عدم نظارت از کالاهای غیر مرغوب و ارزان‌تر در پروژه استفاده می‌کند.
بر همین اساس هرچه بودجه جاری و عمرانی دولت افزایش یابد، به تعداد پرونده‌های اختلاس، ارتشاء و جعل افزوده می‌شود،‌ و در دوران سازندگی به علت افزایش چشمگیر بودجه‌های عمرانی و جاری شاهد اختلاس‌های کلان و خرد متعددی بودیم که ناشی از همین موضوع است.
4- تورم
حقوق و مزایای مناسب از چند جهت انگیزه کارمندان را برای ارتکاب جرایم اداری کاهش می‌دهد
چون حقوق مکفی تأمین‌کننده حداقل مایحتاج کارمند است و نیاز وی را به درآمد ناشی از جرائم اداری کاهش می‌دهد، لذا هزینه ارتکاب جرایم اداری ارتباط مستقیمی با حقوق و مزایای او دارد.
ولی وقتی تورم بیش از رشد حقوقی کارمندان بود موجب می‌شود که کارمندان دولت تلاش کنند نهایت سوءاستفاده را از امکانات و پست دولتی ببرند البته افزایش تورم و کاهش دستمزدها به قیمت ثابت تنها عامل جرائمی مانند اختلاس و ارتشاء نمی‌باشد، و افرادی هم که مرتکب این جرائم شده‌اند از نظر سطح زندگی کمتر در مضیقه بوده‌اند ولی خواستها و نیازهای بالاتری داشته‌اند.
بنابراین با توجه به شاخص‌های فوق‌الذکر بعنوان بعضی از عوامل رشد فساد اداری به این نکته می‌پردازیم که: ‌راه چاره چیست؟
1- در سیاستهای برنامه و بودجه کشور باید عوامل رشد و گسترش فساد اداری از بین برود.
2- آئین‌نامه یا قانون نظام عزل و نصب که با پیگیری مجلس پنجم توسط سازمان اداری و استخدامی تدوین و به دولت ارائه شده به تصویب برسد تا با تغییر دولتها، یکباره 15 هزار مدیر با 150000 سال تجربه مفید کاری و اجرائی حذف نشوند.
3- در قانون تخلفات اداری باید تشدید مجازات سوء استفاده‌کنندگان مالی اضافه شود.
4- وقتی قانون فردی را بجرم سوءاستفاده مالی محکوم کرد هیچ دستگاه و مسئولی حق اعتراض نداشته باشد و برخورد با آن را بحران مدیریتی در دولت تلقی نکنند
5- نظام ارزشیابی نیروی انسانی براساس معیارهای اسلامی و علمی اصلاح گردد
6- نظام حقوقی کارکنان دولت با هماهنگی نسبت به نرخ تورم واقعی اصلاح شود
7- در جذب نیروی انسانی توجه به صلاحیت‌های اخلاقی، دینی و تعهد و التزام عملی فرد به اسلام توجه شود
8- به نظام بهره‌وری توجه جدی و دور از شعار مبذول گردد
9- نظام پاسخگویی به مراجعین در ادارات اصلاح و براساس بدهکاری به ارباب رجوع یا خدمتگزاری تنظیم گردد
10- ساختار نظام اداری کشور به منظور هم سنخ‌سازی مأموریت‌ها یا ساختارها متحول گردد
11- در قانون محاسبات و آئین‌نامه معاملات دولتی تجدیدنظر گردد
البته بدیهی است این تمام حق مطلب نیست ولی در حد وسع و حوصله خوانندگان تقدیم گردید.
والسلام