چگونگی بررسی دارایی مسئولان از دیدگاه حقوقدانان

رئیس قوه قضاییه، دهم مرداد ماه جاری در سخنانی گفته بود: «من نمی‌دانم چرا تا به حال اصل 142 که مربوط به رسیدگی به اموال مسئولان عالی رتبه نظام و زن و فرزندان آنهاست، طرح نشده است؟» این سخنان که بیانگر عزم قوه قضاییه برای رسیدگی به دارایی مسئولان نظام بود به فاصله کمی از طرح آن، در دستور کار مسئولان عالی این قوه قرار گرفت و در جلسه هفته گذشته آنها، ابعاد و تشکیلات دفتر پیگیری اصل 142 قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه، امکان رسیدگی به دارایی مسئولان پیشین بود که طرح این موضوع بدان معنی است که قوه قضاییه در گذشته اموال این مسئولان و همسر و فرزندانشان را مورد رسیدگی قرار نداده است. اما آیت‌الله یزدی در واکنشی به این مسئله می‌گوید: «برخلاف آنچه که به تازگی گفته شد، اصل 142 قانون اساسی در مورد تمام کسانی که طی 21 سال پس از انقلاب، مسئولیتی داشتند، به اجرا درآمده است».
زئیس سابق قوه قضاییه در گفت‌وگو با «انتخاب» افزود: «من شخصاً بر اجرای این اصل نظارت می‌کردم و اجرای آن را در تمام دو دوره مسئولیتم ادامه دادم؛ صورت اموال مسئولان را نوشتم و بررسی کردم و هم‌اکنون پرونده‌های آن موجود است».
وی همچنین از قرار داشتن پرونده‌ها در یک صندوق رمزدار سخن به میان آورد و این‌که رمز آن را شخصاً به آیت‌الله شاهرودی تحویل داده است.
اکنون این پرسش مطرح است که اگر رئیس فعلی قوه قضاییه همچنان درباره رسیدگی به اموال مسئولان پیشین اصرار داشته باشد و اقدامات قبلی را کافی نداند آیا بر طبق اصل 142 قانون اساسی چنین اختیاراتی را دارد؟ آیا صرف اصل 142برای وارد عمل شدن آیت‌الله شاهرودی برای رسیدگی به اموال مسئولان عالی‌رتبه کشور کفایت می‌کند، یا این‌که برای اجرای آن نیاز به قانون مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی است؟ و در نهایت این‌که گزارش بررسی‌ها می‌تواند به اطلاع افکار عمومی برسد یا خیر؟
اینها پرسش‌هایی است که پیرامون اجرای اصل 142 قانون اساسی مطرح است که حقوقدانان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «انتخاب» به آن پاسخ داده‌اند.
اغلب حقوقدانان معتقدند که اصل 142 قانون اساسی «عام» است و دست رئیس قوه قضاییه را برای رسیدگی به اموال مسئولان پیشین باز گذاشته است. در این‌باره نیز که این اصل به صورت فعلی قابلیت اجرا دارد برخی بر این عقیده‌اند که به این صورت نمی‌توان اصل 142 را به مرحله اجرا درآورد و برای آن مجلس باید قانون تصویب نماید و لایحه اجرایی‌اش نیز تنظیم شود.
کاشانی: اجرای اصل 142 مشمول مرور زمان نمی‌شود
دکتر سید‌محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره شمول اصل 142 قانون اساسی می‌گوید: «این اصل همه مسئولان گذشته و فعلی مندرج در آن را در برمی‌گیرد. زیرا اشخاص مذکور در اصل 142، برای مثال رؤسای جمهور گذشته، معاونان، وزرا و همسر و فرزندان آنان، مکلف بوده‌اند صورت دارایی خود را قبل و بعد از پذیرش مسئولیت‌های مزبور به رئیس قوه قضاییه تسلیم نمایند.»
وی افزود: «عدم انجام این تکلیف باعث گردیده که رئیس قوه قضاییه از اجرای اصل 142 بازداشته شود، ولی این اصل مشمول مرور زمان نگردیده و از نظر قانونی کاملاً معتبر است. همه اشخاص مشمول آن نیز مکلف هستند به تکلیف قانونی خود عمل نمایند».
کاشانی معتقد است که اصل 142 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به دارایی مسئولان پیشین صراحت داشته و آنچه که به گونه صریح در قانون پیش‌بینی شده است نیاز به تفسیر ندارد.
به گفته او، «اگر مسئولان در گذشته به تکلیف خود عمل نکرده‌اند این امر باعث اسقاط تکلیف از آنها نیست و این تکلیف قانونی آنهاست و مردم حق دارند که در جریان میزان دارایی و صورت اموال این مسئولان قرار گیرند».
استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص امکان ارائه گزارش رسیدگی‌ها به مردم می‌گوید: اصل 142 رسیدگی به اموال مسئولان را در صلاحیت شخص رئیس قوه قضاییه قرار داده است، بنابراین رئیس قوه می‌تواند هیأتی را برای انجام بررسی‌ها انتخاب کند. بدیهی است اگر نتیجه رسیدگی به اموال مسئولان قانع کننده نبود، گزارش آن باید به اطلاع مردم برسد، چرا که این مطلب در ذیل اصل 142 به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته که «برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
کاشانی تأکید دارد: «حتی اگر این افزایش افراطی باشد، رئیس قوه قضاییه غیر از اعلام به مردم باید موضوع را به دادگاه‌های صلاحیت‌دار برای پیگیری قانونی ارجاع دهد».
این حقوقدان تصریح کرد: در این زمینه قوانین کشور دارای پیش‌بینی‌های لازم است و اگر افزایش دارایی از منابع دولتی بوده و یا بر پایه اعمال نفوذ و به کار گرفتن قدرت دولتی باشد بر طبق قوانین فعلی امکان پیگردهای قانونی و مجازات متخلفان وجود دارد.
احمدی: رسیدگی به اموال مسئولان گذشته عین قانون است
نعمت احمدی حقوقدان نیز با تأکید بر صراحت اصل 142 قانون اساسی معتقد است: مدلول این اصل «عام» است و می‌گوید «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد»، در حقیقت این اصل نمی‌گوید که « رهبر، رئیس جمهور و یا وزاری فعلی».
وی خاطرنشان کرد: اگر اصل 142در گذشته اجرا نشده است به مانند دیگر اصول اجرا نشده قانون اساسی است که باید به مرحله اجرا درآید. حال آن‌که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردند.
احمدی گفت: با توجه به این‌که این اصل شامل همه دوران می‌شود لذا رسیدگی به اموال مسئولان گذشته نه تنها خلاف قانون نیست بلکه عین قانون است.
این حقوقدانان با اشاره به لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی برای اجرای اصل 142 اظهار داشت: این اصل آیین‌نامه اجرایی ندارد، در حالی که قانون اساسی و قوانین عادی برای اجرا نیازمند اهرم اجرایی یعنی آیین‌نامه هستند، بنابراین بهتر است که رئیس قوه قضاییه، ابتدا آیین‌نامه اجرایی اصل مورد اشاره را تدوین کند و سپس به اجرای آن بپردازد.
به گفته وی، «در این آیین‌نامه باید موارد به صورت جزیی قید شود. مثلاً موارد تخلف یا افزایش در اموال، چگونگی رسیدگی به دارایی‌ها و مجازات متخلفان باید در آیین‌نامه آورده شود».
احمدی همچنین لزوم گزارش رسیدگی‌ها به مردم و افکار عمومی را یادآور شد و گفت: این‌که گفته می‌شود «بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» یعنی مردم بدانند که آیا دارایی مسئولان افزایش یافته است یا خیر، این از مواردی است که باید در آیین‌نامه قید شود که آیا موارد رسیدگی محرمانه خواهد بود یا اعلام آن اشکالی ندارد.
نیکبخت: اجرای اصل 142 نیازمند قانون مصوب مجلس است
صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری درباره اصل 142 قانون اساسی اظهار داشت: این اصل برای رسیدگی به دارایی مسئولان گذشته صراحت دارد و اگر اموال آنان قبل و بعد از تصدی مسئولیت مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد یا اگر رسیدگی شده و ناقص است، رئیس قوه قضاییه این اختیار را دارد که وارد موضوع شده و آن را بررسی نماید.
وی افزود: حتی اگر دارایی مسئولان بررسی و پرونده مختومه شده باشد در صورت اعتراض مستدل و یا بررسی نهادهای نظارتی می‌توان مجدداً اموال مسئولان پیشین را مورد رسیدگی قرار داد.
نیکبخت اظهار داشت: تا آنجا که من می‌دانم رهبر فقید انقلاب نخستین کسی بود که دارایی ایشان پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و رهبر فعلی انقلاب نیز بلافاصله با تأسی از همین اصل 142 قانون اساسی اموال خود را اعلام کردند، ولی در مورد رؤسای جمهور سابق و فعلی، وزار و همسر و فرزندان آنان اطلاعی ندارم.
این حقوقدان می‌گوید: برای اجرای اصل 142 معمولاً رئیس قوه قضاییه به طور مستقیم وارد موضوع نمی‌شود، مگر این‌که گزارش‌هایی که به او می‌رسد، اشتباه یا عدم رسیدگی در مورد یا مواردی را ثابت کند.
وی اظهار داشت: در صورت بروز چنین وضعیتی، عرف این است که ریاست قوه قضاییه موضوع را به نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و یا بازرسان ویژه خود ارجاع داده و اگر صحت آن تأیید شد به طور طبیعی ملزم است تخلف را منعکس نموده و از راه‌های قانونی علیه خاطیان اقدام کند.
به گفته نیکبخت، «برای اجرای اصل 142 باید قانونی در خصوص نحوه اجرای آن به تصویب مجلس برسد و سپس طبق این قانون، آیین‌نامه اجرایی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود».
وی تأکید کرد: «اجرای این اصل از مواردی است که در صیانت نظام و جامعه بسیار مؤثر خواهد بود. اگر در مواردی مقام‌های دولتی از موقعیت خود سوء‌استفاده کرده باشند، وظیفه قوه قضاییه آن است که با شدت با تخلف برخورد کند و پس از اثبات سوء‌استفاده در دادگاه، گزارش آن را به اطلاع افکار عمومی برساند».
این وکیل دادگستری در این زمینه وجود مطبوعات آزاد را از ابزارهای مهم اطلاع‌رسانی درست و منطبق با قانون اساسی برای انعکاس موارد سوء‌استفاده دانست و اظهار امیدواری کرد که چنین تخلفاتی هرگز در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ ندهد.