مرزبندی

محمدحسین ادیب
1- اصلاح‌طلبان با محافظه‌کاران مرزبندی دارند اما در مسائل اقتصادی مرزبندی روشنی ندارند.
2- عضویت ایران در WTO باعث حذف رانت و رابطه از اقتصاد ایران می‌شود. تنها راه‌حل مطلوب برای حذف رانت، عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
3- در صورتی که منابع تولید رانت از اقتصاد حذف نشود چیز چندانی حل نخواهد شد.
4- مهم‌ترین عامل تولید رانت «انحصار» است باید انحصار را به رقابت تبدیل کرد.
منابع تولید رانت
1- مهم‌ترین منبع تولید رانت و فساد، تجارت خارجی است. در ضمیمه شماره 3 گروه تحقیق سازمان تجارت جهانی مورخ اول دسامبر 1995 آمده است «... در تحقیق انجام شده به وسیله گروه محققین در 70 کشور جهان سوم مورد مطالعه، بخش دولتی در تجارت خارجی، 92 درصد کالاها را 30 درصد گران‌تر خریده است.»
2- نگارنده معتقد است مفاد بند یک کم و بیش در اکثر کشورهای جهان سوم که دولت به امر تجارت خارجی می‌پردازد وجود دارد. بنابراین اگر بخش دولتی ده میلیارد دلار کالای خارجی در سال بخرد رانت ایجاد شده حدود 3 میلیارد دلار خواهد بود.
3- اگر دلار را 800 تومان محاسبه کنیم رانت ناشی از تجارت خارجی 2400 میلیارد تومان خواهد بود.
4- کل مالیات اخذ شده در سال 1379، حدود 3200 میلیارد تومان بوده است رانت ناشی از تجارت خارجی 34 کل درآمد مالیاتی کشور است.
5- قوه قضاییه، هر اندازه رانت‌خواران را بازداشت کند چه میزان رانت را برملا می‌کند؟ 50 میلیارد، صد میلیارد... رانت ناشی از واردات ده‌ها برابر ارقامی است که با شیوه‌های قضایی مسدود می‌شود.
6- به اعتقاد نگارنده اگر قوی‌ترین مدیریت عالم نیز در بخش تجارت خارجی مستقر شود رانت 30 درصدی فرق نمی‌کند. مسئله شکل فردی ندارد، ساختاری است. ساختار دولتی تاجر خوبی نیست. دولت اگر بخواهد خرید و فروش کند همین است.
7- تنها راه مسدود کردن رانت، ارایه یک استراتژی است که دولت ظرف 3 سال به صورت پلکانی تجارت خارجی را تا بیش از 90 درصد به بخش خصوصی واگذار کند. راه‌حل دیگری در کار نیست.
واردات سهمیه‌بندی
1- نگارنده بر این گمان است که رانت ناشی از تجارت خارجی 70 درصد رانتی است که در کشور وجود دارد و رانت ناشی از تجارت خارجی عمدتاً به 4 صورت تولید می‌شود:
الف) واردات به وسیله بخش دولتی
ب) واردات سهمیه‌بندی
ـ برای جمع‌بندی مطالب تا این قسمت حدود ده میلیارد دلار واردات به وسیله بخش دولتی و 4 میلیارد واردات سهمیه‌بندی شده به وسیله بخش دولتی و غیردولتی انجام می‌شود.
ج) واردات غیرقانونی
1- در باب واردات غیرقانونی آمار دقیق و موثقی وجود ندارد. اما اگر برآورد وزارت بازرگانی را نزدیک به واقعیت بدانیم که سالیانه 6 میلیارد دلار واردات غیرقانونی وجود دارد و سود ناشی از واردات غیرقانونی را 50 درصد محاسیه کنیم 2400 میلیارد تومان سود در سال نصیب شبکه‌های غیرقانونی ورود کالا می‌شود.
2- سود ناشی از واردات غیرقانونی را رانت تعریف نمی‌کنند اما در این مقاله هدف محاسبه رانت و فساد موجود در کشور و نحوه مبارزه با آن است.
3- راه‌حل حذف این سود 2400 میلیارد تومانی بسیار ساده است. آزادسازی تجارت خارجی حتی اگر دولت کالاهایی را که در وضع حاضر ممنوع است و به وسیله قاچاقچی وارد می‌شود آزاد اعلام کند (با ده درصد حقوق گمرکی)، این امر باعث ورود قانونی کالا نمی‌شود. بلکه همچنان بطور غیرقانونی وارد خواهد شد منتهی تنها سود قاچاقچی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر کالاها به وسیله قاچاقچی همچنان وارد خواهد شد منتهی با سود کمتر.
1- علاوه بر تجارت جهانی دومین منبع توزیع رانت در کشور ارز 175 تومانی است. دسترسی به ارز 175 تومان یعنی دسترسی به کالایی که 14 ارزان‌تر از بازار است.
2- اگر از 4 میلیارد دلار ارز 175 تومانی که در سال 1379 توزیع شده 40 درصد آن به صورت رانت عمل کرده باشد. رقم ایجاد شده بسیار قابل ملاحظه است.
3- راه‌حل مسدود کردن این رانت، سیستم تک نرخی ارز است.
رانت ناشی از انحصارات داخلی
1- ممنوعیت وارداتی در مورد یک دسته از کالاها باعث عدم ورود کالا نمی‌شود. بلکه علی‌رغم ممنوعیت کالا به وسیله قاچاقچی به طریق غیرقانونی وارد می‌شود. اینجا ممنوعیت سود باد آورده‌ای را نصیب قاچاقچی می‌کند.
2- هر کالایی که واردات آن ممنوع باشد و ممنوعیت‌ها نیز در عمل موثر باشد و کالا به وسیله قاچاقچی وارد نشود تولیدکنندگان داخلی در شرایط انحصار قرار می‌گیرند.
3- انحصارگر داخلی می‌تواند کالای خود را به هر قیمتی به مصرف‌کننده داخلی بفروشد و مصرف‌کننده نیز به سبب نیاز مجبور است که آن کالا را به قیمت ارایه شده به وسیله تولیدکننده انحصارگر داخلی خریداری کند.
4- صنعت خودرو، صنایع فرآورده‌های نسوز و... در زمره صنایع مشمول بند قبل هستند.
5- سال گذشته صنایع خودرو 1800 میلیارد تومان اتومبیل به مردم ایران فروخته‌اند، همین مقدار اتومبیل را می‌شود با 600 میلیارد تومان از خارج وارد کنند. رانت ایجاد شده در سال 1200 میلیارد تومان است.
6- چینی‌ها حاضرند 70 درصد فرآورده‌های نسوز را به قیمت کارخانه‌های داخلی در بندرعباس تحویل دهند.
7- کارخانه‌های فرآورده‌های نسوز مهم‌ترین عامل گرانی قیمت فولاد در ایران هستند چرا که صنایع فولاد کشور مجبور به خرید محصولات گران آنها هستند (به سبب ممنوعیت واردات).
8- راه‌حل در این باب، حرکت پلکانی به سمت آزادسازی تجارت جهانی و حذف تدریجی تولیدکنندگان انحصارگر داخلی است.
انحصارات خدماتی دولتی
1- یک سری انحصار دولتی در بخش خدمات وجود دارد مثل بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمه، هما، شرکت‌های آب و برق، شرکت مخابرات و... که به سبب شرایط انحصاری و فقدان قدرت انتخاب دیگری برای مردم، مهم‌ترین کانون ایجاد رانت و رابطه و فسادند.
2- بررسی عملکرد نظام بانکی به عنوان مثال برای موارد فوق، مصداق مشت نمونه خروار خواهد بود.
3- نظام بانکی به حساب‌ جاری مردم سود نمی‌پردازد و 35 درصد پول مردم در بانک‌ها را حساب جاری تشکیل می‌دهد. مردم به سبب انحصاری بودن بانک‌های دولتی مجبورند 35 درصد پول خود را در بانک‌های دولتی نگهداری کنند و بابت آن هیچ سودی دریافت نکنند.
3- میانگین وزنی سود سپرده‌های مدت‌دار مردم در سال 1379، 9/13 درصد و میانگین وزنی سود سپرده‌های مدت‌دار و دیداری (جاری) 3/6 درصد بوده است.
4- میانگین وزنی سود تسهیلات اعطایی در سال 1379 حدود 18 درصد بوده است.
5- بانک‌ها، به نقدینگی مردم 3/6 درصد سود می‌دهند و همان نقدینگی را به مردم با 18 درصد وام می‌دهند. اختلاف این دو 7/11 درصد، رانتی است که تنها به سبب شرایط انحصار و دولتی بودن بانک‌ها نصیب نظام پولی دولتی می‌شود.
راه‌حل در باب شرکت‌های خدماتی دولتی فضای رقابتی است اما در مورد برخی از بخش‌ها مثل آب و برق ایجاد فضای «نظارتی» موثرتر خواهد بود.
توزیع کالا و خدمات یارانه‌دار
1- در سال 12 میلیارد دلار کالا و خدمات به کمتر از قیمت واقعی در کشور به وسیله دولت توزیع می‌شود که 10 میلیارد دلار آن یارانه انرژی است.
2- به اعتقاد نگارنده حداقل 8 میلیارد دلار از این یارانه به صورت رانت در اقتصاد کشور توزیع می‌شود و تنها 4 میلیارد دلار آن به واقع نصیب مردم می‌شود
3- راهکار در این باب حذف یارانه و کالا و خدمات و پرداخت معادل آن به صورت یارانه متسقیم در غالب یک نظام تامین اجتماعی جدید است.
مطالب فوق را می‌توان به صورت ذیل جمع‌بندی کرد. منابع اصلی تولید رانت در کشور عبارتند از:
1- تجارت خارجی دولتی 2- تجارت خارجی سهمیه‌ای
3- واردات غیرقانونی 4- انحصار تولید و خدماتی داخلی
5- کالاها و خدمات کمتر از قیمت واقعی به انتقاد نگارنده بیش از 90 درصد رانت و فساد موجود در کشور به عوامل 5 گانه فوق مربوط می‌شود. اگر بخواهیم فسادهای فوق را از اقتصاد کشور حذف کنیم چه باید انجام بدهیم؟
عضویت در WTO ریشه همه مشکلات پنج گانه فوق را می‌خشکاند. راه‌حل قطعی عضویت در سازمان تجارت جهانی است.