اصلاحات اداری فراموش نشود

 مهدی باقریان
بسیاری بر این باورند در شرایط کنونی و وضعیت نابسامان نظام اداری و سوء‌استفاده از امکانات و مقام و قدرت نهادهای مدنی من‌جمله روابط عمومی امکان حضور مؤثر و جدی در فعالیت‌های سازمانی و اجتماعی پیدا نمی‌کنند.
مدیریت مبتنی بر خود محوری و غیر دموکراتیک و حاکمیت تفکرات و سیاست‌‌گذاری‌های نادرست موجب شده است تا نهادهای مدنی موجود در سازمان در مدار فرسایش و رکود قرار گیرند. متأسفانه قدرت‌های سیاسی با نفوذ در برنامه‌ریزی‌های سازمانی و سفسطه و فضا‌سازی جناحی و سیاسی و مظلوم نمایی، روش‌های مختلفی را برای زمین‌گیر کردن صاحبان خرد و اندیشه به کار می‌گیرند.
متأسفانه در ساختار اداری کشور، دامنه اختیارات مدیران بسیار وسیع و گسترده است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که تفویض اختیارات بی‌حد و حساب به یک شخص به نام مدیر، مغایر با همه اصول پذیرفته شده یک جامعه مدنی و سازمان دموکراتیک است. تمرکز قدرت معمولاً فساد‌آور است و نباید دست مدیر را برای اعمال هرگونه محدودیت و انحصار بازگذاشت. مبنای سازمان‌های دمکراتیک در کشورهای پیشرفته امروزی، توزیع اقتدار است و مصادره نمودن فضلیت‌های مردم‌سالاری و دست‌کاری‌های سیاسی به نفع منافع زودگذر جناحی نیز روش خطرناکی است که باید به شدت از آن احتراز و اجتناب کرد.
به هر صورت آن‌چه مسلم و مشخص است رکود حاکم بر نهاد روابط عمومی در کشور تشدید شده و از مرحله نگران‌کننده هم گذشته است. آیا تضعیف مستمر نهاد روابط عمومی توانسته است رونق سازمانی ایجاد نماید؟ پاسخ آن مسلماً "نه" است. رکود فعلی روابط عمومی کشور ناشی از عدم تحقق اصلاحات ساختاری و بازسازی ساختار اداری کشور و اعمال انحصارهای شدید در سازمان است.
اشکال اساسی دیگر ساختار اداری کشور، گسیختگی رابطه بین سازمان و مردم است. بی‌ارزش تلقی کردن افکار عمومی و شیوع وحشتناک این روحیه در سازمان‌ها و جدی نبودن نظام اطلاع‌رسانی، زمینه دست‌یابی به تعادل اصلاحات ساختاری را از بین برده است. تحقق اصلاحات ساختاری موزون لازمه بازسازی قدرت نهادهای مدنی در اجزای پیکره دولت و توزیع اقتدار مشروع در ارکان مختلف آن است.
مهم‌ترین موضوعی که در حال حاضر به عنوان نگرانی اصلی مطرح می‌شود و مبدا و مبدع خیلی از نارسایی‌ها و اشکالات ساختاری نیز تلقی می‌گردد، عدم پای‌بندی به رعایت قانون و تضعیف مستمر نهاد روابط عمومی به عنوان دیده‌بان و پاسدار منافع عمومی در ساختار اداری کشور و تأخیر افتادن اصلاحات در ساختار مذکور است.
نوسازی ساختار اداری کشور مستلزم اصلاح ساختار بر اساس اتکا به توانمندی‌های صاحبان اندیشه و خرد و پی‌ریزی یک نظام اطلاع‌رسانی شفاف و برابر می‌باشد.
همچنین به تعویق انداختن طرح نوگرایی و اصلاحی موجب تورم انحصار و زایل شدن بیش از پیش قدرت نهادهای مدنی و اقدامات اصلاحات ساختاری می‌گردد و ممکن است شرایطی پیش آید که دیگر نجات روابط عمومی در چارچوب رفتارهای معقول و تصمیم‌های علمی و حرفه‌ای ممکن نباشد.
با این حال چگونه ممکن است مدیر یک سازمان آن قدر اختیارات و قدرت داشته باشد که بتواند فراتر از قانون و استانداردهای حرفه‌ای و شغلی حرکت کند و کسی هم نتواند به آن اعتراض کند؟ چرا نهادهای مدنی و به تبع آن روابط عمومی اجازه ندارند از اختیارات حرفه‌ای و اخلاقی خود استفاده نمایند؟
با همه تلاشی که به ظاهر برای رادیکالیزه کردن مطالبات مدنی، ایجاد امنیت فکری و گسترش آزادی بیان صورت گرفت، متأسفانه به دلیل عدم اصلاحات اداری نقش نهادهای دموکراتیک روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و رفته‌رفته امید به تحقق و تعمیق توسعه مدنی از دست می‌رود.
با روند کنونی در اثر نبود نظام اطلاع‌رسانی جدی، نه تنها اصلاحات بنیادین شکل نمی‌گیرد، بلکه در چارچوب پندارهای قدرت، روابط عمومی نمی‌تواند هرگز "متذکر حق" و حافظ منافع عمومی باشد.