بررسی تأثیر تصمیمات مجلس بر اقتصاد ملی

دیدگاه شاهی عربلو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
محمد شاهی‌عربلو نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با گزارشگر ما می‌گوید: اثرگذاری مجلس بر اقتصاد کشور و بطور اخص بر لایحه بودجه یک اثرگذاری محدود و ناقص است یعنی نمی‌تواند آن نقش اساسی را ایفا کند. دلیلش هم این است که بودجه مهمترین اثر را در اقتصاد کشور دارد متأسفانه از اول انقلاب چهارچوب مشخصی برای تقسیم بودجه و توزیع درآمد و اختصاص اعتبار برای پروژه‌ها در کشور از طریق مجلس مصوب نشده است و بودجه عمدتاً در پشت درهای بسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شود وقتی هم که به مجلس ارایه می‌شود با توجه به محدودیت‌های زمانی در خصوص تصمیم‌گیری به لحاظ آیین‌نامه، عمدتاً تبصره‌های بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مورد توجه قرار می‌گیرد در حالی که اقلام عمده پروژه‌ها و اعتبارات در ردیف‌ها رقم می‌خورد و هیچ موقع هم ردیف‌ها در مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. بنابراین آنچه مشاهده می‌شود تمام اثر‌گذاری مجلس را نشان می‌دهد که در چه حد است.
علاوه بر این نه مهلت کارشناسی دقیق در مجلس پیش می‌آید و نه اینکه کارشناسان مورد نیاز برای اخذ تصمیم‌های اقتصادی و بودجه در مجلس وجود دارد زیرا نمایندگان هر یک از تخصص‌های مختلف برخوردار هستند و آن تعدادی که در اقتصاد تجربه دارند قطعاً تکاپوی لازم را برای اثرگذاری بر روی اقتصاد و تصمیمات آن را ندارد.
بنابراین اگر ما بخواهیم بودجه اقتصاد کشور را بررسی کنیم می‌بینیم که عمدتاً توزیع درآمد و بودجه متأسفانه متأثر از نفوذ احزاب و شخصیت‌های مختلف استانها در دولت و دستگاههایی است که به نحوی در توزیع و تقسیم پروژه‌ها و بودجه‌ها تأثیر دارند یعنی هر استانی که احزاب قابل نفوذ بیشتری دارد توانسته از لحاظ جذب اعتبارات و پروژه‌های عمرانی امکانات بیشتری را به استان خود تخصیص دهد و همین امر باعث شده که فاصله طبقاتی در استانها به جای اینکه کاسته شود و عدالت اجتماعی در جامعه محقق شود به تدریج نتیجه عکسی داده است.
این جریان نشان می‌دهد که مجلس اثرگذاری کافی و وافی را در توزیع بودجه و پروژه‌ها و در نهایت اثرگذاری کافی در اقتصاد کشور را نداشته است. از سوی دیگر تعبیر قوانین در کشور ما و جابجایی قوانین و لوایح مختلف وقت عمده مجلس را صرف خود ما کند و نیز همین پایدار نبودن قوانین خود در ابعاد مختلف خصوصاً مسایل اقتصادی موجب عدم ثبات اقتصادی است بنابراین وقتی مجلس بیشتر وقت خود را به تغییر قوانین و لوایح صرف می‌کند هم عدم ثبات اقتصادی را داریم و هم مهمترین قسمت وقت مجلس به هدر می‌رود. بطور کلی مجالس همانطور که در خیلی از کشورها اثر تامه و کاملی را بر اقتصاد کشور خود دارند مجلس ما هم از نظر قدرت که اثرگذاری لازم را داشته باشد چیزی کم ندارد اما نحوه برنامه‌ریزی و وقت‌گذاری در مجلس طوری است که نمایندگان نمی‌توانند از این قدرت قانونی خود استفاده کرده و اثر لازم را بر تصمیمات اقتصادی بگذارند.
گفتگو با مهندس تکفلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
غلامحسین تکفلی نماینده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر ما می‌گوید: برای اثرگذاری و یا اثر‌پذیری مجلس تصمیمات اقتصادی حکم قطعی نمی‌توان داد مشکلی که ما در کشور داریم از باب مسایل اقتصادی که هم مجلس و هم دولت دست به گریبان آن است که در کشور ما استراتژی اقتصادی روشن و مشخص نیست و نتیجه آن این شده که دولت و مجلس همدیگر را به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پوشش می‌دهند و هیچ‌کدام هم نتوانسته‌اند تأثیر قطعی و مشخصی را در اقتصاد کشور بر جای بگذارند. در قوانین کشور وظایف هر یک از این قوا مشخص است اما به لحاظ نداشتن سیاست اقتصادی مشخص، تأثیرگذاری که مجلس بر دولت به لحاظ اعمال خط‌ مشی‌های کلان اقتصادی باید داشته باشد تضعیف شده و نامشخص است.
بنابراین در ابتدا مجلس باید این فشار را بر دولت بیاورد که بر مبنای وضعیت فعلی کشور سیاست کلان اقتصادی و سمت و سوی توسعه اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف تدوین بشود و نظارت‌ها و تأثیرگذاری‌ها و تأثیرپذیری‌ها بر مبنای این استراتژی صورت بگیرد.
به این وسیله جایگاه هر یک از قوای مجریه و مقننه مشخص می‌شود.
ساختار سنتی
مشکل دیگر به اعتقاد من گرفتاری ما به یک اقتصاد سنتی و یک ساختار اداری سنتی است و فرصت این را پیدا نکرده‌ایم که این ساختار را اصلاح بکنیم و لذا در مقاطعی که لازم است نظارت و تأثیرگذاری توسط مجلس صورت بگیرد بحث ساختار سنتی به صورت پیچیده مطرح می‌شود و ناخودآگاه سمت و سوها را اجباراً به آن سمت سوق می‌دهد که اعمال نظرهای کارشناسی دقیق مجلس و حتی دولت را بوجود نمی‌آورد.
رشیدیان عضو کمیسیون انرژی چه نظری دارد؟
محمد رشیدیان نماینده و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با گزارشگر ما می‌گوید: نظارت مجلس شورای اسلامی بر قراردادها و موافقتنامه‌ها می‌تواند به برطرف کردن ابهامات و شبهات کمک کند اما متأسفانه علیرغم آنکه مجلس با توجه به جایگاه رفیعش می‌تواند در حل و فصل معضلات نقش مهمی ایفا نماید، کمتر به آن توجه کرده است. برای کشور ما که نابسامانی‌های مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند نظارت نمایندگان مجلس بر قراردادها امری ضروری و با اهمیت است.
در کنار قراردادهای خارجی مجلس باید به بهترین وجه ممکن بر نحوه عملکرد و فعالیت شرکتهای دولتی نظارت داشته باشد و در جهت روشن شدن ابهامات گام بردارد. در مورد بودجه‌نویسی به تنها نمایندگان از حق خود دفاع نکردند بلکه برداشتهای نادرست نیز از وظیفه و نقش مجلس در سیستم اجرایی می‌شود به عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خود سیاستگذار کارشناس مدیر و تصمیم گیرنده نهایی شده است و وقتی یک پیشنهاد مطرح می‌شود حق حاکمیت در دولت است. متأسفانه نمایندگان نیز به دلیل عدم آگاهی از عمق مسائل و کم‌تجربگی متوجه این مسایل نمی‌شوند به طوری که 5 هزار پیشنهاد در مورد بودجه مطرح بود اما نمایندگان تصمیم گرفتند که پیشنهادات به طور کلی مطرح شود این کاری بود که خود نمایندگان فشار آوردند که پیشنهادات را به کمیسیون تلفیق بدهند که در نهایت قرائت و بررسی بخش زیادی از این 5 هزار پیشنهاد با رأی کلی باطل شد. دستگاهها در صدد بیشتر نمودن اختیارات و قدرت قانونی خود می‌باشند مجلس بیشتر اختیاراتی را که دارد بدون هیچ اندیشه‌ای به دستگاههای اجرایی واگذار می‌کند. در جامعه‌ای که نابسامانی اقتصادی و بیکاری و فقر حاکم است سطحی‌نگری و خوش‌بینی نمایندگان به دستگاههای اجرایی باعث ضرر رسانی به مردم می‌شود. در حالی که نمایندگان باید حقوق خود را بشناسند و با تحقیق و تفحص و کنترل و نظارت اوضاع نابسامان کشور را ساماندهی کنند.
دکتر عاصمی پور: مجلس فاقد ستاد تخصصی است لذا جایگاه تأثیرگذاری خود را از دست داده است
دکتر محمدجواد عاصمی‌پور کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در گفتگو با گزارشگر ما بحث تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری مجلس بر تصمیمات اقتصادی را این‌گونه نقد می‌کند.فرآیند تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی همانند یک کارخانه است که هر نهادی در کل ساختار حکومت جایگاهی را در این فرآیند دارد مثلاً قوه قضائیه تصور می‌شود که همه بخشهای آن در دوران خودش می‌باشد و هیچ بخشی از آن به خارج از این قوه ارتباط ندارد کما اینکه اخیراً در بحث اظهار‌نظر و دخالت دولت در وقایع قضایی این استنباط بوجود آمد که دولت نبایستی وارد بخش کارشناسی قوه قضائیه شود این آزادسازی یک نهاد در تصمیم‌گیری‌های خود را نشان می‌دهد. اتکای این تصمیم به قدرت و توان و بنیه کارشناسی آن سازمان است هر چقدر در سازمانی که کار می‌کنیم قدرت تکنوگرایی و توان و مهارت تصمیم‌سازی صحیح، قوی و به روز باشد قاعدتاً تصمیم‌های درستی هم می‌گیرد «هربرت سایمون» برنده جایزه نوبل مدیریت در تعریف مدیریت می‌گوید: مدیریت یعنی فرآیند تصمیم‌سازی و در واقع نهایت و نتیجه یک مدیریت تصمیمی است که گرفته می‌شود این تصمیم اگر متکی باشد به یک بنیه کارشناس قوی حتماً یک تصمیم‌گیری صحیح و اصولی خواهد بود. مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اینکه در انتهای خط تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است و در واقع اوست که تصمیمات نهایی را در رابطه با قوانین می‌گیرد و بسترساز عملی کردن تفکرات و استراتژی‌ها و خط و مشی‌های مدیریت است فاقد توان کارشناسی در زمینه‌های مختلف می‌باشد.
هر بخشی از حکومت در یک زمینه خاصی مهارت و تخصص دارد اما مجلس بایستی در همه زمینه‌های حکومت اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند یعنی هم در مسایل امنیتی و هم در مسایل فرهنگی و اقتصادی و غیرو. پس بایستی انتظار داشت که مجلس سازمانی باشد که دارای مجموعه تخصص‌های فراگیر حکومت باشد در صورتی که مجلس شورا از گذشته‌های دور تاکنون فاقد این جایگاه می‌باشد و چون این چنین است تکنوکراسی و نظریات کارشناسی خودش را متکی به سازمانهای ارایه دهنده قوانین می‌داند. بنابراین لزوماً یک سازمان وابسته به لحاظ تخصصی می‌باشد. در مجالس دنیا هم خود نمایندگان و هم خود مجلس، نهادها و دفاتر تخصصی دارند که در آن مشاورین اقتصادی حقوقی و فرهنگی وجود دارند که به اتکای این مشاورین نظرات مستقل تخصصی خود را ارایه می‌دهند. بارها در مجالس بعد از انقلاب در قالب طرحهای مختلف نمایندگان خواستند که یک چنین دفاتری را ایجاد کنند که تاکنون صورت نگرفته است. هدف دوم این بود که مرکز پژوهشهای مجلس یک چنین نقشی را ایفا کند و در واقع نمایندگان و مجلس را از طریق تحقیقات و خرید پژوهش و کار کارشناسی مستقل نیاز اطلاعاتی و تخصصی آنها را فراهم کند که متأسفانه آن هم به راهی رفت که سایر سازمانهای پژوهشی ما رفتند، و او هم متکی شد به سازمان اداری و جز بعضی از پروژه‌های تحقیقاتی ما هیچ اثری از این مرکز پژوهشها ندیدیم، علیرغم اینکه اعتبارات زیادی را نیز به خود اختصاص می‌دهد.
دولت دارای سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت می‌باشد و ابزار کارشناسی برای بررسی لوایح و یا پیشنهادات که از جانب وزارتخانه‌های مختلف می‌آید را در اختیار دارد مثل ورای اقتصاد و کمیته‌ها و شورای مختلف، همه اینها ستادهای مشورتی هستند که برای تصمیم‌سازی زمینه را فراهم می‌کنند. مجلس فاقد این ابزار است و در واقع مجلس در خلا کارشناسی نسبت به موضوعات جامعه قرار دارد. بنابراین وقتی مجلس می‌خواهد بطور مثال برای بخش معادن یا نفت یا تعیین استراتژی‌های مختلف درازمدت اقدام کند همان نظرات کارشناسی دولت را با یک سری تغییرات خیلی مختصر قبول می‌کند.
این روند موجب می‌شود که مجلس هیچ تأثیری در جریان تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد و تنها مرحله تصویب لوایح را می‌گذارند.
بنابراین به اعتقاد من مجلس علی‌رغم اینکه مستقل است ولی به دلیل اتکای به تخصص دولت و فقدان نهادهای تخصصی و کارشناسی یک بخش وابسته از لحاظ بنیه کارشناسی به دولت یا قوه قضائیه است، مگر در طرحهایی که نمایندگان ارایه می‌دهند که به دلیل همان نبود کارشناس آنقدر فاقد و سطحی است که عموماً با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و همان طرحها وقتی در شور اول به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شوند باز نمایندگان دولت فرا خوانده می‌شوند و تغییراتی بوجود می‌آید که دولت به دلیل سابقه و قدمتش در بحث کارشناسی حرفهای خودشان را به کرسی می‌نشانند و عملاً به جای اینکه این اتفاق برای مجلس بیفتد و خط‌ ومشی و جهت کلی جریان را به دولت تحمیل کند این دو قوه دیگر هستند که خط ‌و مشی مجلس را مشخص می‌کنند.
بطور کلی مجلس فاقد یک ستاد تخصصی است و عمدتاً کمیسیونهای آن متشکل از نمایندگانی هستند که آنها هم در واقع یک جامعیت تخصصی هستند و مجلس اگر می‌خواهد که جایگاه تأثیرگذاری خود را پیدا کند نیازمند استقلال نهاد کارشناس خود است و این با تشکیل و تقویت و توسعه مرکز پژوهشها با این هدف که بتواند نیاز تخصصی مجلس در نگاه به لوایح و طرحها را تأمین کند محقق می‌یابد و اینکه اگر طرحی یا پیشنهادی را مجلس می‌خواهد مطرح کند اول به مرکز پژوهشها بفرستد و بعد از کار کارشناسی و تبدیل به یک طرح جامع و کامل آن را به صحن علنی ارایه دهد. اینها کاری است که مجلس تاکنون انجام نداده و جایگاه تأثیرگذاری خود را نیز از دست داده است.