نقد عملکرد اقتصادی 8 سال سازندگی

* ضرورت اصلاحات اقتصادی با توجه به کدام نیاز در کشور شکل گرفت؟ کارنامه اقتصادی دولت هاشمی‌ رفسنجانی را به لحاظ سیاست‌های اصلاحات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** آقای هاشمی یکی از سیاستمداران بسیار مؤثر در دوره بعد از انقلاب اسلامی بود و بررسی کارنامه ایشان مستلزم بررسی عملکرد سیاسی ایشان در کل دوره بعد از انقلاب است. من به عنوان اقتصاددان این صلاحیت را در خود نمی‌بینم که جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عملکرد وی را در دوره ریاست مجلس و ریاست جمهوری نقد و بررسی کنم. من توجه امر را به عملکرد اقتصادی دولت هاشمی معطوف می‌کنم.
بعد از انقلاب اسلامی به موجب قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران چند گرایش عمده را تعقیب می‌کرد. یکی از گرایش‌ها بدبینی به نظام آزاد و اهمیت قابل توجه به بخش دولتی بود که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده و اقتصاد دولت‌گرا و دولت‌مدار بنیان گذاشته شد. بدبینی به نظام جهانی سرمایه‌داری و سوسیالیستی و سیاست نه شرقی و نه غربی ناشی از این بدبینی بود. گرایش دیگر توجه به وضع طبقات محروم و به نوعی دولت رفاه بود که به موجب قانون اساسی و به قصد پر کردن شکاف‌های درآمدی و فقرزدایی از جامعه مورد استقبال قرار گرفت. در دوران جنگ نیز ما دچار انزوای سیاسی از جهان شده و ویرانی‌های جنگ بار سنگینی بر دوش مردم نهاد که ناگزیر کنترل‌های دولتی و دخالت دولت در همه ابعاد اقتصادی گسترش یافت. در اثر این وضعیت رشد اقتصادی کم و بیش متوقف شد و مصرف بخش خصوصی و عمومی افزایش یافت.
از طرف دیگر در اثر روانشناسی جنگ و تبلیغات جمهوری اسلامی نرخ رشد جمعیت به شدت افزایش یافت. در پایان جنگ نیز دولت نتوانست از ظرفیت موجود اقتصادی بهره‌برداری کافی داشته باشد و کشور دچار تنگنای شدید ارزی شد و رشد مطلوب اقتصادی نداشت. کسری عظیم بودجه دولت به گونه‌ای بود که ادامه آن برای دولت ممکن نبود. لذا همه اقتصادانان بر سر این نکته که اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد، اتفاق نظر داشتند.
در دوره بعد از جنگ ضرورت اصلاحات مورد تردید نبود اما اگر روند شاخص‌های اقتصادی را در غیاب هر نوع اصلاح و برنامه‌ریزی بتوان ترسیم کرد می‌توان ادعا که با تزریق منابع ارزی فراوان به اقتصاد ایران و ثبات و اطمینانی که بعد از جنگ به وجود آمده بود قطعاً نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی صنعتی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به رفع تنگنای ارزی و کاهش ریسک و خطرات سرمایه‌گذاری قطعاً سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافت لذا در غیاب هر نوع برنامه اصلاحی برای میان‌مدت می‌توان شاهد رونق اقتصادی بود. این گفته به معنای نفی ضرورت اصلاحات اقتصادی در دوره آقای هاشمی نیست ولی باید به خاطر داشت بخشی از رونق، ناشی از پایان جنگ و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و بازگشت ثبات و امنیت به کشور بود که نمی‌توان آن را به عملکرد شخص منتسب نمود. اما دولت هاشمی به درستی بر ضرورت اصلاحات انگشت نهاد منتها تکنوکرات‌های سازمان برنامه این بار تلاش کردند به جای دولت حداکثر، دولت حداقل را قرار دهند و به جای تخصیص منابع از طریق بخش عمومی، تخصیص منابع از طریق نظام بازار را وجهه همت قرار دادند و به تأسی از راهبردها و سیاست‌های اقتصاد نئوکلاسیکی برنامه تعدیل اقتصادی را توجیه کردند.
* برنامه تعدیل ملهم از کدام سیاست بوده و ابزار لازم برای اجرای آن چه بود و چگونه اجرا شد؟
** برنامه تعدیل ملهم از سیاست‌های رسمی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. اصلاحات اقتصادی که در دوره آقای هاشمی طراحی و اجرا شد از دیدگاه نظری به دنبال آن بود که در سطح خرد تخصیص منابع از طریق سازوکار بازار و بر اساس تقلیل اغتشاش در قیمت‌ها صورت گیرد. این اصلاحات در سطح کلان به دنبال کاهش عدم تعادل‌های اقتصاد کلان کشور از جمله کسری بودجه، تورم و کسری موازنه تجاری بود. اجزا و محتوای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت هاشمی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1- تثبیت اقتصادی در سطح کلان به معنای کاهش کسری بودجه دولت، مقابله با تورم و کاهش کسری تراز بازرگانی خارجی.
2- آزادسازی قیمت‌های داخلی.
3- اصلاحات ساختار بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی.
4- اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های دولتی به صورت انجام اصلاحات اداری، کوچک کردن اندازه دولت و خصوصی‌سازی.
5- ایجاد توسعه چارچوب‌های قانونی و نهادی لازم برای کارکرد اقتصادی دولت.
گفتنی است مورد اخیر بیشتر در برنامه دوم مورد توجه قرار گرفته است.
برای پیشبرد این سیاست‌ها کاهش یارانه‌های اقتصادی، واقعی کردن قیمت انرژی با قیمت ارز. آزادسازی تجارت خارجی، صرفنظر کردن از سیاست کنترل قیمت در داخل، انعطاف‌پذیر کردن قانون کار از نظر استخدامی باید در دستور کار قرار می‌گرفت.
دولت از بیم عدم تصویب برنامه اول این اصلاحات را به طور ضمنی در متن برنامه اول گنجانده و به تصویب مجلس رساند ولی مدتی بعد از تصویب برنامه اول اجرای برنامه تعدیل اقتصادی را در دستور کار قرار داد.
محور اجرای برنامه تعدیل در عمل عبارت بود از کاهش ارزش پول ملی با این تصور که از این طریق واردات کشور گرانتر و تقاضا برای واردات محدود خواهد شد و توان رقابتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش یافته و صادرات غیر نفتی به دنبال آن سیر صعودی خواهد پیمود و از این طریق هم اتکا به درآمد نفت کاهش یافته و هم موازنه بازرگانی خارجی در میان‌مدت برقرار خواهد شد.
اما در عمل روش مناسبی برای تنزل ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی در پیش گرفته نشد. بدین معنا که ابتدا نرخ برابری هر دلار در مقابل ریال هزار ریال تعیین و سپس این مبلغ به ترتیب به 800 و 600 ریال تنزل پیدا کرد. ولی در جریان این تحولات بازار آزاد ارز از این نرخ تبعیت نکرد و مجدداً شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد به وجود آمد. معمولاً چنین توصیه می‌شود که به موازات کاهش قیمت ارز دولت باید کسری بودجه خود را به شدت کاهش داده و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد. در واقع یکی از انتقادات به دولت آقای هاشمی به دنبال کاهش ارزش این بود که منابع اضافی ریالی عاید شده از طریق صدور نفت به خزانه دولت واریز شد. لذا دولت به جای سیاست انقباضی نوعی سیاست انبساط مالی را از طریق هزینه کردن منابع ریالی حتی بر خلاف محتوای برنامه تعدیل در پیش گرفت به طوری که کسری بودجه دولت در پایان دوره اول از ابتدای دوره اول نه تنها کاهش نیافته و به صفر نرسید بلکه بیشتر هم شد.
حتی در سال‌های پایانی برنامه که درآمد ریالی دولت هنگفت بود دولت همچنان با کسری بودجه بالایی مواجه بود. بنابراین سیاست انبساطی مالی دولت موجب برانگیخته شدن تقاضای واردات و تقاضای داخلی گردید. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز اقدام به گشایش اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی و عمومی کرد و سیاست انبساطی پولی را در پیش گرفت. دولت آقای هاشمی بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه عمومی کل کشور منفک کرد و شرکت‌های دولتی را برای تأمین مالی کسری‌ها و زیان‌های خود و نیز نقدینگی مورد نیاز که در اثر تنزل ارزش ریال افزایش یافته بود به سمت سیستم بانکی سوق داد. لذا آمار موجود نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی در این دوره به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. با افزایش منابع پایه پولی و عملکرد بالای ضریب نقدینگی، مجموعه نقدینگی اقتصاد کشور از این دوره به شدت افزایش یافت.
* اتخاذ سیاست انبساطی پولی و مالی با توجه به گسترش حجم نقدینگی چه تأثیری بر اقتصاد کشور داشت؟
** منشأ اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در این دوره را می‌توان به سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت هاشمی نسبت داد. این امر موجب افزایش شدید تقاضا برای واردات شده و صادرات غیر نفتی کشور که در برنامه اول پیش‌بینی شده بود که 18 میلیارد دلار در پایان برنامه باشد. به میزان یک سوم پیش‌بینی شده کاهش یافت. کسری‌تر از بازرگانی خارجی در ابعاد گسترده‌ای خود را به صورت بدهی‌های کوتاه مدت انباشته شده نشان داد که دولت هاشمی ندانسته در دامان آن گرفتار شده بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولت به سیستم بانکی در سال 67 به میزان 13257 میلیارد ریال بود که در سال 74 به 55 هزار میلیارد ریال رسید.
در همین مدت میزان بدهی بخش خصوصی از 7479 میلیارد ریال به 46939 میلیارد ریال رسید. با توجه به تأثیر کسری بودجه دولت و مانده بدهی بخش خصوصی و دولتی حجم نقدینگی در این دوره از 15688 میلیارد ریال به 85072 میلیارد ریال بالغ شد.
* آقای هاشمی به منتقدین ایراد گرفتند که رویکرد درستی در نقد برنامه نداشتند نظر شما از دید روش‌شناسی چیست و چگونه می‌توان برنامه را ارزیابی کرد؟
** در ارزیابی برنامه اصلاحات که در دوره 8 ساله ریاست جمهوری جناب هاشمی انجام گرفت باید به چند نکته روش شناسانه توجه کرد. اول آن که می‌توان به مبانی نظری این مجموعه از اصلاحات ایراد گرفت دوم آن که باید با پذیرش مبانی نظری اصلاحات که مبتنی بر نظریه‌های علم اقتصاد نئوکلاسیک است نحوه پیاده کردن اصلاحات را مورد مداقه قرار داد. سوم آن که می‌توان به نتایج و دستاوردهای اصلاحات توجه کرد منتهی در مورد اخیر با کار دشوار جدا کردن اثر شوک‌ها و تکان‌های برون‌زا در اقتصاد و اثر سیاست‌ها بر عملکرد اقتصاد کشور مواجه خواهیم شد. در توضیح نکته اخیر می‌توان چند مثال آورد. همه می‌دانیم که اقتصاد ایران با تنگنای ارزی مواجه است حال اگر قیمت نفت که یک شوک برون‌زای مثبت است افزایش یابد درآمدهای ارزی و ریالی دولت افزایش یابد موجب رونق اقتصاد کشور خواهد شد و یا جنگ و خشکسالی نیز که یک شوک برون‌زای منفی تلقی می‌شود اثر نامطلوب بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
نکته دیگر این است که اثر سیاست‌ها نیز به توانایی دولت به معنای وسیع کلمه در طراحی و اجرای سیاست‌ها مربوط می‌شود و این از توانایی فردی رئیس‌جمهوری یک کشور باید متمایز شود.
* به نظر شما اشکالات نظری برنامه تعدیل چیست؟
** به نظر من برنامه تعدیل از دیدگاه نظری دارای مشکلات مختلفی است که به چند مورد آن اشاره می‌شود:
1- در آن به دولت حداقل تأکید ویژه‌ای شده است و به ماهیت دولت و کارآیی آن در انجام نقش‌های واگذار شده و نیز تأثیر دولت در بهبود سازوکار بازار، توجه لازم نمی‌شود.
2- در برنامه تعدیل، آزادسازی تجارت خارجی بدون توجه به ضرورت حمایت از صنایع داخلی و بدون توجه به پیامدهای هزینه‌های تعدیل ساختاری مورد تأکید قرار می‌گیرد.
3- برنامه تعدیل اقتصادی در هر جا که اجرا شود متضمن کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش فاصله طبقاتی و تشدید مخاصمات اجتماعی می‌شود. هر چند در برنامه تعدیل، مسأله ایجاد شبکه تأمین اجتماعی در برخی از کشورها مورد تأکید قرار گرفته لیکن به علت محدودیت منابع ملی دولت‌ها این شبکه‌ها ایجاد نشده است. بالاخره باید توجه داشت که در دهه 90 حتی طرفداران سرسخت تعدیل در صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی به اشتباه بودن تحلیل‌های گذشته خود در این زمینه توجه کرده‌اند.
* چرا در طی برنامه دوم سهمیه‌بندی واردات انجام شد و نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌ها و انباشت سرمایه کاهش یافت؟
** ناتوانی دولت ایران در بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی به اعتبار مالی کشور در بازار جهانی لطمه وارد کرد. استمهال بازپرداخت دیون خارجی و تبدیل دیون کوتاه‌مدت به درازمدت مستلزم صرف هزینه‌های بهره‌ای و بیمه‌ای قابل توجهی برای دولت ایران بود. بنابراین در دوره برنامه دوم، دولت به سهمیه‌بندی واردات روی آورد تا قادر به پرداخت دیون خارجی خود شود. همین امر موجب تنگنای ارزی در کشور شد و نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌ها و نیز نرخ انباشت سرمایه در بخش‌های صنعتی کشور را به شدت محدود کرد. لذا عملکرد ضعیف اقتصادی در دوره برنامه دوم در واقع پیامد طبیعی گشاده‌دستی در انجام پروژه‌های دولتی و ایجاد بدهی‌های خارجی در برنامه اول بود.
در پایان برنامه اول به موجب آمار بانک مرکزی بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی ایران 17616 میلیون دلار و بدهی‌های میان‌مدت و بلند‌مدت ایران 5542 میلیون دلار بود و بدین‌ترتیب جمع بدهی دولت ایران در سال 72 به 23158 میلیون دلار بالغ می‌شد. نرخ رسمی پایه ارز در سال 73 معادل هر دلار آمریکا 1749 ریال بود در حالی که متوسط قیمت فروش بازار آزاد در آن زمان 1808 ریال بود. بدین‌ترتیب نرخ تورم در سال‌های 72-70 بین 7/20 درصد تا 4/24 در نوسان بود. اما در سالهای 74-73 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به ترتیب 2/35 درصد و 4/49 درصد رشد را نشان می‌داد. بدین‌ترتیب می‌توان گفت دولت آقای هاشمی در یکسان‌سازی نرخ ارز و شناور‌سازی آن ناموفق بود. کسری بودجه دولت در این دوره در سال 72-71 قابل توجه بود و دولت در کنترل تورم کاملاً ناموفق بود. انباشته شدن دیون خارجی نیز از جمله پیامدهای اتخاذ سیاست‌های غیر مسؤولانه مالی و پولی در این دوره بود.
* در نقد علاوه بر پرداختن به نکات منفی و انتقادی، نقاط قوت را نیز باید مورد بررسی قرار داد. نقطه قوت دولت هاشمی از نظر عملکرد اقتصادی چیست؟
** از نکات مثبت دوره آقای هاشمی از جنبه عملکرد اقتصادی نرخ متوسط و سالانه 3/7 درصدی تولید ناخالص داخلی در برنامه اول است که عمدتاً ناشی از بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های صنعتی کشور و نیز به تولید رسیدن تعدادی از پروژه‌های عظیم ملی بود که اجرای آن در دوره جنگ به تعویق افتاده بود. افزایش صادرات غیر نفتی هر چند در حد مورد انتظار برنامه اول نبود اما در خور توجه بود. در این دوره فرصت‌های شغلی جدیدی در اقتصاد ایجاد شد که به کاهش نرخ بیکاری در کل کشور انجامید. مقایسه نتایج آمارگیری سال‌های 70 و 65 مؤید این نکته است. جمعیت بیکار کشور از یک میلیون و هشتصد و نوزده هزار نفر در سال 65 به یک میلیون و چهارصد و پنجاه و شش نفر در سال 70 کاهش یافت.
اما باید بخاطر داشت که دولت در اجرای بخش‌هایی از سیاست تعدیل کاملاً ناموفق بود. از آن جمله است مسأله خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، اصلاح نظام اداری و ایجاد بسترهای نهادی و حقوقی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی. در سال 73 به دلیل ناکارآیی سیاست تعدیل در اجرا، مجلس شورای اسلامی تصویب برنامه دوم را یک سال به تعویق انداخت و سیاست‌های تثبیتی شدید را بر دولت تحمیل کرد. تا از این طریق با انباشته شدن بدهی‌های خارجی و نرخ تورم فزاینده در کشور و تنزل ارزش ریال مقابله کند.
یکی دیگر از دستاوردهای دولت هاشمی‌رفسنجانی انجام تعدد زیادی از پروژه‌های عظیم و بزرگ ملی است. از آن جمله می‌توان پالایشگاه و پتروشیمی اراک؛ پتروشیمی بندر امام و خراسان و فولاد مبارکه را نام برد.
در این دوره پروژه‌های زیربنایی شامل احداث راه، راه‌آهن، ارتباطات، شبکه تولید و توزیع برق و سدسازی مورد توجه قرار گرفت و زیرساخت‌های فیزیکی کشور بازسازی گردیده و گسترش یافت. در این دوره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش نمایانی داشته است و به ترتیب نیروی کار و تقویت نیروی انسانی توجه شده است.
اما در این عرصه نیز کارها خالی از خلل نبوده است. به نحوی که در اثر فشار نمایندگان مجلس و مقامات محلی و نیز در اثر تغییر سیاست‌های جاه‌طلبانه تعداد و حجم پروژه‌هایی که در برنامه‌های دولت پیش‌بینی شده بود خارج از توان مالی دولت و توان فنی و اجرایی کشور بود. این امر موجب پیدایش تغییرات بسیار طولانی در اجرای برخی پروژه‌ها گردید. به نحوی که امروز نیز یکی از مشغله‌های اصلی دولت اجرای پروژه‌های نیمه تمام دوره هاشمی است.
نکته دیگر این‌که در شناسایی و اجرای پروژه‌های عمرانی تحلیل هزینه ـ فایده از دید اقتصاد ملی مورد توجه برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی نبوده است. لذا اتلاف منابع و تخصیص نادرست منابع کمیاب به پروژه‌هایی که دارای الویت نبودند نیز یکی از مشکلات اقتصاد کشور بوده است.
همان‌طور که توضیح دادیم برنامه تعدیل با توالی مناسب سیاست‌ها به کار گرفته نشد و اجزایی از آن که شامل خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار دولت و اصلاحات بودجه‌ای سیاست انقباضی پولی و غیره بود اساساً مورد عنایت قرار نگرفت.
* آیا اجرای برنامه تعدیل در همه جا و همواره به نتایج مشابه می‌انجامد یا در ایران به دلیل اجرای غلط آن به این نتایج رسید؟
** آنچه مسلم است در ایران برنامه تعدیل به درستی اجرا نشد. اما نکته در اینجاست که در دهه 1990 اقتصاددانان برجسته جهان و حتی خود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به تدریج با جمع‌بندی سیاست‌های مورد عمل در دهه 80 به این نتیجه رسیدند که نسخه‌ای که به صورت برنامه تعدیل برای جهان سوم پیچیده شده بود در اساس دچار ضعف‌های اساسی بود. به این معنا که مسأله اصلی این است که بازار نمی‌تواند ضامن رشد اقتصادی درازمدت باشد. عملکرد توأم با کارایی بازار مستلزم ایجاد ساختارهای قانونی و نهادهای مناسب حقوقی و نظارت دولت کارآمد است. لذا دولت در ایجاد رونق و رکود اقتصادی و به راه انداختن چرخ‌های توسعه نقشی به مراتب مهمتر از آن چه که بانیان سیاست تعدیل تصور می‌کردند دارد. در واقع دولت توسعه‌گرا از دولت ناکارآمد به لحاظ ساختار درونی و رابطه با اقتصاد جهانی و نیز بخش خصوصی داخلی متمایز است. واقعیت این است که به راه انداختن چرخ‌های توسعه اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات بنیادی در بوروکراسی اداری و روابط قوای سه‌گانه و بازنگری در مناسبات بین‌المللی و مناسبات دولت ملی با بخش خصوصی، است، که می‌توان گفت این نکته در دولت هاشمی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. به این سبب همین که تزریق منابع ارزی به اقتصاد ایران فروکش کرد رونق اقتصادی جای خود را به تورم رکودی داد. مسأله مهم در اینجا که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که اصلاحات ناکام، وضعیت کشور را برای شروع دور جدیدی از اصلاحات بسیار دشوار و پر هزینه می‌سازد. لذا می‌توان گفت مردم ما به دلیل ناکارآمدی دولت در طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه یک بار دیگر باید هزینه‌های انجام اصلاحات ساختاری را در اقتصاد کشور متحمل شود. واقعیت این است که در دوره تعدیل اقتصادی حتی به اذعان طرفداران سیاست تعدیل وضعیت حقوق بگیران و طبقات فرودست جامعه رو به وخامت می‌گراید و آنها فقیرتر می‌شوند. تحمل این فقر با انتظار آغاز رشد درازمدت که وعده داده می‌شود (همگان از مزایای آن برخوردار خواهند شد) قدری هموار می‌شود اما تحمل فقر و ناتوانی در یک دوره نسبتاً بلند و به دنبال آن تحمل یک تورم و رکود در اقتصاد بدون انتظار بهبود فوری در آینده نزدیک بسیار دشوار است.
به هر حال جمع‌بندی من این است که آقای هاشمی در میان دولت‌مردان جمهوری اسلامی طرفدار توسعه اقتصادی و سازندگی کشور است و چنین عقیده‌ای در دنیایی که بسیاری از سیاستمداران کشور اساساً منافع ملی را فدای منافع خصوصی می‌کنند و هیچ آیند‌ه‌نگری مبتنی بر خواست‌های ملی بر رفتار و کردار آنان حاکم نیست خود یک ارزش است. در علوم سیاسی وقتی از دولت سخن به میان می‌آید منظور سه قوه قضائیه، مقننه و اجراییه است. و دولت توسعه‌گرا دولتی است که در آن بوروکراسی بر اساس شایسته‌سالاری استوار است و از فساد و تباهی به دور باشد. ضمناً قوه قضائیه می‌تواند فضای مناسب و امن را برای جان، مال و ناموس مردم و شهروندان فراهم کند تا بستر حقوقی مناسبی برای انجام معاملات و حمایت از حقوق مالکیت و داد و ستد وجود داشته باشد. سازگاری سه قوه و کارایی آنها در دولت توسعه‌گرا حائز اهمیت است. متأسفانه چه در دوره هاشمی و چه در دوره کنونی ما موفق نشده‌ایم تعارضات درونی اجزای مختلف دولت را به حداقل برسانیم و کارآیی سه قوه مقننه، قضائیه و اجرایی را افزایش دهیم. بوروکراسی ایران بسیار متورم و ناکارآمد بوده و فساد در بخش‌هایی از آن نفوذ کرده است. قوه قضائیه ایران بسیار عقب‌مانده و ناکارآمد است. قوه مقننه متشکل از نمایندگانی است که منافع ملی برای آنها تعریف روشنی ندارد و بر اساس یک برنامه حزبی معین به پارلمان راه نیافته‌اند. در چنین شرایطی کارآمدی دولت به حداقل می‌رسد و قادر نخواهد بود وظائف توسعه‌ای خود را ایفا کند. بعد دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت از این است که در یک اقتصاد مختلط، دولت باید در نقش مکمل بخش خصوصی ظاهر شود. بدین‌معنا که زیرساخت فیزیکی را فراهم کرده و سرمایه انسانی را افزایش دهد و بستر حقوقی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. دولت ممکن است در دو زمینه قبل به پیشرفت‌هایی نایل آمده باشد اما در زمینه سوم با کارآیی عمل نکرده است. نکته در این است که هنوز دولت فعالیت‌های کلیدی اقتصاد کشور را در دست داشته و عرصه برای فعالیت بخش خصوصی تنگ و انحصارات و مقررات دولتی منشأ رانت‌خواهی و رانت‌جویی مدیران دولت و فعالان بخش خصوصی است.
* آقای هاشمی برنامه 5 ساله سوم توسعه را در راستای دو برنامه قبل می‌داند نظر شما در این مورد چیست؟
** برنامه سوم دولت خاتمی در جهت کارآمد کردن دولت و انجام اصلاحات نهادی و قانونی لازم برای پویا کردن اقتصاد کشور طراحی شده است و عناصری از این برنامه قطعاً با برنامه تعدیل دولت هاشمی مشابهت دارد ولی این پرسش مطرح است که چرا با گذشت یک دهه از شروع اصلاحات دولت هاشمی هنوز مقابله با انحصار دولتی، اصلاح ساختار اداری، خصوصی‌سازی و غیره که اجزای برنامه تعدیل اقتصادی بود در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است. در این مورد می‌توان علت اصلی را عدم تحقق اصلاحات وعده داده شده در برنامه دولت هاشمی دانست.