آقای ربیعی! به مردم اطلاعات اشتباه ندهید

در پی اظهارات آقای علی ربیعی مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور در مورد پرونده قتلهای زنجیره‌ای، سازمان قضایی نیروهای مسلح طی صدور بیانیه‌ای توضیحاتی را جهت آگاهی مردم مطرح کرد.
متن بیانیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح به این شرح است: بدینوسیله در خصوص برخی مطالب عنوان شده از سوی مشاور محترم اجتماعی رئیس‌جمهور جناب آقای ربیعی که در مورخه 6/6/79 در خصوص پرونده قتلهای زنجیره‌ای ایراد نموده‌اند، نکاتی به شرح ذیل به استحضار مردم فهیم و بزرگوار ایران اسلامی می‌رسد:
1- آنچه سازمان قضایی اعلام کرده و بر آن تأکید و اصرار داشته و مدارک و مستندات کافی هم برای ادعای خود در اختیار دارد، این است که جناب آقای خاتمی رئیس محترم جمهور در امر پیگیری پرونده قتلهای زنجیره‌ای نقش اساسی ایفا نموده و در این امر دخالت داشته‌اند. هر چند از نظر این سازمان با عنایت به ابعاد مختلف امنیتی و سیاسی پرونده و اینکه از ابتدا مسؤولین امر با این موضوع به عنوان یک پرونده صرفاً قضایی برخورد نکرده‌اند.
حضور و دخالت و پیگیری مستمر ایشان امری قابل توجیه و مورد پذیرش بوده و معتقدیم پیگیری و نقش برجسته و قابل تقدیر رئیس‌جمهور محترم در پرونده جهت شناسایی و تعقیب عوامل قتلها مؤثر بوده است و اگر این نقش و حمایت مقام معظم رهبری از ایشان نبود شاید این قضیه در همین حد هم پیگیری نمی‌شد. لیکن اصل دخالت قابل انکار نیست و باید مسؤولیت این دخالت نیز پذیرفته شود و مناسب بود در بازگویی مسایل از سوی جناب آقای ربیعی به اقدامات مؤثر آقای رئیس‌جمهور بعد از به اصطلاح انحلال عملی کمیته تحقیق نیز توجه بیشتری به عمل می‌آمد.
2- مصاحبه جناب آقای ربیعی حاوی مطالبی است که برخلاف ادعای ایشان غیر صحیح می‌باشد و نشان می‌دهد یادداشتهای روزانه‌شان در این خصوص چندان هم دقیق و قابل استناد نیستند، ذیلاً به برخی از این موارد که در جراید ذکر شده است به نقل از روزنامه ایران اشاره می‌شود.
الف: ایشان به نقل از جناب آقای نیازی ریاست محترم سازمان قضایی عنوان کرده‌اند، آقای نیازی گفت: باید به جامعه القا کنیم که رئیس‌جمهور پیگیر پرونده است. بیان چنین مطلبی از سوی جناب آقای نیازی کامل تکذیب می‌شود.
ب: در بخشی از اظهارات آقای ربیعی آمده است: در مرداد ماه 1378 به تقاضای آقای خاتمی اولین گزارش کتبی نیازی در سه نسخه منتشر و در اختیار مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
این در حالی است که گزارش مذکور مربوط به کارشناسان پرونده بوده است و تنها به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم تقدیم شده است.
ج: ایشان در بخش دیگری از مصاحبه خود عنوان نموده‌اند، تیم بازخوانی پرونده با ترکیبی از وزارت اطلاعات و سازمان قضایی تشکیل شد.
در حالی که چنین امری صحت ندارد و کلیه اعضای این تیم از وزارت اطلاعات بودند و از سازمان قضایی هیچ‌کس در آن حضور نداشت.
د: در بخش دیگری از مصاحبه آقای ربیعی آمده است: برای حل اختلافات در اسفند 78 جلسه سران نظام تشکیل شد و مقرر شد پرونده زیر نظر رؤسای قوای مجریه و قضائیه پیگیری شود. با این تفاهم مقرر شد یک نفر از طرف وزارت اطلاعات و یک قاضی از سوی قوه قضائیه مسؤولیت بررسی پرونده را بر عهده بگیرد.
در این خصوص لازم بذکر است اولاً این جلسه سران در اول آذرماه 78 تشکیل شده است و نه اسفند ماه ثانیاً یک نفر نماینده مستقیم رئیس‌جمهوری بودند (آقای سرمدی) و نه وزارت اطلاعات و نامبرده با ابلاغ آقای رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کرد.
ه: آقای ربیعی همچنین اظهار داشته‌اند: رئیس‌جمهور با توجه به گزارش تیم بازخوانی پرونده دستور داد تیمی تشکیل و فیلم را بازبینی نماید. این گروه پس از تماشای فیلم نمایش آن را ممنوع اعلام نمودند. این در حالی است که تیم بازبینی فیلم زمانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد که هنوز گروه بازخوانی کار خود را شروع نکرده بود و از زمان تشکیل تیم بررسی فیلم (هفته اول آذر ماه 78) تا نیمه اول بهمن‌ماه که گروه بازخوانی پرونده گزارش خود را اعلام نموده است بیش از دو ماه فاصله زمانی می‌باشد.
و: جناب آقای ربیعی همچنین در خصوص عدم تشکیل کمیته سیاست‌گذاری پرونده که به تصویب سران نظام و مقام معظم رهبری رسیده بود. ادعا کرده‌اند: با حضور نیازی، یونسی و چند نفر دیگر کمیته سیاست‌گذاری را تشکیل دادیم در این زمان مسؤولین قضایی اعلام کردند اگر این کمیته دخالت کند، کنار می‌کشیم، بنابراین کمیته سیاست‌گذاری هم عملاً منحل شد. در این خصوص لازم به توضیح است، وظیفه این کمیته صرفاً سیاست‌گذاری بوده است و در این چارچوب نه تنها مخالفتی از سوی مقام قضایی حاضر در کمیته که منظور رئیس‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح است، صورت نپذیرفته بلکه این سازمان بر تشکیل این کمیته اصرار داشته لیکن دخالت در اقدامات اجرایی را خارج از وظایف کمیته می‌دانسته است. مضافاً آنکه این کمیته مصوب سران نظام و مقام معظم رهبری بوده و اساساً مسؤول تشکیل این کمیته بر فرض مخالفت یک عضو، توجیه قابل قبولی برای منحل نمودن آن نمی‌تواند داشته باشد.
3- براساس اعلام مورخ 24/9/77 دفتر رئیس محترم جمهوری کمیته ویژه یک کمیته قضایی ـ امنیتی بوده است. لذا علی‌الاصول می‌بایست عضوی از قوه قضائیه و عضوی از قوه مجریه در آن شرکت داشته باشند و قاعدتاً عنصر قضایی این کمیته می‌بایست از سوی رئیس قوه قضائیه وقت معرفی می‌شد. در حالی که عضو قضایی این کمیته (آقای یونسی) نیز از سوی آقای رئیس‌جمهور معرفی شده است و رئیس وقت قوه قضائیه هیچگونه اطلاعی از این موضوع نداشته است.
صرفنظر از مشخص نبودن علت این اقدام که خود جای تأمل دارد آنچه قابل توجه است اینکه در مدت زمان فعالیت چند ماهه این کمیته که آقایان نیز به آن اذعان دارند مسایل مهمی اتفاق افتاده است، از جمله استعفای وزیر اطلاعات، صدور اطلاعیه بسیار مهم و حساس وزارت اطلاعات که همگی در جریان پیگیری پرونده و فضای حاکم بر کشور و مطبوعات اثر بسزایی داشته است و نمی‌توان برای آن در این پرونده (چنانچه برخی مدعی آن شده‌اند) نقش ثانویه و کمی قائل بود.
4- علت اینکه کمیته تحقیق عملاً منحل شد، این بود که آقای رئیس‌جمهور پیگیری خود را از کانال دادسرای نظامی و گروه بازجویی انجام می‌دادند و از روند پیگیری راضی بودند و در مجامع عمومی هم بارها این مطلب را اظهار نموده و در جرائد نیز منتشر شده است و به همین سبب در این ارتباط تا مدتها اطلاعات پرونده بطور مستمر از سوی جناب آقای نیازی و همچنین مستقیماً از طرف مسؤول تیم کارشناسان که مورد اعتماد و تأیید کامل رئیس‌جمهور محترم بودند، به اطلاع ایشان می‌رسید و حتی پس از مدت قابل توجهی از تقدیم گزارش کتبی کارشناسان پرونده در مرداد ماه 78 هیچگونه اظهار نارضایتی از روند رسیدگی به پرونده ابراز نمی‌شد تا آنکه نتیجه تحقیقات گروه کارشناسی به مرحله‌ای رسید که مورد انتظار برخی از آقایان نبود. این امر باعث شد تا قبل از آنکه امکان داده شود تا کارشناسان نظر نهایی خود را اعلام کنند و مرجع قضایی رسیدگی کننده فرصت یابد که ارزیابی قضایی خود را نسبت به پرونده و نتیجه تحقیقات کارشناسان ابراز نماید بر اثر جو ایجاد شده و اصرار جناب آقای خاتمی در جلسه سران نظام، تشکیل گروه بازخوان پرونده تصویب شود. در اینجا اشاره به همین جمله تهدیدآمیز جناب آقای خاتمی در آن مقطع که در مصاحبه اخیرشان فرمودند کافی است که: حتی تا آنجا پیش رفت که اگر این طور نباشد من اعلام می‌کنم که مثلاً من دیگر کاره‌ای نیستم.
آقای ربیعی در خصوص گروه بازخوان پرونده گفته‌ام: وظیفه این عده بررسی صحت و سلامت روند بازجویی و پیگیری پرونده بود نه بازجویی از متهمین. لازم است یادآوری شود ورود یک گروه خاص در پرونده امنیتی خاص عملاً کار تحقیق را مختل می‌کند. به خصوص اگر انگیزه‌های خاصی وجود داشته باشد که چنین نیز شد و ورود این گروه سرنوشت پرونده را عوض کرد. گروهی که ابلاغ آنها را علاوه بر حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه، رئیس‌جمهور محترم جناب آقای خاتمی امضا نموده‌اند.
بنابراین واقعیت آن است که تشکیل این گروه و ورود آنها به پرونده با اصرار و ابلاغ آقای خاتمی صورت گرفته در حالی که بر خلاف نظر مقام قضایی پرونده بوده است. آقای ربیعی گفته‌اند: آقای خاتمی هیچ مسؤولیتی در این پرونده نداشته، او حتی قدرت تعیین بازجو نداشته، از افراد بازجو اطلاعی نداشته، نتایج بازجوییها را بررسی نمی‌کرده و دستور بازداشت افراد را نمی‌داده است.
مسؤول پرونده کسی است که چنین قدرت و اختیاراتی دارا می‌باشد، صرفنظر از اینکه بعضی از این ادعاها قابل خدشه است بطور مثال اگر ایشان نتایج بازجوییها را بررسی نمی‌کرده پس گروه بازخوانی را برای چه تشکیل داده‌اند؟ لیکن بر فرض که اینگونه باشد، در پاسخ باید گفت هر چند در ظاهر چنین اختیاراتی اصولاً برای رئیس محترم جمهور وجود ندارد، لیکن در این پرونده جناب آقای خاتمی اختیارات بالاتری را اعمال نموده‌اند که از جمله می‌توان به تعویض مقام قضایی پرونده اشاره نمود که چنین امری مسبوق به سابقه نیست.
در این خصوص لازم به توضیح است که به دنبال گزارش قابل بحث گروه بازخوانی در روز دوشنبه مورخ 13/11/78 در جلسه‌ای با حضور سران محترم قوای مجریه و قضائیه بر اثر اصرار جناب آقای خاتمی تصمیم گرفته می‌شود که علاوه بر تغییر گروه بازجویی، قاضی پرونده نیز تغییر کند و این تصمیم به صورت کتبی صورت‌جلسه و به امضای سران می‌رسد و تصویر آن موجود است، اگر این امر اعمال مسؤولیت و اختیار در رسیدگی به پرونده نیست پس اسم آن چیست؟
5- در خصوص انتخاب گروه اول بازجویی، لازم به توضیح است با توجه به تأکید برخی مسؤولان از جمله جناب آقای خاتمی مبنی بر اینکه لازم است در این پرونده از کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی استفاده شود. تصمیم گرفته شد از تعدادی از کارشناسان شناخته شده و مورد اعتماد وزارت اطلاعات در خارج از آن وزارت استفاده شود که انتخاب این امر پس از رایزنیهای لازم و تأیید صلاحیت این افراد از سوی مرجع ذیربط در وزارت اطلاعات صورت پذیرفت.
مسؤول گروه کارشناسان نیز کاملاً مورد تأیید و اعتماد آقای رئیس‌جمهور بودند و در مصاحبه اخیرشان هم بر این مسأله تأکید کردند و اکثر اعضای گروه هم توسط مسؤول گروه و پس از تأیید صلاحیت آنها از سوی مرجع ذیربط در وزارت اطلاعات انتخاب شدند. اولین بار نیز جناب آقای سرمدی برادری را که مسؤولیت گروه کارشناسان را داشت، جهت بکارگیری در این پرونده معرفی کردند که ابتدا سازمان قضایی به علت عدم شناخت کافی از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد تا حدی که منجر به دلگیری جناب آقای سرمدی نیز گردید، لذا طبعاً نمی‌توان ادعا کرد ریاست محترم جمهور، نماینده ایشان و یا مرجع ذیربط در وزارت اطلاعات هیچ نقشی در پیشنهاد و انتخاب و تأیید کارشناسان پرونده نداشته‌اند.
6- آقای ربیعی گفته‌اند: من معتقدم که نظام باید فرصتی برای متهمان پرونده قائل شود تا آنان بتوانند طرح شکایت کنند، خوب است به ایشان متذکر گردد، هم مستقیماً به متهمان و هم طی مصاحبه رسمی اعلام شده است که آنها می‌تواند به مرجع صالح مراجعه نمایند و قوه قضائیه هم آمادگی دارد به ادعای آنان رسیدگی کند، ولی تنها تاکنون بجای طرح شکایت در مرجع صالح، با حمایت برخی جریانات مبادرت به تشویش اذعان نموده‌اند.
در پایان به جناب آقای ربیعی پیشنهاد می‌گردد زمانی که قصد مصاحبه دارند بر اعصاب خود مسلط باشند و عصبانی نشوند تا اطلاعات اشتباه به افکار عمومی ارائه ندهند و تهدید ایشان را ما حمل بر عصبانیت ایشان می‌کنیم و نه نگرانی نامبرده از کشف حقایق.