اینجا همه به جلو حرکت می‌کنند ولی نمی‌دانند به کجا

شاکر کسرایی
هنوز یک دهه از بحران الجزایر که در اثر لغو نتایج انتخابات پارلمانی در سال 1371 به وجود آمد نگذشته که بحران جدیدی گریبانگیر مردم الجزایر شده است. این بحران به دنبال قتل یک جوان بربری در یک پاسگاه نیروهای ژاندارمری در منطقه قبایل، 18 آوریل گذشته آغاز و به سرعت مناطق دیگر را فرا گرفت.
درگیری میان نیروهای دولتی و مردم منطقه قبایل به حدی گسترده بود که حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه را با بحران جدی مواجه ساخت و رئیس‌جمهوری الجزایر طی نطقی وعده تشکیل یک کمیسیون تحقیق و مجازات عاملین درگیری‌ها را داد. تظاهرات بربرها حدود دو ماه به طور پراکنده ادامه یافت.
این درگیریها مناطق قبایل صغری و کبری و نیز شهرهای مجاور و حتی پایتخت را فرا گرفت، و موجب گردید که ده‌ها تن از طرفین جان خود را از دست بدهند. عبدالعزیز بوتفلیقه برای آرام کردن قبایل بربر تعداد قابل توجهی از افسران و درجه‌داران ژاندارمری مستقر در منطقه قبایل را به مناطق دیگر منتقل کرد تا از شدت اعتراضات مردم بکاهد.
در همین حال رئیس‌جمهوری الجزایر سران احزاب سیاسی به ویژه احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف حاکم را برای مذاکره درباره بحران این کشور و یافتن راه‌حل مناسب فراخواند، ولی در عین حال تأکید کرد که از مقام خود که برخی از تظاهرکنندگان و رهبران سیاسی خواستار واگذاری آن هستند، استعفا نخواهد داد. محافل سیاسی بحران جدید الجزایر را خطرناک‌ترین بحرانی می‌دانند که بوتفلیقه از زمان تصدی مقام ریاست‌جمهوری در اردیبهشت 1378 با آن مواجه شده است.
در گزارش زیر که حاصل سفر دو هفته‌ای نگارنده به الجزایر است ماهیت بحران جدید و عوامل بروز آن، اقدامات دولت برای مهار بحران یاد شده بررسی شده، شرایط سیاسی و اقتصادی الجزایر نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
بحران چگونه شکل گرفت؟
نیروهای ژاندارمری 18 آوریل (29 فروردین) دو تن از دانش‌آموزان شهر امیزور از ایالت بجایه را دستگیر، به پاسگاه منطقه بنی‌دواله واقع در 100 کیلومتری شرق پایتخت منتقل می‌کنند. یکی از این دو جوان در پاسگاه مزبور هدف گلوله قرار گرفته، به قتل می‌رسد. قتل این جوان بربری که جزییات آن هنوز مشخص نشده است خشم مردم منطقه را برمی‌انگیزد مردم منطقه بنی‌دواله با به راه انداختن تظاهرات و حمله به پاسگاه نیروهای ژاندارمری، دو خودرو این نیروها را به آتش کشیده شروع به تخریب مقر فرمانداری، اداره ثبت و احوال و دادگاه شهر می‌کنند، تا بدین وسیله اعتراض شدید خود را به قتل جوان بربری اعلام کنند. این تظاهرات در نهایت به درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان منجر شد و در اثر آن ده‌ها تن زخمی شدند.
در همین حال نیروهای ژاندارمری که از سوی مردم منطقه به عنوان نیروهای خودسر معرفی می‌شوند طی بیانیه‌ای علل دستگیری جوان قبایلی را اقدامات تهاجمی وی و همراهان و دست زدن آنها به سرقت ذکر کردند. بیانیه مزبور علت قتل جوان بربری را رها شدن کلت از دست یکی از مأمورین و اصابت گلوله به جوان مزبور یاد کرد. مردم منطقه قبایل روایت رسمی را رد کرده، نیروهای امنیتی را به ترور جوان یاد شده متهم کردند و خواستار تعقیب قاتل و مجازات وی شدند.
تشنج و درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی به سرعت از شهر بنی‌دواله به دیگر مناطق قبایلی سرایت کرد، این درگیری‌ها چند روز پس از فرا رسیدن بیست و یکمین سالگرد سرکوب بربرها که خواستار به رسمیت شناختن زبان بربری به عنوان یکی از زبان‌های رسمی الجزایر بودند، توسط نیروهای دولتی رخ داد. در همین حال رهبران بربرها با استفاده از تشنج به وجود آمده خواستار اعتصاب عمومی در تمامی مناطق قبایل شدند.
خواسته‌های بربرها چیست؟
بربرهای الجزایر در مناطق تیزی‌وزو و بجایه یعنی در مناطق قبایل صغری و کبری زندگی می‌کنند. آنها به زبان بربری یا امازیغی تکلم می‌کنند. اعراب نام بربر را بر کسی اطلاق می‌کنند که زبان عربی را نداند بنابراین بربرها که بیست درصد جمعیت سی میلیونی الجزایر را تشکیل می‌دهند خود را غیرعرب می‌دانند و خواستار به رسمیت شناختن زبان بربری و امازیغی از سوی دولت هستند. آنها ساکنان اصلی کشورهای شمال آفریقا (مغرب، الجزایر، تونس و لیبی) بوده که اسلام را در شمال آفریقا پذیرفتند و به اسلام گرویدند.
بربرهای الجزایر به مسلمان بودن خود افتخار می‌کنند و شدیداً نسبت به زبان خود تعصب دارند در حال حاضر زبان فرانسه نیز میان بربرها رایج است، به نحوی که جوانان به ویژه دانشجویان و روشنفکران بربری به زبان فرانسه تکلم می‌کنند. بربرها خط مخصوص خود را هم دارند ولی بیشتر از حروف لاتین استفاده می‌کنند.
در حال حاضر جوانان بربری با بیکاری مزمن روبه‌رو هستند. آنها دولت را مسئول این فقر و محرومیت می‌دانند و معتقدند که دولت در اداره امور ناتوان و برای آنها کاری انجام نداده است. بنابراین آنها علاوه بر مطرح کردن مسئله به رسمیت شناختن زبان بربری از سوی دولت خواستار بهبود اوضاع اقتصادی مناطق خود و رسیدگی دولت به مناطق محروم خود و از بین بردن تبعیض علیه بربرها و تأمین مسکن و کار برای آنان هستند بربرها در شعارهای خود که طی دو ماه گذشته مطرح کردند خواستار برقراری دمکراسی در الجزایر و اعطای آزادی به مردم شده‌اند.
نقش احزاب بربری در بحران اخیر
دو حزب عمده بربری در منطقه قبایل فعالیت می‌کنند. دولت این دو حزب را نماینده بربرها نمی‌داند از این‌رو حاضر نیست با این دو حزب درباره خواست بربرها گفت‌وگو کند. این دو حزب بربری عبارتند از:
1- حزب جبهه نیروهای سوسیالیستی به رهبری حسین آیت‌احمد یکی از رهبران تاریخی انقلاب الجزایر که هم‌اکنون در سوییس زندگی می‌کند.
2- حزب تجمع برای فرهنگ و دمکراسی به رهبری دکتر روانشناس سعید سعدی که یکی از احزاب لاییک است و نقش بارزی در لغو نتایج انتخابات پارلمانی دی ماه 1370 در الجزایر و دخالت نظامیان در حکومت ایفا کرد.
این دو حزب در انتخابات پارلمانی 1376 شرکت کرده و هر یک از آنها توانست 19 کرسی در پارلمان چندحزبی به دست آورد. این در حالی بود که حزب تجمع ملی دمکراتیک که در دوران ریاست‌الامین زروال تأسیس شد از مجموع 380 کرسی 155 کرسی و حزب جامعه برای صلح (یک حزب اسلامگرا 69 کرسی) و حزب جبهه آزادیبخش ملی (حزب حاکم سابق 64 کرسی) و حزب‌النهضه (یک حزب اسلامگرا) 34 کرسی به دست آورد.
جبهه نیروهای سوسیالیستی یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها بین مردم بربر و نیروهای دولتی طی یادداشتی به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهوری و ژنرال محمدالعماری رئیس ستاد ارتش و ژنرال محمد مدین رئیس سازمان امنیت (دو مرد نیرومند ارتش) راه‌حل‌هایی برای خروج از بحران ارائه داد.
این جبهه معتقد است که عبدالعزیز بوتفلیقه و دو ژنرال قدرتمندترین افراد در الجزایر هستند این جبهه در یادداشت خود خواستار استعفای دولت و پارلمان و تشکیل یک کمیته برای اداره کشور در مرحله انتقالی شد.
جبهه مزبور خواستار نظارت نماینده‌ای از سوی دبیرکل سازمان ملل شد. با تشدید بحران در منطقه قبایل حسین آیت‌احمد خواستار دخالت سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشر و جلوگیری از خونریزی و کشتار در الجزایر شد که این اقدام آیت‌احمد با عکس‌العمل عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهوری مواجه گردید. بوتفلیقه اظهارات آیت‌احمد را به شدت محکوم کرد.
روزنامه‌های الجزایر احزاب بربری را محرک آشوب و اعتراضات مردم دانسته و نقش آنها را در صحنه سیاسی ناچیز جلوه داده‌اند. عبدالعزیز بوتفلیقه طی اظهاراتی اعلام کرد که بربرها نماینده قابلی ندارند که دولت بتواند با آن نماینده وارد گفت‌وگو شود.
اوضاع امنیتی در الجزایر
حضور نیروهای پلیس در خیابان‌های الجزیره به یک منظره عادی برای مردم تبدیل شده است. این موضوع دیگر حساسیت مردم را برنمی‌انگیزد.
آنها طی خرداد ماه سه بار با تظاهرات گسترده بربرها در الجزیره روبه‌رو شدند در روز دهم خرداد بربرها در حمایت از مردم منطقه قبایل و بنا به درخواست حزب نیروهای سوسیالیستی دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات چند صد هزار نفری و به گفته سازمان‌دهندگان (نیم میلیون نفری) بدون درگیری خاتمه یافت.
یک هفته بعد بربرها قصد تظاهرات و راهپیمایی در پایتخت را داشتند که نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. دولت تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرد و این تظاهرات به درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی منجر شد. در میان زخمی‌شدگان سعید سعدی رهبر حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی به چشم می‌خورد.
سومین تظاهرات بربرها در 24 خرداد ماه برپا شد. تظاهرکنندگان قصد داشتند به سوی کاخ ریاست‌جمهوری راهپیمایی کنند ولی نیروهای امنیتی مانع حرکت آنها به سوی کاخ ریاست‌جمهوری شدند. تظاهرات مزبور به درگیری میان نیروهای ضدشورش و مردم منجر شد که در آن چهار نفر از جمله دو خبرنگار الجزایری کشته و حدود چهارصد نفر زخمی شدند. این درگیری بزرگترین درگیری در پایتخت از ده سال پیش شناخته شد.
اوضاع امنیتی در پایتخت همانند گذشته آرام نیست. مردم بعد از غروب خورشید به خانه‌های خود می‌روند و از آن خارج نمی‌شوند. شبها خودروها کمتر در خیابانها تردد می‌کنند و رستورانها تا قبل از نیمه‌شب تعطیل می‌کنند. مرکز شهر الجزیره در ساعت‌های اولیه شب خالی از مردم است. فقط اتومبیل‌ها حرکت می‌کنند. مناطق مخصوصی در خارج از شهر الجزیره محل تردد ثروتمندان است. قهوه‌خانه‌ها و رستورانها تا نیمه‌شب بر روی مردم پولدار باز است.
در ساعت‌های اولیه شب پست‌های بازرسی پلیس در خیابان‌های خارج از پایتخت به کنترل رفت‌و‌آمد مردم و خودروها مشغولند. ولی نکته‌ای که نباید آن را نادیده گرفت این است که در پایتخت ترس از عملیات گروه‌های مسلح وجود ندارد و بسیاری از مردم از این که عملیات و حمله و ترور در دوران ریاست‌جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه کاهش یافته است اظهار رضایت می‌کنند و آن را یکی از دستآوردهای حکومت بوتفلیقه می‌دانند.
حضور ژنرال‌های ارتش در صحنه سیاسی الجزایر
در الجزایر همه از حضور ژنرال‌های ارتش در صحنه سیاسی الجزایر سخن می‌گویند. مردم کوچه و بازار، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران حضور ارتشیان در زندگی سیاسی را مسلم و انکارناپذیر می‌دانند.
همه‌جا سخن از نقش ژنرالها در صحنه سیاسی الجزایر است ولی ژنرالها درباره این انتقادها سکوت اختیار کرده با مطبوعات صحبت نمی‌کنند.
حسین آیت‌احمد رهبر حزب جبهه نیروهای سوسیالیستی معتقد است که ژنرال‌های ارتش نقش کلیدی در صحنه سیاسی الجزایر ایفا می‌کنند. او دو ماه پیش یادداشتی را برای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهوری و دو تن از ژنرال‌های با نفوذ ارتش الجزایر فرستاد و نقطه‌نظر خود را در مورد بحران الجزایر و چگونگی حل این بحران را تشریح کرد.
آیت‌احمد و برخی از سیاستمداران کهنه‌کار الجزایر خواستار خروج ژنرالها از صحنه سیاسی و سپردن امور کشور به دست سیاستمداران هستند.
عبدالحمید مهری دبیرکل سابق حزب جبهه آزادیبخش ملی (حزب حاکم سابق در الجزایر) نظر آیت‌احمد را تأیید می‌کند و می‌گوید باید نظامیان از صحنه سیاسی الجزایر کنار بروند و به سیاستمداران حرفه‌ای که تعدادشان هم زیاد است اجازه دهند اداره امور را به دست بگیرند.
ولی سیاستمداران دیگری هستند که مخالف خروج ارتش از صحنه سیاسی هستند و معتقدند که شرایط کنونی الجزایر ایجاب می‌کند که نظامیان بر سر قدرت بمانند.
مولود حمروش نخست‌وزیر سابق که به عنوان رهبر اصلاحگرایان شناخته می‌شود اخیراً سکوت خود را شکسته و طی اظهارنظری بر ضرورت بقای ارتش در قدرت تأکید کرده است.
در این میان محفوظ نحناح رهبر حزب اسلامگرای جنبش جامعه برای صلح (حماس) که به عنوان یک سیاستمدار محافظه‌کار شناخته می‌شود در سخنرانی‌های خود از ارتش به خاطر برقراری امنیت تشکر می‌کند.
ناظران معتقدند که موافقت نحناح با حضور ارتش بدین علت است که حزب وی در کابینه ائتلافی بوتفلیقه مشارکت دارد هرچند که نظامیان در سال 1999 مانع نامزدی وی برای انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.
بوعلام بن‌حموده دبیرکل حزب جبهه آزادیبخش ملی الجزایر که حزبش در کابینه ائتلافی عبدالعزیز بوتفلیقه شرکت دارد معتقد است که خروج ارتش از صحنه سیاسی ممکن است کشور را با خطر روبه‌رو سازد.
سعید سعدی رهبر حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی (یکی از احزاب بربری و لاییک و مخالف اسلام‌گرایان) و هاشمی شریف هماهنگ‌کننده جنبش اجتماعی دموکراتیک و کمیته ملی دفاع از جمهوریت نیز از حضور ارتش در صحنه سیاسی پشتیبانی می‌کنند و نسبت به آنچه که آن را خطر اسلام‌گرایان و تروریسم می‌نامند هشدار می‌دهند.
سعید سعدی در سال 1371 ارتش را تشویق به لغو نتایج انتخابات پارلمانی که در آن جبهه نجات اسلامی اکثریت آرا را به دست آورد کرد.
ژنرال بازنشسته خالد نزار وزیر دفاع اسبق الجزایر که به عنوان یکی از ژنرال‌های با نفوذ ارتش شناخته می‌شود بیش از دیگر ارتشیان در مورد مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند معتقد است که علت به وجود آمدن بحران در الجزایر خود سیاستمداران هستند. ژنرال بازنشسته رشید بن‌یلس نظر نزار را تأیید می‌کند و معتقد است که این سیاستمداران هستند که مسئول به وجود آمدن بحران در کشور شده‌اند.
به هر حال، به عقیده کمال بن‌یوسف یک سیاستمدار الجزایری ارتش حاضر نیست صحنه سیاسی الجزایر را ترک کند زیرا حضور ارتش در این صحنه فواید زیادی دربردارد. او معتقد است که حضور نظامیان در صحنه سیاسی الجزایر ادامه خواهد یافت و ژنرالها از ادامه این بحث در میان مردم و در صفحات روزنامه‌ها هیچ‌گونه نگرانی ندارند.
بحران اقتصادی فلج‌کننده
تمامی شواهد در الجزایر حکایت از یک بحران اقتصادی فلج‌کننده می‌کند. مردم از بحران اقتصادی به ستوه آمده و مسئولان به وجود این بحران اعتراف می‌کنند. مردم از احتمال بهبود اوضاع اقتصادی ناامید و مأیوسند ولی مسئولان به مردم مژده بهبود اوضاع اقتصادی را می‌دهند. آنها به افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی این کشور اشاره می‌کنند. برای یک بازدید خارجی نشانه‌های بحران اقتصادی مشهود است به ویژه اگر این بازدیدکننده ده سال پیش از الجزایر بازدید کرده باشد.
الجزایر پس از سالها تلاش توانست اقتصاد خود را از اقتصاد سوسیالیستی و دولتی به سوی اقتصاد بازار سوق دهد ولی بهای سنگینی را هم‌اکنون می‌پردازد.
یک وزیر الجزایری اخیراً اعلام کرد که 14 میلیون نفر از جمعیت سی میلیون نفری الجزایر زیر خط فقر قرار دارند. بیکاری بخش قابل توجهی از نیروی کار را دربرگرفته است. روزنامه‌های الجزایر میزان بیکاری را حدود 30 درصد برآورد می‌کنند.
الجزایر یکی از غنی‌ترین کشورهای شمال آفریقا به شمار می‌رود و دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن است با این حال، این کشور هنوز بدهی خارجی سنگینی دارد. بدهی خارجی الجزایر در سال 1992 بالغ بر 3/28 میلیارد دلار بود ولی طبق آمار منتشره از سوی مقامات دولتی این بدهی در سال 2000 به 2/25 میلیارد دلار رسیده است. بدهی خارجی سنگین الجزایر یکی از عوامل بحران اقتصادی این کشور است.
سهمیه الجزایر از تولید نفت اوپک روزانه 773 هزار بشکه است.
با افزایش قیمت نفت درآمدهای الجزایر نیز افزایش یافت. الجزایر 98 درصد درآمدهای خود را از فروش نفت و گاز تأمین می‌کند. به گفته مراد مدلسی وزیر دارایی الجزایر ذخایر ارزی الجزایر به علت افزایش قیمت نفت در ژانویه 2001 به 5/14 میلیارد دلار رسیده است.
بودجه الجزایر در سال 2000 بالغ بر 8/15 میلیارد دلار بود که طبق برآورد مقامات اقتصادی این بودجه با کسری بالغ بر 4/3 میلیارد دلار مواجه شد.
با این همه این سؤال مطرح است آیا دولت از درآمدهای نفتی کمال استفاده را می‌کند؟ این سؤالی است که در جامعه الجزایر مطرح است ولی پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
دولت الجزایر در دهه نود به بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای داد این دولت با توافق با صندوق بین‌المللی پول تلاش کرد اقتصاد کشور را از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار تغییر دهد و بدین علت تعداد زیادی از کارخانجات را به بخش خصوصی واگذار کرد.
با این حال، برنامه خصوصی‌سازی برای الجزایر مشکلات زیادی بوجود آورد. هزاران مؤسسه از کار ایستاد و ده‌ها هزار کارگر بیکار شدند. این مسئله سبب پایین آمدن شدید قدرت خرید مردم شد و اعتراض اتحادیه کل کارگران الجزایر را برانگیخت. عبدالمجید سیدی‌سعید دبیرکل اتحادیه کل کارگران الجزایر معتقد است که وضع کنونی نمی‌تواند مدت زیادی ادامه یابد.
وی دولت را تهدید کرد که اگر کارگران را از کار بیکار کند اتحادیه اقدام‌های جدی‌تری اتخاذ خواهد کرد.
طرح خصوصی‌سازی تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهوری الجزایر در خرداد ماه گذشته وزرای مسئول امور اقتصادی و خصوصی‌سازی را تعویض کرد به این امید که آنها بتوانند برنامه خصوصی‌سازی را به نحو احسن پیاده کنند و اوضاع اقتصادی را دگرگون سازند.
بوتفلیقه عبداللطیف بن‌اشنو وزیر دارایی را برکنار و به جای او مراد مدلسی را تعیین کرد. وی همچنین عبدالحمید تمار وزیر خصوصی‌سازی را برکنار و به جای وی نورالدین بوکروح را تعیین کرد.
فقر، بیکاری، رشوه، رانت‌خواری و اختلاس عواملی هستند که اوضاع اقتصادی الجزایر را به مرز انفجار کشانده‌اند. مردم امیدی به بهبود شرایط کشور خویش ندارند و حتی برخی از آنان آینده الجزایر را تیره و تار می‌دانند.
دخالت‌های فرانسه در الجزایر
با این که فرانسه پس از صد و سی سال استعمار الجزایر این کشور را ترک کرده و مردم الجزایر توانستند با هفت سال مبارزه خستگی‌ناپذیر خود در سال 1962 به استقلال دست یابند با این همه فرانسویها همچنان به الجزایر به عنوان یکی از مستعمره‌های خود می‌نگرند و قیم مآبانه نسبت به مسائل الجزایر برخورد می‌کنند. آنها به خود اجازه می‌دهند نسبت به مسائل حساس این کشور اظهارنظر کنند و حتی تلاش می‌کنند نظر خود را به الجزایریها تحمیل نمایند.
درگیری‌های دو ماه اخیر در الجزایر به ویژه در منطقه قبایل بربری بهانه‌ای بدست مقامات فرانسوی داد تا مجدداً در این زمینه دخالت کرده و از بربری‌های الجزایر حمایت کنند حتی فرانسویها مردم منطقه قبایل را به عنوان خلق بربر خواندند.
مقامات و مطبوعات الجزایر فرانسه را یکی از کشورهایی می‌دانند که از حرکت‌های جدایی‌طلبانه حمایت می‌کند. آنها معتقدند که فرانسویها پس از خروج از الجزایر همواره از حرکت برخی از رهبران بربری برای جدایی از الجزایر حمایت کرده، بربرها را تشویق به شورش علیه دولت مرکزی نموده‌اند. این مسئله همواره موجب به وجود آمدن جوی از بدبینی میان مقامات دو کشور شده است.
هوبرویدرین وزیر خارجه فرانسه در اولین اظهارنظر خود درباره درگیری در منطقه قبایل در اردیبهشت ماه اعلام کرد که کشورش نمی‌تواند در برابر سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان ساکت بنشیند. وی اوضاع الجزایر را خطرناک توصیف کرد و خواستار گفت‌وگو میان بربرها و دولت الجزایر شد.
اظهارات وزیر خارجه فرانسه همزمان با اعترافات یک ژنرال فرانسوی درباره نقش‌اش در شکنجه الجزایریها در دوران استعمار منتشر شد و موجب تشدید مناقشات دو طرف شد.
اعترافات ژنرال پل اوساریس سبب گردید که ژاک شیراک رئیس‌جمهوری فرانسه خواستار مجازات ژنرال مزبور شود چون اظهارات وی خشم الجزایریها را برانگیخت.
الجزایریها عکس‌العمل شدیدی نسبت به اظهارات این ژنرال فرانسوی از خود نشان دادند به طوری که روزنامه فرانسوی‌زبان‌ المجاهد طی مقاله‌ای نوشت اعترافات اوساریس اعتبار فرانسه را در دنیا از بین برده است. کشوری که داعیه دفاع از حقوق بشر است ولی تاکنون نتوانسته است افرادی مثل اوساریس را که مبارزان الجزایری تا حد مرگ شکنجه داده است از صفوف خود پاکسازی کند.
مقامات الجزایری نسبت به اظهارات اوساریس ابراز تعجب و دهشت نکردند وزیر خارجه الجزایر در این زمینه گفت که اظهارات اوساریس چیز جدیدی برای ما نیست، تعجب ما از این است که چرا اوساریس بر انجام شکنجه در الجزایر اصرار می‌ورزد.
وزیر خارجه فرانسه در اواخر خرداد ماه مجدداً از خواست تظاهرکنندگان در الجزایر حمایت کرد و گفت که کشورش از خواست ملت الجزایر برای ایجاد دگرگونی ریشه‌ای حمایت می‌کند و آن را یک حق مشروع و توجیه‌شده می‌داند.
ولی شارل جوسلان وزیر همکاری فرانسه دخالت کشورش در امور الجزایر را تکذیب کرد، ولی گفت که کشورش اوضاع در الجزایر را دنبال می‌کند و علاقه‌مند است الجزایر از اوضاع با ثبات برخوردار شود.
مطبوعات الجزایر به ویژه روزنامه‌های عربی زبان، فرانسه را متهم به تحریک آشوب‌ها در مناطق قبایل کردند.
دیدار سال گذشته عبدالعزیز بوتفلیقه از فرانسه گامی در راه بهبود روابط دو کشور بود و سران دو کشور تلاش کردند اختلافات فیمابین را برطرف کنند و روابط متعادلی برقرار سازند ولی رویدادهای اخیر منطقه قبایل مجدداً جو بدبینی میان دو کشور را حاکم ساخت.
نقش حاشیه‌ای احزاب اسلامگرا در الجزایر
احزاب اسلامگرا در الجزایر در حال حاضر نقش عمده‌ای در صحنه سیاسی الجزایر ایفا نمی‌کنند. این احزاب بیشتر در حاشیه قرار دارند تا در متن، چرا که نتوانستند در صحنه سیاسی جایگاه مستحکمی برای خود دست و پا کنند. اصولاً احزاب سیاسی در الجزایر جز یک مدت زمان کوتاه نقش حاشیه‌ای داشته‌اند.
اولین حزب از این دست جبهه نجات اسلامی است. این حزب در دهه نود میلادی قدرت فوق‌العاده‌ای بدست آورد. به نحوی که توانست در دو انتخابات (انتخابات شهرداری‌ها در 1369 و انتخابات پارلمانی در دی ماه 1370) پیروزی چشمگیری کسب کند. تعداد پیروان آن به بیش از سه میلیون نفر رسید اما، در اثر لغو نتایج انتخابات و سرکوب طرفدارانش و در نتیجه اعلام انحلال آن از صحنه سیاسی کنار گذاشته شد و فعالیت علنی خود را متوقف ساخت.
رهبران این جبهه هم‌اکنون یا تحت‌نظر و یا در زندان هستند. آنها حتی اجازه ندارند به فعالیت بپردازند. تعدادی از این رهبران ترور شدند که از میان آنها می‌توان از عبدالقادر حشانی و محمدالسعید نام برد. عباس مدنی رهبر جبهه در منزلش در منطقه زرالده الجزیره تحت‌نظر است و قادر نیست با دنیای خارج تماس برقرار کند. علی بلحاج مرد شماره دو جبهه از سال 1371 تاکنون مدت محکومیت دوازده ساله خود را در زندان بلیده الجزایر می‌گذراند. دیگر رهبران جبهه یا فعالیت سیاسی نمی‌کنند و یا در خارج از الجزایر بسر می‌برند.
رابح‌کبیر هم‌اکنون در آلمان و عبدالکریم ولد عده در بلژیک زندگی می‌کنند و از آنجا به اظهارنظر درباره اوضاع الجزایر و موضعگیری‌های جبهه می‌پردازند.
پس از انحلال جبهه نجات اسلامی دو حزب اسلامی دیگر در صحنه سیاسی الجزایر به فعالیت می‌پرداختند که عبارت بودند از: جنبش جامعه اسلامی (حماس) به رهبری شیخ محفوظ نحناح و جنبش اسلامی النهضه به رهبری عبدالله جاب‌الله. این دو حزب قبل از انتخابات پارلمانی سال 1375 و بنا به دستور دولت مجبور شدند نام اسلامی را از حزب خود حذف کنند.
حزب اول نام خود را به جنبش جامعه برای صلح و دومی به جنبش النهضه تغییر داد.
این دو حزب در انتخابات پارلمانی شرکت کردند و نمایندگان آنها توانستند کرسی‌هایی در پارلمان بدست آورند. دو حزب مزبور به علت داشتن هر یک از آنها بیش از پنجاه نماینده در پارلمان در کابینه ائتلافی علی‌بن‌فلیس شرکت کردند. حزب‌النهضه چند ماه پیش دچار دودستگی شد و رهبر آن عبدالله جاب‌الله از حزب مزبور خارج و حزب جدیدی به نام حزب نجات ملی تشکیل داد. رهبری حزب‌النهضه بر عهده الحبیب آدمی گذاشته شد.
در این میان عملیات مسلحانه گروه‌های مسلح اسلامی در مناطق مختلف الجزایر علیه نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد. طبق آمار منتشره طی نه سال گذشته حدود صد هزار تن در درگیری‌های نیروهای دولتی و اسلامگرایان کشته شده‌اند. بنا به آمار منتشره طی شش ماه گذشته حدود 1200 تن جان خود را از دست داده‌اند.
ارتش، گروه‌های مسلح اسلامی را به دست زدن به عملیات مسلحانه، کشتار، غارت، تجاوز، گروگانگیری و حمله به نیروهای ارتشی متهم ساخته است. در مقابل گروه‌های مسلح اسلامی ارتش و نیروهای دولتی از جمله ارتش پلیس و ژاندارمری را متهم به ارتکاب عملیات قتل، سرکوب، تجاوز و زندانی کردن اسلامگرایان کرده‌اند.
احزاب الجزایری نیروهای دولتی را به دست زدن به عملیات انتقامجویانه علیه مردم متهم کرده‌اند. ولی ارتش ضمن دفاع از خود تمامی اتهام‌ها را تکذیب کرده و آن را ساخته و پرداخته دشمنان الجزایر دانسته است.
رسانه‌های دولتی الجزایر همچنان تمامی عملیات مسلحانه در الجزایر را به گروه‌های مسلح اسلامی که گروه‌های تروریستی می‌نامند نسبت می‌دهند و بیانیه‌های این گروه‌ها را منتشر می‌سازند.
این رسانه‌ها از دو گروه مسلح که عملیات مسلحانه انجام می‌دهند نام می‌برند:
- جماعت سلفی برای دعوت و جهاد به رهبری حسن‌خطاب
- جماعت اسلامی مسلح به رهبری عنترالزوابری
این دو گروه در پایتخت و شهرهای مختلف فعالیت می‌کنند و با قانون وفاق ملی که عبدالعزیز بوتفلیقه صادر کرد و اعضای ارتش نجات اسلامی بازوی مسلح جبهه نجات اسلامی از آن استفاه کردند مخالفت می‌کنند و به عملیات خود علیه نیروی دولتی ادامه می‌دهند.
روزنامه‌های دولتی الجزایر به انتشار بیانیه‌هایی مبادرت می‌کنند و آن را به گروه‌های مسلح اسلامی نسبت می‌دهند. این روزنامه‌ها در 23 ژوئن گذشته بیانیه جماعت سلفی برای دعوت و جهاد را چاپ کردند که طی آن این جماعت وعده تابستانی داغ برای الجزایر داده بود. جماعت مزبور در این بیانیه از قیام اعتراض‌آمیز بربرهای الجزایر حمایت کرده و هیأت حاکمه را باند قاتلان و طاغوت‌ها توصیف کرده بود.
رسانه‌های دولتی همچنان خبر از حمله گروه‌های مسلح اسلامی به پادگان‌ها و وسایل نقلیه نیروهای دولتی و قتل سربازان و افسران می‌دهند. روزنامه الخبر در روز 2 ژوئن خبر از ترور دو نیروی پلیس در مناطق معسکر و عنابه داد ولی در عین حال خبر داد که سه عنصر از گروه‌های مسلح اسلامی خود را به نیروهای امنیتی در منطقه فلیزان تسلیم کردند.
با این که رسانه‌های جمعی الجزایر خبرهای عملیات مسلحانه را به طور مستمر منتشر می‌کنند و نیروهای پلیس به طور دائم در خیابان‌های پایتخت به گشت‌زنی مشغولند و اوضاع را در پایتخت کنترل می‌کنند با این همه و طبق گفته اهالی پایتخت عملیات ترور در پایتخت به شدت کاهش یافته و امنیت به طور نسبی برقرار است.
الجزایر به کجا می‌رود؟
الجزایر به کجا می‌رود، سؤالی است که پاسخ به آن در شرایط کنونی بسیار دشوار است.