نهادهای تصمیم‌گیر موازی در قوه مجریه حذف می‌شود

گروه اقتصادی: مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد گفت: به زودی درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در شورای عالی اداری بررسی می‌شود.
مهدی اخلاقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در این درخواست پیشنهاد شده، نهادهای تصمیم‌گیری موازی در قوه مجریه نظیر ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و ستاد اقتصادی دولت، حذف شود.
وی با بیان اینکه حوزه اختیارات و وظایف نهادهای تصمیم‌گیر درخصوص مسائل اقتصادی کشور، متنوع، مخدوش و اغلب موازی تعریف شده است، افزود: نبود هماهنگی و انسجام در تصمیم‌ها، آفت بزرگ روند کنونی تصمیم‌گیری کشور است که نتیجه آن به شکل‌های مختلف مانند اجرا نشدن تصمیم‌ها، اجرای ناقص و مشکل‌ساز تصمیم‌ها و خنثی کردن اثر تصمیم‌ها، ظهور می‌یابد.
اخلاقی گفت: نظام کنونی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در روند شکل‌گیری تدریجی خود به طور روزافزون گسترده، پراکنده و از هم گسیخته شده است و بیشتر نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در این نظام در طول زمان برای حل مسائل و مشکلات خاصی ایجاد شده و به تدریج تثبیت شده‌اند.
وی افزود: تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، بدون شکل‌گیری نهاد تصمیم‌سازی مناسب، یکی از دلایل ناکارآمدی و نادرستی تصمیم‌های اقتصادی است.
مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصادی به تشریح نظام کنونی تصمیم‌گیری پرداخت و گفت: مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم از طریق تصویب لوایح و طرح‌های پیشنهادی و به طور غیرمستقیم از طریق تعیین حدود قانونی فعالیت مراجع تصمیم‌گیر در حوزه مسائل اقتصادی، تصمیم‌گیری می‌کند.
نهادهای متعدد دیگری مانند هیات وزیران، شورای اقتصاد، ستاد اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون‌های نظارت بر اصناف و اتحادیه‌ها، وزارتخانه‌های بازرگانی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، صنایع و معادن، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن، شورای عالی هواپیمایی کشوری، شورای عالی استاندارد، شورای عالی بیمه، سازمان حفاظت محیط‌‌زیست از نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی کشور هستند.
اخلاقی اظهار داشت: علت اصلی تشکیل اینگونه نهادها را می‌توان در تلقی منفی مسئولان عالی کشور از نهادهای تصمیم‌گیر موجود دانست.
به گزارش ایرنا، وی افزود: تلقی‌هایی نظیر اتخاذ تصمیم نادرست و بی‌موقع و یا بی‌اعتمادی نسبت به نهاد تصمیم‌ساز، موجب شده مراجع جدیدی برای اتخاذ تصمیم کارآمد و به هنگام ایجاد شود که آنها نیز پس از مدتی به مشکلات نهادهای قبلی دچار شده و در نتیجه نهاد جدیدی علاوه بر نهاد قبلی، ایجاد شود.
وی، بی‌توجهی به حل مشکلات نهادهای تصمیم‌‌‌گیر موجود را عامل اصلی ایجاد نهادهای تصمیم‌گیر جدید دانست و افزود: بررسی جامع نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور دست یافتن به معایب و محاسن نظام فعلی و طراحی نظام جدیدی که معایب نظام موجود را نداشته باشد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
براساس طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در صورت تصویب شورای عالی اداری، "تصمیم‌های عملیاتی کوتاه‌مدت" به مراجعی که شورای اقتصاد مشخص می‌کند، ارجاع می‌شود و "تصمیم‌های اجرایی" به عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته می‌شود.
اخلاقی گفت: در طرح اصلاح نظام تصمیم‌گیری، هیات وزیران پس از دریافت نظر مشورتی شورای اقتصاد در حوزه مسائل اقتصادی، تصمیم‌‌گیری می‌کند. همچنین کمیسیون‌هایی با مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های بخشی و فرابخشی تشکیل می‌شود تا نتیجه بررسی‌های آنها در شورای اقتصاد مطرح شود.