سیر تحول شکنجه
سیدعباس موسویجوربندی / قاضی دادگستری
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 18 اردیبهشت 81 طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی موسوم به طرح منع شکنجه را تصویب نمود که شورای نگهبان آن را مغایر شرع اسلام و قانون اساسی اعلام نمود. این طرح منجر به چالش عمیق جامعه حقوقی شده و مسأله شکنجه و جایگاه آن را در حقوق ایران وارد محافل حقوقی و سیاسی کشور نمود.
بیتردید شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و خشن برآیند دادرسی ناعادلانه و به دور از اصول و منطق حقوقی است که معطوف به رعایت حقوق و کرامت انسانی است. به همین منظور قوانین غالب کشورها و آرای تمام حقوقدانان توسل به شکنجه را مردود نموده است و اساساً در عصری که سخن از رأفت و مهربانی با حیوانات مطرح میشود، بحث از شکنجه و حقوق بشر ضرورتی برای استعمال ندارد.
در بررسی سیر تحول تاریخی شکنجه زادگاه این پدیده غیرانسانی را در دوران باستان میان اقوام روم، یونان و ایران باستان جستجو میکنیم. شواهد و قرائن نشان میدهد در روم شکنجه نسبت به طبقات پست و پایین جامعه (Caste) و توسط طبقات برتر اعمال میگردید. دلیل این مدعا قوانینی است که دیوکلیسن و ماکسیمیان دو امپراتور روم تصویب نمودند که به موجب آن اشراف تا چهار نسل از شکنجه معاف بودند.(1)
یونانیها که بیشتر به فانتزی علاقه داشتند شکنجههایی از قبیل بستن بیگانه یا برده به چرخ ارابه برای شکستن استخوانهای او و یا قرار دادن دشمن در یک گاو برنزی و حرارت دادن او استفاده میکردند.(2)
در مصر باستان مجازات یا شکنجه به منظور مرگ، به وسیله آتش، صلیب یا خاکستر اجرا میگردید. در این نظام ابتدا مجرم را قدری ایذا و شکنجه میکردند تا خونش بر پای چوبهای انباشته از آتش ریخته شود. این اقدام در واقع کفاره مقدماتی برای چنین جنایت هولناک بود. آنگاه محکوم را زنده در میان انبوه شعلههای آتش میسوزاندند.(3)
در دوران قرون وسطی دادگاه تفتیش عقاید به شدت به اعمال شکنجه مبادرت میورزید. با تمرکز قدرت سیاسی و قضایی در کلیسا به حقوق و آزادیهای انسانی به نحو بیسابقهای تعرض میگردید. پاپ انونست چهارم در سال 1252 رسماً اجازه داد که شکنجه در محاکم تفتیش برای گرفتن اعتراف اعمال شود. البته در صورتی که قاضی اطمینان به وقوع جرم داشته باشد اعمال شکنجه برای وادار کردن شهود به ادای شهادت یا واداشتن متهمی که به جرم خود اعتراف کرده به معرفی مجرمین دیگر، معمول بود.(4)
در همین دوره مجازاتهایی که در محاکم فرانسه اعمال میشد عبارت بود از: داغ کردن، شکنجه با چرخ عذاب، چوب زیر بغل گذاشتن، بریدن سر، محکومیت با اعمال شاقه مثل پارو زدن در کشتیهای جنگی، نفی بلد، بریدن دست از مچ، سوراخ کردن زبان با آهن گداخته، جوشاندن مجرم در دیگ، زنده به گور کردن و...(5)
ویل دورانت شمار قربانیان را از سال 1480 تا 1488 میلادی بالغ بر 8800 تن سوخته، 96494 تن محکوم به مجازاتهای دیگر تخمین زده است.(6)
در ایران باستان سیستم دلایل مبتنی بر «ور» (Varah) یا «ورنگ» (Varangh) بود که فرد متهم را در یک شرایط ناگوار مثلاً انداختن در آتش یا رودخانه قرار میدادند که اگر سلامت از مهلکه میگریخت بیگناهی او اثبات میشد و اگر کشته میشد مجرمیت او ثابت میشد.(7)
اما در همان دوران آموزههای دینی رعایت حیثیت و کرامت انسانی را به مردم تعلیم میداد و روح برادری و نوعدوستی را اشاعه میکرد. زرتشت پیامبر ایران باستان نیروی خیر و شر را تفکیک کرد و ضمن یادآوری غلبه قدرت خیر بر قوه شر توصیه میکرد! «نیکان و عادلان را بنگرید! از چه کسی بیش از همه بیزارید؟ از آن کسی که لوح ارزشهایش را در هم شکند. از قانونشکن.»(8)
کنفوسیوس تأکید میکرد هر وقت حقیقت عالی در زندگی جامعه بشری ظفریاب شود آنوقت زمین متعلق به عموم مردم خواهد شد.(9)
عشق و محبت و گذشت اساس تعالیم مسیحیت را تشکیل میدهد. در این اندیشه دینی محبت به دشمنان و طلب برگشت برای لعنکنندگان آموزش داده میشود.(10)
در اسطورهای از مردم یورو حتی معلولان و ناقصالخلقهها مانند گوژپشتها و کرها و لالها مقدس و درخور تحسین معرفی شدند و احترام به آنها واجب گردید زیرا همه مخلوق و فرزندان یک خداوندند.(11)
تعزیر و شکنجه متهم به مجرد ایراد اتهام در اسلام ظلم و تجاوز محسوب میشود. مستند این تحریم وجدان عمومی قاعده سلطه مردم بر خود، اصل برائت و نیز روایاتی است که در این باب وارد شده است. از جمله در صحیح مسلم به نقل از عروه آمده است که هشامبنحکیم، مردی از حمص را یافت که به خاطر پرداخت جزیه به آزار گروهی از مردم «نبط» در زیر آفتاب مشغول بود. هشام پرسید: این کار برای چیست؟ من از پیامبر شنیدم که فرمود: «خداوند کسانی را که در دنیا به آزار مردم پرداختهاند، مورد آزار قرار میدهد».(12)
روایت وارده از ابوالبختری از ابیعبدالله(ع) که ایشان از علی(ع) روایت نمود که اگر کسی را بترسانند و یا لباس وی را درآورند و یا حبس و تهدید کنند حد بر او نیست زیرا اقرار وی در این حالت اقرار شرعی نیست (من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه).(13)
در آیات متعدد قرآن مجید توجه به منزلت والای انسانی و رعایت حقوق و ارزشهای بشری مورد تأکید قرار گرفته است و اساساً ممکن نیست در دین اسلام چیزی باشد که با کرامت انسانی ناسازگاری داشته باشد و شکنجه نیز از مصادیق برخورد غیرکریمانه است. در آیه مبارکه 70 سوره شریفه اسرا میفرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملنهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبت و فضلنهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» مراد از این آیه نوع بشر است و نه تنها عدهای که صاحب کرامتهای خاص و فضائل روحی و معنوی هستند حتی مشرکین و کفار و فاسقین نیز مشمول این حکم میباشند.(14)
به دلیل همین کرامت بالای انسانی است که خداوند پس از آفرینش این گوهر ممتاز به ابلیس خطاب میکند «ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی».(15)
انسانی که حائز این همه ارزش و کرامت ذاتی است تا جایی که قابل ستایش توصیف میشود چگونه مستحق شکنجه و رفتار ظالمانه است.
در آیات 182 سوره آلعمران، 7 و 8 و 51 انفال - 10 حج - 46 فصلت - 25 ق - مضامین مشابهی در حقوق و حرمت انسانی میبینیم.
جرج جرداق در نقل سیره امام علی(ع) نقل میکند که امام نخستین کسی بود که خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی زندانیان را تأمین میکرد و اگر کسی از زندانیان تمکن مالی نداشت مخارج او را از بیتالمال عمومی میپرداخت.(16)
به دنبال ظهور مکاتب کیفری و اشاعه افکار آزادیخواهی توجه محافل سیاسی به تجدیدنظر در رفتار با زندانیان برانگیخته شد. در این راستا «مونتسکیو» (17) در کتاب «روحالقوانین» (18)، «بکاریا» (19) در رساله «جرایم و مجازاتها» (20) و «جرمی بنتام» (21) قدم مثبتی برداشتند.
لامنه دیگر منادی حقوق بشر در 1831 علیه شکنجه و مجازات اعدام به مخالفت برخاسته و لغو آن را خواستار شد. به عقیده او مهر و عاطفه مسیحی میتواند آثار وحشیگریهای گذشته را برچیند.(22)
به تدریج فکر تحریم شکنجه وارد متون قانون شد. اولین اقدام بنیادین در فرانسه برای منع شکنجه به فرمان لویی شانزدهم در 24 اوت 1780 مربوط میشود که شکنجه متهم را لغو نمود و سرانجام تمامی انواع شکنجه به موجب فرمان 9 اکتبر 1789 در انقلاب کبیر فرانسه منسوخ گردید و از آن همه عذاب فقط اعدام با گیوتین باقی ماند.(23)
در تاریخ حقوق ایران نخستین گامی که در جهت منسوخ کردن شکنجه برداشته شد در عهد محمدشاه بود. بر اثر پافشاری دول روس و انگلیس در ربیعالثانی 1262 توسط حاجیمیرزا آقاسی صدراعظم فرمانی مبنی بر متروک کردن شیوه شکنجه تحت عنوان «رقمی در باب زجر و شکنجه» صادر شد. اما نخستین کسی که مصدر خدمات ارزنده در این راه شد میرزا تقیخان امیرکبیر بود که اصلاحات او هم به لحاظ تثبیت حکمرانی سلسله قاجار به زمان حیاتش متوقف شد.(24)
در مورد مقررات قانونی ناظر بر منع شکنجه در کشورمان در تاریخ جدید میتوان به اصل نهم متمم قانون اساسی، ماده 194 قانون مجازات عمومی 1304 و 131 و 136 اصلاحی 1352، ماده 58 قانون تعزیرات مصوب 1361، ماده 7 قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد 37 و 39 قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک، اصل 38 قانون اساسی - ماده 578 قانون مجازات اسلامی، ماده 35 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مواد 146 و 157 و 176 آئیننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره نمود.
بررسی «اسیتون اکرمن» درباره 136 قانون اساسی یا مجموعههای قوانین داخلی کشورمان نشان میدهد که 112 کشور در مقررات قانونی خود صریحاً یا ضمناً به کارگیری شکنجه را منع کردهاند.(25)
شکنجه در اصل 36 قانون اساسی ژاپن، اصل 13 قانون اساسی ایتالیا، اصل 96 قانون اساسی نروژ، بند 1 و 2 اصل 1 قانون اساسی آلمان، بند 2 ماده 21 قانون اساسی روسیه، ماده 5 اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، بند اول ماده 212 قانون جزای 1992 فرانسه ممنوع و تقبیح گردید.
همچنین شکنجه در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 (26) ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، (27) و ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (نسبت به کودکان) مصوب 1989 (28) و بند ب ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (29) و ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب 1950 (30) ممنوع گردید.
بالاخره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1984 «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»(31) را تصویب نمود. محتوای کنوانسیون شامل تعریف شکنجه، آثار حقوقی آن، صلاحیت و مسؤولیت دولتها، نحوه حل اختلاف و خروج از کنوانسیون و پیشبینی «کمیته منع شکنجه»(32) و وظایف آن میباشد.(33)
تاکنون بالغ بر 100 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمدند اما دولت ایران هنوز به آن ملحق نشده است. در ماده 1 کنوانسیون در تعریف شکنجه آمده است: «ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل میکند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او و یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و یا رنجی که از مجازاتهای قانونی ناشی میشود و یا جزو لاینفک و یا لازمه آنها است از شمول این تعریف خارج میشود.»
در تعریف مزبور شکنجه ناظر به هرگونه ایراد عمدی آسیب روحی و جسمی مستقیم و غیرمستقیم است اما منصرف از اقدام شخص غیرمأمور و عادی میباشد. به عبارت دیگر اعمال ارتکابی افراد عادی مشمول تعریف شکنجه نمیباشد و وضعیت مجرمانه خاص خود را دارد. همچنین مجازاتها و آثار و نتایج آن که متکی به قوانین دولتهای ملی است شکنجه تلقی نخواهد شد مگر اینکه به زعم غالب حقوقدانان آن مجازاتها خشن و غیرانسانی و خارج از رویه معمول باشد. فیالمثل مجازاتهای خشن بدنی و اعمال شاقه که با مبانی و اهداف مجازاتها و روح تمدن بشری سازگاری ندارد.
قانونگذار ما با تأسی از نهضت جهانی تحریم شکنجه و با احساس خلأ در مجموعه متون قانونی طرح اجرای اصل 38 قانون اساسی را در 13 ماده و 2 تبصره در تاریخ 18/2/81 تصویب نمود. قبل از مطرح نمودن آن در صحن علنی مجلس رؤسای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس از دو تن از مراجع تقلید در مورد مغایرت طرح با شرع انور اسلام استعلام نمودند که در پاسخ تطبیق طرح با شریعت اسلامی تأیید شد.(34)
ماده 1 طرح به ذکر مصادیق شکنجه پرداخت. تعیین مصادیق شکنجه در این طرح که 175 نماینده آن را امضاء نمودند در حالی صورت گرفت که در هیچ یک از معاهدات بینالمللی، مصادیق شکنجه بدینگونه تعریف نشده است.(35) به نظر میرسد شایعاتی که در سال 1377 در خصوص اعمال شکنجه نسبت به شهردار تهران و در سال 1380 نسبت به متهمین قتلهای زنجیرهای مطرح شد رغبت نمایندگان مجلس را به تدوین این طرح برانگیخت.
به هر حال هرچند به زعم برخی حقوقدانان، با وجود الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیازی به وجود این طرح نبوده است.(36) لیکن بنا به دلایل ذیل وجود قانونی خاص در خصوص منع شکنجه ضروری است.
1- اگرچه قانونگذار ما در قوانین پراکنده به منع شکنجه و وضع مجازات برای آن اعلام رأی نمود اما در هیچ یک از این نصوص قانونی تعریفی از شکنجه و ارکان و شرایط آن ارائه نشده است. برای مثال مشخص نیست آیا مرتکب شکنجه بایستی مأمور دولت باشد و دخالت مأمور دولت به هر شکلی خواه مباشرت مادی یا مباشرت معنوی یا معاون ضرورت دارد، (همانطور که کنوانسیون منع شکنجه 1984 مقرر نمود) و یا این که قانوگذار محدودیتی برای شخصیت شکنجهگر قائل نیست.
2- حکومت ایران داعیه توسل به شریعت اسلامی دارد و در اصل 4 قانون اساسی هم ضرورت انطباق تمام مقررات و نزاکت مسؤولین به موازین شرعی یادآوری شده است. نیک میدانیم که دین مقدس اسلام قاطعانه شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را مطرود نموده است و شرح مقدمه بحث دلالت بر این معنا دارد، بنابر مراتب تدوین مقررات جامع در این راستا از سوی قانونگذار چنین نظامی منطقی است.
3- سالهاست که مجامع حقوقی از جمله کمیسیون حقوق بشر نظام ما را متهم به نقض فاحش حقوق بشر و حتی ترویج شکنجه در مجموعه دستگاه قضایی مینماید. بلاتردید، تصویب و اجرای قانونی در زمینه منع شکنجه در اعتبار بینالمللی دولت ما و خنثی نمودن بهانه مخالفین ما مؤثر خواهد بود.
4- ممنوعیت شکنجه مورد وفاق جامعه حقوقی است و به گواهی اظهارات مسؤولین کشور مورد تأیید آنها میباشد حتی بیشتر فقهای محترم شورای نگهبان که خود عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بودند در هنگام بحث و بررسی طرح پیشنهادی اصل 48 مخالفت خود را با شکنجه اعلام نمودند. حتی در مورد کلمه «هر گونه شکنجه» شائبهای وارد نساختند.(37)
با این اجماعنظر و وفاق عمومی رادعی سر راه این حرکت منطقی به چشم نمیآید.
در مورد طرح مبحوث عنه به نظر اینجانب اقدام شورای نگهبان در رد آن مجال لازم را اعطا کرد تا از دکترین حقوقی در مرتفع ساختن معایب وارده استفاده نمود.
به نظر نگارنده ایرادات ذیل بر این طرح وارد است:
1- عدم تعریف شکنجه. مسلماً قانونی که در بیان وضع حقوقی یک پدیده اجتماعی وضع میشود بدواً به تعریف موضوع مورد بحث خواهد پرداخت تا ارکان و چارچوب آن شناخته شود. فیالمثل دیدیم که کنوانسیون منع شکنجه در ماده 1، شکنجه را تعریف کرد و برای اعضای خود مشخص ساخت این پدیده چه ویژگی دارد یا قانون مجازات اسلامی در ماده 2 جرم را که موضوع آن است تعریف نموده است. بنابراین جا دارد که واضعین این طرح بدواً تعریف خود از شکنجه و محدودیت و ارکان آن را ارائه دهند.
2- تعرض به استقلال قوه قضائیه از محتوای برخی مواد طرح مشهود است. برای مثال علیالاصول قاضی دادگاه بهتر از مقامات وزارت اطلاعات ضرورت بازجویی از متهم را در شب تشخیص میدهد و عبارت انتهای ماده 2 که بازجویی از متهم را در شب منوط به درخواست وزارت اطلاعات نمود هیچگونه توجیه حقوقی و منطقی ندارد.
3- در مواردی بازجویی از متهم در شب ضرورتاً لازم است که ممکن است یکی از مصادیق ماده 2 طرح نباشد. فیالمثل قدرت تخریبی جنایتی مانند اختلاس باندی که مصداق افساد فیالارض است کمتر از جاسوسی برای بیگانگان و فعالیت در شبکه قاچاق مواد مخدر نمیباشد.
4- بندهای مقرر در ماده 4، ارتباطی با شکنجه ندارد و اصولاً مصداق وضع شیء در غیر ماوضعله میباشد. مقررات لازم در این خصوص در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
و ایرادات دیگر که از منظر حقوقدانان محترم به دور نیست. بنابراین شایسته است مجلس شورای اسلامی با بهرهگیری از اندیشه و آرای حقوقدانان طرح جامع و مناسبتری را تدوین و به جامعه ارزانی دارد.
پانوشتها و منابع در دفتر روزنامه موجود میباشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
