مبارزه با فساد؛ واقعیت یا مصلحت؟

۱- هنگامی که در سال‌های 72 و 73 افکار عمومی جامعه از شنیدن خبرهای غیررسمی مبنی بر وجود اختلاس‌های ریز و درشت در دستگاه‌های مختلف و تایید این خبرها از سوی مراجع رسمی به خصوص اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات به هیجان درآمد به ناگاه شعار مبارزه با تروریست‌های اقتصادی تا ریشه‌کنی این معضل از بدنه نظام با شدت و حدت هر چه تمام‌تر مطرح گردید.

وزیر دارایی با حضور در مجلس به سوالات نمایندگان «سربنداراک» و «تبریز» در خصوص اختلاس از بانک صادرات پاسخ داد و عزم جدی و دائمی دولت را برای مبارزه عمقی با تروریست‌های اقتصادی مطرح ساخت.

قوه قضائیه نیز به سرعت دست به کار شده و با تشکیل دادگاه، اتهام عاملان اختلاس را محاربه، افساد و غارت بیت‌المال و لطمه به حیثیت نظام اعلام کرد. (1)

دادگاه به ریاست قاضی محسنی اژه‌ای پس از چند جلسه رسیدگی به اتهامات وارده در مورخه 31/5/74 حکم خود را صادر کرد. براساس این حکم فاضل خداداد به اتهام فساد، یغمای میلیاردها تومان اموال عمومی و اختلال در سیستم اقتصادی کشور مفسد فی‌الارض تشخیص داده شد و به اعدام محکوم گردید و دیگر متهمان به زندان از حبس ابد تا زندان‌های کوتاه مدت محکوم شدند. (2) با تایید حکم صادره از سوی دیوانعالی کشور، بلافاصله فاضل خداداد به چوبه‌دار سپرده شد و برخی روزنامه‌ها نیز با تیتر «اعدام اولین تروریست اقتصادی» به استقبال اجرای این حکم رفتند. در تفسیرهای بعد از این واقعه که از کانال‌هایی خاص ارائه می‌شد دائما از عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد خبر می‌دادند.

2- در همان ایام طرح پرونده اختلاس‌های ریز و درشت از جمله اختلاس 123 میلیارد تومانی، مردم از تورم افسار گسیخته و گرانی بیش از حد در رنج و عذاب بودند که ناگهان شعار مبارزه با گرانفروش و گرانفروشی، احتکار و مقابله با اخلالگران سیستم توزیع از سوی رئیس‌جمهور وقت آقای رفسنجانی به عنوان راهبرد اصولی دولت برای مقابله جدی با اخلالگران بازار مطرح و از تداوم بلندمدت این طرح سخنانی به میان آمد.

حجت‌الاسلام «موسی قربانی» رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی تهدید کرد: افراد خاطی و اخلالگر در سیستم اقتصادی کشور از مخالفت با طرح تنظیم بازار دست بردارند! (3) در این رابطه نیز تا مدتی تعدادی از افراد تحت عنوان اخلالگران بازار دستگیر و مجازات شدند.

3- در سال 1373 بحث از نگرانی در مورد گسترش بی‌سابقه آنتن‌های ماهواره باز هم عاملی برای اقدامی ریشه‌ای علیه مبارزه عمقی با فساد فرهنگی شد و در این راستا بسیاری از مسوولان از عزم جدی و دائمی خود برای مقابله با این معضل فرهنگی صحبت به میان آوردند و در حالی که هنوز قانونی در مورد ممنوعیت ماهواره در مجلس تصویب نشده بود نیروی انتظامی از اول مردادماه 1373 با ابلاغ حکم دادستانی به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از برخی مناطق تهران از جمله شهرک قدس اقدام کرد. (4)

بعدها این طرح در مورخه 12/10/73 از تصویب مجلس گذشت، در مورخه 10/11/73 نیز به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و در مورخه 2/2/74 «بشارتی» وزیر کشور اعلام کرد که 90 درصد از دارندگان آنتن‌های ماهواره داوطلبانه اقدام به جمع‌آوری آنها کرده‌اند. (5)

4- پس از فراموشی چندساله قوانین سه‌گانه مذکور ـ به رغم تاکیدات صورت گرفته در همان زمان، مبنی بر این که برنامه‌های مذکور به صورت ساختاری طرح‌ریزی شده که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهند شد ـ به ناگاه طی بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال و برپایی تجمعات منجر به درگیری‌های خیابانی‌، ماموران نیروی انتظامی موج تازه مبارزه با دارندگان آنتن‌های ماهواره را آغاز کرده و اعلام کردند که این مبارزه بدون وقفه ادامه خواهد داشت. (6)

به رغم هشدارهای پی‌در‌پی نیروی انتظامی، رئیس سازمان ملی جوانان اعلام کرد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که درصد زیادی از جوانان ما دسترسی به ماهواره و اینترنت دارند و قانون نتوانسته است به اهدافی که در این مورد پیش‌بینی کرده است دست یابد. (7)

5- با یک وقفه چند ساله از اجرای طرح مبارزه با تروریست‌های اقتصادی به ناگهان در اوائل زمستان 1380 قوه قضائیه از عزم جدی خود برای مبارزه دائمی و عمقی با فساد خبر داد و در این زمینه اولین پرونده خود را علیه «شهرام جزایری عرب» به اتهام رانت‌خواری و ارتشا گشود.

قوه قضائیه از ابتدای طرح این پرونده دائما تاکید می‌کند که این پرونده اولین مورد از برخورد جدی، عمقی و همه‌جانبه برای مبارزه با فساد بدون تاثیرپذیری از ملاحظات سیاسی ـ جناحی می‌باشد.

در خصوص موراد پنج‌گانه فوق در بین مردم و نخبگان دو دیدگاه اساسی وجود دارد:

نخست، بخشی از حاکمیت که مسوول، طراح و مجری برنامه‌های فوق بودند با رد اعتراض‌های موجود مبنی بر این که اقدامات آنها تحت‌ تاثیر ملاحظات سیاسی و یا ناشی از فضای زمانی خاص می‌باشد تاکید می‌کنند که برنامه‌های آنها جامع، عمقی و کارشناسانه است که به صورت دائمی پیگیری خواهد شد و هیچ‌گونه ملاحظات سیاسی نیز در این موارد دخیل نمی‌باشد.

دیدگاه دوم می‌گوید: با یک رویکرد تاریخی به گذشته و با تحلیل نتایج حاصله از مبارزات پیشین برای محو انواع فساد و همچنین با در نظر گرفتن موج جدید مبارزه با فساد به شکل فعلی آن و با در نظر گرفتن زمینه‌ها و عوامل موجد این فسادها چه در گذشته و چه در حال حاضر به خصوص در حوزه اقتصادی می‌توان به این نتیجه رسید که متاسفانه این اقدامات پاسخگوی نیازهای موجود کشور نبوده است و این جریان جدید نیز به مانند موج‌های گذشته بدون توجه به ریشه‌ها، زمینه‌ها و سازوکارهای فراهم‌کننده فساد بوده است که به جای پرداختن به عوامل اصلی نارسایی یک سیستم مولد فساد به پیگیری مصادیق، آن هم به دلایل خاص مورد توجه قرار گرفته است.
مبارزه با فساد که یک نیاز تاریخی و حیاتی کشور می‌باشد به مانند موارد گذشته نمی‌تواند تنها در یک فرد با مقطع زمانی خاص تمرکز یابد و در همان زمان گذشته نیز استدلال می‌شد که با توجه به فضای خاص کشور در آن زمان و تعاملات سیاسی موجود و وقایع جاری اقداماتی که از این دست به عمل آمده است به گونه‌ای شبهه‌آمیز جهت‌دار می‌باشد.

در این مورد اخیر نیز بسیاری از مردم و نخبگان استدلال می‌کنند که مبارزه محدود و گزینشی با فساد و در واقع مبارزه مصداقی آن هم در شرایط خاص و در مورد افراد خاص می‌تواند نتایج معکوس به بار آورد.

به اعتقاد کارشناسان منشاء اصلی فساد را باید در «نظام توزیع قدرت» «نوع نظام نظارتی حاکم بر قدرت» و «نوع مناسبات و روابط سیاسی حاکم بر یک کشور» جستجو کرد. نوع ساختار و سیستم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشور ما به گونه‌ای است که به خودی خود زمینه‌های موجود فساد را در بطن خود پرورش می‌دهد و ما تقریبا فاقد سیستم نظارتی قوی و موثر برای کنترل عملکرد مسوولان در گذشته و حال بوده و هستیم. به لحاظ وجود همین اشکالات گسترده ساختاری است که موج‌های مختلفی که طی سال‌های گذشته و حال تحت عنوان مبارزه با انواع فساد مطرح شده است از طرف بخشی از مردم و نخبگان جدی گرفته نشده است و در بسیاری از موارد نتیجه‌ای جز لوث شدن موضوع به دنبال نداشته است. و بسیاری بر این باورند که پس از مدتی با فروکش کردن موج التهاب در افکار عمومی جامعه یا رسیدن مقطعی به اهدافی خاص این مباحث به بایگانی سپرده خواهد شد.

کما اینکه تجربیات تاریخی سالیان پیش چنین موضوعی را در اذهان تداعی می‌کند.

قطعا هر فرد دلسوز کشور و انقلاب آرزو می‌کند که روند اخیر، تجربه نه چندان خوشایند سال‌های گذشته را نقض کرده و با روشی علمی و به دور از هیاهوهای سیاسی و تعلقات جناحی، راه دشوار مبارزه با همه عوامل فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را با قدرت و بدون جنجال ادامه دهد.