پلورالیسم در نظام مردم‌سالاری دینی

معنای اصطلاحی پلورالیسم
تکثرگرایی مرامی است که اصالت را به کثرت می‌دهد. تکثرگرایی ابعاد و صور مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و دینی دارد. در فرهنگ آکسفورد تکثرگرایی (پلورالیسم) این‌گونه تفسیر شده است.
1- زندگی در جامعه‌ای که از گروه‌های نژادی مختلف تشکیل یافته، یا گروه‌هایی که دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف باشند.
2- پذیرش این اصل که گروه‌های مختلف یاد شده می‌توانند در یک جامعه به صورت صلح‌آمیز زندگی کنند.
کثرت‌انگاری نسبت به دین طرحی است که برخی از دانشمندان و متکلمان غربی با تاثیرپذیری از دیدگاه فلسفی خاصی در پاسخ به بعضی مسائل عقیدتی و همچنین برای حل برخی از مشکلات اجتماعی ارائه می‌دهند. مساله عقیدتی مربوط به نجات و رستگاری انسان است. از دیدگاه کلیسا مسیح(ع) تنها راه نجات و وصول به بهشت است. این نجات در کلیسای کاتولیک، با انجام مراسمی خاص و در نزد پروتستان‌ها از طریق ایمان تامین می‌شود.
این عقیده هنگامی به صورت یک مساله درمی‌آید که از سرنوشت دیگر انسان‌ها پرسش شود و دوزخی بودن این غیر مسیحیان با پیروان سایر ادیان و مهم‌تر از آن رفتار با دیگر انسان‌هاست و این مشکل هنگامی به صورت یک مساله اجتماعی درآمد که نظام بورژوازی پس از پشت کردن به عقل نظری و عملی و پس از ادبار از سنت‌های دینی، با اتکا به عقلانیت ابزاری یعنی تکنولوژی و بوروکراسی در مسیر اقتدار دنیوی، ناگزیر از جهانی شدن و توسعه شد. این نظام به تناسب ارتباطات گسترده و فراگیری را طلب می‌کرد. روابطی که سنت‌های دینی و بومی جوامع و فرهنگ‌هایی را که در مسیر امپراتوری قرار می‌گیرند تاب نمی‌آورد.
مبانی نظری پلورالیسم دینی:
امروزه از پلورالیسم معنایی منظور می‌شود و آن امنیت که حقیقت مطلق، نجات و رستگاری را منحصر در یک دین و مذهب و پیروی از یک شریعت و آیین ندانیم، بلکه معتقد شویم که حقیقت مطلق، مشترک میان همه ادیان است و ادیان، مذاهب، شریعت‌ها و آیین‌های مختلف در حقیقت، جلوه‌های گوناگون «حق مطلق»اند و در نتیجه پیروان همه ادیان و مذاهب به هدایت و نجات دست می‌یابند. این گروه پلورالیسم را تولرانس (tolerance) می‌نامند. یعنی پیروان مذاهب و ادیان، در عین این که هر یک، فقط خود را بر حق و اهل نجات می‌دانند، در عمل، با پیروان ادیان و مذاهب دیگر به بردباری و شکیبایی و از سر تسامح برخورد می‌کنند.
جان هیک متکلم مسیحی معاصر که از طرفداران این نظریه است چنین می‌گوید:
در ادیان مختلف جریان‌های متفاوت تجربه دینی هستند که هر یک در مقطع متفاوتی در تاریخ بشر آغاز گردیده و هر یک خودآگاهی عقلی خود را درون یک فضای فرهنگی متفاوت بازیافته است. کثرت‌گرایی دینی بر آن است که ادیان گوناگون همگی می‌توانند مایه رستگاری یا کمال نفس پیروان خود شوند، چنان که در هندوئیسم، تصریح می‌شود که برای نیل به رهایی یا رستگاری راه‌های بسیاری وجود دارد.»
برخی در بیان فرق میان پلورالیزم و تولرانس چنین می‌گویند:
«مساله این نیست که چه راه‌حلی پیدا کنیم تا ادیان و پیروان ادیان مختلفی که وجود دارند به گونه‌ای با هم کنار بیایند. اگر بخواهیم در فکر پیدا کردن یک راه‌حل عملی برای زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز باشیم اصل دیگری وجود دارد که می‌شود از آن استفاده کرد و آن تسامح (tolerance) است که غیر از پلورالیسم می‌باشد. در تسامح انسان، آزادی و حدود دیگران را محترم می‌شمارد اگرچه معتقد باشد که همه حقیقت پیش خود اوست. ولی مساله پلورالیسم دینی آن است که یک آدم دیندار می‌خواهد در گرو «امر مطلق» باشد و هم معتقد باشد که آن مقدار از حقیقت که او فکر می‌کند در چنگ دارد، همه حقیقت نهایی نیست، بلکه پرده و نمادی از آن است و ممکن است دیگران نیز پرده و نمادی از حقیقت نهایی را در دسترس داشته باشند.»
دیگری نیز روح پلورالیسم را اعتقاد به وسعت پهنه هدایت و سعادت و منحصر ندانستن آن به افراد خاصی که فی‌المثل عنوان «مومن» را بر خود نهاده‌اند و قائل شدن خطی از نجات، سعادت و حقانیت برای دیگران، تفسیر کرده است. از این دیدگاه عناوین کافر و مومن، صرفا عناوین فقهی ـ دنیوی‌اند و نباید میعاد و مقیاس نجات و رستگاری به شمار آیند.
با این حال از نظر برخی دیگر، چنین تفسیری از پلورالیسم نظرا و عملا پذیرفته نیست: پلورالیسم دینی، یعنی حضور مسالمت‌آمیز افرادی در کنار هم که هر کدام معتقد است همه حقیقت متعلق به اوست. پلورالیسم به عنوان یک وضعیت در جایی پدید می‌آید که عده زیادی به آن عقیده داشته باشند.
مبانی نظری پلورالیسم سیاسی
کثرت‌گرایی سیاسی نیز به معنای خاص آن در مغرب زمین وارد اندیشه سیاسی شد و به لحاظ نظری و عملی رشد و توسعه یافت. محمل اصلی این بحث سلیقه‌ها و اندیشه‌های متفاوت در باب حکومت و اداره جامعه است و قبل از آن که به عنوان یک مفهوم سیاسی رایج باشد به عنوان الگویی برای تبیین چگونگی رابطه مردم و گروه‌های اجتماعی با نظام سیاسی به کار می‌رود. الگوی پلورالیسم از نظریه ماکس وبر که بر منابع مختلف قدرت در جامعه تاکید می‌کرد، در مقابل نظریه‌های مارکسیستی درباره مبنای طبقاتی دولت، متاثر است. از دیگر سو ضمن آن که نقدی بر مفهوم سنتی دمکراسی به شمار می‌رود، در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان کلاسیک همانند «پاره تو» و «موسکا» که بر وجود نخبه و قدرت واحد در جامعه تاکید داشتند عرضه شده است.
کثرت‌گرایی هم یک واژه تخصصی در علم سیاست و هم مفهومی برای سنجش یک نوع حکومت است که اغلب برای دفاع از آنچه دمکراسی آزادیخواه یا مردم‌سالار غیر مستقیم خوانده می‌شود به کار می‌رود. یک سیستم سیاسی کثرت‌گرا از لحاظ فنی، سیستمی است که دارای چندین مرکز قدرت و اقتدار است و نه نظامی که دولت تنها مرجع کنترل‌کننده کارهای مردم باشد.
همان گونه که پیداست در مفهوم کثرت‌گرایانه تکثر و تفرق منابع قدرت، فرض اصلی است.
«آلن بیرو» در فرهنگ علوم اجتماعی عنوان می‌کند که کثرت‌گرایی یا چندگرایی عبارت است از سازماندهی پیکر سیاسی یک کشور به نحوی که هر خانواده فکری ـ عقیدتی، هم امکان و وسایل حراست از ارزش‌های خاص خود را بیابد و هم آن که به احقاق حقوق خود نایل آمده، زمینه‌های لازم جهت مشارکت فعالانه اعضای آن در صحنه‌های سیاسی فراهم شود.
کاریل، پلورالیسم را به ترتیبات نهادی ویژه‌ای برای توزیع قدرت حکومتی، دفاع اصولی از این ترتیبات و روشی برای درک رفتار سیاسی تعریف می‌کند.
به طور کلی جوهره تعاریف مختلف را می‌توان در این مطلب جست‌وجو کرد که «کثرت‌گرایی به مثابه نظریه سیاسی بدین مفهوم است که حاکمیت را نباید در یک گروه واحد، سازمان یا فرقه قرار داد بلکه آن را در همکاری و وفاق چندین گروه باید جست‌وجو کرد.»
آثار، نتایج و پیامدهای پلورالیسم سیاسی
جنبه‌های مثبت:
از جنبه‌های مثبت تکثرگرایی سیاسی بیان عقاید متفاوت است و به لحاظ روانی از تمرکز ایده‌های نهفته که ممکن است به صورت دفعی و با حالتی خشونت‌آمیز بروز کند جلوگیری می‌کند. «دارندورف»از جامعه‌شناسان سیاسی بر این باور است که اگر گروه‌های اجتماعی اجازه سازمان یافتن و بیان عقایدشان را داشته باشند امکان تعارضات خشونت‌آمیز کاهش می‌یابد. علاوه بر مساله فوق جامعه تکثرگرا یکی از مهم‌ترین تمهیداتی است که می‌تواند مانع از شکل‌گیری نظام‌های استبدادی شود.
استیون لوکس بر این اعتقاد است که اگر خواهان آنیم که قدرت در یک سازمان یا یک دولت آثار استبداد را به بدترین شکل به بار نیاورد باید آن را به طور گسترده‌ای توزیع کنیم و به گروه‌ها و افراد فرودست، قدرت و اختیار دهیم. کارل پوپر نیز در اعتراض به کسانی که مخالف توزیع قدرت هستند می‌نویسد: «آنان که خواهان تمرکز قدرت هستند و از تعمیم و تقسیم آن پرهیز می‌کنند بت‌پرستند. پرستش قدرت بیکران باز مانده عهد زندگی در قفس بردگی و بندگی است.» از دیگر نکات مثبت تکثرگرایی سیاسی، امکان کاهش خطا در تصمیم‌گیری‌هاست. در یک نظام متکثر از آنجایی که تصمیمات سیاسی حاصل اجماع گروه‌های مختلف است، زوایای متفاوت یک تصمیم سیاسی نمایانده شده و نگرش‌های مختلف در آن ملحوظ می‌شود.
مشارکت فعالانه توده‌ها از دیگر مزیت‌ها است. «برخلاف نظام‌های توتالیتر که در آنها مشارکت جنبه اجباری و تحمیلی دارد و همچنین نظام‌های اقتدارگرا که اجازه هیچ گونه مشارکتی به مردم داده نمی‌شود، یک نظام کثرت‌گرایانه از نهادهایی متشکل گردیده که امکان فعالیت سیاسی را برای شهروندان فراهم می‌آورند.» اصل رقابت، نشاط سیاسی را فراهم آورده و از بی‌حسی و بی‌تفاوتی مردم جلوگیری به عمل می‌آورد.
مساله‌ای که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که در نظام‌های متکثر از آنجا که قدرت در بین گروه‌های مختلف سیاسی توزیع شده است، زبان نقد تنها متوجه مرجع حاکم نیست بلکه انتقاد و اعتراض ممکن است متوجه یکی از گروه‌ها یا احزاب سیاسی نیز باشد.
پیامدهای منفی:
گروه‌ها، احزاب و سازمان‌های جامعه مدنی در یک نظام تکثرگرایانه اگرچه به مثابه حایلی مانع از استبداد حکومتی می‌شوند؛ در عین حال آزادی افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و نمی‌توانند پاسخگوی علایق فردی باشند. از منظر کثرت‌گرایی، توزیع قدرت در بین گروه‌های رقیب متضمن آزادی در جامعه‌ای دمکراتیک تلقی می‌شود و فراخنای آزادی فردی تنها در چارچوب علایق سازمانی و گروهی محبوس و محدود می‌شود. این در حالی است که اصولا هیچ گروهی نمی‌تواند متضمن علایق فردی باشد.
در شرایط عدم تعادل گروه‌ها، کثرت‌گرایی ممکن است به سلطه گروه یا گروه‌های مقتدر در جامعه منجر شود. تحقیقات انجام شده بیانگر این واقعیت است که مدل کثرت‌گرایی نشان‌دهنده وجود جامعه‌ای از گروه‌های ممتاز است و نه گروه‌های متعددی که از مساوات نسبی برخوردار باشند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که ساز و کار ایجاد تعادل در دست گروه‌های مختلف نیست، بلکه عمدتا یک گروه اقلیت مقتدر در آن نقش‌آفرین است.
ایراد دیگری که به نظام تکثرگرا وارد می‌شود این است که رقابت فزاینده گروه‌های مختلف در عرصه سیاست بنیان‌های وحدت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و تنش و تعارضات سیاسی را که بعضا ممکن است باعث چندپارگی یک نظام شود به دنبال می‌آورد. چنانچه این تعارضات سیاسی بر شکاف‌های قومی و منطقه‌ای بازگردند وحدت ملی در خطر قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کارکرد مثبت نظام‌های سیاسی ناشی از اجماع و وفاق عمومی است. مساله دیگر این است که در جامعه مدنی توسعه یافته، برعکس نظام‌های توده‌ای کمتر امکان بسیج انقلابی وجود دارد زیرا با تفرق و تکثر، علایق گروهی و حزبی جامعه قطبی نمی‌شود به ویژه این که در نظام‌های سیاسی که در معرض هجوم بیگانگان قرار دارند بسیج انقلابی در شرایطی لازم می‌آید.
دیدگاه‌های نظری در مورد ولایت فقیه:
در بحث از دیدگاه‌های ولایت فقیه به بررسی سه قرائت که در حال حاضر از ولایت فقیه وجود دارد می‌پردازیم:
1- ولایت انتصابی مطلقه فقیه:
ولایت انتصابی منشا مشروعیتش صرفا مشروعیت الهی است و رای مردم در تعیین ولی‌فقیه مشروعیت‌آور نیست. در این نظریه فقیه منصوب خداست و حکومت از بالا به پایین است. در این نظریه حاکم در برابر خداوند مسوول است و هیچ نهاد بشری قانونی حق نظارت بر وی را ندارد. لذا همگان تحت نظارت ولایت مطلق فقیهند، اما ایشان تنها در برابر خداوند مسوولند. بنابراین نظریه حتی خبرگان نیز حق نظارت بر ولایت مطلقه فقیه را ندارند. تنها جهت مقدمه کشف می‌توانند کسب اطلاع کنند. در این نظریه حاکمیت تجزیه‌پذیر نیست. توام با تمرکز است. مفهومی بسیط است. وقتی همه نظام مشروعیتش را از ولی‌فقیه می‌گیرد و در رتبه متاخر از وی است چه چیزی می‌خواهد اختیارات وی را تقیید کند.
البته فقیه همانند ائمه معصومین در این نظریه برای تبحر عملی حکومتش لازم است مقبولیت عامه را به دست آورد. مصباح یزدی ـ جوادی آملی.
2- ولایت انتخابی مطلقه فقیه:
در این نظریه فقیه منصوب مردم است و مشروعیتش را از مردم می‌گیرد و در چارچوب شرایط دینی حکومت از پایین به بالاست. در این نظریه فقیه عادل توسط مردم یا خبرگان منتخب مردم به ولایت نصب می‌شود و در صورت فقدان شرایط یا تخلف در تعهدات توسط مردم یا خبرگان عزل می‌شود.
در نظریه انتخاب، ولی‌فقیه در مقابل خبرگان منتخب مردم مسوول است و ایشان حق نظارت بر وی و سوال از او را دارند. این همان نظارت عمومی است که نهادینه شده است.
در نظریه انتصاب حاکمیت الهی مستقیما به فقها داده شده است. در نظریه انتخاب این حاکمیت به مردم داده شده است و مردم به فقها می‌دهند.
3- مشروعیت دوگانه ولایت مطلقه فقیه:
در این نظریه گفته می‌شود نه حق مستقیما به فقها داده شده است (انتصابی) و نه مستقیما به مردم داده شده است (انتخابی) که مردم به فقها بدهند بلکه حق به فقیه منتخب داده شده است یعنی ولی‌فقیه دارای مشروعیت دوگانه است: الهی ـ مردمی.
نتیجه‌گیری:
حال با توجه به مطالب ذکر شده در مورد کثرت‌گرایی و نظام ولایت فقیه به بررسی این مطلب می‌پردازیم که آیا کثرت‌گرایی با نظام ولایت فقیه قابل تطبیق است و این که آیا اساسا نظام ولایت فقیه نظامی متکثر است؟
حال اگر ما تکثر را به معنای حضور در حاکمیت سیاسی بدانیم با توجه به تعریفی که از کثرت‌گرایی داریم که چنین بود: «کثرت‌گرایی به مثابه نظریه سیاسی بدین مفهوم است که حاکمیت را نباید در یک گروه واحد، سازمان یا فرقه قرار داد بلکه آن را در همکاری و وفاق چندین گروه باید جست‌وجو کرد.» با توجه به این تعریف، کثرت‌گرایی با نظام ولایت فقیه در تعارض است.
برای اثبات این مطلب به فرمایش حضرت امام(ره) در این مورد استناد می‌کنیم: «برای حکومت در زمان غیبت از دیدگاه امام خمینی(ره) به فقها واجب است که قیام کنند و حکومت تشکیل دهند و بر مردم واجب است که از فقها پیروی کنند. تصدی امور حکومتی بر غیر فقیه حرام است. هر گونه همکاری مردم با متصدیان دولتی غیر فقیه حرام است و این فقها هستند که در دوره غیبت باید حکومت کنند، چه مردم همراه باشند و چه نباشند.»
حال با توجه به این بیانات امام و نظرات فعلی حاکم بر جامعه، نظام ولایت فقیه پلوارالیسم را در عرصه حاکمیت برنمی‌تابد. چرا که این ولی‌فقیه است که باید در جامعه تمام قدرت و قوا را در دست داشته باشد و تفرق قوا معنایی ندارد و در تایید این نظریه می‌توان به نظارت شورای نگهبان و رد صلاحیت کاندیداهای مختلف به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه اشاره کرد.
حال اگر ما تکثرگرایی را بخواهیم در جامعه نه به معنای کاملا غربی آن پیاده کنیم بلکه آن را با شرایط محلی وفق داده و آن را بومی کنیم می‌توان گفت که نظام ولایت فقیه یک نظام متکثر است. البته باید با این پیش‌فرض جلو رفت که ما نظام ولایت فقیه را و ولی‌فقیه را به عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری قبول داشته باشیم. احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی می‌توانند فعالیت داشته باشند و جامعه چند صدایی باشد اما در نهایت مرجع تصمیم‌گیری ولی‌فقیه می‌باشد. اما این تصمیم ولی‌فقیه نمی‌تواند در تقابل با نظر مردم باشد. از مزایای این نظریه می‌توان به جنبه‌های مثبتی که برای تکثرگرایی مطرح شد اشاره کرد.
مثل بیان عقاید متفاوت و مشارکت فعالانه توده‌ها و در ضمن جنبه‌های منفی آن را نیز ندارد چون وقتی که گروه‌ها و احزاب مختلف وجود دارد جامعه متفرق و پراکنده است و معلوم نیست که حقیقت نزد کدام حزب یا گروه است که در اینجا ولی‌فقیه به عنوان کسی که حل معضلات نظام را بر عهده دارد به عنوان یک مرجع نهایی جامعه را از آن حالت تفرق و ستیز خارج و به سوی وحدت روانه می‌سازد و این که جامعه را از تنش و تعارض می‌رهاند و وحدت اجتماعی را مستقر می‌کند. پس با توجه به این نظریه می‌توان گفت: کثرت‌گرایی در ایمان و اندیشه و نظر با وحدت‌گرایی در عرصه عمل اجتماعی منافاتی ندارد و ما باید در صورت لزوم از افکار و برداشت‌های مشخص خود از دین دست برداریم تا منافع و مصالح فراتر حفظ شود. با توجه به این مطالب، کثرت‌گرایی نظری و وحدت عملی با هم ناسازگار نیست.
در کل می‌توان گفت جامعه حال حاضر ما به دیدگاه دوم نزدیک‌تر است و ما می‌توانیم یک جامعه متکثر از لحاظ آرا و اندیشه‌ها و قرائت‌های مختلف و چند صدایی داشته باشیم و همزمان با آن، شخصی به عنوان ولی‌فقیه بر همه امور نظارت داشته باشد تا جامعه دچار بحران نشود و معضلات نظام را حل نماید و اساسا هم وظیفه ولی‌فقیه همین است: حل معضلات نظام.