داور یا بازیگر؟

محمد قوچانی
دادگاه روز گذشته ماشاالله شمس‌الواعظین فراتر از همه نزاعهای سیاسی و حقوقی، نشان از دو چالش ساختاری داشت که به نظر می‌رسد توجه به آن ضروری‌تر از پرداختن به مناقشات جاری است، چه تقریباً بخش قابل ملاحظه‌ای از افکار عمومی دریافته‌اند آنچه در پس برخورد با شمس (و نیز دیگر روزنامه‌نگاران مستقل) قرار دارد، دارای ماهیتی سیاسی (تلاش برای حذف) است. اما اینک باید پرسید به چه علت چنین اراده‌ای در دستور کار قرار گرفته است؟ نگاهی به دو پدیده در ساخت قضائی، گویای بخشی از واقعیتی است که می‌تواند پرسش ما باشد:
1- در ساخت قضائی ایران (از جمله در دادگاه دیروز) قاضی و دادستان و بازپرس یک نفر است. در پایان جلسه دیروز هنگامی که یکی از روزنامه‌نگاران از قاضی مرتضوی علت عدم توجه به نهادهایی مانند هیأت منصفه و نیز لزوم بی‌طرفی قاضی پرسید، او به نکاتی اشاره کرد که قاعدتاً باید به عنوان بخشی از یک نگرش حاکم در قوه قضائیه به حساب آید، سعید مرتضوی گفت: بی‌طرفی، مطلق قاضی در تاریخ و سنت ما سابقه ندارد و همین که قاضی به تزکیه نفس و... بپردازد کافی است. (این نکته را مرتضوی در جمع خصوصی پس از پایان دادگاه گفت- نقل به مضمون) نقاضی باید در جریان دادرسی دخالت کند و فعالانه متهم را به کشف حقیقت هدایت کند چنین تصوری فارغ از بحث کلامی و دینی خود نشان از یک نگره کاملاً متضاد با دستاوردهای حقوق جدید دارد، گویی سعید مرتضوی در پس تاریخ به دنبال سابقه‌ای برای خود می‌گردد و آن گاه با استناد به آن می‌کوشد اقدامات خود را توجیه کند.
2- از سوی دیگر دومین چهره فعال دادگاه دیروز، نماینده مدعی‌العموم بود که در عین حال به ایفای نقش نماینده دادگستری نیز می‌پرداخت یعنی شاکی و ناظر یک تن بودند و ناگفته پیداست که چنین انطباقی فارغ از وظایف متفاوت هر یک از این دو مقام به غلبه کدام نقش بر دیگری می‌انجامد. شاید نماینده محترم مدعی‌العموم نیز معتقدند به صرف متقی بودن ایشان (و البته تنها خداوند آگاه است که چگونه هر کس از ظن خود یار مفهوم تقوا می‌شود) می‌توانند شایستگی کسب هر دو مقام و رعایت عدالت در این میان را به دست آورند.
قطعاً ناظران و آگاهان حقوقی بیش از این قلم می‌توانند در معایب چین ساختاری برای دستگاه قضائی کشورسخن بگویند چنانکه پیش‌تر بارها بر قانون کنونی دادگاه‌های عام به ایراد نقد پرداخته‌اند. اما واقعیت این است که آنچه حقوقدانان به نقد آن می‌پردازند خود معلول است و نه علت. معلول یک تفکر خاص سیاسی محفلی که به حکومت نقش قیمومیت می‌دهد و آن را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند در هر مورد به ادعا بپردازد. در چنین نگرشی و با چنین پیش‌فرضی (حکومت به مثابه پدر: پدر مآبی)، نظام سیاسی اصل است نه جامعه، حقوق حاکمان در اولویت است نه حقوق شهروندان، این حرمت حکومت است که باید پاس داشته شود نه مردم و البته چنین زاویه دیدی مردم چون «رمه‌گان» هستند و ایشان چون «چوپانان» این وظیفه و رسالت بر دوش آنان هست که چنین گله‌ای را به راه آورند و به مرتع سرسبزی (به گمان خودشان) ببرند تا با خوردن علفهای هرز «تلف» نشوند. بنابراین بسیار طبیعی است که در پناه چنین تصوری، نگرشی شکل بگیرد که در آن حکومت خود طرف دعوا باشد، نه تنها در دفاع از منافع و امنیت ملی (که وظیفه هر دولتی البته در برابر دشمنان یک واحد سیاسی: «ملت- دولت» است) که در دفاع از قرائتهای خاص از ایدئولوژی حاکم و حتی مصادیق آن یک طرف دعوا باشند. به تبع چنین نگرشی در مهندسی نظام سیاسی کوشش می‌شود به جای پیچیده‌ کردن (و عمومی‌سازی) دستگاه سیاسی آن را ساده‌سازی و راحت‌الوصول کنند.
به جای آن که نظام تفکیک قوا شکل بگیرد، اقتدار سیاسی شکل ید واحده به خود می‌گیرد و همه قدرت در یک منبع مجتمع می‌شود. مطلقه شدن قدرت پس از مدتی به آن شکل خوداتکایی می‌بخشد که طبیعتاً فاقد هرگونه رابطه اندام‌وار با جامعه است به عنوان نمونه کوشش می‌شود در طراحی قانون جدید مطبوعات چنان دست قاضی دادگاه مطبوعات باز شود که هیأت منصفه تنها به شکل آرایه‌ای برای اعتبار دستگاه قضایی در نزد بیگانگان به نظر آید چه در حالی که به تدریج در سراسر دنیا اکثر جرائم به داوری افکار عمومی گذاشته می‌شود و امر قضا از چنبره فرد خارج می‌شود و قاضی دادگاه تنها به مثابه یک عامل اجرایی برای انطباق جرم، تعیین مقدار مجازات و ابلاغ حکم در می‌آید، در ایران روند رشد و توسعه قضایی سیر وارونه می‌پیماید.
دادگاه دیروز سردبیر روزنامه عصر آزادگان مظهر چنین نگرش قضایی حاکم بود. قاضی دادگاه بنا به تفاسیر خاص و البته قابل مناقشه‌ای که می‌توان از قوانین موجود کرد خود در یک طرف دعوا قرار داشت و پیش از آن که قاضی باشد مدعی بود. سعید مرتضوی و دادگاهی که او برپا می‌کند تنها یک معلول است. معلول نگرشی ساخت یافته از یک قرائت خاص که اینکه پیش‌روی ماست شمس‌الواعظین چه محکوم شود و چه رهایی یابد آنچه باید به آن پرداخت آگاهی از بنیادهای چنین نگرشی در دستگاه قضایی در ایران است که خود تابعی از آن نگرش سیاسی که حکومت رابطه خود را با جامعه رابطه «پدر- فرزندی» می‌بیند می‌کوشد در مقام تنبیه و تنبه کودکان بازیگوش نافرمانی چون شمس برآید اما اگر این تصور به رابطه‌ای از موضع نمایندگی حکومت از سوی مردم تحویل شود قطعاً شاهد شکل‌گیری چنین دادگاه‌هایی نخواهیم بود. در آن روز قاضی مرتضوی نیز در خواهد یافت که باید به افکار عمومی حرمت گذارد نه آن که تنها در بند اتکا به منابع فوقانی باشد.