موانع رقابتی شدن اقتصاد ایران

دکتر علی رشیدی:
مشکلات بنیادی و ساختاری اقتصاد ایران
دکتر علی رشیدی کارشناس مسایل اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به این موضوع که مشکلات اقتصادی ایران یک شبه به وجود نیامده که یک شبه نیز قابل رفع باشد می‌گوید: اقتصاد و جامعه ایران با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است. این مشکلات یک شبه به وجود نیامده است و حتی در میان‌مدت نیز بدوت اصلاحات اساسی و بنیادی فکری و ساختاری قابل رفع شدن یا حل نشدن نمی‌باشد. که طیف فکری ـ اقتصادی آنها روشن است دولت خاتمی را به خاطر وضع نابسامان موجود سرزنش می‌کنند و به دنبال متوقف کردن چرخ اصلاحات حتی نیم بند اجتماعی و سیاسی او هستند.
اما او نیز به جای اصلاح‌ طرح ساماندهی اقتصادی که حاوی نقایص زیادی بود به جای کمک خواستن از اقتصاددانان مستقل و دانشگاهی برای تهیه طرح اصلاحات اقتصادی بنیادی واقعی و ضروری، تغییر جهت تاکتیکی داد و بیشتر توجه خود را به مسئله گفت‌و‌گوی تمدن‌ها و اصلاحات سیاسی معطوف کرد که هیچ‌یک در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای میلیون‌ها دختر و پسر جوان، تحصیلکرده، بدون کار و درآمد متمرکز شده در شهرها دردی را دوا نمی‌کند اما از نظر فکری و عاطفی تسکین‌دهنده و از نظر سیاسی اساسی و درست است.
او معتقد است: مشکلات جامعه اساسی و بنیادی است زیرا از روز انقلاب حر‌ف‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، اعمال و کردار نادرست و دور از منطق اقتصادی بسیار زده و به مورد اجرا گذاشته شد که پی‌آمدهای منفی آن طی 23 سال روی هم انباشته شده است.
مثل وقوع سیل سالانه در استان گلستان که به قول یکی از مطلعین هنوز ماشین‌ها و اجساد (آدم‌‌ها یا حیوانات یا هر دو؟) سیل سال قبل کاملا بیرون آورده نشده که سیل امسال لایه جدیدی با محتویات تازه بر روی آنها قرار داده است. بعضی از مشکلات ناشی از پیش‌بینی‌های غلط یا وقوع حوادث و پیدا شدن تحولات خلاف پیش‌بینی یا انتظارات بوده است.
اگر نرخ بهره به صفر می‌رسید (بنی‌صدر) و یا قیمت زمین صفر می‌شد (آیت‌الله خسروشاهی) و یا اموال و دارایی‌های غارت شده از دولت و مردم به صاحبان واقعی آن برگردانده می‌شد (اصل 49 قانون اساسی) ما امروز مسئله تورم، مسئله رانت‌خواری، مسئله زمین و ساختمان بازی و مسئله فرار سرمایه‌ها را از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و مسئله اختلافات شدید طبقاتی را نداشتیم.
به عقیده دکتر رشیدی ظهور مسایل و مشکلات اقتصادی و تداوم آن از طرف دیگر ناشی از بی‌توجهی یا کم‌توجهی به خود مسئله و یا علل پیدایش آنها است که خود ناشی از نقایص مدیریتی و نظام تصمیم‌‌گیری است. مثلا آمار جمعیت کشور از سال 1363 نشان می‌داد که میلیون‌ها کودک زیادی متولد شده است (سیاست تشویقی دادن زمین و مسکن و کوپن و لوازم منزل) و معلوم بود که این کودکان ابتدا شیرخشک، بعدا کلاس درس و لوازم مدرسه و بعد دبیرستان و دانشگاه و بالاخره کار، شغل، درآمد و ازدواج و خانواده و مسکن می‌خواهند. اما تجربه نشان داده است که دولت‌ها با وجود امکانات ریالی و ارزی (حدود 480 میلیارد دلار درآمد نفت و منبع لایزال ریال بدون بهره و بازپرداخت سیستم بانکی یا برداشت از حساب ملت) هیچ یک به موقع پیش‌بینی‌های لازم را به عمل نیاورده‌اند و مبالغ لازم را برای جوابگویی به تقاضا تخصیص نداده‌اند.
8/16 میلیون نفر جمعیت زیادی متولد شده در سال‌های 63 – 1358 از سال 1375 به سن کار رسیده است. از سال 1379 به سن ازدواج رسیده است. قبل از ازدواج مثل همه دنیا کار، درآمد و مسکن می‌بایست برای آنان فراهم می‌شد که تاکنون نشده است. رکود اقتصادی یا عدم رشد مناسب اقتصاد (رشد اقتصادی به طور متوسط 9/1 درصد در طی 22 سال در مقابل رشد جمعیت 3/8 درصد در همین مدت) ایجاد شغل کافی و متناسب با ازدیاد جمعیت در سن کار را غیرممکن ساخته است.
پسر جوانی که به سن ازدواج رسیده به واسطه نداشتن شغل و درآمد، زمان ازدواج خود را تا 3 تا 5 سال عقب انداخته است و چون در هر حال با دختران 4 – 3 سال جوان‌تر از خود ازدواج می‌کند نتیجه این شده است که 230/1 میلیون دختر جوان، تحصیلکرده، شهری هرگز در زمان مناسب و معمولی و یا شاید برای همیشه شوهری پیدا نخواهند کرد و پی‌آمد اجتماعی وجود چنین انبوهی از دختران بیکار، بی‌درآمد، بی‌شوهر را در تصمیم‌گیری هر روز شاهد هستیم.
عامل سوم بنیادی و ساختاری بودن مشکلات اقتصادی کشور نظام تخصیص منابع توسط کسانی است که با هیچ منطق و سیستم رقابتی و شایسته‌سالاری در مقام تصمیم‌گیری درباره ثروت و دارایی کشور قرار نگرفته‌اند. از اول انقلاب انتصابات فرقه‌ای، جناحی، محفلی و باندی بوده است و ربطی به صلاحیت حرفه‌ای، تحصیلات، تجربه موفق، حد صلاحیت و مسئولیت قبلی آنها نداشته است. روش انتخابات و یا انتصابات مشابه روش مزایده یا مناقصه بسته و محدود (نه رقابتی و عام) بوده است که چون با شغل و مقام و تخصص و عملکرد و بازده قبلی آنها ارتباطی نداشته است، تصمیمات فعلی نیز لزوما بر محور نیازهای جامعه و ضوابط علمی و منطقی و اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
دخالت نظرات و عوامل شخصی و نفع جناحی سبب می‌شود که روز به روز بین مشکلات جامعه و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شکاف بیشتری مشاهده شود. امروز 23 سال بعد از انقلاب و 13 سال بعد از خاتمه جنگ تحمیلی می‌شود این سئوال را با جرات مطرح کرد که چرا هیچ رابطه ضروری و منطقی بین حدود 480 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور و سرمایه‌گذاری واقعی صنعتی، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تکنولوژی، سرمایه‌گذاری در توسعه صنعتی کشور مشاهده نمی‌شود و میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کار در کل اقتصاد که در سال 1356 برابر 4/9780 میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1369) بود در سال 1370 برابر 4/7319 میلیارد ریال و در سال 1379 برابر 9/7093 میلیارد ریال شده است.
کلید توسعه صنعتی ورود تکنولوژی روز همراه با ماشین‌آلات مربوط و آموزش‌های لازم است، معهذا واردات ماشین‌‌آلات خارجی در سال 1377 برابر 1/1693 میلیارد ریال دقیقا برابر 47 درصد واردات آن در سال 1356 (4/3595 میلیارد ریال) بوده است.
سیاست‌های اجبار سرمایه‌گذاران صنعتی به خرید ماشین‌آلات از داخل (ندادن ارز، ضرورت اخذ گواهی عدم ساخت) باعث اتلاف منابع و کاهش استانداردها و ناتوانایی بیشتر در رقابت در بازارهای بسته جهانی بر روی صادرات صنعتی شده است. اگر اقتصاد و جامعه ایران بر روی رقابت جهانی بسته نبود، ضرورت نداشت ماشین‌‌آلات تولید داخلی را با همه معایب آن به سرمایه‌گذاران داخلی تحمیل کنیم و کالای نامرغوب آنان را با قیمت‌های چندین برابر قیمت‌های جهانی به مصرف‌کننده‌ای که درآمد سرانه واقعی‌اش 40 درصد از سال 1356 کمتر است به فروش رسانیم.
(درآمد سرانه هر ایرانی در سال 1356 به قیمت‌های ثابت سال 1369 برابر 8/1038 هزار ریال و در سال 1379 برابر 40/664 هزار ریال بوده است) بسته نگاه داشتن اقتصاد و جامعه تنها حافظ منافع انحصارداران، رانت‌خواران و نهادهای وابسته به آنان است.
عامل چهارم بنیادی و ساختاری بودن مشکلات اقتصاد و جامعه شرایط ایران اجتماعی و فرهنگی قالب‌ریزی شده برای توده مردم، خانواده‌ها، کارمندان ادارات، نهادها، بنیادها، نیروهای مسلح، سفرا، وزرا، دانش‌آموزان و حتی دانشگاهیان است. این جو، جو راحت‌طلبی، مسئولیت‌گریزی، وقت‌گذرانی، بی‌قیدی، تعطیلی‌خواهی و کسب درآمد هر چه بیشتر بدون توجه به کار و کوشش، بازده، تعهد و شرم در مقابل سازمان، همکاران، حرفه و جامعه است.
چه نوع فکر و مدیریتی چه عواملی در کل کشور طی این چند سال این جو را ایجاد، تقویت و حفظ کرده است؟ چرا رشد شاخص بازده عامل کار در ایران طی دهه 94 – 1985 فقط 6 درصد در مقایسه با 79/65 درصد برای چین 5/44 درصد برای هندوستان 8/77 درصد برای پاکستان بوده است؟ چه کسانی تعداد تعطیلات رسمی در ایران را دو برابر (26 روز در مقابل 13 روز) سایر کشورها ساخته‌‌اند؟ چه کسانی طی هفته جریان عادی کار ادارات یا کارخانجات را قطع می‌کنند؟
چه کسانی مکتب سورچرانی، تغذیه رایگان، گدایی درجا و فوری را رواج داده‌اند؟ چرا باید پاره‌ای امر مذهبی که همیشه در ایران امری شخصی و خصوصی و خالصانه بوده به امری دولتی و حکومتی پر هزینه تبدیل شود که وزرا و سفرا و نمایندگان مجلس به کمک روابط عمومی با هدف به رخ کشیدن اعمال تظاهری خود برای آن تبلیغ می‌کنند. چرا جامعه، جامعه شعاری و پارچه‌ای شده است.
این نوع اتلاف منابع مخصوصا وقت جامعه، از یک طرف باعث رشد بودجه جاری دستگاه‌ها تا میزان 40 درصد (رشد بودجه دولت در سال 1381 برابر 5/52 درصد بوده است)، اتلاف اضافی روزهای کار در کشور در حدود 42 روز و کاستن نرخ رشد بالقوه اقتصادی حداقل در حدود یک درصد در سال می‌شود. گرانی قیمت تمام شده کالاها در ایران غیر از بی‌بهره ماندن از مزایای تولید انبوه نتیجه وجود اتلاف شدید مواد اولیه، ضایعات زیاد و هدر دادن وقت با ارزش نیروی کار و ماشین‌آلات است.
دلیل پنجم بنیادی و ساختاری بودن مشکلات جامعه مسئله سقوط تدریجی قدرت خرید واقعی خانوار در شرایط توزیع بسیار نامناسب ثروت و درآمدهاست. در سال 1379 درآمد سرانه هر ایرانی 97/37 درصد از درآمد سرانه واقعی او در سال 1356 کمتر بوده است. کاهش درآمد سرانه یعنی کاهش قدرت خرید واقعی مردم یا کاهش واقعی بودجه خانوار. طبق آخرین مطالعات بانک مرکزی درباره هزینه و بودجه خانوار، هزینه یک خانوار شهری به قیمت روز در دوره 10 ساله 79 – 1370 معادل 2/7 برابر افزایش یافته است و 60 درصد این هزینه‌ها فقط برای خوراک و مسکن بوده است.
عدم رشد واقعی درآمد خانوار، بالا بودن سهم خوراک و مسکن و رشد سریع‌تر هزینه‌های بهداشت و درمان، حمل‌ و ‌نقل و ارتباطات و مخارج تحصیلی سبب گردیده است که خانواده روز به روز قدرت خرید کمتری برای تامین سایر مایحتاج خود مخصوصا لوازم و اثاث و خدمات منزل داشته باشد. خرید کالاهای مصرفی بادوام مثل فرش، یخچال، اتومبیل، بخاری، کولر، تلویزیون برای خانواده یک نوع سرمایه‌گذاری است که باعث ارتقا رفاه خانواده و سطح زندگی او است.
قرار گرفتن نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر (ناشی از وجود تورم شدید و عدم رشد کافی درآمدها و توزیع نامناسب ثروت) و تمرکز مخارج حدود 30 درصد بقیه مردم در تامین مسکن و خوراک، رشد. تقاضا برای محصولات صنعتی تولید داخلی را بسیار محدود ساخته است.
رواج شدید قاچاق و ورود شبه مجاز کالای صنعتی مصرفی با دوام در سفرهای زیارتی، قسمت عمده‌ای از تقاضای خانوار را به خارج از کشور منتقل ساخته است (گرانی کالا و نامرغوب بودن تولیدات داخلی بهانه اصلی خرید از خارج است) ولی در هر حال آخرین مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1376 خرید کالاهای مصرفی بادوام در کل کشور برابر 2/1649 میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1369) علی‌رغم 30 میلیون نفر جمعیت اضافی، 2/5 درصد کمتر از سال 1356 بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که جامعه فاقد درآمد و پس‌انداز کافی، قدرت خرید لوازم و کالاهای مصرفی بادوام را ندارد و با غیرقابل کنترل بودن مرزهای کشور، قسمت عمده‌ای از همین تقاضای محدود به خارج منتقل می‌شود.
تضاد بین سیاست‌های توسعه صنعتی در 23 سال گذشته یعنی تشویق تولید کالاهای مصرفی برای تامین احتیاجات مردم در شرایط عدم دسترسی به بازارهای جهانی (عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی) و روند بی‌سیاستی‌ها در مورد تورم، توزیع درآمد و ثروت و بی‌توجهی به رشد قدرت خرید واقعی خانوار، روشن است.
تولیدات صنعتی را برای مصرف‌کننده‌ای مرتبا افزایش داده‌ایم که قدرت خرید او مرتبا کاهش یافته است. پر شدن انبارها، کاهش استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات، بالا رفتن قیمت تمام شده، اخراج کارگران، پیدا شدن مشکل نقدینگی در اثر فروش نرفتن اجناس، ورشکستگی‌ واحدهای تولیدی، ازدیاد چک‌های برگشتی و پر شدن زندان‌ها (تعداد زندانیان در حال حاضر 30 برابر سال 1356 شده است)، ازدیاد بیکاران صنعتی جملگی حلقه‌های سلسله زنجیری است که دانه‌های آن تک‌تک بهم مرتبط شده است.
اقتصاد و جامعه بسته فاقد رقابت واقعی آکنده از انحصار و شبه انحصار، مدیریت شده توسط تعدادی انگشت‌شمار طی این سال‌ها بر محور منافع و نظرات خاص، به ایجاد شکاف طبقاتی عظیم ثروتی و درآمدی منجر شده است که در یک طرف اتلاف منابع، وقت، تورم شدید و تمرکز ثروت و قدرت خرید در دست عده‌ای قلیل (حدود 20 درصد جمعیت) را ایجاد کرده است و در طرف دیگر 50 درصد مردم قرار دارند که از فقر، بیکاری، و... رنج می‌برند.
تنها حدود 30 درصد مردم هستند که با کوشش بسیار زیاد و استهلاک شدید عامل انسانی (تحمل انواع فشارها و ناراحتی‌ها) به اصطلاح زندگی می‌کنند و چرخ حیات را در حرکت نگاه می‌دارند. بیش از 40 درصد از 3600 کالری روزانه مصرفی مردم ایران در اثر برخوردها و تضادها می‌سوزد و هدر می‌رود.)
اقتصاد ایران غیر از مردم فداکار و سختکوش و رنج کشیده که در هر حال طی تاریخ این مملکت را سرپا نگه داشته‌اند دو نیروی تقویتی دایمی دارد که مکمل فیزیکی و مادی سختکوشی مردم است. یکی کشاورزی که در هر حال 80 درصد غذای مردم را تامین می‌کند و دیگری درآمد نفت (متوسط سالانه حدود 20 میلیارد دلار) که در هر حال مخارج واردات (اعم از دفاعی و غذایی و صنعتی) را تامین می‌نماید و ادامه زندگی به خور و نمیر مردم را ممکن می‌سازد. این تنها درآمد نفت بوده است که اقتصاد 80 – 70 درصد دولتی را در سطح جهانی حفظ کرده است و استثمار سیستم بانکی دولتی توسط خود دولت به ضرر مردم و بخش خصوصی نیز نیازهای ریالی دولت را تامین کرده است.
وضع ناهنجار اقتصادی ـ اجتماعی فعلی در شان و در خور مردم ایران نیست. ظرفیت‌های فکری، فیزیکی، مدیریتی و منابع طبیعی کشور بسیار بیش از آن است که ایران را با تولید ناخالص داخلی 105 میلیارد دلاری و درآمد سرانه 1600 دلاری در ردیف تونس و نصف ترکیه و یک پنجم کشورهایی قرار دهد که زمانی بهترین‌های خود را برای کلفتی و کارهای بدی به کشور ما می‌فرستادند.
امروز بعد از 23 تجربه زیانبار از نظر اقتصادی وقت آن است که اصلاحات فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از ریشه و بن از نوع آغاز کنیم. کاری که می‌بایست از ابتدا با مشارکت همه آحاد مردم ایران از سیستان و بلوچستان تا سرخس و ایلام و با استمداد از همه ایران دوستان در سراسر جهان و به دست همه کارشناسان و متخصصان در محیطی رقابتی برپایه شایسته‌سالاری در محیطی مردم‌سالار انجام می‌شد!
دکتر حسین عظیمی:
ایران از هرم نظم نوین جهانی خارج است
دکتر حسین عظیمی یکی دیگر از کارشناسان و اساتید علم اقتصاد که مدتی است ریاست مرکز عالی پژوهش و برنامه‌ریزی در توسعه را بر عهده گرفت نیز در این‌باره می‌گوید:
هر ساختار حکومتی برای رسیدن به توسعه باید دارای شش ویژگی همچون ثبات ساختاری، نوگرایی اجتماعی، شایستگی اجرایی، نقش‌پذیری علمی، پاسخ‌گویی مدنی و تناسب بین‌المللی باشد. به طوری که در نگرش سیستمی اگر بخواهیم مجموعه ساختار حکومت را در رابطه با توسعه در نظر بگیریم باید به این شش ویژگی توجه کنیم.
ثبات ساختاری به عنوان یک شاخص به این معناست که دانش و اجرا باید در ساختار حکومت به هم پیوند بخورند و برای اداره امور باید بر دانش و اجرا تاکید کرد.
وقتی بین مسئولین اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، ثبات ساختاری به وجود نمی‌آید.
برای پر کردن این شکاف باید بین دانش و اجرا تعامل وجود داشته باشد. شاخص دیگر در این مورد، وجود حداقل انتظارات از حکومت است.
این انتظارات را می‌توان به امنیت، دفاع، شکوفایی اقتصادی و نوعی از عدالت تقسیم کرد.
هر ملتی فارغ از مکتب فکری موجود در جامعه انتظاراتی از دولت خود دارد، این انتظارات چه درست و چه غلط در صورت برآوردن نشدن بین مردم و دولت شکاف به وجود می‌آورند.
یکی از زیرساختارهایی که رابطه بین تصورات مردم و میزان برآورده شدن انتظارات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. دستگاه‌های اطلاعاتی است، این دستگاه‌ها به بررسی شکاف بین تصورات مردم و برآورده شدن انتظارات آنها می‌پردازند که بسته به اینکه تصورات آنها اشتباه بوده یا خیر در صورت لزوم به تغییر آنها بپردازند.
او معتقد است حکومت‌های مدرن، حکومت‌هایی هستند، که می‌توانند توسعه را سامان بخشند، چرا که از منظر پایگاه اجتماعی به متخصصان و کارآفرینان خود وابسته‌اند، در حالی که جوامع توسعه‌نیافته اقشار اجتماعی هیچ‌‌گونه تعاملی با ساختارهای اجتماعی و سیاسی حکومت خود نمی‌توانند داشته باشند. به همین دلیل این کشورها همچون با پدیده‌ای مثل فرار مغزها مواجه هستند.
به اعتقاد دکتر عظیمی، مهم‌ترین عامل در شایستگی حکومت‌ها، اعتبار اجتماعی کار است.
اعتبار اجتماعی کار باید از ارزش بالایی برخوردار باشد، اگر کسی در دستگاه‌های حکومتی و دولتی در کار کوتاهی کند، اعتبار اجتماعی خود را از دست می‌دهد، وقتی اعتبار حکومتی لطمه می‌بیند نطفه فساد بسته می‌شود. پیگیری شخصی مدیران باید به نفع اجتماع بینجامد.
در صورتی که اولین تابع موردنظر مدیران در کشورهای توسعه‌نیافته، نفع شخصی است که باید به نفع اجتماعی تبدیل شود. همچنین در بحث شایستگی‌ اجرایی در حالی که سیستم دستگاه‌های حکومتی باید طوری باشد که به مدیر آرامش و نفع مادی و معنوی بدهد، اما عملا شاهد این عمل نیستیم، یعنی در درون ساختار باید مسیر صحیحی برای موفقیت در شایستگی اجرایی پی‌ریزی شود، چرا که شخص نفع و صلاح خود را در سلامت مدیریتی خود می‌بیند، در این سیستم ورود و خروج، پاداش، تنبیه، لیاقت، اعتبار سیستم، نهادهای همراه و جانبی و مجموعه کارهای اجرایی باید بهینه‌سازی شوند، در شایستگی اجرایی، تخصص بسیار مهم است، چرا که برای رسیدن به توسعه هر نماینده‌ای باید مشاوری متخصص داشته باشد که در بخش اقتصادی ایران این خلا احساس می‌شود.
نقش‌پذیری علمی، مشخص می‌کند دولت در چه حوزه‌هایی و در چه حد باید دخالت کند، حد و حدود نقش‌های دولت باید مشخص باشد و پاسخگوی مدنی حکومت نیز از این حیث مهم است که در دنیای قدیم دو فضا وجود داشت: خصوصی و حکومتی، در حالی که در دنیای مدرن سه فضا وجود دارد، در واقع فضایی مابین دو فضای پیشین به وجود آمده است و آن فضای مدنی فضایی که نه خصوصی است و نه حکومتی، بلکه فضای تشکل‌هاست.
فضای خالی بین خصوصی و حکومتی با تشکل‌های معنی‌دار پر می‌شود، در واقع فضاهای مدنی برای استقرار حکومت قانون هستند، حکومتی می‌تواند راه توسعه را طی کند که فضای مناسبی برای به وجود آمدن تشکل‌ها ایجاد کند. توجه به ویژگی‌ تناسب بین‌المللی نیز در ایران خیلی مهم است یعنی تناسب بین‌المللی یا Worid orderr به معنای وجود سلسله مراتب است، ما order را در فارسی به نظم تعبیر می‌کنیم در حالی که منظور از آن نظم به معنای مثبت نیست بلکه به معنای سلسله مراتب قدرت است.
یعنی تصدیق بر وجود آرایش قدرت و وجود هرم قدرت با سطوح و کشورهای مختلف آرایش قدرت سلسله مراتب خاصی دارد مثل عدم برابری کشورها در سازمان ملل این سلسله مراتب قدرت ابزار مختلفی نظیر دستگاه‌های اطلاعاتی، مالی، حقوقی و... دارد.
به گفته این استاد دانشگاه در دنیای نوین ما با نظم نوین مواجهیم یعنی با فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن جهان در حال حاضر ایران از این هرم موجود نظم جهانی، خارج است ما هیچ‌گونه ابزار بین‌المللی برای پیمودن راه توسعه در دست نداریم. ما برای پیمودن این مسیر باید راه آن را هموار کنیم، مسیرهای ناهمواری هست که ما تجارب موفقی از آن نداریم، یعنی توسعه پدیده‌ای تبعی و غیرارادی در کشور ماست اگر حکومت بخواهد به صورت هموار توسعه یابد، چگونه باید آن را دید؟
ما در مقطعی هستیم که این اندیشه‌ها به پیشبرد ما کمک می‌کند، بعضی‌ها معتقدند که در ایران یک طبقه متوسط فرهنگی ایجاد شده است که می‌تواند شکاف بین مردم و حکومت را پر کند. یعنی طبقه موجود، سیستم را بالعکس کرده یعنی سیستم تعامل از پایین به بالا.
با ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که ذکر شد می‌توان ماهیت توسعه‌ای یا غیرتوسعه‌ای بودن دولت را سنجید یعنی مسیر توسعه باید با ایستارهای اجتماعی هماهنگ باشد. ما می‌توانیم شرایط موجود در جامعه خود را بسنجیم تا ببینیم کدام یک از ویژگی‌های فوق می‌تواند در کشور ما مفیدتر واقع شود و بر ویژگی‌‌های دیگر توفق یابد، در ضمن جامعه ما باید به سمت علمی شدن پیش رود.
توسعه ایران در گرو اندیشه جمعی است، انگیره پیدایش علم اقتصاد فقر و محرومیت در جامعه است، در این شرایط دنبال کردن نفع شخصی نمی‌تواند به توسعه بینجامد. الگوی تامین نیروی کشور را شرایط محیطی کشور تامین می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم پیاده ‌کردن کدام یک از ویژگی‌های فوق بر دیگری برتری دارد چرا که در بحث تئوریک اولویت مطرح نیست، بلکه اولویت در کاربرد مطرح می‌شود، با پیاده کردن چارچوب‌ نظری است که اولویت‌های کاربرد آن‌ها مشخص می‌شود.
در توسعه یک شاخص عمومی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت اهمیت دارد آنچه برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد انسان‌باوری (اصالت فرد) آینده‌باوری، نهادسازی و تفصیلی کردن اندیشه‌ها است.
پیشرفت نهاد حکومت نیز در اولویت‌های بحث توسعه مطرح است که خود به اندیشه‌ها متکی است.
دکتر موسی‌ غنی‌نژاد:
تمام جناح‌ها از دولتی بودن اقتصاد ایران نفع می‌برند
دکتر موسی غنی‌نژاد یکی دیگر از اساتید علم اقتصاد نیز معتقد است: نهادها، بنیادها و منافع موجود در اقتصاد دولتی اجازه آزادسازی و رقابتی شدن اقتصاد ایران را نمی‌دهد.
مشکل اقتصاد ما دولتی بودن، انفعالی بودن و غیر رقابتی بودن آن است، گروه‌های سیاسی اساسا مشکل سیاسی را ایجاد نکرده‌اند، عمده منابع اقتصادی کشور تحت تصدی یا کنترل مستقیم و غیرمستقیم دولت و این تصدی‌گری و کنترل دولت موجب شده است که از منابع استفاده بهینه نشود، انحصارها و رانت‌ها به صورت بسیار گسترده در اقتصاد به وجود بیاید، سیستم اقتصادی ناکارآمد شود و سطح رفاه اقتصادی پایین باشد.
دعواهای سیاسی موجود را اگر به محدوده نظام اقتصادی مربوط کنیم، مشاهده می‌شود دعوا روی سیستم نیست، بلکه روی منافع است. سیستم دولتی اقتصاد ما بیشتر باب طبع هر دو جناح است، هر دو طرف از دولتی بودن منافع و رانت‌ها و امتیازها استفاده می‌کنند.
او می‌گوید: در اقتصاد ایران دو نظام متفاوت وجود دارد یکی سیستم دولتی در تخصیص منابع و دیگری سیستم آزاد. سیستم اقتصادی ایران برای تخصیص منابع دولتی است و دولت نمی‌تواند تقسیط منابع را خوب انجام دهد، زیرا دولت به عنوان تولیدکننده و تقسیط‌کننده منابع، انگیزه‌ای برای درست انجام دادن فعالیت‌ها ندارد و در یک بنگاه دولتی چون مدیران ذینفع نیستند، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و سودآوری بنگاه ندارند.
به گفته غنی‌نژاد وقتی سیستم بازار به دولت واگذار شده در سیستم رقابتی دیگر توزیع قیمت‌ها نمی‌تواند در اختیار دولت قرار گیرد، انتخاب‌های مصرف‌کننده و تغییرات آن علاماتی است که به تولیدکننده داده می‌شود تا خواسته‌ها را برآورده کند.
بنابراین هر چه سریع‌تر باید به آزادسازی اقتصادی رو آوریم.
زمینه قانونی و نمادی برای خصوصی‌سازی باید اصلاح شود، قانون کار و تامین‌ اجتماعی باید اصلاح بشود، نظام بانکی باید رقابتی و غیردولتی شود، فعالیت در همه زمینه‌ها باید برای بخش خصوصی فراهم شود. دولت اگر طرفدار این است که اقتصاد دولتی باید غیردولتی شود، باید خودش را کنار بکشد و مالکیت خود را واگذار کند و دوم اینکه کنترل‌ها و سلطه مدیریتی خود را کم کند.
مردم خواهان خصوصی‌سازی هستند و موانع باید از پیش پای مردم برداشته شود تا فعالیت اقتصادی رونق بگیرد، اما واقعا چنین اراده‌ای در دولت وجود ندارد و یا حداقل در بخش‌های عمده‌ای از مسئولان دولتی وجود ندارد و این اعتقاد تضاد حرف و عمل است. چرا که منافع دولتمردان و مدیران دولتی نیز ایجاب نمی‌کند که خصوصی‌سازی صورت بگیرد.
او می‌گوید: مشکل فکری باید باز شود، نقش اهل فکر و مطبوعات در اینجا اساسی است همه باید این باور را داشته باشند که دولت نباید تصدی‌گری اقتصادی داشته باشد و نباید بنگاه‌داری بکند، یعنی باید بین اندیشه و اجرا تعامل باشد، وقتی منافع عده‌ای با سیستم دولتی گره خورده نباید خصوصی‌سازی را به عهده آنها بگذاریم، خصوصی‌سازی باید ارگانی بیرون از قوه مجریه انجام شود، مثلا مجلس، نباید فقط به ارگان‌های اجرایی کار واگذار شود.
به گفته غنی‌نژاد، انتصاب‌ها در جامعه ما، متاسفانه قومی و قبیله‌ای هستند و شایسته‌سالاری و توان و قدرت مدیریتی در سیستم ما نقشی ندارد که مستقل از ملاحظات جناحی باشد.
این موضوع باعث شده تا مدیریت‌های ما اغلب ضعیف باشند و این شایسته‌سالاری شعار دولت بوده، اما به هیچ‌وجه عملی نشده است.
کلا ارزش‌های رقابتی و رقابت در جامعه ما هیچ شانی ندارند بنابراین مدیران خوب و شایسته برای جامعه شناخته شده نیستند.
این استاد دانشگاه معتقد است: توسعه سیاسی و اقتصادی دوروی یک سکه‌اند و این دو باید همزمان و توامان پیش روند و تقدم و تاخر یکی معنی ندارد، معنی اولویت یکی بر دیگری اشتباه است. به گفته او برای رهایی از مشکلات بنیادی و ساختاری اقتصاددانان ابتدا باید از شایسته‌سالاری و رفع دیوانسالاری آغاز کرد.